استقراض به عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی، اصلی پذیرفته شده در سبد منابع مالی دولت‌ها است. به همین خاطر هم اصل بدهکار بودن دولت، در اقتصاد موضوعی پذیرفته شده است اما در مورد میزان بدهی بهینه نظرات مختلفی وجوددارد چراکه اثر بدهی بر متغیرهای کلان اقتصادی بر حسب شرایط اقتصادی کشور و ابزارهای بدهی، متفاوت است.
دولت‌ها در ایران نیز همواره از استقراض برای تامین منابع مالی مورد نیازشان استفاده می‌کنند. طی یک دهه اخیر اما افزایش مقدار بدهی دولت به بخشهای مختلف اعم از بانک‌مرکزی، شبکه بانکی، پیمانکاران بخش‌خصوصی و حتی مردم خریدار اوراق مشارکت، دولت را در ایران به بزرگترین بدهکار تبدیل کرده‌است.
بدهکاری دولت در کشور ما البته از دو منظر با شکل پذیرفته شده آن در دنیا متفاوت است؛ نخست اینکه حتی براورد نسبتا دقیقی نیز از مقدار کل بدهی‌های دولت به بخشهای مختلف وجود ندارد و دیگر اینکه هیچ افق زمانی مشخصی برای بازپرداخت این بدهی‌ها مشخص نیست. به عبارت دیگر دولت در ایران بدهکاری بدحساب با مقدار بدهی نامشخص است.
همین دو ویژگی باعث شده اثرات مثبت بدهی دولت در اقتصاد ایران امکان بروز نیابد و تنها پیامدهای منفی آن محقق شود. در واقع تداوم و افزایش بی‌رویه بدهی دولت، ایجاد نااطمینانی، محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و کاهش پس‌انداز را به دنبال داشته که عاملی برای ایجار مانع بر سر راه رشد اقتصادی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهایی با درآمد پایین و غیرمستمر، افزایش بی‌رویه بدهی‌های عمومی، با توجه به عمق کم بازارهای مالی و ضعف در مدیریت بدهی، بی ثباتی اقتصادی را به همراه دارد. در مقابل در بازارهای مالی توسعه یافته، انتشار ابزارهای بدهی، توسعه بازارهای مالی و به تبع آن رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس آمارهای دفتر تحقیقات و سیاست‌های بخشهای مالی وزارت اقتصاد، بدهی بخش دولتی اعم از دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی کشور طی سال‌های۵۷ تا ۹۴ همواره در حال افزایش بوده است. بدهی دولت در سال‌های ۱۳۵۹، ۱۳۷۲، ۱۳۸۱و ۱۳۸۹ از بیشترین رشد طی سال‌های مذکور یعنی به طور متوسط بالغ بر ۵۰ درصد برخوردار بوده است.
نسبت بدهی‌های بانکی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی هم که از آن به قاعده و سقف بدهی تعبیر میشود و یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی وضعیت بدهی‌ها است، طی همین دوره با نوسانات زیادی مواجه بوده است؛ بیشترین نسبت این شاخص در سال ۶۷ و معادل ۶۲ درصد و کمترین مقدار آن در سال ۸۷ معادل ۷/۶ درصد بوده است. این نسبت در سال ۹۳ معادل 13/6 درصد ثبت شده است.
از علل رشد قابل ملاحظه بدهی بانکی دولت در این سال‌ها می‌توان به آغاز جنگ تحمیلی و کسری بودجه دولت در سال ۵۹ ، بازپرداخت بدهی خارجی دولت در سال ۷۲ ، یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۸۱ و هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ اشاره کرد. تنها در سال ۸۴ رشد بدهی بخش دولتی به نظام بانکی منفی بوده است.
از دیگر مؤلفه‌های بررسی وضعیت بدهی‌ها، پایداری بدهی است که با نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به درآمدهای دولت ارزیابی میشود. این نسبت طی دوره مورد نظر با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه شده است؛ در سال ۶۷ با رقمی معادل ۶۳۵ درصد به بیشترین میزان خود بالغ شده و در سال ۸۷ با رقمی معادل ۴۷/۵ درصد حائز کمترین عملکرد بوده است.
نسبت بدهی بانکی بخش دولتی به کسری بودجه دولت به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های با اهمیت در سنجش پایداری بدهی‌های دولت، طی سال‌های ۵۷ تا ۹۳ از الگوی نوسانی برخوردار بوده‌است. این نسبت در سال های ۷۲، ۷۸ و ۸۰ بیشترین مقدار را داشته تا جایی که به طور متوسط بدهی بانکی بخش دولتی بالغ بر ۵۰ برابر کسری بودجه دولت بوده‌است.
خبرآنلاین