به گفته کارشناسان، استرداد مالیات برارزش افزوده صادرات، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه صادرکنندگان به شمار می‌رود که حل این معضل ظرف مدت کوتاهی توان مالی صادرکنندگان را تقویت می‌کند. بالاخره پس از گذشت چند ماه، رایزنی بخش‌خصوصی و دولت نتیجه داد تا مشکل مالیاتی صادرکنندگان با ابلاغ این بخشنامه جدید حل شود. از سوی دیگر، فعالان بخش‌خصوصی نیز بر این باورند که دلیل بروز چنین مشکلاتی این است که نقش نهادهای بخش‌خصوصی در تدوین لایحه مالیات بر ارزش افزوده بسیار کمرنگ بوده و انتظار می‌رود، نهادهای متولی بخش‌خصوصی در این امر فعالانه‌تر ظاهر شوند. براساس این گزارش، حدود 5ماه گذشته، رئیس اتاق بازرگانی تهران، اعتراضاتی را در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات مطرح کرد که سبب شد معاون اول رئیس‌جمهوری دستور بازنگری در مورد این قانون را صادر کند. درنهایت پس از بررسی‌های صورت گرفته بین بخش‌خصوصی و دولت، سازمان امور مالیاتی از بخشنامه جدید استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات حداکثر ظرف مدت یکماه خبر می‌دهد.
براساس این بخشنامه و به منظور تسهیل در امر استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا و خدمات، در راستای ماده(34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاحاتی صورت گرفته که به موجب آن بند (3) دستورالعمل حذف شده و جزء 2 بند (4) نیز به این شرح «ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات، فروش داخلی و خرید کالا و مواد اولیه مصرف شده بابت کالاهای صادر شده طی دوره مالیاتی»، اصلاح شده است. همچنین به موجب این بخشنامه، ادارات امور مالیاتی باید در تنظیم گزارش نسبت به اظهارنظر در مورد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده‌های کالاهای صادراتی و صحت و اصالت صورتحساب و اسناد و مدارک مرتبط اطمینان حاصل کرده و در موعد قانونی، مالیات بر ارزش افزوده را استرداد کنند.
در صورتی که ادارات امور مالیاتی ظرف یکماه نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام کنند و چنانچه پرونده مالیات بر ارزش افزوده آخرین سال رسیدگی شده صادرکنندگان کالا، فاقد هرگونه اعتبار غیر واقعی باشد، در صورت درخواست استرداد و ارائه اسناد و مدارک موضوع بند(4) دستورالعمل، معادل 80 درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده درج شده در صورتحساب ارائه شده به‌طور علی‌الحساب استرداد خواهد شد. مابقی نیز موکول به انجام بررسی‌های لازم و رسیدگی به دوره مالیاتی مربوط خواهد شد. بدیهی است که در صورت اطمینان از عدم صحت و اصالت مدارک هیچ‌گونه استردادی به صادرکنندگان صورت نخواهد گرفت.
در همین راستا، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در توضیح اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده صادرات، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: به‌رغم پیشنهاد 6 ماده‌ای مشترک اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئیس سازمان توسعه تجارت، مجدداً تغییراتی ایجاد شد که باز هم مورد اعتراض اتاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع شد.
به گفته محمد لاهوتی، جلسهای دو هفته پیش در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، امیر باقری از سازمان برنامه و بودجه، رئیس کنفدراسیون صادرات و فریدون طلایی‌زاده، به‌عنوان نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، برگزار شد. پس از بحث درخصوص این موضوع و بررسی پیشنهادهای مطروحه، با حمایت‌های محمدرضا نعمت‌زاده و همراهی وزیر اقتصاد، توافقی صورت گرفت و بخشنامه‌ای در 30آذرماه امسال صادر شد که به نظر می‌رسد در صورت اجرای صحیح و دقیق آن، تعویق زمانی استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان برطرف و طبق زمان معین قانونی مسترد شود.
