براساس این دستورالعمل صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از فروش خارجی محصولات خود را از کانال سیستم بانکی به بازار داخلی تزریق کنند. این تصمیم که در راستای عدم تعادل بازار ارز در هفته‌های اخیر گرفته شده به نظر می‌رسد موافقان و مخالفانی داشته باشد. فعالان پاییندستی از این سیاست استقبال می‌کنند و معتقدند این تصمیم شرایط بهتری را پیش پای این گروه قرار خواهد داد و به تعادل‌بخشی در بازار داخل خواهد انجامید. در مقابل بالادستی‌ها به این موضوع علاقه زیادی از خود نشان نمی‌دهند و معتقدند دولت نمی‌تواند در مورد دارایی ارزی آنها تصمیم‌گیری کند. این در حالی است که پیش از این نیز از این دست تصمیمات در جهت تعادل بازار ارز اتخاذ شده و در برهه‌های مختلف عملیاتی شده است. در هر حال به نظر می‌رسد تعیین قیمت ارز 3 هزار و 600 تومان که 300 تومان از ارز مبادله‌ای بالاتر است و حدود 300 تومان از ارز آزاد (با قیمت فعلی) پایین‌تر است قادر نباشد به همگرایی در بخش‌های فعال این صنعت منتهی شود.
به عقیده برخی تحلیلگران و کارشناسان بازار پتروشیمی، تجمیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی سبب می‌شود که واحد مرجع بتواند با بررسی عملکرد واحدها و بنگاه‌ها، تخصیص بهینه این مقادیر را در دستور کار خود قرار دهد و زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در کشور را کامل کند. در طرف دیگر با توجه به اینکه قرار بود مجتمع‌های پتروشیمی کشور نیاز صنایع تکمیلی خود را به‌طور تمام و کمال تامین کنند و با صادرات محصولات نهایی صنایع پاییندستی بتوان ارزآوری را برای کشور تقویت کرد با اجرایی شدن این ابلاغیه می‌توان جلوی عرضه مواد خام و اولیه را تا زمانی که بنگاه‌های داخلی پاییندستی سیراب نشدند گرفت. رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی درخصوص ابلاغیه اخیر اسحاق جهانگیری درخصوص مکلف کردن صادرکنندگان محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی برای فروش ارز حاصل از صادرات خود بر اساس سیاست‌گذاری و هماهنگی بانک مرکزی اظهار کرد: با توجه به اینکه مواد اولیه بخش عمده محصولات صادراتی صنایعی همچون پتروشیمی، فولاد و... به منابع طبیعی باز می‌گردد اگر سیاستی اتخاذ شود که این واحدها ارز خود را به مرجعی واحد واگذار کنند، این مرجع می‌تواند با تخصیص بهینه ارز به بخش‌های مختلف باعث رشد و شکوفایی اقتصادی شود.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی درباره این موضوع که اگر این ابلاغیه به حالت اجرایی درآید چه تاثیراتی در شفاف‌سازی امور در صنعت پتروشیمی ایجاد می‌کند گفت: انتخاب یک مرجع واحد باعث می‌شود ارزآوری هر صادر‌کننده مشخص و شفاف شود. به این ترتیب که ارز حاصل از صادرات مجتمع‌های پتروشیمی وارد سیستم بانکی شود و در نتیجه این سیستم می‌تواند با بررسی و شناسایی بخش‌های میانی و پایین دست این صنعت، از این بخش‌ها حمایت کرده و زنجیره ارزش را تکمیل کند. رضازاده می‌گوید: به این ترتیب صنایع پایین دست پتروشیمی جانی تازه می‌گیرند و موتور محرکه آنها به حرکت درآمده و با بهره‌گیری از دانش روز، تکنولوژی، مدیریت، ماشین آلات جدید و.... کالاهای نهایی خود را با کیفیت بالاتر و قیمت تمام شده پایین تر عرضه می‌کنند و ضمن