تا زمانی که فضای کسب‌و‌کار برای حضور بخش خصوصی قدرتمند مناسب نباشد، عملا سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد، کفایت رشد اقتصادی ۸ درصدی مستمر را نمی‌کند. براساس آخرین گزارش بانک جهانی درخصوص فضای کسب‌و‌کار، رتبه ایران در شاخص کلی فضای کسب‌و‌کار ۱۲۰ (در میان ۱۹۰ کشور) بوده است.
اما اگر بخواهیم به نقاط ضعف فضای کسب‌و‌کار کشور بر حسب محورهای ده‌گانه این شاخص بپردازیم، بعد از شاخص تسهیل تجارت برون‌مرزی (که ایران در آن رتبه ۱۷۰ را دارد)، شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران (سهامداران) (که ایران در آن رتبه ۱۶۵ را دارد) بدترین وضعیت را در بین شاخص‌های ده‌گانه دارد. یکی از آیتم‌هایی که در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران مدنظر قرار می‌گیرد و وضعیت ایران در آن بسیار نامطلوب است، موضوع شفافیت در اطلاعات شرکتها است. این موضوع با توجه به اتفاقات چند ماه اخیر درخصوص نحوه ارائه اطلاعات بانک‌ها و همچنین بسته شدن نماد‌های بورسی به دلیل ارائه اطلاعات غیرشفاف می‌تواند حائز اهمیت باشد. با وجود اینکه مشکل عدم شفافیت در همه حوزه‌های اقتصادی کشور وجود دارد و برای حل این معضل باید به آن به‌عنوان یک مساله نهادی که ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی دارد توجه شود؛ اما به‌نظر می‌رسد اقدامات و سیاست‌های دولت و نهادهای نظارتی مانند سازمان بورس، بیمه مرکزی و بانک مرکزی نظیر وضع قوانین و مقررات در این راستا اثربخشی بالایی داشته باشد.
از آنجا که هنوز وضعیت شفافیت اطلاعات در این بازارها (بورس و بانک) از شرایط مطلوبی برخوردار نیست، اتخاذ اقدامات لازم در جهت بهبود این شرایط مانند اصلاح قوانین و مقررات در این حوزه امری ضروری است، اما با توجه به اینکه مساله فرار از شفافیت یک مساله نهادی است، به‌نظر می‌رسد دولت و نهادهای ناظر قبل از هر اقدامی در این راستا باید ابتدا در فضای عملکردی خود پایبندی به شفافیت را نهادینه کنند. به‌عبارت دیگر، وقتی کارگزاران اقتصادی اعم از شرکتها، بانک‌ها و... می‌بینند نهادی که بر شفافیت عملکردی آنها نظارت می‌کند علاقه‌ای به برخورد شفاف در حوزه عملکردی خود ندارد، رویکرد خود را با توجه به این مشاهدات تنظیم می‌کنند. به‌عبارت دیگر «رطب خورده منع رطب چون کند.» در محیطی که انتشار آمارهای کلان کشور بستگی به مثبت و منفی بودن آن دارد (آمار رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۷ و البته سال‌های بعد از آن به دلیل رشد منفی در یک سال با چند سال تاخیر منتشر شد و آمار سال ۱۳۹۴ نیز در حالی هنوز منتشر نشده است که از رشد مثبت فصل اول ۱۳۹۵ صحبت می‌شود) ایراد گرفتن از شرکتها برای عدم شفافیت، اگر نگوییم بی‌فایده است اثر بنیادینی بر شفافیت اطلاعات شرکتی نمی‌گذارد.
از این رو، رویکرد اصلاحی به شفافیت در اطلاعات ابتدا باید از خود دولت و نهادهای ناظر بر بازارها شروع شود تا بتوان این امر را در بین سایر فعالان اقتصادی مهم جلوه داد. به‌عنوان نمونه بیشتر آمارهای اقتصادی به‌طور همزمان توسط دو نهاد آماری (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) منتشر می‌شود که علاوه‌بر تحمیل هزینه مالی این موازی‌کاری، با اطلاعات بعضا ناسازگار و با اختلاف با یکدیگر، باعث افزایش عدم‌شفافیت در آمارهای اقتصادی میشوند. به‌عنوان مصداق دیگری از عدم شفافیت می‌توان به بازار سهام اشاره کرد که ماهیتا باید شفافیت بیشتری نسبت به سایر بازارها داشته باشد، اما با توجه به اینکه در برخی از روزها بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تغییرات شاخص قیمت کل بازار توسط چند معامله بلوکی تعیین می‌شود، شائبه شاخص‌سازی در بازار مطرح می‌شود که می‌تواند ضربه مهلکی به شفافیت این بازار وارد کند. نمونه‌های متعددی از عدم شفافیت در ساختار عملکردی دولت و سازمان‌های متبوع وجود دارد که اگرچه با اقدامات مثبت دولت کنونی در این راستا برخی از آنها رفع شده است، اما طبیعتا بهبود فضای کسب‌و‌کار از این منظر (یعنی شفافیت) نیاز به اقدامات و توجه بیشتری دارد.
پایبند کردن شرکتها، بانک‌ها و کلیه کارگزاران اقتصادی به ارائه اطلاعات صحیح و شفاف درخصوص وضعیت خود یکی از وظیفه‌های ذاتی نهادهای نظارتی است که حتما باید با قدرت پیگیری شود، اما این امر منافی درخواست از دولت و نهادهای نظارتی و آماری درخصوص شفافیت اطلاعات اقتصادی در سطح کلان نیست.
دنیای اقتصاد