اما موضوعی که در این میان مطرح است، تحقق این درآمد است و اینکه تا چه اندازه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به دنبال حمایت از بخش معدن در بودجه سال آینده است. شاید موضوع مهم درباره تحقق رقم در نظر گرفته شده به عنوان درآمد دولت از بخش معدن باشد و اینکه آیا بخش معدن با وجود مسائلی که در زمینه قیمت و دیگر موارد با آن مواجه است توان ایجاد چنین درآمدی را دارد یا خیر؟ آیا حقوق دولتی در نظر گرفته شده می‌تواند از سوی معادن پرداخت شود، در حالی که قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی با کاهش بسیاری همراه بود و همواره فعالان این بخش برای پرداخت حقوق دولتی خود یا بهره‌مالکانه با مشکل همراه بودند؟
پیش‌بینی درآمد دولت از معادن
براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ درآمد پیشنهادی حاصل از حق انتفاع بهره‌برداری از معادن، ۱۲۰۰ میلیارد تومان بود. همچنین درآمد پیشنهادی حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۹۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و درآمد حاصل از واگذاری، استخراج و فروش معادن نیز به شکل پیشنهادی در بودجه سال آینده ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
همچنین درآمد پیشنهادی حاصل از تبصره ۲ و ۳ ماده شش قانون اصلاح قانون معادن ۱۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که طبق این قانون در تبصره ۲ ماده شش آمده است متقاضیان پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را که براساس تعرفه‌های سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌شود پرداخت کنند. در تبصره سوم این قانون نیز آمده است که دارندگان پروانه اکتشاف به استثنای مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف سالانه به ازای هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت کنند که میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورای عالی معادن رسیده و تایید می‌شود. همچنین در ادامه لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ قسمتی دیگر از درآمدهای حوزه معدن به صورت مرکب دیده شده که در مجموع، این درآمدها که به صورت مشترک با حوزه‌های دیگر محاسبه شده است به رقم ۴۹۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می‌رسد. این درآمدها به تفکیک شامل درآمد پیشنهادی حاصل از بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دولت است که از این مقدار ۲۵۰ میلیارد تومان، درآمد پیشنهاد حاصل از خدمات کشاورزی، صنعتی و معدنی و اکتشافی که ۱۳۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و درآمد حاصل از خسارت ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و معدنی در عرصه منابع طبیعی که ۱۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
درآمدی کمتر از رقم پیش‌بینی شده
مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره لایحه بودجه و درآمد پیشنهادی سال ۱۳۹۶ دولت از بخش معدن، اظهار کرد: به طور معمول درآمدی که در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌شود بیشتر از آن مبلغی است که محقق می‌شود. عباسعلی ایروانی در ادامه درباره تحقق درآمد دولت از بخش معدن تصریح کرد: همانطور که گفتم شاید این رقم کمتر از آن چیزی باشد که پیش‌بینی شده، زیرا وضعیت معادن به ویژه معادن دولتی به صورتی است که نمی‌توانند به موقع حقوق دولتی و بهره مالکانه را پرداخت کنند. امروز اگر نگاهی به وضعیت پرداخت صنایع وابسته به معدن داشته باشیم خواهیم دید به دلیل نامناسب بودن وضعیت بازار آنها کمی در پرداخت مبالغ خرید محصول از معادن با مشکل همراه هستند و گاه مبالغ با تاخیر بسیاری پرداخت می‌شود. به عنوان مثال؛ معادن سنگ‌آهن امروز به دلیل بازار کم تقاضای فولاد، پول‌های خود را با تاخیر از فولادی‌ها دریافت می‌کنند.
