امروز همزمان با ۲۸ آذرماه سال ۱۳۹۵، شش سال از زمانی که محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت دهم از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی خبر داد می‌گذرد، زمانی که این قانون حاوی(۱۶) ماده برای حذف تدریجی یارانه مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام کلید خورد تا با منابع به دست آمده بتوان به صورت نقدی و غیرنقدی به مردم کمک کرده و سایر منابع صرف تولید، طرح‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و به ویژه سلامت شود.
در اهم اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و نزدیک شدن به قیمت‌های منطقه‌ای قرار داشت تا بتواند راهکاری برای حذف قاچاق سوخت باشد، به‌طوری که در ماده(۱) قانون تاکید شد قیمت فروش داخلی بنزین، گاز، نفت، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات با لحاظ کیفیت حامل‌ها و احتساب هزینه‌ها به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس برسد.
در عین حال که اصلاح قیمت آب، برق و هدفمندی یارانه نان، گندم، شکر، برنج، شیر، خدمات پستی، هوایی و ریلی جزو دیگر تکالیف قابل اجرا در قانون قرار گرفت. تاکید دیگر بر این بود که باید ۵۰ درصد منابع ناشی از اصلاح قیمت‌ها از طریق توزیع یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، ۳۰ درصد برای کمک بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در بخش‌های تولید و بخش‌های مرتبط آن و ۲۰ درصد مابقی به دولت اختصاص یابد تا بتواند آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را بر اعتبارات جاری و عمرانی جبران کند.
اما ظاهر خوش قانون هدفمندی یارانه‌ها هیچ‌گاه در این سال‌ها به روال تعیین شده در آن پیش نرفت. در راس خطاهایی که از دولت دهم شروع و گریبانگیر دولت بعدی هم شد، توزیع نقدی قرار دارد که خود موجب شد تمامی بندها و تبصره‌های تکلیفی هدفمندی یارانه‌ها تحت‌الشعاع قرار گیرد، زمانی که احمدی‌نژاد برخلاف تاکید قانون مبنی بر مجوز ۵۰ درصدی برای توزیع نقدی و غیرنقدی تقریبا کل درآمد ناشی از اصلاح حامل‌های انرژی را به اضافه استقراض از بانک مرکزی و برداشت خزانه صرف پرداخت‌های نقدی کرد و هیچ سهمی برای سایر بخش‌ها به ویژه تولید و بهداشت و درمان باقی نگذاشت.
این روند که از پایه اشتباه گذاشته شد ادامه پیدا کرد به دولت جدید رسید و آن هم نتوانسته تاکنون گرهی از معضل هدفمندی یارانه‌ها باز کند. می توان نحوه غربالگری و جداسازی یارانه‌های نقدی را برای افراد متقاضی مهم‌ترین چالش اجرای این قانون عنوان کرد، چرا که در نهایت پرداخت‌های این بخش قانون را نقض کرده و اجازه ورود به سایر بندهای آن را نمی‌دهد به‌طوری که ماهانه تا بیش از ۳۴۰۰ میلیارد تومان و سالانه تا ۴۲ هزار میلیارد تومان از منابع به دست آمده از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و خزانه دولت برداشت و صرف یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که طی شش سال و در دوران تورم ۴۰ درصدی فزاینده و یا تک رقمی تغییری نکرده، شده است.
این در حالی است که دولت‌ها برای غربالگری اقداماتی انجام دادند، اما در نهایت ترجیح بر پرداخت‌های نقدی همگانی شد، دولت دهم قبل از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در قالب طرحی شروع به ثبت نام مردم و خوشه‌بندی بر مبنای درآمد و دارایی‌های آنها به منظور دهک‌بندی کرد، اما به نتیجه موفقی نرسید و یارانه‌های فراگیر توزیع شد. دولت یازدهم که قبل از ورود خود و در شعارهای انتخاباتی بارها اعلام کرده بود هیچ رضایتی از روال پرداخت‌های موجود نداشته و حتما نحوه اجرای قانون را تغییر و براساس آنچه که در آن تعیین شده پیش خواهد برد و منطبق قانون می‌کند، سرانجام بعد از گذشت سه سال از قرارگرفتن در اداره کشور چاره‌ای جز ادامه روند گذشته نداشته و در همان مسیر قرار دارد، هرچند که فروردین‌ماه سال ۱۳۹۳ بعد از این‌که راهی برای غربالگری یارانه‌بگیران پیدا نکرد دست به ثبت نام مجدد به منظور ثبت‌نام افراد متقاضی نیازمند زد، ولی رسما تعداد تکان چندانی نخورد و کمتر از دو میلیون نفر به هر نحوی اعم از جاماندن از ثبت‌نام و یا انصراف در لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار نگرفتند.
