در بررسی دلایل این وضعیت، علاوه بر توقف نمادهای بزرگ به ویژه بانک‌ها و بلوکه شدن نقدینگی سهامداران، می‌توان به افزایش مجدد نرخ‌های سود موسوم به بدون ریسک در شبکه بانکی و بازار سرمایه اشاره کرد؛ جایی که بازدهی سالانه اوراق خزانه دولتی از مرز 21 درصد گذشته و در شبکه بانکی هم اخبار میدانی از پرداخت سودهای به مراتب بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار (حداکثر 15 درصد به سپرده‌های یکساله) حکایت دارد. به این ترتیب، با توجه به نسبت قیمت بر درآمد کنونی (5/ 7 واحد)، رشد نرخ بازدهی در بازار پول فشار زیادی را بر بازار سهام وارد کرده است. در همین حال، نیم نگاه سرمایه‌گذاران به نوسانات ارز نیز دوخته شده است؛ جایی که در صورت ادامه تضعیف ارزش ریال، رشد سودآوری برای شرکت‌های بورس تهران در کوتاه‌مدت فراهم می‌شود.
بزرگانی که فقط می‌فروشند
در بین موانع رونق بازار سرمایه، در کنار عوامل بنیادی، اخیرا رفتار سهامداران عمده هم مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس مشاهدات میدانی، سهام گوناگون اغلب پس از تشکیل صف‌های خرید با حجم انبوه، با بردباری زیادی از سوی مالک عمده مواجه نمی‌شوند و عرضه‌کنندگان به سرعت دست به کار شده و با فروش گسترده سهام به صف تقاضا پاسخ می‌دهند. این رفتار هر چند با عنایت به فلسفه بازار و حاکمیت اصل عرضه و تقاضا فاقد اشکال اساسی است اما یکپارچگی و شیوع گسترده آن در بین مالکان عمده قابل تامل است. در بررسی دلایل این روند می‌توان به تنگنای نقدینگی اکثر بازیگران حقوقی بازار اشاره کرد. واقعیت این است که در دهه 80، اغلب بازیگران حقوقی اعم از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، تامین اجتماعی و... دارای مازاد ورود نقدینگی به سیستم خود بودند و بخشی از منابع را به سرمایه‌گذاری در بازار سهام اختصاص می‌دادند.
مطالعه روند تغییر مالکیت‌ها در بازار سهام در دوره مزبور اغلب از یک توازن بین خرید و فروش‌های حقوقی حکایت داشت که ناشی از سبد گردانی و جابه‌جایی منابع آنها بین گروه‌های صنعت برای بهینه‌سازی ترکیب دارایی‌ها مطابق با استراتژی سرمایه‌گذاری نهادهای حقوقی بود. این روند در دهه 90 به کلی دگرگون شده و هر‌چه پیش‌تر رفته‌ایم، تفاوت رفتار حقوقی‌ها محسوس‌تر شده است. در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که اغلب بازیگران بزرگ قدیمی نه تنها مازاد وجه برای سرمایه‌گذاری ندارند بلکه دچار کسری‌های عظیم نقدینگی هستند و به بازار سهام اغلب به چشم یک منبع تامین پولی در صورت اقتضای فرصت نگاه می‌کنند. از این منظر، جای تعجب نیست که عمر صف‌های خرید اغلب تا اندازه‌ای است که سهامدار عمده از وجود تقاضای مزبور آگاه شود و تمهیدات اولیه برای تصمیم عرضه گسترده را اخذ کند؛ رفتاری که به‌طور طبیعی اصطلاحا نفس بازار را می‌گیرد و سایه دائمی تهدید عرضه را بر بازار به ویژه سهام بزرگ نگه می‌دارد.
