به‌نظر می‌رسید این موضوع که از طرف نهادی قانونی تصمیم‌گیری شده است، نقطه پایانی بر موضوع خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا باشد اما گویا این‌طور نشد. البته نامه وزیر صنعت به رئیس‌جمهوری تاکنون نتیجه‌ای به همراه نداشته ولی این اقدام نگرانی‌هایی را در بازار و به‌خصوص در میان فعالان پایین‌دستی پتروشیمی ایجاد کرده است. گفت‌وگو با فعالان صنایع پایین‌دستی نشان می‌دهد فعالان این گروه از عرضه این محصولات در بورس کالای ایران استقبال کرده و معتقدند این موضوع به نفع متقاضیان این صنایع است.
با این حال چند سوال در این بین مطرح می‌شود که با موضوع خروج محصولات پتروشیمی باید به آنها پاسخ داد؛ نخست آنکه اگر محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه نشوند راهکار جایگزین این روش چیست؟ سوال بعد اینکه آیا چالش‌های موجود در نظام عرضه محصولات پتروشیمی چالش اصلی بخش پایین‌دستی است یا بالادستی؟ به عبارتی کدام گروه از این موضوع ناراضی هستند؟ همچنین آیا مشکلات عرضه در بورس کالا به حدی لاینحل هستند که گزینه اصلاح در رابطه با آنها غیرممکن و خروج این محصولات پیشنهاد می‌شود؟ آیا نمی‌توان راهکارهای اصلاحی در این زمینه در پیش گرفت؟ به‌عنوان مثال اصلاح سایت بهین‌یاب متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت که می‌تواند بخش زیادی از مشکلات عرضه در بورس کالا را برطرف کند، چرا هیچ‌گاه در دستور کار قرار نمی‌گیرد و مدام بر طبل خروج محصولات کوبیده می‌شود؟ همچنین این سوال پیش می‌آید که آیا محاسن فراوانی که عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به همراه دارد را از جمله شفافیت در معاملات و مشخص شدن نیاز واقعی بازار و تنظیم بازار در شرایط بحرانی باید قربانی چند مورد جزئی کرد؟ در مجموع باید گفت تحلیل هزینه و فایده این تصمیم با پاسخ به این چند سوال به راحتی قابل بررسی است و در این گزارش در تلاش است به این سوالات پاسخ دهد. البته ذکر این نکته نیز حائز‌اهمیت است که این چهاردهمین‌بار است که وزارت صنعت در تلاش است تا محصولات پتروشیمی را از گردونه بورس کالا خارج کند و به‌رغم آنکه فواید حضور این محصولات در بورس کالا بارها ثابت شده که بیش از نواقص آن است اما به نظر می‌رسد تلاش‌ها برای متوقف کردن این روند همچنان ادامه دارد. با این حال این‌بار این تلاش‌ها در شرایطی آغاز شده که شورای رقابت نیز بر تداوم عرضه‌ها در بورس کالا تاکید کرده بود.
ماده 2 دستورالعمل شورای رقابت بر این نکته دلالت دارد که کلیه تولیدکنندگان برای فروش در داخل ملزم هستند به‌جز در موارد خاص، تمامی محصولات پتروشیمی خود را با رعایت مقررات مربوطه در بورس کالا عرضه کنند. تبصره‌های همراه این ماده نیز بر این موضوع دلالت دارند؛ به‌عنوان نمونه تبصره یک این ماده بر این نکته دلالت دارد که هر نوع عرضه محصولات پتروشیمی در داخل کشور که خارج از بورس کالا انجام شود به استثنای موارد خاص ماده 2، عرضه خارج از شبکه مجاز تلقی می‌شود و تابع مقررات مربوطه خواهد بود. تبصره 2 این ماده می‌گوید تولیدکنندگانی که محصول آنان در بورس پذیرش نشده است، موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به پذیرش محصول خود در بورس کالا با رعایت مقررات مربوطه اقدام کنند. بر‌اساس این تبصره بعد از فرصت یک ماهه عرضه محصولات این شرکت‌ها در خارج از بورس، عرضه خارج از شبکه تلقی می‌شود و طبق مقررات اقدام خواهد شد. در طرف دیگر بررسی نظرات مسوولان کشور در بخش‌های تقنینی و اجرایی نیز حکایت از آن دارد این تصمیم از نظر این گروه نیز امری مورد تایید نیست. به‌عنوان مثال در ماه‌های اخیر سخنگوی دولت، معاون اول رئیس‌جمهوری و معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در اظهار‌نظرهای مختلف این تصمیم را مورد نقد قرار دادند یا کمیسیون اقتصادی مجلس بر غیرمنطقی بودن این تصمیم اتفاق‌نظر دارند.
