شاید این تفاوت چشمگیر ناشی از تخمین غیردقیق متولیان امر از تعداد بنگاه‌های «واجد شرایط» بوده باشد و شاید هم پس از مدتی کوتاه همه دریافتند که «شرایط» خاصی در کار نیست و بنگاه‌های بیشتری متقاضی تسهیلات شدند. واقعیت هم این است که معیارهای انتخاب بنگاه‌های واجد شرایط برای دریافت این تسهیلات مشخص نبوده و بررسی کارشناسانه‌ای در این زمینه صورت نگرفته است. این امر از انتخاب شدن واحدهایی که عملا و به دلایلی سوای کمبود نقدینگی، زمین‌گیر شده بودند و به احتمال قریب به یقین در آینده‌ای نه‌چندان دور باز هم زمین‌گیر خواهند شد (و فرنگی‌ها آنها را «زامبی» می‌خوانند) آشکار می‌شود.
نیازی به تاکید ندارد که ابهام در شرایط انتخاب واحدهای مشمول دریافت تسهیلات و فقدان ارزیابی کارشناسانه، بازار انتخاب‌های «سفارشی» و توزیع رانت را هم گرم می‌کند. بی‌جهت نیست که در مقاله «دنیای‌اقتصاد» و نیز در بحث‌های میان تولیدکنندگان، از تکرار تجربه «زودبازده‌ها» سخن به میان می‌آید. تشبیه این دو طرح اما کاملا دقیق نیست. در طرح «زودبازده‌ها» البته انتخاب‌ها حساب و کتابی نداشت؛ اما به پشتوانه فشار دولت، بانک‌ها مجبور به پرداخت تسهیلات به متنخبین می‌شدند. خسارت‌هایی هم که از بابت طرح زودبازده‌ها به اقتصاد کشور تحمیل شد، ناشی از پرداخت اجباری و بی‌حساب و کتاب تسهیلات به متقاضیان و حیف و میل کم‌سابقه منابع ملی شد.
در طرح جدید اما از آن فشارها و اجبارها خبری نیست. در حقیقت آن دسته از شرکت‌های موجه (و از هر نظر «واجد شرایط») که از «کمیته‌های تسهیلات» پاسخ مثبت گرفته و «نامه به بانک» را دریافت کرده‌اند، در مراجعه به بانک‌ها خود را با شرط و شروط و درخواست‌هایی مواجه می‌بینند که توان یا تمایل پذیرش آنها را ندارند و در نهایت وجهی دریافت نمی‌کنند. در برخی موارد نیز تمام یا بخشی از تسهیلات تخصیص داده شده به متقاضیان، با بدهی‌های قبلی آنها به بانک «تاخت» زده می‌شود (که البته مغایر دستورالعمل «طرح تخصیص تسهیلات» است؛ اما رواج کامل دارد). آمارهای «پرداخت» بانک‌ها در راستای طرح جدید شامل این‌گونه جابه‌جایی‌ها نیز هست.
ازآنجاکه همین جابه‌جایی‌ها هم نیازمند ارائه وثایق محکم‌تر و دست‌به‌نقد‌تر از جانب متقاضی است، برخی از تولیدکنندگان کل این ماجرا را ترفندی برای محکم‌کاری بانک‌ها و «چهار میخه کردن» مطالباتشان ارزیابی می‌کنند. این تلقی بدبینانه از انگیزه طرح مورد بحث شاید خلاف واقع باشد؛ اما این واقعیت که بسیاری از شرکت‌های طبقه‌بندی شده به‌عنوان «دریافت‌کنندگان تسهیلات»، تمام یا بخشی از مبالغ تخصیص داده شده را دریافت نکرده‌اند، جای شک و شبهه ندارد.