در نتیجه تحقق حقوق دولتی و بهره مالکانه با مشکل امکان‌پذیر است. مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: حال با توجه به این موضوع بی‌تردید آن مبلغی که به عنوان درآمدی دولت از بخش معدن در بودجه تصویب می‌شود بیشتر از مبلغ واقعی است که محقق می‌شود. ایروانی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به بحث حقوق دولتی، اظهار کرد: البته هرچند بخش معدن با مشکلاتی مواجه بود اما خوشبختانه وصول حقوق دولتی و بهره مالکانه روندی رو به رشد داشته است. وی همچنین درباره توجه دولت به بخش معدن در بودجه سال ۱۳۹۶ افزود: به طور کلی می‌توان ادعا کرد دولت به تمامی بخش‌ها توجه داشته اما باید این نکته را در نظر داشت که توان مالی دولت در اختصاص بودجه به چه میزان بوده و تا چه اندازه می‌تواند در این زمینه به بخش‌های مختلف از جمله معدن کمک کند. به گفته ایروانی، با توجه به آنکه بخش معدن به عنوان تامین‌کننده مواد اولیه عمده صنایع کشور تلقی می‌شود، دولت باید توجه بیشتری به آن داشته باشد. البته نکته مهم دیگری در این میان وجود دارد و آن توسعه صنایع در کشور است، زیرا به هر اندازه که صنایع در کشور توسعه یابند به دنبال آن بخش معدن نیز توسعه پیدا خواهد کرد.
نگاه حمایتی مجلس به معدن
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز درباره نگاه این کمیسیون به بخش معدن در تصویب بودجه ارائه شده برای سال آینده اظهار کرد: چند روز از ارائه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس گذشته است. در این زمینه و با توجه به مهلت قانونی، نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های خود موضوع را بررسی کرده‌اند و در نهایت نظرات خود را در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح می‌کنند. محسن کوهکن در ادامه با اشاره به نگاه حمایتی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خوشبختانه کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیشنهادات خوبی برای حمایت از این بخش در برنامه ششم توسعه داشته است. به گفته وی، نگاه کلان درباره این بخش آن است که به میزان توان از بخش معدن حمایت شود، زیرا با حمایت از این بخش ارزش افزوده خوبی نصیب کشور می‌شود. کوهکن ادامه داد: از سویی دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به دنبال روان‌سازی مراحل اخذ مجوز و قوانین است تا بتوان سرمایه لازم را برای بخش معدن جذب کرد. وی در ادامه افزود: نگاه کلی مجلس شورای اسلامی نگاهی حمایتی به بخش معدن است، زیرا با توجه به ذخایر خوبی که در کشور وجود دارد، ایران در میان ۱۵ کشور معدنی دنیا قرار دارد و این منابع ثروتی ملی است که باید برای استفاده و بهره‌برداری از آن اقدامات و حمایت‌های لازم انجام شود.
تحقق درآمد؛ نیازمند ایجاد زیرساخت
عضو هیات رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت کشور درباره تحقق درآمد دولت از بخش معدن اظهار کرد: بی‌تردید تحقق مبلغ یاد شده از محل دریافت حقوق دولتی یا بهره مالکانه و... نصیب دولت می‌شود و نیاز به فراهم شدن زیرساخت‌های صادراتی در بخش معدن است. سهراب شرفی ادامه داد: در صورتی که ارتباط‌های بین‌المللی کشور در جهت صادرات توسعه پیدا نکند نه تنها این رقم محقق نمی‌شود بلکه در پرداخت مواردی همچون حقوق دولتی و بهره مالکانه نیز با مشکل روبه‌رو می‌شویم. به گفته وی، در این زمینه دولت باید بستری را فراهم کند تا براساس آن صادرات برای کالاهای معدنی مهیا شود. شرفی معتقد است، اقتصاد ایران وابسته به سیاست‌هایی است که در مقابل دیگر کشورها وجود دارد در نتیجه دولت برای دستیابی به درآمد پیش‌بینی شده باید بسترهای صادراتی را ایجاد کند. در غیراین صورت امکان تحقق این رقم بعید خواهد بود. عضو هیات‌رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت کشور در ادامه افزود: متاسفانه امروز یکی از مشکلات موجود در بخش معدن، نبود زیرساخت‌های حمل‌و نقلی است که توانست هزینه‌های تولید را افزایش دهد. در نتیجه دولت باید برای تحقق این درآمد به دنبال فعال کردن زیرساخت‌های لازم در صادرات باشد تا قدرت رقابتی بخش معدن در بازارهای جهانی افزایش یابد.
سخن آخر
شاید تحقق درآمد دولت در بودجه سال ۱۳۹۶ هم به نفع دولت باشد و هم به نفع بخش خصوصی زیرا تحقق این رقم نیازمند ایجاد زیرساخت‌ها بوده که به دنبال آن میزان صادرات بخش خصوصی را افزایش دهد. بی‌تردید این بازی، بازی برد-برد خواهد بود.
صمت