در حالیکه بخش عمده‌ای از مخاطب ابلاغیه ارزی معاون اول رئیس‌جمهور تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی هستند، رئیس انجمن صادرکنندگان مواد معدنی این ابلاغیه را بازگشت به پیمان‌سپاری ارزی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ دانسته و تصریح کرد: در این ابلاغیه از واحدهای معدنی نام بردده شده که به این معناست که دولت از خصوصی‌سازی این واحدها پشیمان است و سعی می‌کند مالکیت خود را حداقل بر درآمد آنها اعمال کند.
کامران وکیل، با اشاره به ابلاغیه اخیر جهانگیری درخصوص ساماندهی بازار ارز در زمینه صادرات و واردات گفت: بیان اینکه صادرکنندگان مالک ارز خود باشند، چندان منطقی نیست و ابلاغیه‌ای که از جانب معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص ساماندهی ارز صادراتی مطرح می‌شود، نه‌تنها همخوانی با قانون برنامه پنجم ندارد بلکه با قوانین مربوط به معادن و قانون حمایت از تولید نیز تعارض دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این ابلاغیه بازگشت قانون پیمان‌سپاری ارزی است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد آزموده‌ای که یک بار خطا بودن آن اثبات شده است، دوباره در حال ورود به فضای اقتصاد کشور است که می‌تواند اثرات منفی خود را روی وضعیت صادرات و سرمایه‌گذاری صادراتی نشان دهد.
دبیر انجمن صادرکنندگان مواد معدنی در ادامه افزود: چرا باید در حالی که دلار در بازار ۳۳ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت دارد، صادرکننده ۱۰ درصد نسبت به موجودی بازار برای تحویل ارز خود جریمه شود. در حالی که باید این را در نظر گرفت با قانونی که چندی پیش تحت عنوان مشمولیت مواد خام و فرآوری شده در مالیات بر درآمد که معادل ۱۵ درصد است، عملاً صادرکنندگان مالیات خود را پرداخت می‌کنند و با دستوری شدن نرخ ارز نیز ۱۰ درصد بر این رقم افزوده خواهد شد و یک صادرکننده مواد معدنی تا ۲۵ درصد از درآمد خود را به دولت خواهد داد.
وی در ادامه با بیان اینکه ابهاماتی در ابلاغ این موارد وجود دارد، عنوان کرد: وقتی شاهد این هستیم که از چند مورد خاص در چنین ابلاغیه‌ای اسم برده می‌شود، به این معنی است که در این ابلاغیه واحدهایی خاص مدنظرند؛ یعنی وقتی به وضوح حوزه‌های مس، فولاد، سنگ آهن و آلومینیوم ذکر می‌شود، عملاً منظور شرکت ملی مس، شرکت ملی فولاد، گل‌گهر سیرجان و ... است که در عمل به این معناست که دولت از خصوصی‌سازی این واحدها پشیمان است و سعی می‌کند مالکیت خود را حداقل بر درآمد آنها اعمال کند.
وکیل همچنین درباره اظهاراتی که چنین ابلاغیه‌ای را برای فضای اقتصادی کشور لازم می‌داند و مدعی هستند که معادن و واحدهایی از این دست که مواردی چون سوخت ارزان بهره می‌برند، لازم است مشمول چنین ابلاغیه‌ای باشند تا ارز خود را برای حمایت از فضای اقتصادی وارد بازار کنند، گفت: این اظهارات تا حد زیادی غیرمنطقی است، زیرا اگر توجیه سوخت یا گاز ارزان برای موضوع معدن است، باید گفت به تمام واحدهای تولیدی از پتروشیمی‌ها گرفته تا شهرک‌های صنعتی، سوخت ارزان دارند ضمن اینکه حتی اگر ما معدن را در این میان یک استثنا بدایم شاهد این هستیم که به عنوان مثال برای واردات یک دستگاه تریلر FH۱۲ ولوو مونتاژ چین در ایران باید ۹۷۰ میلیون تومان پرداخت داشته باشیم در حالی که همین دستگاه در ترکیه در حالی که از سوئد وارد می‌شود، فقط ۴۵۰ میلیون تومان قیمت دارد.
وی ادامه داد: این یعنی اینکه یک معدن‌کار برای واردات دستگاه‌های مورد نیاز خود دو تا سه برابر قیمت جهانی باید پرداخت داشته باشد، چرا که همان ابتدا از گمرک گرفته تا دیگر هزینه‌های جانبی در آن تحمیل می‌شود و حالا اگر سوخت ارزان هم دریافت بکنند، در اصل فرقی به حال و روزش نخواهد داشت.
دبیر انجمن صادرکنندگان مواد معدنی در همین باره افزود: در کشور ترکیه قیمت بنزین لیتری یک دلار معادل ۳۶۰۰ تومان است در حالی که ما بنزین هزار تومانی مصرف می‌کنیم اما باز می‌بینیم که قیمت حمل و نقل در صنایع در ترکیه ارزان‌تر تمام می‌شود.
ایسنا