این عدم‌توسعه یافتگی نه تنها مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی امروز است، بلکه چشم‌انداز آتی رشد را نیز مبهم ساخته است. موارد متعددی در سطوح کلان و خرد می‌توان برشمرد که جنبه‌های مختلف توسعه‌نیافتگی نظام مالی ایران را نشان دهند.
در سطح کلان، پایین بودن نسبت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با کشورهای صنعتی، ناتوانی نظام مالی در تجهیز منابع را نشان می‌دهد. این نسبت در اقتصادهای صنعتی بیش از 100 درصد، در انگلستان حدود 200 درصد و در ایران 58 درصد است. پایین بودن تسهیلات اعطایی در اقتصادی با بازارهای مالی محدود، به سادگی ضعف بانک‌ها را در تجهیز منابع نمایان می‌سازد.
از طرف دیگر، مشکلات نظام مالی باعث شده پس‌اندازکنندگان به‌صورت انفرادی در جست‌وجوی فرصت‌های اقتصادی باشند. پیش‌خرید آپارتمان، پیش‌فروش خودرو، جذابیت خرید طلا و مستغلات، نگهداری ارز و... نمونه‌های متداول تصمیمات مالی خانوارها هستند که تامین مالی و مدیریت ریسک در یک نظام توسعه نیافته را منعکس می‌کنند. در یک نظام مالی مدرن، هیچ پس‌اندازکننده‌ای مستقیما نسبت به سرمایه‌گذاری در ساخت واحد مسکونی که کیفیت نهایی آن مشخص نیست اقدام نمی‌کند و ریسک چنین اقدامی را به تنهایی به دوش نمی‌کشد. یا هیچ خانواری مازاد منابع خود را به‌صورت طلا و ارز نگهداری نمی‌کند تا بازدهی بر اساس بخت و اقبال نصیبش شود.
عقب‌‌ماندگی نظام مالی ما دلایل متعددی دارد؛ اما مهم‌ترین آنها را می‌توان به دیدگاه نادرستی نسبت داد که اولویت نظام مالی را رفع مشکلات بخشی - و نه رشد اقتصاد در بلندمدت - می‌داند. دیدگاهی که در قوانین و مقررات نیز رخنه کرده است. قانون عملیات بانکی بدون ربا با تعیین روش‌های تجهیز و تخصیص در قالب معدودی عقد، راه نوآوری را در نظام بانکی بسته است. همچنین این برداشت که منابع نظام بانکی متعلق به دولت است از طریق این قانون دست سیاست‌گذاران را در تخصیص منابع بانک‌ها باز گذاشته است. در نتیجه منابع بانکی برای رفع مجموعه پرشماری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی به کار گرفته شد: از خرید تضمینی محصولات کشاورزی گرفته تا وام ازدواج، تسهیلات ساخت مسکن روستایی، مسکن اجتماعی (مهر) و... حتی بعد از تاسیس بانک‌های خصوصی و خصوصی‌سازی تعداد زیادی از بانک‌های دولتی، همچنان این رویکرد در سیاست‌گذاری‌ها مشاهده می‌شود. نتیجه اینکه نظام مالی از رسالت خود که رشد اقتصادی و ارتقای کامیابی شهروندان است فرسنگ‌ها دور شده است.
اهمیت نظام مالی در توسعه اقتصادی امری بدیهی است؛ رشد اقتصادی نیازمند انباشت سرمایه است و نظام مالی شکل گرفته تا منابع لازم برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها را فرآهم آورد. البته هر نظام مالی نمی‌تواند نیازهای توسعه‌ای را برآورده کند؛ تنها آنهایی می‌توانند این وظیفه را به درستی انجام دهند که بتوانند انگیزه‌های فردی را در راستای منافع جمعی هم‌جهت کنند. وظیفه‌ای که به روشنی نظام مالی ما در انجام آن عاجز است. در چنین وضعیتی و همراستا با بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مهم‌ترین اولویت اقدامات دولت اصلاح نظام مالی است. تنها با اصلاح نظام مالی است که می‌توان نسبت به آینده رشد اقتصادی فراگیر خوش‌بین بود.
دنیای اقتصاد