پورابراهیمی در این زمینه پیش از این اعلام کرده بود که همراه با بازگشت نشانه‌های رونق اقتصادی، رسیدن به شفافیت و سلامت اقتصادی از برنامه‌های اصلی دولت است. بر این اساس صنایع راهبردی همچون پتروشیمی نیز باید در بستری شفاف و رقابتی مورد معامله قرار بگیرند تا شاهد توسعه روزافزون این صنعت و رشد سرعت رونق اقتصادی باشیم. به گفته وی خروج معاملات پتروشیمی از بورس در شرایط حساس کنونی زمینه بازگشت رانت‌های کلان و ضربه زدن به پایه‌های اقتصادی کشور را مهیا می‌کند. نوبخت نیز در نشست خبری خود اعلام کرده بود که چنین موضوعی در دستور کار دولت قرار ندارد. نشانه‌هایی از این دست در مجموع بسیار دیده می‌شود و بنابر این به نظر می‌رسد در مجموع اجماعی بر خروج این محصولات نه در میان فعالان پایین‌دستی، نه کارشناسان، نه مسوولان – جز وزارت صنعت – دیده نمی‌شود که این مساله از صحیح‌نبودن چنین تصمیمی حکایت دارد.
جایگزین‌های معیوب برای بورس کالا
وی افزود: در نتیجه همه این صحبت‌ها می‌توان گفت اگر عرضه به اندازه کافی باشد و ظرفیت صنایع پایین‌دستی پر باشد و بتوانند روی این ظرفیت کار کنند و شرایط خرید اعتباری با حداقل 2 ماه فرصت باز پرداخت وجود داشته باشد بدون‌شک صنایعی که در زنجیره بعدی هستند، می‌توانند رشد کنند و ضمن پایین آوردن قیمت تمام‌شده محصولات خود، فروش بیشتری داشته باشند و به این طریق پول بیشتری به چرخه اقتصادی تزریق کرده و باعث رشد اقتصاد کشور شوند. حائری می‌گوید: مساله دیگری که در این میان وجود دارد، این است که اگر این صنایع با زیان و کاهش ظرفیت روبه‌رو شوند طبیعی است که درخواست برای محصولات مجتمع‌های پتروشیمی هم رفته‌رفته کم می‌شود و با توجه به اینکه همیشه هم بازارهای صادراتی خوبی برای محصولات مجتمع‌های پتروشیمی وجود ندارد، این امر باعث تضعیف مجتمع‌های پتروشیمی هم خواهد شد.
این کارشناس صنعت درخصوص نامه اخیر وزیر صنعت به رئیس‌جمهوری مبنی بر خروج عرضه پتروشیمی‌ها از بورس کالا تصریح کرد: فعالان صنایع پایین‌دست به‌خصوص صنعت نساجی با عرضه مواد از طریق بورس کالا موافق هستند و راضی به خروج عرضه این محصولات از بورس و تبدیل شدن به قراردادهای دو‌طرفه نیستند.وی می‌گوید: علت هم این است که سازو کار بورس یک روند شفاف است و علاوه بر اینکه باعث رونق در بورس می‌شود، شفافیت در عرضه‌ها را به همراه دارد و به راحتی می‌توان مقدار عرضه، تقاضا و خریداران را از طریق این سازو کار مشخص کرد. حائری در ادامه ضمن آنکه خارج شدن عرضه‌های پتروشیمی‌ها از بورس کالا را پنهان‌کاری برشمرد، تصریح کرد: وقوع چنین اتفاقی باعث می‌شود مجتمع‌های پتروشیمی قراردادهای دو جانبه خود را داشته باشند و هیچ الزامی برای فاش کردن مقدار عرضه، نوع معامله، قیمت و... وجود نداشته باشد و این امر سبب به‌هم ریختگی وضعیت و آسیب این صنعت به‌خصوص در بخش پایین‌دست خواهد شد.
وی می‌گوید: به عقیده من همین صحبت‌ها باعث می‌شود در شرایط فعلی بورس نتواند آن‌طور که باید و شاید قوی عمل کند و به فعالیت بپردازد و برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که در همین شرایط هم برخی پتروشیمی‌ها قراردادهای دو سویه‌ای بستند و البته از طریق سازو کار بورس کالای خود را تحویل می‌دهند. این فعال بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی در ادامه افزود: همین امر باعث شده که بسیاری از بنگاه‌ها برای تامین ماده اولیه بنگاه خود با مشکل روبه‌رو شوند و برای فرار از این مشکل یا باید از بازار آزاد با قیمت بالاتر خریداری کنند یا دست به واردات بزنند که هر دوی این موارد مشکلات خاص خود را دارد.این فعال اقتصادی درخصوص روش جایگزین با فرض اینکه دیگر از سازوکار بورس استفاده نشود، اظهار کرد: به باور من روش جایگزین روشی است که قبل از ورود این محصولات به بورس کالا استفاده می‌شد، به این معنا که در آن زمان پتروشیمی‌ها محصولات خود را از طریق قرار دادهای دو‌جانبه می‌فروختند و از این طریق مشتریان خود را انتخاب می‌کردند و قاعدتا آن دسته از تولیدکنندگانی که توان بالاتری داشتند، در میدان بازی می‌ماند و بقیه به‌راحتی حذف می‌شدند ولی این روش باعث عدم شفافیت و مسائلی همچون رانت می‌شود و چالش‌های زیادی را به‌وجود می‌آورد.
دنیای اقتصاد