سیاستمداران اگر به هشدارهای اقتصاددانان و تئوری‌های آزموده‌شده اقتصادی بی‌توجهی کنند، دیری نخواهد پایید که قوانین آهنین اقتصادی، حقانیت همان هشدارها و تئوری‌ها را به تلخی به آنها یادآوری خواهد کرد.
داستان نرخ ارز در ایران همواره با همین معادله قابل تبیین است. سیاستمداران به دلایل مختلف معمولاً اجازه نمی‌دهند سیاست ارزی براساس مبانی کارشناسی تنظیم شود و لاجرم قوانین آهنین اقتصاد به‌صورت تلخ‌تری این تنظیم معادله را بر کشور تحمیل می‌کند. تنها تفاوت این دو روش هم در این است که در اولی (تنظیم خودخواسته سیاست ارزی با مبانی کارشناسی) می‌توان از فرصت‌های آن به‌طور کامل بهره جست، ولی در دومی (تحمیل سیاست ارزی ازسوی قوانین آهنین اقتصاد) نه‌تنها بسیاری از فرصت‌ها به باد داده می‌شوند، بلکه سیگنال‌های بی‌ثباتی اقتصادی و ناتوانی مدیریتی نیز به جامعه ارسال می‌شود.
تحولات اخیر بازار ارز را می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد. تثبیت نرخ اسمی ارز اگر قبل از آغاز برجام توجیه داشت در یک سال اخیر فاقد توجیه بوده است؛ چراکه باعث تجمیع فشار تورمی روی نرخ ارز شده و آسیب‌پذیری بازار ارز را در برابر هر تلنگری تشدید کرده است. این تلنگر در هفته‌های اخیر به‌صورت تقویت قیمت جهانی دلار بر بازار ارز وارد شد و پیش‌بینی محتوم تحقق یافت.
به‌عبارت دقیق‌تر، این تلنگر باعث شد آنچه را که سیاست‌گذار باید به تدریج در طول یک سال انجام می‌داد، فشار قوانین آهنین اقتصاد در کمتر از یک ماه به اقتصاد تحمیل کند. با این تفاوت که مزایای تعدیل تدریجی نرخ ارز در طول یک سال گذشته سوخت شد. تحولات هفته اخیر هم از همین جنس است. هفته گذشته شاخص جهانی دلار تحت تاثیر سیاست فدرال رزرو آمریکا از حدود 100/9 به مرز 103/6 جهش کرد که به مفهوم رشدی بالغ‌بر 2/5 درصد است (البته مقداری از این رشد در پایان هفته تخلیه شد). طبیعی بود که رشد این شاخص جهانی، قیمت دلار در برابر ریال را که حول و حوش 3920 تومان بود، تحت‌تاثیر قرار دهد و دلار را به بالای 4000 تومان برساند. متاسفانه سیاست‌گذار همیشه مرزهایی را برای خود حیثیتی می‌کند که فاقد معنا و مفهوم خاصی است؛ همان‌طور که در تعلل پنج ماهه برای عبور دادن دلار مبادله‌ای از مرز 3000 تومان مشاهده شد.
آنچه باید اولویت اصلی سیاست‌گذار ارزی باشد مهار «محدوده نوسان نرخ ارز» است تا مانع جذابیت سفته‌بازی در این بازار شود. این سیاست، محتاج نوعی مدیریت پیشگیرانه است که فشار تورم انباشته‌شده روی نرخ ارز قبل از علائم بحران تخلیه شود وگرنه با وقوع بحران، مقابله با قوانین آهنین اقتصاد غیرممکن خواهد بود، چطور که در دو سال پایانی دولت قبلی غیرممکن شد.
به‌هر‌حال، تصمیم‌سازان اقتصادی در برابر تحولات اخیر بازار ارز می‌توانند دو سیاست متفاوت داشته باشند: اول اینکه به حرف‌های شعاری از جنس «افزایش نرخ ارز موقتی است» ادامه دهند و از کاهش قریب‌الوقوع قیمت دلار خبر بدهند و دوم اینکه از این موقعیت، فرصتی برای رونق اقتصادی بسازند. متاسفانه به‌نظر می‌رسد برخی از تصمیم‌سازان، سیاست اول را انتخاب کرده‌اند که در وضعیت رکودی فعلی به بخش تقاضا سیگنال میدهد تقاضاهای خود را به تعویق اندازند که تشدید رکود، نتیجه محتوم این سیاست است. ضمن اینکه باعث آغاز نوعی مسابقه طناب‌کشی بین نرخ بازار و اراده تصمیم‌ساز می‌شود که جز فرسایش فعالیت‌های اقتصادی مولد به نفع نیروهای سفته‌باز، حاصلی در بر نخواهد داشت.
با انتخاب سیاست اول، چنانچه سیاست‌گذار به فرض محال موفق هم بشود فقط یک موفقیت اسمی را که هیچ مابه‌ازای واقعی به نفع اقتصاد ندارد، به نام خود ثبت خواهد کرد، اما انتخاب سیاست دوم باعث شکسته شدن قفل رونق که پاشنه آشیل دولت است، خواهد شد. می‌توان ثابت کرد که بسیاری از گره‌های فعلی اقتصاد کشور اعم از رکود تقاضا، مقاومت نرخ بهره در برابر کاهش، عقب‌نشینی تولیدات داخلی و حتی ضعف بازار سرمایه، ریشه در تثبیت نرخ ارز و وعده‌های مخرب برای کاهش بیشتر این نرخ دارد.
امید می‌رود تصمیم‌سازان اقتصادی و سیاسیون بالادست آنها، با شیفت از سیاست اول به سیاست دوم و اتخاذ سیاست مهار نوسان در حول و حوش سیگنال بازار به جای تثبیت نرخ اسمی، خود را از اسارت یک پیروزی اسمی رها کنند تا رهایی اقتصاد از اسارت رکود امکان‌پذیر شود. پذیرش واقعیت موجود که البته می‌توانست به جای رویکرد منفعلانه فعلی با اراده خود سیاست‌گذار ممکن شود، کم‌هزینه‌ترین مسیر (طبق اکثر مطالعات پژوهشی هر 10 درصد افزایش نرخ ارز حداکثر 1/5 واحد درصد نرخ تورم موجود را افزایش میدهد) برای رکودزدایی از اقتصاد است، ضمن اینکه کابوس شوک ارزی را نیز از چشم‌انداز اقتصاد کشور محو می‌کند.
دنیای اقتصاد