وی با اشاره به اینکه در بررسی اسناد ارائه شده از سوی صادرکنندگان سه حالت وجود دارد، گفت: در حالت اول چنانچه اسناد ارائه شده مطابق با چارچوب‌های قانونی نباشد، یعنی اسناد اصالت لازم را نداشته باشند، استرداد مالیاتی صورت نخواهد گرفت. به گفته وی، در حالت دوم، چنانچه اسناد افراد، مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و اصالت آنها تایید شود، 100 درصد استرداد صورت خواهد گرفت. لاهوتی بیان کرد که در حالت سوم، افرادی هستند که اسناد ارائه شده از سوی آنها دارای اصالت است، اما سازمان امور مالیاتی تشخیص می‌دهد که بررسی اسناد نیاز به زمان بیشتری دارد که خوشبختانه در آخرین دستورالعمل ابلاغی، 80 درصد آن به‌صورت علی‌الحساب به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد و 20 درصد مابقی تا بررسی مجدد و صحت کامل اصالت اسناد موکول خواهد شد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ابراز امیدواری کرد که اجرای این بخشنامه با تمهیدات اندیشیده شده، طبق قانون در زمان مقرر صورت گیرد. وی همچنین تصریح کرد: امیدواریم اجرایی شدن بخشنامه جدید دستخوش تفسیرهای سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی قرار نگیرد تا حداقل 80 درصد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ظرف یک ماه مسترد شود و صادرکنندگان با مشکل نقدینگی مواجه نشوند.
لاهوتی در عین حال یکی از اشکالات اساسی مالیات بر ارزش افزوده در کشورمان را این‌گونه عنوان کرد: مالیات بر ارزش افزوده کپی برداری شده است؛ چراکه اگر مالیات بر ارزش افزوده مطابق کشورهای اروپایی از مصرف دریافت می‌شد، شاهد چنین مشکلاتی نبودیم. در دنیا زنجیره ارزش‌افزوده به‌طور کامل اجرایی شده و هر کالایی که تولید و فروخته یا صادر می‌شود، در آن ارزش افزوده اعمال و پرداخت می‌شود. این در حالی است که در ایران این زنجیره به‌طور کامل اجرانشده و فقط بخشی از تولید مشمول برگشت ارزش افزوده می‌شود و به همین دلیل نیازمند حسابرسی دفاتر و اسناد مثبته است.
مشکل بزرگ صادرکنندگان
از سوی دیگر، مساله استرداد مالیات صادرکنندگان در بیست و ششمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز مورد بررسی قرار گرفت. به‌طوری که فریدون طلایی‌زاده معاون امورکسب وکار اتاق تهران با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صادرکنندگان استرداد مالیات برارزش افزوده است، گفت: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر بود مالیات صادرکنندگان ظرف یک ماه مسترد شود. اما بازپس‌دهی مالیات این گروه با مشکلات بسیاری در اجرا مواجه شده است.
طلایی‌زاده با اشاره به اینکه از سال1387 که این قانون به تصویب رسیده است، چند دستورالعمل برای استرداد مالیات صادرکنندگان ابلاغ شده اما این دستورالعمل‌ها به جایی نرسیده است، گفت: اتاق تهران برای حل این مساله، دستورالعمل6 ماده‌ای تنظیم کرده بود اما وزارت اقتصاد دستورالعمل دیگری را به تصویب رساند. بعد مقرر شد به دلیل برخی اعتراض‌ها، این دستورالعمل مورد بازنگری قرار گیرد. بر این اساس جلسهای با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد که در این نشست، اغلب پیشنهادهای اتاق پذیرفته شده است. به گفته وی، یکی از پیشنهادهای اتاق این بود که اگر مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ظرف یک ماه بازگشت داده نشد، 80 درصد آن را به‌صورت علی‌الحساب به صادرکنندگان پرداخت کنند که خوشبختانه در آخرین دستورالعمل ابلاغی این موضوع لحاظ شده است و در بخشنامه جدید رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی این مساله دیده شده است.
محسن بهرامی ارض‌اقدس هم با اشاره به اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است، گفت: حضور اتاق تهران و ایران در جلسات تدوین این لایحه کمرنگ بوده است و انتظار می‌رود، این دو اتاق در این امر فعالانه‌تر ظاهر شوند.
