عده‌ای مواد معدنی را به «ثمن بخس» فروختندفلزات و معادن 

چهارمین همایش بین‌المللی سنگ آهن ایران روز یکشنبه در مرکز همایش‌های صداوسیما با حضور مسئولانی همچون جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی کرباسیان رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، رضا انصاری نماینده مجلس و عضو شورای عالی معادن در کنار پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، حامد سلطانی نژاد مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران و اعضای انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران برگزار شد.

دریافت ۲۷۷ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در ۹ ماه امسال

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش و در نشست تخصصی آسیب‌شناسی نظام حکمرانی بخش معدن و تاثیر آن بر کسب‌وکار سنگ آهن ایران درباره تصویب ماده ۵۴ قانون معدن در صحن مجلس و تشکیل شورای معادن در استان‌ها گفت: بیشتر تغییرات در کمیسیون تلفیق انجام شده و در آنجا ترکیب اعضا مشخص شد. ما به ترکیب آن خیلی اعتراض نداریم. مهم اختیارات و وظایفی‌ است که برای آن در نظر گرفته شده از جمله آن سیاست‌گذاری معادن و واگذاری‌ها با شورای استان‌هاست. جعفر سرقینی ادامه داد: در رابطه با ماده ۵۴ جای هیچ نگرانی نیست زیرا شورای استان‌ها در چارچوب مصوبات شورای عالی معادن کار خود را انجام می‌دهد.

شاید ایرادی که می‌توان در ارتباط با این ماده گرفت، آن است که وزارتخانه، دیگر نمی‌تواند کار زیادی انجام دهد. در نتیجه، بند اختیارات حذف شد و وظایف را شورای عالی معادن مشخص می‌کند. وی افزود: شورای استانی پیشنهاد ما نبود اما اینکه شورایی در استان باشد و تمرکززدایی شود، کار خوبی است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نقدهای فعالان معدنی درباره شکل‌گیری شورای معادن استانی که قرار است در چارچوب برنامه ششم توسعه در سطح هر یک از استان‌ها به ریاست استانداران تشکیل شود، گفت: متخصصان براین باورند که از این شورا توسعه‌ای بیرون نخواهد آمد، اما از ‌اکنون نباید اعتبارشان را زیر سوال برد. سرقینی با توصیه اینکه نباید در قضاوت نسبت به عملکرد این شورا عجله کرد، افزود: اینکه بهره‌برداران معدنی برای حل مشکلات خود به تهران مراجعه نخواهند کرد، خوب است و می‌تواند سرعت عمل در کارها ایجاد کند.

سرقینی همچنین با اشاره به موضوع وضع عوارض، اظهار کرد: این مسئله از سوی ایران طراحی نشده، بلکه استرالیا به عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت(WTO) برای صدور ۴ قلم کانی ۹ میلیارد دلار عوارض در سال گذشته اخذ کرده است. این مقام مسئول اضافه کرد: کشوری دیگر از اعضای سازمان جهانی تجارت برای صادرات سنگ ساختمانی از صادرکننده گواهی مطالبه می‌کند و اجازه نمی‌دهد هر شرکتی اقدام به صادرات سنگ ساختمانی کند. به گفته وی، بهتر است به جای انتقاد کردن واقعیت‌ها را پذیرفت. افرادی در دوره ۹۲- ۱۳۸۴ مواد معدنی و سرمایه کشور را به «ثمن بخس» به کشور چین و دیگر کشورها صادر کردند و باید امروز شرمنده باشند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: موضوع عوارض، ساخته و پرداخته ما نیست بلکه دیگر کشورها برای ایجاد ارزش افزوده همیشه از این ابزار استفاده کرده‌اند. روزی ما آرزوی داشتیم بخش خصوصی صدا داشته باشد اما امروز آنقدر صداها زیاد شده که دو کلمه حرف حساب در این صداها گم می‌شود؛ باید منصف بود. وی در ادامه، میزان حقوق دولتی دریافت شده از بهره‌برداران را در ۹ ماه سال جاری ۲هزار و ۷۷۰میلیارد ریال اعلام کرد.

جعفر سرقینی افزود: واقعیت این است که چنانچه بخواهیم از زبان آمار سخن بگوییم، میزان حقوق دولتی دریافت شده، سهم چندانی نیست و می‌توان گفت بهره‌برداری از معادن مفت انجام شده است. وی اظهار کرد: آمار نشان می‌دهد در سال‌های ۹۲-۱۳۸۴ در مجموع ۱۲۰ میلیون تن سنگ‌آهن به ارزش ۵ میلیارد دلار از کشور صادر شد. سرقینی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره یاد شده به میزان ۳۰ میلیارد دلار فولاد وارد کشور شده است، بنابراین چنانچه سنگ‌آهن صادراتی با ارزش افزوده بیشتر و محصول نهایی به بازارهای برون‌مرزی ارسال می‌شد، عایدی کشور بیش از رقم مزبور بود. معاون امور معادن و صنایع معدنی ایران اضافه کرد: آنچه منتقدان مطرح می‌کنند، مبنی براینکه صادرات سنگ‌آهن در دوره یادشده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) انجام شده، نادرست است، بلکه سهم این سازمان از رقم مزبور ۲۰ میلیون تن بود. سرقینی افزود: سهم بخش خصوصی از صادرات ۱۲۰میلیون تنی سنگ‌آهن در مدت یاد شده افزون‌بر ۴۵درصد بود، به این ترتیب می‌توان مسائل را مبتنی بر داده‌های آماری ارزیابی کرد.

