به طور متوسط سالانه حدود یک و نیم میلیون نفر بهره بردار کشاورزی در حوزه‌های زراعت، باغ، دام و سایر تولیدات خود را بیمه می‌کنند؛ براساس اعلام مسئولان صندوق بیمه کشاورزی درحال حاضر تعداد ۱۵۳ فعالیت متنوع در زیربخش زراعت از جمله غلات، حبوبات، دانه‌های روغنی، نباتات صنعتی و علوفه‌ای و سبزی و صیفی؛ در زیربخش باغبانی درختان میوه سردسیری، گرمسیری، نیمه گرمسیری، مرکبات و نیز تنه درختان؛ در زیربخش منابع طبیعی بیمه جاده‌های جنگلی، مراتع و طرح‌های آبخیزداری و همچنین در سایر زیربخش‌ها، دام و طیور و طرح‌های آبزی پروری ازجمله مواردتحت پوشش حمایتی بیمه کشاورزی هستند.
با این وجود، بیمه بخش کشاورزی همواره یکی از چالشی‌ترین و بحث برانگیزترین موضوعات این بخش بوده و بسیاری معتقد هستند بیمه کارایی لازم را در حوزه تولیدات کشاورزی نداشته است و ندارد. به نظر می‌رسد اتفاقاتی که اخیرا درپی سرمازدگی و شیوع برخی بیماری‌های دامی در کشور رخ داده و موجب شده کشاورزان خسارات زیادی را متحمل شوند، بحث بیمه را بیش از پیش مورد توجه قرار داده به گونه‌ای که به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت بیمه محصولات کشاورزی و چالش‌های موجود در این زمینه را بررسی و راهکارهایی را برای آن عنوان کرده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که بخشی از مشکلات بیمه کشاورزی در ایران را محصول شرایط خاص حاکم بر بخش کشاورزی کشور می‌داند، آمده است: از این رو، ضرورت دارد که ابتدا نسبت به اصلاح آن شرایط، اقدامات سلبی و ایجابی مناسب انجام شود.
نکته دیگر اینکه عدم هماهنگی مخارج و دریافتی‌های صندوق بیمه کشاروزی ایران، نمی‌تواند در بلندمدت تداوم داشته باشد و ضرورت دارد که هم اقدامات کارآمدی در زمینه کاهش مخارج (غرامت و مخارج اجرایی) صورت پذیرد و هم به افزایش و کسب به‌هنگام دریافتی‌ها از سوی نهادهای قانون‌گذار، ناظر و مجری بیمه کشاورزی توجه لازم انجام شود.
از سوی دیگر به منظور جلوگیری از انباشت مطالبات بانک کشاورزی از صندوق بیمه و پرداخت سالیانه یارانه حق بیمه کشاورزی، پیشنهاد می‌شود که ردیف بودجه مشخصی با عنوان یارانه حق بیمه کشاورزی در بودجه‌های سالیانه تعریف شود (این موضوع در تبصره ماده (۳۲) اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی ایران نیز دیده شده است.)
مرکز پژوهش‌ها همچنین در راستای کمک به کاهش بار مالی بیمه کشاورزی بر بودجه دولت، تشویق شرکت‌های بیمه بازرگانی و توسعه و کارآمدسازی خدمات بیمه‌ای در بخش کشاورزی پیشنهاداتی را به شرح ذیل عنوان کرده است:
- ۱- از ظرفیت قانونی تبصره «۵» ماده (۱۷) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر حضور «صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی» به عنوان بیمه گر با هماهنگی صندوق بیمه کشاورزی؛ استفاده لازم شود.
- ۲- دولت با ایجاد بسترهای قانونی و اجرایی لازم، نسبت به بکارگیری مدل بیمه مشارکتی (خصوصی – دولتی) با حفظ جایگاه دولت به عنوان بیمه گر اتکایی در بخش کشاورزی اقدام کند.
- ۳ - باتوجه به تمایل بالای «واحدهای زراعی و باغی بزرگ، واحدهای دامداری و واحدهای مرغداری صنعتی» به پرداخت حق بیمه، سهم دولت در پرداخت یارانه حق بیمه واحدهای کشاورزی مزبور به حداقل میزان ممکن کاهش پیدا کند. این تصمیم عملا در راستای هدفمند کردن یارانه حق بیمه پرداختی توسط دولت به بخش کشاورزی (حمایت از کشاورزان خرد) نیز خواهد بود.
