این مفهوم مساله‌ای مستقل از این نرخ برابری و مقدم بر آن است و اتفاقا معیار قرار دادن این نرخ برای سنجش ارزش واقعی پول ملی می‌تواند بسیار گمراه‌کننده باشد. در فاصله سال‌های 1384 تا 1390 شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی از حدود 40 به 100 افزایش یافت یعنی 5/ 2 برابر شد. معنای این تغییر این است که قدرت خرید 1000 تومان در سال 1390 برابر 400 تومان سال 1384 بود؛ اما نرخ برابری ریال ایران در برابر دلار آمریکا تغییر چندانی در این مدت پیدا نکرد. اگر این نرخ برابری را ملاک محاسبه ارزش پول ملی قرار می‌دادیم باید می‌پذیرفتیم که در این فاصله تغییر محسوسی نکرده است، اما این داوری به لحاظ واقعیات اقتصاد ایران به یقین غلط است. واقعیت این است که تورم موجب کاهش قدرت خرید و ارزش پول می‌شود.
درست است که وقتی 1000 تومان سال 1390 را به دلار تبدیل می‌کردیم قدرت خریدی کم و بیش برابر با سال 1384 داشت؛ اما این قدرت خرید ناشی از یارانه‌ای بود که دولت در سایه وفور درآمدهای نفتی و به هزینه کل مردم ایران به متقاضیان ارز خارجی می‌داد. این سیاست نادرست که به شدت مشوق واردات و ضد تولید ملی بود این توهم را دامن می‌زد که گویا دولت توانسته ارزش پول ملی را حفظ کند.
واقعیت این است که قدرت خرید پول را تنها با افزایش توان تولیدی و کنترل تورم می‌توان حفظ کرد و خوشبختانه دولت یازدهم توفیق خوبی در این سه سال گذشته در این زمینه داشته و توانسته بر تورم افسار گسیخته اوایل دهه 1390 مهار بزند، اما دو تهدید جدی بر سر راه این دستاورد مهم دولت که دوام آن به معنی صیانت حقیقی از ارزش پول ملی است، وجود دارد؛ یکی افزایش بی‌رویه نقدینگی با فشار بر استفاده از منابع بانک مرکزی و دیگری وسوسه پایین نگه داشتن نرخ برابری ارزهای خارجی با تکیه بر درآمدهای نفتی.
پادزهر تهدید اول اصلاح جدی نظام بانکی، اتخاذ سیاست پولی منضبط و گسترش سریع و نظام‌مند بازار بدهی است. سیاست آسان‌یاب تامین مالی اقتصاد ملی از طریق پول ارزان قیمت که در چهار دهه گذشته اقتصاد ایران را گرفتار تورم مزمن دورقمی کرده است باید یکبار برای همیشه کنار گذاشته شود. هزینه تامین مالی باید در بازار بدهی و براساس متغیر‌های حقیقی اقتصادی یعنی توان پس‌انداز ملی (عرضه وجوه وام‌دادنی) و تقاضای سرمایه‌گذاری تعیین شود و نه در اتاق‌های در بسته و بر حسب خیالات و آرزوهای سیاست‌گذاران یا سیاستمداران.
اغلب مشکلاتی که موجب تلاطم‌های تورمی در تراز اعداد دو رقمی و کاهش ارزش پول ملی از یکسو و نیز زمینگیر شدن نظام بانکی به علت انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها از سوی دیگر شده عمدتا به سیاست غیرکارشناسی تعیین دستوری نرخ‌های تامین مالی برمی‌گردد. به‌رغم راه‌اندازی بازار بدهی در سطحی محدود که گامی بسیار مهم و اساسی برای حل معضل فوق است، متاسفانه سیاست‌های نادرست پیشین درخصوص تامین مالی برخی بنگاه‌های مشکل‌دار از طریق نرخ‌های دستوری هنوز ادامه دارد.
گویی مصلحت‌های سیاسی کوتاه‌مدت هنوز بر ملاحظات کارشناسی درازمدت اولویت دارد. اما تهدید جدی دوم برای از دست رفتن دستاورد دولت در زمینه کنترل تورم نیز به برخی مصلحت‌های سیاسی کوتاه‌مدت مربوط می‌شود. به‌نظر می‌رسد مقامات مسوول در روزهای اخیر عزم خود را جزم کرده‌اند تا فنر رها شده نرخ ارز را به جای اولش برگردانند. این سیاست صرفا با تکیه بر منابع ارزی حاصل از صادرات نفت امکان‌پذیر است و نتیجه آن تقویت تصنعی ارزش پول ملی با همه تبعات مخرب آن برای عملکرد اقتصادی خواهد بود که در گذشته به کرات تجربه کرده‌ایم. درست است که برقراری ثبات در بازار ارز اقدامی ضروری برای برگرداندن آرامش و اطمینان به فضای کسب‌و‌کار است، اما این ثبات باید در سطحی متناسب با واقعیات اقتصاد ایران صورت گیرد.
سیاست‌گذار نباید به جنگ با این واقعیات برود؛ چون این کار اگر هم در کوتاه‌مدت موفق باشد در درازمدت یقینا قابل دوام نخواهد بود و نتایج بسیار زیان‌بخشی در پی خواهد داشت. به‌رغم کنترل تورم در سه سال گذشته، پول ملی در این مدت نزدیک به 40 درصد ارزش خود را به صورت تورم انباشته از دست داده است. تثبیت نرخ ارز بدون در نظر گرفتن این واقعیت نتیجه‌ای جز فشار روی فنر کنترل ارزی و آماده کردن آن برای جهش آتی نخواهد داشت. برای صیانت از ارزش پول ملی سیاست ارزی باید طوری باشد که با تعدیل تدریجی نرخ ارز بر حسب واقعیات اقتصاد ملی از بروز نوسانات شدید و مخرب فضای کسب‌و‌کار جلوگیری کند. چنین سیاستی در عین حال که مانع شکل‌گیری بیماری هلندی و آسیب دیدن تولید ملی با واردات ارزان قیمت می‌شود، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و ثبات در اقتصاد کلان فراهم می‌آورد. صیانت از ارزش پول ملی با تقویت توان تولیدی کشور امکان‌پذیر است نه با دستورات اداری.
دنیای اقتصاد