به نقل از پایگاه اینترنتی یو پی آی، موسسه مودیز اعلام کرد، طرح‌های بودجه‌ای ایران برای دوران پساتحریم از رشد اقتصادی حمایت می‌کند، اما روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و قیمت نفت ممکن است موانعی را در این مسیر ایجاد کند.
به دنبال لغو تحریم‌های ایران در ماه ژانویه، اقتصاد ایران یک عامل محرک را تجربه کرد. هرچند لغو تحریم‌ها بدان معناست که ایران می‌تواند نفت بیشتری صادر کند، اما دولت ایران تلاش کرده تا وابستگی اقتصادش را به درآمدهای نفتی کمتر کند. سرویس سرمایه گذاری موسسه مودیز، اقتصاد ایران را متنوع تر از دیگر صادر کنندگان نفتی منطقه توصیف کرده است.
حسن روحانی یک بودجه حدودا 338 میلیارد دلاری برای سال آینده پیشنهاد کرده که مبتنی بر افزایش 50 درصدی درآمدهای نفتی است و قیمت هر بشکه نفت در آن حدود 50 دلار در نظر گرفته شده است. قیمت نفت برنت در حال حاضر حدود 54 دلار است.
موسسه مودیز در جدیدترین گزارش خود ایران را با برخی ریسک‌های اقتصادی مواجه می‌داند که تا حدی ناشی از تحریم‌هاست. واشنگتن اخیرا تحریم‌های ایران را تمدید کرده و اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از توافق هسته‌ای کنار بکشد، ممکن است بخشی از این تحریم‌ها تشدید شود.
در ادامه این گزارش آمده است: «بسیاری از مفروضات کلیدی بودجه دولت ایران وابسته به توافق هسته‌ای است که همچنان پابرجاست، ازجمله فروش روزانه 2/42 میلیون بشکه نفت و توانایی دسترسی به سیستم پرداخت‌های بین المللی برای دریافت پول فروش نفت.
مودیز گفته: «بودجه‌های ایران همواره توازن بین درآمدها و هزینه‌ها را هدف گذاری می‌کند، اما از سال 2012 به دلیل تحریم‌های غرب و همچنین در این اواخر به دلیل افت قیمت نفت، میزان درآمدهای دولت ایران کمتر از حد انتظارات بوده است.»
در حالی که درآمدهای غیرنفتی حدود 13 درصد از کل درآمدهای مورد انتظار را تشکیل می‌دهد، به گفته مودیز، برآورد 50 دلاری بودجه ایران از قیمت هر بشکه نفت در سال 2017، 5 دلار بالاتر از پیش بینی این موسسه از قیمت نفت در سال 2017 است.
تسنیم