سیراب کردن بازارهای داخلی با همتایان خارجی خود رقابت می‌کنند و از این طریق ارزآوری زیادی را برای کشور ایجاد خواهند کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: نکته دیگر این است که تجمع ارز در یک محل می‌تواند به دولت کمک شایانی کند. به این ترتیب که در صورت اجرایی شدن این اتفاق تعادل تجاری برقرار شده و التهابات اخیر ارز از بین می‌رود و به این ترتیب هم مجتمع‌های پتروشیمی و هم بنگاه‌های پایین دستی می‌توانند برنامه‌های بلند مدت تری را بریزند بدون اینکه نگران تغییرات ناگهانی ارز و معلوم نبودن آینده باشند. به این ترتیب می‌توانند بازارهای هدف خود را مشخص کرده و با اطمینان خاطر با آنها قرارداد ببندند و سهم زیادی از این بازارها (به‌خصوص بازارهای منطقه) را تحت سلطه خود درآورند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صنایع پاییندستی صنعت پتروشیمی در ادامه اظهار کرد: با توجه به این موضوع که این ابلاغیه یک روند خوب و شفاف را در بر دارد باید به‌صورت یک قانون درآید و سازمانی نظارت آن را بر عهده بگیرد. به باور من اگر این مرجع بانک مرکزی کشور باشد این نهاد می‌تواند با مدیریت و تجمیع ارز از به‌هم‌ریختگی و سردرگمی که در فضا حاکم است جلوگیری کند.وی در آخر تصریح کرد: ما بر این اعتقاد هستیم که باید از صادرات کالا و محصولی که می‌تواند در صنعت کشور به کالای نهایی تبدیل شود جلوگیری شود. صنعت پتروشیمی هم از جمله صنایعی است که ماده اولیه و مورد نیاز صنایع پاییندستی آن صادر می‌شود و این در حالی است که این واحدها در برخی موارد، خوراک لازم برای تولید محصولات نهایی خود را در اختیار ندارند. به باور من، با اجرایی شدن این ابلاغیه می‌توان این امر را هم مدیریت کرد و به این ترتیب بنگاه‌هایی که با وجود پتروشیمی‌های عظیم کشور به امید سود‌آوری برپاشده‌اند به حرکت درآمده و رونق یابند.
افت تقاضا در تالار پتروشیمی
روز گذشته محصولات پلیمری در بورس کالا در شرایطی عرضه شدند که حجم معاملات نسبت به هفته گذشته با کاهش چشمگیری همراه بود و قیمت‌های داخلی در سردرگمی و گیجی به سر می‌بردند. از جمله علل افت حجم معاملات می‌توان به کاهش حجم معاملات در مچینگ، خوش‌بینی به کاهش نرخ ارز در آینده، ضعف بازار داخلی و انتظار اعلام قیمت‌های پایه در هفته آینده اشاره کرد. درخصوص توضیح مورد اول باید گفت پیش از این تولید‌کننده صنایع پایین دستی می‌توانست همه محصولات مورد نیاز خود را در زمان مچینگ خریداری کند و به همین دلیل حجم معاملات معمولا بالا بود، اما طی دو هفته اخیر در زمان مچینگ تنها می‌توان به خرید محصولاتی مبادرت کرد که در سیستم بهین‌یاب ثبت شده و بر اساس آن تقاضای خود را ثبت کرده است.این موضوع باعث شده حجم معاملات مچینگ کم و در نهایت حجم معاملات نهایی در بورس کالا پایین بیاید. با توجه به نوسانات اخیر ارز برخی چشم‌انداز آرام‌تری را پیش‌بینی می‌کنند و به این علت دست از خرید برداشته‌اند و به امید عرضه با قیمت‌های پایین تر هستند. در آخر هم ضعف بازارهای داخلی و قرار داشتن در هفته دومی که قیمت‌های پایه اعلام شده (تولید‌کنندگان عمده خریدهای خود را در هفته قبل انجام داده‌اند و انتظار قیمت‌های مناسب‌تری را در هفته آینده دارند) باعث شده حجم معاملات پایین بیاید.
دنیای اقتصاد