از دیدگاه بیشتر فعالان بزرگ حوزه صنعت، اجرای این طرح نه به افزایش معناداری در اشتغال منجر خواهد شد و نه گرهی از معضل رکود کنونی خواهد گشود. در حقیقت، اگر اجرای این طرح را با انگیزه‌های سیاسی در این ماه‌های باقیمانده به انتخابات مرتبط ندانیم و طرح ذکرشده به راستی حاصل تحلیل تیم اقتصادی دولت از دلایل رکود گسترده حاکم بر صنعت باشد و اگر متولیان اقتصاد کشور واقعا اجرای این طرح را نسخه شفابخشی برای نجات صنعت کشور از ورطه‌ای که در آن گرفتار شده، می‌پندارند؛ تولیدکنندگان حق دارند که نگران آینده خود باشند. از دیدگاه آنها توسل به طرح‌هایی از این دست، نشانه ناآگاهی متولیان اقتصاد کشور از ریشه‌های رکود حاکم بر صنعت و سردرگمی آنها در چگونگی برخورد با این معضل است.
اصل وجود سردرگمی جای انکار ندارد. اینکه از خود نمی‌پرسیم که چرا صنعت زمین‌گیر شده، چرا تولید داخلی رقابت‌پذیری خود را از دست داده، چرا اغلب بنگاه‌ها «دخل و خرج» نمی‌کنند و باری چرا صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان رغبتی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی ندارند و به جای تلاش در حل و فصل این معضلات کلیدی، چاره کار را صرفا در تزریق پول در میان متقاضیان می‌بینیم، آیا نشانه سردرگمی نیست؟
بی‌تردید بسیاری از بنگاه‌های تولیدی از کمبود سرمایه در گردش رنج می‌برند و بخشی از آنها با تزریق نقدینگی سودآور می‌شوند و البته مساعدت به آنها کار درستی است؛ اما چه کسانی این دسته از بنگاه‌ها را دقیقا شناسایی کرده‌اند؟ این را می‌دانیم که کارگروه‌های «تسهیل»، نه از امکانات کارشناسی برای بررسی دقیق وضعیت کنونی بنگاه‌های متقاضی و چشم‌انداز آینده آنها برخوردار بوده‌اند و نه حتی فرصت این کار را داشته‌اند. ظاهرا مسوولیت اصلی تشخیص متقاضیان موجه، به بانک‌ها محول شده و آنها نیز چنان‌که گفته شد، براساس مصالح خود تصمیم می‌گیرند که البته قابل درک است، اما اینکه آن مصالح، با نیت متولیان اقتصاد کشور (یعنی به حرکت درآوردن چرخ‌های زنگ زده صنعت کشور از طریق تزریق منابع به بنگاه‌های موجه و نیازمند مساعدت)، همخوانی داشته باشد، تیری در تاریکی است.
اما چرا تیم اقتصادی دولت مساله اصلی را هدف نمی‌گیرد؟ کمتر کارشناسی است که نداند تولید در کشور ما سودآور نیست. بازده سرمایه در فعالیت‌های تولیدی نازل است و بهترین نشانه این واقعیت، سیر نزولی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت است. براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، «در سال‌های 85 تا 93 سرمایه‌گذاری در بخش صنعت افت چشمگیری را تجربه کرده که این امر را می‌توان به کاهش جذابیت برای سرمایه‌گذاران در بخش صنعت تعبیر کرد.» این کاهش جذابیت به اندازه‌ای بوده که فقط در فاصله سال‌های 87 تا 93، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت (به قیمت‌های جاری) حدود 60 درصد کاهش یافته است. بی‌دلیل نیست که رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی این وضعیت را «سقوط آزاد» سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نامیده است.
براساس یک گزارش دولتی دیگر، سهم بخش صنعت و معدن از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور ما از سال 1383 به بعد سیر نزولی داشته «که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور نسبی از بخش صنعت و معدن خارج شده و به سایر بخش‌های اقتصاد ایران تمایل پیدا کرده است.»
کاش مسوولان اقتصاد کشور نیز به‌دنبال یافتن پاسخ این سوال بودند که چرا سرمایه‌گذاران بالقوه که طبعا به‌دنبال سود بیشتر به همه جا سر می‌کشند، از صنعت گریزانند؟ در آن صورت آنها نیز ناگزیر به همین نتیجه می‌رسیدند که صنعت در کشور ما فعالیتی است پرچالش و کم بازده یا زیان‌آور و در نتیجه برای سرمایه‌گذاران جذابیتی ندارد و اگر به راستی این استنتاج حاصل می‌شد، منطق حکم می‌کرد که به جای توسل به طرح‌های ناپخته و آزموده شده‌ای از این دست، حل و فصل معضل اصلی، یعنی کاستن از چالش‌ها و هزینه‌های تولید و سودآور ساختن صنعت را در دستور کار قرار می‌دادند.
