علی طیب نیا در همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با بیان اینکه نوین‌سازی نظام بانکی کشور از الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام به گونه‌ای است که در اسناد مهم فرادستی کشور آمده است، گفت: سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران را به عنوان کشوری توسعه یافته در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌المللی ترسیم میکند.
وی افزود: می‌توان سیستم بانکی را یکی از مهمترین و مؤثرترین اجزای نظام اقتصادی در ارتقای جایگاه ایران در سطح بین‌المللی دانست چرا که بخش مهمی از تأمین مالی کشور بر عهده سیستم بانکی است و برای ایفای چنین نقش مهمی، نظام بانکی می‌بایست با بکارگیری فناوری‌های نوین بانکی در روند جهانی شدن قرار گیرد و بتواند با ایجاد فضای کارآمد و مطابق با استانداردهای نوین بانکی، به مرکز ثقلی در منطقه تبدیل شود تا به وسیله تعامل با بانک‌های خارجی و جذب سرمایه‌ها و منابع مالی خارجی به اهداف سند چشم‌انداز دست یابیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بعد از سند چشم انداز و هم راستای با آن، مهمترین سند سیاستی در حوزه اقتصاد کشور، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده به نحوی که نظام بانکی کشور به عنوان اصلی ترین منبع تامین مالی واحدهای اقتصادی در مسیر بهبود تامین مالی کشور و مقاوم سازی اقتصاد، رسالت سنگینی را در اجرای این سیاست ها بر عهده داشت و در چارچوب آن موازی کاری اقتصاد کشور در گروی سیاست های بهینه در حوزه اعتبارات و نظام بانکداری بدون ربای کشور از یکسو و مقاوم سازی و با ثبات سازی نظام بانکی از سوی دیگر است.
به گفته طیب نیا، از این جهت است که در بند ۹ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر ضرورت اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگوی به نیازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور و پیشروی در بخش اقتصاد تقویت شده است به نحوی که ضرورت شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و نیز جلوگیری از اقدامات فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی مورد توجه قرار گرفته است.
به اعتقاد وی، رکن اصلاح در نظام مالی کشور، نوین‌سازی نظام بانکی است و این تحول باید با استفاده از فناوری های پیشرفته ارتباطات و اطلاعات صورت گیرد. چنین تحولی نه تنها در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و نیازهای بلند مدت کشور برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران در افق زمانی است بلکه در تناسب با شرایط کنونی اقتصاد کشور و الزامات کوتاه مدت و میان مدت آن قرار می‌گیرد به نحوی که روند نامطلوب متولی اصلی اقتصاد کشور متوقف شده و حرکت در مسیر ریل‌گذاری شده صورت می‌گیرد.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: دولت با انبوهی از مشکلات به جا مانده از ساختارهای اقتصادی نامطلوب گذشته در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه نظام سلطه مواجه بوده است. به نحوی که در عمل تعامل واگرایانه صادرکنندگان عمده نفت، زمینه افت بسیار شدید طلای سیاه و به تبع آن محدودیت شدید درآمدهای ارزی کشور را منجر شده که در چنین شرایطی اقتصاد ملی به تبع حجم بالای بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی و تنگنای شدید منابع بودجه کشور به شدت در مضیقه قرار داشت.
وی تصریح کرد: در صورت عدم چاره جویی رشد افسارگسیخته تورم و نهادینه شدن رکود اقتصادی در هشت فصل متوالی که در سال ۹۲ به اوج خود رسیده بود می‌توانست علاوه بر فشار آوردن بر دهک پایین جامعه زمینه ایجاد اخلال جدی بر محیط کسب وکار کشور و تداوم فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی را فراهم کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در چنین شرایطی دولت با درک صحیح شرایط، مهار رکود تورمی و بازگشت سرمایه و ثبات را دست کار قرار داده که ماحصل سیاست‌های اعمال شده که اکنون با افزایش شاخص‌های کلان اقتصادی علی رغم محدودیت‌ها دست یافته‌ایم و خوشبختانه به موازات کنترل تورم و هدایت آن از سطوح بالای ۴۰ درصد به تک رقمی در سال جاری در بخش واقعی و حتی برآوردهای بانک مرکزی در فصل اول سال جاری شاهد رشد ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده‌ایم و در فصل دوم امسال نیز این رقم در مقایسه با تابستان سال ۹۴ معادل ۹.۲ درصد رشد داشته که بر این اساس در شش ماهه ابتدای امسال رشد ۷.۲ حاصل شده است.
به اعتقاد طیب نیا، اگرچه این رشد بعد از اجرایی شدن برجام قابل پیش بینی بود و بخش نفت به دلیل نتایج حاصل از برجام در دستیابی به این رشد اقتصادی مؤثر واقع شده، اما سایر بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات نیز همگی در دستیابی به این رشد اقتصادی نقش مهمی ایفا کرده‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: رشد صنعت بعد از چندین دوره رکود برای چند فصل متوالی مثبت شده و رشد بخش کشاورزی نیز که همواره و حتی در شرایط تحریم نیز مثبت بود، افزایش یافته است به نحوی که مجموعه شواهد از عملکرد اقتصادی در نیمه اول سال جاری و پیش بینی روند ها از عملکرد نیمه دوم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی بالاتر از پنج درصد و تورم تک رقمی خواهد بود.