در ادامه قانون بودجه بود که با تصویب نمایندگان مجلس طی دو سال متمادی تکلیف حذف یارانه‌بگیران نیازمند را به دولت واگذار کرد، ولی با این‌که اقداماتی محدود در این رابطه انجام شد باز هم آخرین آمارهایی که اعلام شده از دریافتی حدود ۷۷ میلیون نفر برای یارانه نقدی در هر ماه حکایت دارد. مجموعه‌ای که فعلا خیال راحتی از هدفمندی یارانه‌ها داشته و دولت براساس آنچه که در بودجه امسال برای دهک‌ها و اقشار بالای درآمد جامعه تکلیف شده رسما اعلام کرده توان چنین حذفی را نداشته و پرداخت‌های نقدی ادامه دارد.
اما در سوی دیگر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یارانه‌های نقدی عدم شفافیت در اعلام عملکرد این قانون و اطلاع‌رسانی عمومی آن وجود دارد. بر اساس توافقی که در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت فعلی انجام شد قرار بر این بود که هر سه ماه گزارش عملکرد آن به مجلس ارائه شود. حال این‌که این گزارش ارائه شده یا خیر، در اطلاع‌رسانی عمومی آن همواره ابهاماتی وجود داشته و مدیران اقتصادی دولت درباره آن توزیع شفافی نداده و به یکدیگر حواله کرده‌اند، با این حال آخرین گزارشی که در پایان تیرماه در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت، باز هم کسری‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها قابل تامل بود.
بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه از این حکایت داشت که در پایان چهارماه نخست سال جاری رقمی نزدیک به ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده که در هر ماه ۳۴۲۵ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است، در حالی باید این رقم از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تامین می‌شد که در این مدت حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان کسب درآمد شده بود و نسبت به پرداخت‌ها ۳۴۰۰ میلیارد تومان کسری داشت. کسری که حتما دولت از خزانه و البته بر اساس مجوزقانون برداشت کرده بود. گرچه ظاهرا ۳۴۰۰ میلیارد تومان در پرداخت نقدی نسبت به مجموع درآمد محقق شده کسری داشت، اما مساله اینجاست که همین رقم ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی هم برخلاف قانون پرداخت شده بود، چرا که طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط ۵۰ درصد درآمد باید صرف توزیع نقدی شود که در این حالت از ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان موجود فقط ۵۱۵۰ تومان سهم یارانه نقدی بود و مابقی باید به سایر بخش‌ها مانند تولید، بهداشت، درمان و رفاه اجتماعی اختصاص پیدا می‌کرد، بنابراین از مجموع حدود ۱۴ هزار میلیاردی که برای یارانه‌ها پرداخت می‌شد حدود ۸۵۵۰ میلیارد تومان خارج از حوزه قانونی توزیع شد و سهم سایر بخش‌ها را به صفر نزدیک کرد.
این آمار هرچند محدود به چهار ماهه اول سال است و هنوز گزارشی از عملکرد یارانه‌ها در دولت فعلی و دولت قبلی هیچ‌گاه ارائه نشد، اما روالی تکراری حال با اندکی تغییر طی سالهای اخیر بوده است. این در حالی است که با احتساب پرداختی ۳۴۰۰ میلیاردی طی ۷۰ مرحله نزدیک به ۲۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی رقمی معادل منابع عمومی بودجه دولت در سال جاری که به عبارتی کل خرج دولت را طی یک سال مالی تشکیل می‌دهد، خرج توزیع نقدی بین خانوارهایی شده که بین آنها نیازمند و غیر نیازمند وجود دارد و مشخصا نمی تواند رقم دریافتی در هر ماه جایگاهی بین دخل خرج بسیاری از این خانوارهای دریافت کننده در هر ماه داشته باشد.
بعد از حدود شش سال از کلید خوردن قانون هدفمندی یارانه ها می‌توان گفت که اجرای قانون انجام نشده و بیمار یارانه ای همچنان پابرجاست و تنها توزیع نقدی شش ساله شده است. دولت ها حتی اگر هم برنامه ای برای اجرای صحیح داشته‌اند به مرحله اجرا نرسیده و مشخص آن است که قانون هدفمندی یارانه‌ها هدفمند نشده است.
ایسنا