طلایی‌زاده در این باره توضیح داد و گفت: اتاق تهران در مورد مالیات بر ارزش افزوده، مطالعاتی را با همکاری انجمن مدیران صنایع به انجام رسانده که اکنون نیز قابل استفاده است. در سال گذشته که دوره آزمایشی این قانون به پایان رسید و بازنگری در آن آغاز شد، اختلاف‌نظرهایی وجود داشت. وزارت اقتصاد، حفظ وضعیت موجود را می‌پسندد. به این دلیل که نوعی روش شناسایی است. اما در عمل به دلیل آنکه این سیستم مالیات‌ستانی خط آخر را که قاچاق است، شناسایی نمی‌کند، روی سایر پرداخت‌کنندگان مالیات، فشار وارد می‌آید. او گفت: ما پیشنهاد کرده‌ایم اتاق در مورد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف، پروژه تحقیقاتی تعریف کند و این دو موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
بهرامی‌ارض‌اقدس نیز گفت: تاکید ما این است که اتاق‌های تهران و ایران به‌طور فعالانه روی این موضوع کار کنند و نتیجه مطالعات خود را به دولت ارائه دهند. البته پیش از این، مسعود خوانساری از شکل‌گیری یک کمیته مشترک بین اتاق تهران و سازمان امور مالیاتی برای حل مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی خبر داد و با اشاره به درخواست صادرکنندگان در مورد استرداد یک ماهه مالیات صادرات گفته بود: «اخیرا جلسهای با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار و در آن مقرر شد کمیته‌ای چهار نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گمرک، رئیس سازمان امور مالیاتی و رئیس اتاق تهران به بررسی ابعاد این موضوع بپردازد تا این مطالبه صادرکنندگان تحقق پیدا کند اما با وجود اصلاحاتی که انجام شد، باز هم ایراداتی به آن وارد بود.» از سوی دیگر، سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز چندی پیش در جمع فعالان بخش‌خصوصی در اتاق تهران گفته بود: فشار مالیاتی بر مالیات‌دهندگان از اهداف سازمان امور مالیاتی نیست، بلکه ما معتقدیم اگر هزینه‌های دولت زیاد شود، حق نداریم برای تامین آن به مردم فشار بیاوریم.
16 بند پیشنهادی
در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر می‌دارد «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات ارزش افزوده اخذ‌شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد کند.» براین اساس، ادارات امور مالیاتی و صادرکنندگان مکلف هستند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعایت موارد زیر اقدام لازم را انجام دهند.
1- تکمیل و ثبت فرم الکترونیکی درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق منوی «ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده» به نشانی WWW.EVAT.IR توسط مودی.
2- ادارات امور مالیاتی مکلف هستند حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، نسبت به صدور و ابلاغ برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک و تکمیل دقیق صورت مجلس ارائه اسناد و مدارک درخواستی اقدام کنند.
3- چنانچه کلیه اسناد و مدارک درخواستی، در تاریخ تنظیم فرم صورت‌مجلس ارائه اسناد و مدارک درخواستی در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و... به‌طور کامل در اختیار ماموران مالیاتی قرار داده نشود، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موکول به رسیدگی جامع دوره مالیاتی مورد بحث و دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده قبل از آن مشروط به نبود بدهی ابرازی یا قطعی شده دوره یا دوره‌های قبل خواهد بود.
4- اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز برای استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده شامل مواردی چون «ارائه اصل و تصویر پشت و روی پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی صادرات قطعی، چنانچه پروانه‌ها و برگ‌های خروجی مزبور به‌صورت الکترونیکی صادر شده باشد ارائه تصویر کامل آنها، ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات، فروش داخلی و قیمت خرید کالا و مواد اولیه مصرف شده بابت کالاهای صادرشده تا تاریخ صدور کالا، ارائه اصل و تصویر صورتحساب خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده که به خارج از کشور صادر شده، ارائه اصل و تصویر اسناد و مدارک مثبته مربوط به سایر هزینه‌های مشمول مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مرتبط با کالاهایی که به خارج از کشور صادرات قطعی شده، ارائه اصل و تصویر پشت و روی پروانه واردات قطعی در مواردی که صادرات از محل مذکور صورت گرفته باشد، چنانچه پروانه‌ها و برگ‌های خروجی مزبور به‌صورت الکترونیکی صادر شده باشد، ارائه تصویر کامل آنها» است.
ذیل همین بند آورده شده: به‌منظور پیشگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی و صورت‌حساب‌های خرید کالا، در مواردی که اسناد و مدارک درخواستی در اختیار ماموران مالیاتی قرار می‌گیرد، ماموران مالیاتی باید پس از تطبیق اصل مدارک با تصویر آن، اصل برگ خروجی و صورت‌حساب‌های خرید کالا را پس از ممهور کردن به مهر «این برگ در اجرای ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط مودی ارائه شد» به مودی عودت دهند.
5- ادارات امور مالیاتی باید پس از دریافت مدارک فوق نسبت به تنظیم گزارش بررسی اسناد و مدارک مودیان در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و... در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختی، تسهیم اعتبار سهم صادرات و...)، اقدام لازم را به‌عمل آورند. به‌نحوی‌که حداکثر ظرف مدت مقرر و با رعایت سایر مقررات، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده انجام پذیرد.
