به نقل از بانک مرکزی، آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه نشان می‌دهد، سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور ۱۱.۶ درصد است. بر این اساس بانک‌ها مکلفند حداقل معادل این مقدار از تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اعطا کنند. ذکر این نکته ضروری است که تا زمان ابلاغ رقم جدید، سهم یادشده مبنای عمل خواهد بود. بر اساس ماده (۵) دستورالعمل اجرایی ماده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب یک‌هزار و دویست و دوازدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۱ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۴.۱۱۶۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴.۵.۷، بانک عامل مکلف است حداقل معادل سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری از مجموع تسهیلات اعطایی خود در هر سال را به بخش کشاورزی پرداخت کند. همچنین براساس تبصره ذیل این ماده، بانک مرکزی در هر سال بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی، سهم مربوط به تسهیلات بخش کشاورزی به قیمتهای جاری را به بانک عامل ابلاغ می‌کند.
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بانک‌ها، مراتب را به قید تسریع به تمام واحدهای ذی‌ربط هر بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند. مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود که نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به حوزه مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ارسال شود. لازم به ذکر است در مـاده (۴۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصـوب سـال ۱۳۹۴ مجلـس شـورای اسلامی- آمده است: کلیه بانک‌های عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معـادل سـهم بخـش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصـاص دهند.
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایـران گـزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانک‌ها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
خبرگزاری مهر