وضعیت هشدار در بانک‌ها
در هفته‌های اخیر انتشار خبرهای بد برای صنعت بانکداری و سهامداران آن ادامه یافته و به‌عنوان یک عامل منفی در فضای کلی بورس تهران نقش ایفا کرده است. در همین راستا، علاوه بر برگزاری مجمع پرحاشیه بانک صادرات و اعتراضات سهامداران حقیقی به عملکرد شرکت، انتشار گزارش 6 ماهه «وبصادر» هم پرده دیگری از مشکلات رو به تزاید این صنعت را عیان کرده است. در همین راستا، شناسایی بیش از 2700 میلیارد تومان زیان در حساب‌های بانک صادرات در 6 ماه نخست سال جاری که عمدتا به دلیل فزونی گرفتن سود پرداختی به سپرده‌ها نسبت به درآمدها ایجاد شده، افزایش زیان انباشته تا سطح 80 درصد سرمایه بانک را موجب شده است و «وبصادر» را در زمره شرکت‌های مشمول ماده 141 قانون تجارت قرار داده است. اخبار غیر‌رسمی از وجود شرایط مشابه در سایر بانک‌ها حکایت دارد که اغلب گزارش خود را منتشر نکرده‌اند. به نظر می‌رسد در اثر انباشت مشکلات چند ساله، سیستم بانکداری کشور در حال ورود به مرحله جدیدی است که ساختار سرمایه و موجودیت آنها را با مخاطراتی مواجه کرده است.
در همین حال، ادامه فعالیت بانک‌های بد که به قیمت رقابت منفی با سایر بازیگران و جذب سپرده بیشتر برای سر پا ماندن انجام می‌شود عملا کل سیستم بانکداری را با تنگنای مهمی روبه‌رو کرده است که در این زمینه، مراجعه به نمونه‌های مشابه بین‌المللی، چشم‌انداز مثبتی از نتایج این روند و تبعات آن برای اقتصاد کشور به دست نمی‌دهد.
در این میان، آمارهای پولی هفت ماهه هم نشان می‌دهد که فشار بر منابع بانک مرکزی از این محل در حال افزایش است تا جایی که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی از ابتدای سال، 79 درصد افزایش یافته و تنها در ماه مهر 4 هزار میلیارد تومان رشد کرده است؛ مساله‌ای که معنایی جز انتقال مشکل به بانک مرکزی و فشار در جهت افزایش پایه پولی ندارد. برخی کارشناسان معتقدند باوجود توجه نهاد ناظر به مشکلات بانک‌ها، نشانه‌ای از عزم جدی در راستای اجرای یک برنامه جامع و ضربتی برای اصلاح وضعیت از سوی بانک مرکزی در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود؛ رویکردی که به استناد نمونه‌های مشابه نه تنها از دشواری شرایط نمی‌کاهد بلکه حل مشکل در آینده را پیچیده‌تر می‌کند.
نگاه‌ها به سمت فدرال رزرو
آخرین نشست اعضای تصمیم‌ساز بانک مرکزی آمریکا در سال 2016 شب گذشته به پایان رسید. هر چند تا زمان تنظیم این گزارش، نتایج نشست مزبور منتشر نشده اما گمانه‌زنی‌های بسیار قوی درخصوص افزایش ربع واحد درصدی نرخ بهره پایه از 5/ 0 به 75/ 0 درصد وجود دارد. مهمتر از اعلام این تصمیم، انتشار پیش‌بینی اعضای کمیته 12 نفره فدرال رزرو از تعداد میزان افزایش بهره در دو سال آینده است که تاثیر مهمی بر ارزش دلار و نیز وضعیت بازارهای مالی خواهد داشت. با توجه به ترکیب اعضای کمیته فعلی و غلبه گروه طرفدار تسهیل پولی تا دوازده ماه آتی، انتظار نمی‌رود مسیر آتی سیاست‌های پولی در ایالات متحده در سال 2017 انقباض شدیدی را نشان دهد؛ پیش‌بینی‌ای که در صورت تحقق، به معنای پایان رالی چشمگیر اخیر دلار و تداوم حمایت از قیمت‌های مواد خام، نفت و فلزات خواهد بود.
دنیای اقتصاد