وی استمرار رشد اقتصادی را برای دولت حائز اهمیت دانست و گفت: نباید اجازه داد اقتصاد کشور دچار بی ثباتی و رکود تورمی شود بلکه مهم آن است که اقتصاد را به سطوح بلندتر رشد اقتصادی هدایت کنیم و البته اهمیت دارد که نرخ‌های بالاتر رشد همراه با گسترش تورم، گسترش تولید صادرات گرا و اشتغالزا باشد به نحوی که اگر بخواهیم عملکرد یک دولت و ملت را قضاوت کنیم قطعاً باید چند موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. به این معنا که محدودیت و مزایا که دولت مواجه است در کنار حافظه تاریخی ملت و جامعه و عملکرد سایر کشورها باید مد نظر قرار گیرد.
طیب نیا خاطرنشان کرد: اگر در نظر بگیریم که اقتصاد ایران در سال گذشته با کمترین درآمدهای نفتی در طول تاریخ مواجه شده و همزمان یکی از شدیدترین مقاطع کاهش قیمت نفت را تجربه کرده است ضمن اینکه رشد اقتصادی دهه‌های گذشته ایران را که حدود ۳.۲ درصد بوده است را مجدد به یاد آورده‌ایم و در نهایت به یاد آوریم که در سال ۹۱ و ۹۲ رشدهای اقتصادی منفی ۶.۸ درصدی و منفی ۱.۹ درصدی را تجربه کرده‌ایم، آن زمان است که اهمیت توفیق ملت و دولت ایران را می‌توانیم به درستی ارزیابی کنیم.
وی گفت: اقتصادی که هنوز از تحریم‌ها خارج نشده و دچار شدیدترین مقطع کاهش قیمت نفتی است، توانسته در سایه تبعیت از سیاست‌های بخردانه و اندیشیده شده به شرایط کم نظیری دست یابد و این نشان می‌دهد که دستیابی به رشد اقتصادی بالا هدفگذاری شده و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم کاملاً دست یافتنی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: هنوز از وضع اقتصاد و معیشت مردم راضی نیستیم چرا که ملت ما شایسته شرایط بهتری بوده است.
طیب‌نیا افزود: این در شرایطی است که پیشینه تاریخی ما در کنار سرمایه انسانی و مواهب الهی این مملکت را شایسته شرایط بسیار بهتری میکند. به این معنا که اگر همه با هم باشیم و از همه امکانات و محدودیت های پتانسیل کشور به نحو بهینه استفاده نماییم آنگاه شرایط بهتری خواهیم داشت و دست یافتن به رشد اقتصادی بالا و موقعیت افتخار آمیز برای ملت دست یافتنی خواهد بود. وی پیش شرط این موضوع را عدم غلبه دیدگاه های سیاسی دانست و گفت: همه باید منافع ملی را بر جلوگیری از منازعات انتخاباتی ایران تحت الشعاع قرار ندهند.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر به اذعان مقامات پولی کشور بیش از ۴۵ درصد از منابع منجمد شده نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج گردیده و انباشت تسهیلات غیرجاری، انبساط دارایی‌های غیرمالی در ترازنامه بانک‌ها و حجم نسبتاً بالای بدهی‌های دولت از جمله زنجیره عوامل در هم تنیده‌ای هستند که نمی‌گذارند نظام بانکی کشور در شرایطی که به شدت تقاضای دریافت تسهیلات به سبب بروز پدیده تنگنای اعتباری برای بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد اقدام به تامین مالی کافی و عرضه متناسب با تقاضا نماید از این رو دولت اقدام به تشکیل و استقرار بازار بدهی و طراحی ابزارهای لازم آن نموده است و بر ساماندهی بدهی‌های دولت به نظام بانکی تاکید کرد.
وی گفت: اگرچه حجم بدهی‌های دولت نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است اما هنوز نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین است. آن چیزی که دیون دولت را با یک مشکل مواجه کرده، حجم بالای آن نیست بلکه نابسامان بودن آن، به دلیل آن است که دولت برنامه منظم و منسجمی را برای ساماندهی بازار بدهی‌ها طراحی نموده و در حال اجرای آن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت قانونی لازم برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی وجود دارد و اگرچه این ظرفیت با توجه به اصلاحات و تغییراتی که در فرآیند تبصره‌های ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه نسبت به پیشنهاد اولیه بود، محدود شده است اما بعد از تصویب این تبصره‌ها، در حال حاضر مهمترین ملاحظه برای دولت این است که این سیاست با افزایش میزان تأمین مالی دولت از طریق بازار بدهی منجر به افزایش نرخ سود در بازار نشده است و ثانیاً با ملاحظه ظرفیت بازار سرمایه کشور، تأمین مالی دولت از طریق اوراق موجب سخت تر شدن تأمین مالی برای بخش خصوصی نگردد.
وی افزود: در تلاشیم بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی را از این طریق تسویه کنیم.
طیب نیا تصریح کرد: نظارت مؤثر یکی از پیش شرط های اساسی حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام مالی کشور است که اهدافی مانند ثبات اقتصاد کلان، ثبات خرد در بازارهای مالی، شفافیت در عملکرد بازار و واسطه‌های مالی و نیز محافظت و حمایت از رقابت در گرو مقررات گذاری شایسته و نظارت موثر بر حسن اجرای این مقررات است به نحوی که نظام مالی کشور در مجموعه نظام‌های مالی نقش بسیار مهم و بی بدیلی در رشد اقتصادی کشور و دستیابی به شرایط مطلوب ایفا میکند.
وی ابراز امیدواری کرد تا در یک تلاش دسته جمعی اصلاح نظام بانکی کشور و اصلاحات بازارهای مالی را در اولویت اول قرار داده‌ایم و بتوانیم از این طریق گام‌های موثری در جهت اعتلای کشور ایران برداریم.