مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر گفت: با ورود دولت به ساماندهی بازار لاستیک میزان واردات لاستیک در سال 94 به 105 هزار تن و در 7 ماه منتهی به مهر امسال به 51 هزار تن کاهش یافت.
محمدرضا کلامی‌بجستان با تشریح وضعیت تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، قاچاق و مساله چگونگی ساماندهی خروج صنعت لاستیک از رکود گفت: در حال حاضر 10 واحد تولیدی لاستیک با ظرفیت تولید 320 هزار تن در کشور وجود دارد که در سال 94 میزان کل تولید آنها 211 هزار تن بود که با کاهش 13درصدی نسبت به سال 93 به علت تجمع لاستیک و واردات بی‌رویه سال 93 مواجه بود، همچنین در 7 ماه نخست امسال میزان کل تولید لاستیک 133 هزار تن بود که 13درصد نسبت به سال 94 افزایش داشته است.
به گفته مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری، تعرفه لاستیک سنگین 20 درصد و تعرفه لاستیک سبک 32 درصد است. کلامی در تشریح اهم اقدامات معاونت امور اقتصادی و بازرگانی با همکاری معاونت صنایع، سازمان حمایت، سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و تشکل‌های بخش خصوصی گفت: احراز هویت واردکنندگان با ثبت نمایندگی‌های فروش مجاز، انجام ثبت سفارش لاستیک منوط به اخذ گواهی فعالیت نمایندگی برای برند، هماهنگی با سازمان ملی استاندارد برای بررسی E-MARK و DOT و S’W’R براساس نمونه‌های شاهد مربوط به لاستیک و صدور گواهی فعالیت نمایندگی بر مبنای تاییدیه سازمان ملی استاندارد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کنترل آن در مبادی ورودی از جانب گمرک جمهوری اسلامی ایران منجر به تحقق حمایت از تولید (افزایش تولید سال 95 و اتمام لاستیک‌های داخلی دپو شده در انبارها) و مصرف‌کنندگان در سایه همدلی و کارگروهی مشترک دولت و بخش خصوصی می‌شود.
کلامی افزود: بررسی مشکلات تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها و هماهنگی با واحدهای تولیدکننده مواد اولیه برای تامین و کنترل قاچاق و کاهش آن نسبت به قبل (اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا) همچنین هماهنگی با حوزه ثبت سفارش گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ورود لاستیک‌های دارای آزمون‌های سه‌گانه S’W’R از تاریخ یکم آبان 95 صورت گرفته است. مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری با برشمردن مشکلات موجود در زمینه لاستیک گفت: اگر برآورد نیاز لاستیک را سالانه حدود 30 میلیون حلقه فرض کنیم حدود 16 میلیون حلقه آن از محل تولید داخل و حدود 8 میلیون حلقه از محل واردات رسمی تامین می‌شود. بنابر این با تحقق درخواست‌ها و برنامه‌های وزارت متبوع در ساماندهی مبادلات مرزی از جمله ممنوعیت در واردات لاستیک که یک کالای مشمول استاندارد اجباری است از مسیرهای کوله‌بری، ته لنجی و مرزنشینی و اجرای الزامات نمایندگی در مناطق آزاد مابقی نیاز نیز از محل تولید داخل قابل تامین است تا ظرفیت بلااستفاده تولید داخل به کار گرفته شود. به گفته وی، ورود لاستیک‌های بعضا بی‌کیفیت چینی (که طی سال‌های 94 و 95 مدیریت شده است)، به‌روزرسانی نشدن استانداردهای تدوین شده (که درخواست شده ارتقا یافته)، انباشت کارخانه‌ها در سنوات قبل (که با اقدامات اخیر به صفر رسیده است) و متناسب نبودن سود خرده‌فروشی لاستیک‌ها در مقایسه با تولیدات داخلی و لاستیک وارداتی از مبادی رسمی موجب به‌وجود آمدن مشکلات بسیاری در این صنعت شده و رقابت غیرعادلانه‌ای را در عرضه کالا به وجود آورده است.
وی افزود: به روز کردن صنعت و فناوری تولید تایر در قالب سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری‌های روز به داخل کشور و مبارزه با قاچاق لاستیک از جمله مهم‌ترین محورهای در دست اقدام است که همکاری و توجه سایر دستگاه‌ها را می‌طلبد. به گفته کلامی، واردات لاستیک به کشور قبل از سال 94 بدون الزام داشتن نمایندگی‌ها و حداقل کنترل‌ها صورت می‌گرفت که در نتیجه کشور با واردات 152 هزار تن لاستیک در سال 93 روبه‌رو شد.
وی با یادآوری علت کاهش واردات و نیز واردات لاستیک کیفی بدون افزایش قیمت غیرمتعارف این کالا گفت: لاستیک‌های تولید داخل انبار شده ازجانب تولیدکنندگان موجود در بازار که تا قبل از سال 94 دپو شده بود،باعث شد که کارخانه‌های تولید داخل که تا مرحله ورشکستگی و تعطیلی پیش رفته بودند از رکود خارج شوند و با وجود مدیریت بازار و کاهش واردات افزایش قیمت غیرمتعارفی برای مردم ایجاد شود. کلامی در مورد اقدامات دولت در سال 94 برای ساماندهی بازار لاستیک افزود: الزام ورود لاستیک‌های خارجی به داشتن نمایندگی رسمی، واردات لاستیک کیفی و ارائه کارت ضمانت و خدمات پس از فروش مناسب برای کالای عرضه‌شده ضروری است.
دنیای اقتصاد