البته می‌دانیم که دست دولت خالی است، اما اگر دولت در نظر داشت 16 هزار میلیارد تومان به تولید تزریق کند، آیا بهتر نبود که همین پول صرف بهبود فضای کسب‌و‌‌کار و کاستن از هزینه‌های آشکار و پنهان تولید (بیمه، مالیات، بهره بانکی، جرایم کمرشکن، هزینه‌های نامرئی اما واقعی) می‌شد تا از فشارهای فلج‌کننده بر بنگاه‌های تولیدی اندکی کاسته شود؟ در آن صورت تولیدکنندگان واقعی، آنهایی که کارکنانی دارند و بیمه و مالیات و بهره و جریمه می‌پردازند، از این کمک دولت بهره‌مند می‌شدند و هزینه تولیدشان کاهش می‌یافت. هیچ «سفارشی» هم در کار نمی‌بود و به رانت خواران هم چیزی نمی‌رسید. مهم‌تر از اینها، از حیف و میل منابع نیز جلوگیری می‌شد.
واقعیت این است که بسیاری از شرکت‌های دریافت‌کننده این تسهیلات، بنگاه‌هایی با فناوری منسوخ و سرمایه فیزیکی قدیمی و ناکارآمد هستند که فقط به‌دلیل نداشتن «راه پس»، به بدهکاری بیشتر و ادامه فعالیت تن می‌دهند. تزریق نقدینگی دردی از آنها دوا نمی‌کند و فقط بر سنگینی بار بدهی‌های آنها می‌افزاید. آیا بهتر نبود که راه کم دردسر و آبرومندانه‌ای پیش پای آنها گذاشته می‌شد تا بدون بیم از رسوایی و خانه خرابی فعالیت خود را متوقف می‌کردند و از زیان و بدهی بیشتر در امان می‌ماندند؟ آیا متولیان اقتصاد کشور نمی‌دانند که «تسهیل شرایط توقف فعالیت» یکی از ضرورت‌های اقتصادهای مبتنی بر بازار و در زمره معیارهای ده گانه ارزیابی فضای کسب‌و‌‌کار کشورها است؟ تزریق نقدینگی به «زامبی»ها تنها سرنوشت محتومشان را به تعویق می‌افکند و منابع کمیاب و ارزشمند را حیف و میل می‌کند.
تولیدکنندگان کشور تمایلی به انتقاد از دولت یازدهم ندارند. آنها می‌دانند که این دولت، اقتصادی بحران زده را به ارث برده و در تخفیف مشکلات و ایجاد آرامش اجتماعی کارنامه قابل قبولی داشته است. یادمان نرفته که فقط طی دو سال آخر دولت قبل، تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور ما حدود 11 درصد کاهش یافت، درآمد ملی 20 درصد تنزل کرد و نرخ تورم به 40 درصد رسید. حتی تصور تداوم آن وضعیت، آن هم با سقوط شدید درآمدهای نفتی، به راستی هراس‌انگیز است. توقف آن روند دستاورد کوچکی نبوده است. گذشته از این، تولیدکنندگان خود از بی‌تدبیری‌های دولت گذشته خسارات شدیدی را متحمل شده و تاوان سنگینی پرداخته‌اند و به همین دلیل شرایط دشوار دولت را درک می‌کنند.
با این همه، هرگاه «طرح تسهیل»، حرکتی نمادین و نشانه نیت خیر دولت برای تسکین دردها باشد، می‌توان بر پیامدهای آن چشم بست و از آن گذشت. نگرانی اصلی تولیدکنندگان از این است که مبادا تیم اقتصادی دولت به راستی طرح‌هایی از این دست را چاره رکود صنعت می‌پندارد و در آینده نیز، پس از تخفیف «تنگنای مالی»، برای نجات صنعت به راهکارهایی از این سیاق متوسل خواهد شد. این موضوعی است که جای نگرانی دارد.
دنیای اقتصاد