6- در مواردی که در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و... بابت صادرات قطعی کالاها، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت می‌پذیرد، ادارات امور مالیاتی موظف هستند، بلافاصله پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، رسیدگی به دوره / دوره‌های مالیاتی که استرداد موقت انجام شده را در اولویت قرار دهند.
7- چنانچه درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مودی و همچنین ارائه برگ خروجی صادره از سوی گمرک ایران همزمان با انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مربوط باشد، در این صورت ادارات امور مالیاتی باید ظرف مهلت مقرر (یک ماه) جهت تعیین‌تکلیف نهایی پرونده مورد نظر، نسبت به رسیدگی کامل دوره مذکور اقدام کنند. در همین راستا نیز آورده شده: «ادارات امور مالیاتی مکلف هستند ضمن تطبیق پروانه‌های صادراتی قطعی، برگ خروجی صادرات قطعی و همچنین پروانه واردات قطعی ارائه شده از سوی مودی با سامانه گمرک، در صورت وجود ابهام یا عدم درج اطلاعات پروانه‌های مزبور در سامانه یاد شده از گمرک ذی‌ربط استعلام و حسب پاسخ واصله در مهلت پیش‌بینی شده در قانون مذکور اقدام کنند.»
8- استرداد موقت موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و... صرفا در مورد صادرات قطعی کالاها از سال 1394 به بعد و همچنین صادرات قطعی سنوات قبل در صورتی که مودی در دوره‌های مالیاتی مربوط درخواست انتقال به دوره مالیاتی بعد را نکرده باشد، بوده و قابل تسری به صادرات خدمات و استرداد سایر موارد نخواهد بود.
9- استرداد مالیات و عوارض موصوف موکول به ثبت‌نام مودیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
10- ادارات امور مالیاتی باید در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنامه درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده‌های کالاهای صادراتی، احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی و برگ خروجی کالای صادراتی و حصول اطمینان از صادرات قطعی کالا و همچنین محاسبه سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده به میزان صادرات انجام شده نیز اقدام کنند.
11- ادارات کل امور مالیاتی مکلف به تشکیل کارگروهی از یک نفر رئیس امور مالیاتی، یک نفر رئیس گروه مالیاتی و دو نفر کارشناس ارشد مالیاتی هستند که کارگروه مذکور نیز موظف است قبل از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترل‌های لازم را درخصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی، برگ خروجی کالا و حصول اطمینان از صادرات قطعی، اعمال و این دستورالعمل اظهارنظر کنند.
12- هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده صادرکنندگان منوط به نبود بدهی ابرازی یا قطعی شده مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره یا دوره‌های قبل است.
13- چنانچه مبلغ درخواستی استرداد موقت مندرج در فرم درخواست استرداد کمتر از میزان مالیات و عوارض مشخصه ازسوی ادارات امور مالیاتی باشد، استرداد موقت صرفا تا میزان مبلغ درخواستی خواهد بود.
14- چنانچه پس از رسیدگی جامع به دوره/ دوره‌های مالیاتی که استرداد موقت به صادرکنندگان صورت پذیرفته، مشخص شود که اعتبار مالیاتی مربوط به‌صورت‌حساب‌های ارائه شده به دلیل غیرواقعی بودن قابل پذیرش نیست، در این صورت مبلغ اضافه استرداد شده و جرائم متعلقه بدون هرگونه بخشودگی محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.
15- در صورت همکاری مودی در ارائه به موقع اسناد و مدارک مورد نیاز حسب مورد و عدم استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده در مهلت مقرر در ماده (34) قانون رفع موانع تولید (یک ماه پس از ارائه درخواست استرداد) از سوی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، چنانچه قصور یا مسامحه ماموران مالیاتی محرز شود، مدیران کل امور مالیاتی موظف هستند مراتب تخلف ماموران ذی‌ربط را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش و دادستانی انتظامی مالیاتی مکلف است ضمن پیگیر موضوع برابر مقررات با متخلفان رفتار کند.
16- ادارات کل امور مالیاتی باید آمار استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده را در زیر منوی «ثبت استرداد وجوه» از منوی «گزارش‌های استرداد، وصول و انتقال» سامانه مدیران به نشانی www.evat.ir/ admin ثبت کنند.
دنیای اقتصاد