- ۴- مشروط کردن پرداخت وام به کشاورزان به بیمه کردن فعالیت کشاورزی خود (این موضوع در ماده (۳۱) اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی ایران نیز دیده شده است.)
- ۵- بهره مندی از ظرفیت‌های جهانی بیمه اتکایی در کنار ظرفیت‌های داخلی.
- ۶- به کارگیری ابزارهای فرانشیز (تخفیف حق بیمه) و کسورات به منظور کاهش مخاطرات اخلاقی بیمه گذاران.
- ۷- تنوع بخشی به محصولات و خدمات بیمه‌ای در کشاورزی.
- ۸- طبقه بندی ریسک‌های مختلف کشاورزی بر حسب مناطق و بیمه گذاران.
- ۹- تعیین دقیق و هدفمند محل‌های مصرف یارانه‌های پرداختی دولتی به بیمه کشاورزی.
- ۱۰-ایجاد فضای رقابتی در بازار بیمه کشاورزی به منظور تشویق برای حضور کارآمد بخش خصوصی.
- -۱۱راه اندازی بیمه‌های تعاونی کشاورزی با بهره مندی و پشتوانه بیمه اتکایی دولتی و یا تشکیل اتحادیه بیمه‌های تعاونی کشاورزی.
- ۱۲-راه اندازی صندوق‌های بیمه متقابل در بخش کشاورزی.
- ۱۳-براساس این گزارش؛ با توجه به ضرورت حمایت از بخش کشاورزی، مناسب است که شرکت‌های بیمه بازرگانی فعال در بخش‌های صنعت و خدمات نیز مکلف به ارائه برخی از خدمات بیمه‌ای به بخش کشاورزی کشور شوند.
- ۱۴- در همین حال به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش زیان دهی بیمه کشاورزی در ایران (عدم تطابق دریافتی‌ها و پرداختی‌های سالیانه) و هدایت آن به سمت وضعیت میانگین جهانی، مناسب است که بیمه محصولات کشاورزی در چارچوب استانی یا منطقه‌ای مورد ارزیابی قرار گیرد. رفع محدودیت‌های اداری و قانونی اشتغال همزمان، پوشش بیمه‌های اجتماعی، افزایش کارمزد کارگزاران بیمه کشاروزی متناسب با نرخ تورم و تسریع در پرداخت به منظور حفظ و توسعه انگیزه خدمات رسانی در آنان نیز از دیگر توصیه‌های مرکز پژوهش ها در این زمینه بوده‌اند.
در بخش دیگری از این گزارش نیز ذکر شده است: راهبرد مناسب برای رفع مشکلات فراروی کارگزاران بیمه کشاورزی نباید صرفاً از کانال استخدام آنها توسط دولت پیگیری شود، بلکه این مهم را بایستی از طریق اصلاح قوانین موجود، رفع چالش‌ها و محدودیت‌های کاری فراروی شرکت‌های کارگزاری برطرف کرد.
مرکز پژوهش‌ها همچنین در ادامه با اشاره به لزوم بازبینی و اصلاح مدیریت مخارج اجرایی، اداری، نظارت و ستادی بیمه کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی تاکید کرده است: به منظور مدیریت صحیح بر مجموعه فعالیت‌های صندوق بیمه، جلوگیری از تحمیل هرگونه مخارج اضافی و کاهش مطالبات بانک کشاورزی از دولت در ارتباط با بیمه؛ پیشنهاد می‌شود که یکی از راهکارهای زیر مورد انتخاب قرار بگیرد:
تعیین مدیر عامل مستقل برای صندوق بیمه کشاورزی و تفکیک مجری طرح بیمه کشاورزی (صندوق بیمه کشاورزی از ناظر، همکار و حامی مالی صندوق بیمه کشاورزی «بانک کشاورزی».)
انتقال کامل مدیریت صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی (تعیین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره صرفا توسط بانک کشاورزی) و بازتعریف میزان و چگونگی پرداخت یارانه‌های حق بیمه کشاورزی توسط دولت، حق بیمه پرداختی توسط کشاورزان بیمه گذار و چگونگی فعالیت کارگزاران بیمه کشاورزی از طریق اصلاح اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی.
این راهکار می‌تواند در کاهش مخارج اداری و اجرایی بیمه کشاورزی و کاهش مطالبات نظارت و ستادی سرسام آور بانک کشاورزی از دولت (۳۸۹۹۷ میلیارد ریال معادل ۵۹ درصد!! کل مطالبات بانک کشاورزی در پایان سال ۱۳۹۴) بسیار موثر باشد.
خبرگزاری مهر