تجمیع معادن در دستور کار قرار گیرد

رییس هیات عامل ایمیدرو نیز در این همایش با اشاره به اینکه سنگ‌آهن در ابتدای زنجیره فولاد قرار دارد، اظهار کرد: فولاد یکی از مبناهای توسعه یافتگی کشورها به شمار می‌رود. مهدی کرباسیان با اشاره به اتفاقات رخ داده در چین، بیان کرد: در پی کاهش رشد اقتصادی چین این کشور تصمیم گرفت بخش مسکن خود را با پذیرش تورم در بازار، فعال کند. این اتفاق موثر بود و توانست چرخ اقتصاد این کشور را بار دیگر به حرکت در آورد. با این تصمیم ۴۰درصد مصرف فولاد در چین افزایش یافت. وی ادامه داد: اقتصاد ما نیز باید از این جمع‌بندی چین بهره‌برداری کند. برای خروج از رکود باید بخش مسکن را به طور جدی فعال کنیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این در حالی است که برخی اقتصاددانان معتقدند با فعال کردن بخش مسکن، تورم خدشه‌دار می‌شود و تلاش دولت در یک رقمی کردن تورم را بی‌اثر می‌کند اما گروهی دیگر اعتقاد دارند که تورم مدیریت شده و قابل قبول بهتر است و باعث می‌شود رونق و اشتغال ایجاد شود.

امیدواریم دولت و مجلس، این موضوع را بررسی کنند و بهترین تصمیم را در این زمینه بگیرند. کرباسیان با اشاره به مزیت‌های کشور افزود: ایران چند مزیت اساسی از جمله گاز فراوان دارد که استفاده از آن در صنایع معدنی همچون فولاد، آلومینیوم، مس و... ارزش افزوده آن را تا چند برابر افزایش می‌دهد. یکی دیگر از مزیت‌های کشور آب است و هر چند اکنون بحران آب داریم اما می‌توان با ایجاد واحدهای صنایع معدنی در حاشیه خلیج‌فارس در این زمینه سرمایه‌گذاری کرد. وی در ادامه با بیان اینکه آب موضوع مهم دیگر است، تصریح کرد: امروز در زمینه آب با بحران مواجه هستیم اما اگر جانمایی ما در کنار خلیج‌فارس باشد مشکلی نخواهیم داشت. به گفته کرباسیان، امروز با توجه به هدف تولید ۵۵میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴، حوزه سنگ‌آهن باید به سمت اکتشافات جدید برود. خوشبختانه‌ با فعالیت‌های اکتشافی ایمیدرو در یک سال گذشته ۴۰۰میلیون تن ذخیره جدید سنگ‌آهن به‌دست آمده که این رقم در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بسیار بیشتر خواهد شد. کشور باید به سمت صنایع پایین دستی برود اما مشکل ما در حال حاضر تامین مالی است. مهدی کرباسیان گفت: ایمیدرو به عنوان سازمان توسعه‌ای از طرف دولت، ریسک کار اکتشافی را می‌پذیرد و برای مناطقی که از نظر اکتشاف مثبت ارزیابی ‌شود، بخش خصوصی را برای مشارکت دعوت می‌کنیم.

از انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن انتظار داریم که درباره موارد یاد شده، ایمیدرو را یاری کنند تا به وظایف خود بهتر عمل کنیم. رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد: ایمیدرو ۶ محدوده دارای ظرفیت معدنی در حوزه مس، سنگ‌آهن و طلا را از طریق فراخوان به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد. کرباسیان افزود: این محدوده‌ها را که شامل معادن کوچک و متوسط هستند، در ادامه کار فعالیت‌های اکتشافی، به طور کامل به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد. وی در ادامه بیان کرد: یکی از موارد مهمی که درباره سنگ‌آهن سال گذشته در همایش مطرح شد، ادغام شرکت‌های معدنی کوچک و متوسط است که به شکل کنسرسیوم یا مشارکت انجام شود در حالی که از سال گذشته تاکنون این اتفاق نیفتاده یا به کندی انجام شده است.

رییس هیات عامل ایمیدرو همچنین قیمت تمام شده، رقابت و بازار را مهم و اساسی خواند و تصریح کرد: اگر تجمیع معادن انجام نشود، هر روز دغدغه‌هایی مانند قیمت تمام شده، رقابت، حمل‌ونقل، تولید، فروش و صادرات گریبان ما را می‌گیرد. وی گفت: انجمن سنگ‌آهن باید تجمیع یا ادغام را در دستور کار خود قرار دهد چون در بازار رقابتی امروز، وضعیت برای این معادن سخت‌تر خواهد شد. این امر می‌تواند هزینه‌های ثابت را کاهش دهد. کرباسیان اظهار کرد: برای کاهش قیمت تمام شده باید به سمت استفاده از فناوری‌های نوین و همچنین مسیرهایی که بتواند قیمت تمام شده تولید را کاهش دهد، برویم. علاوه بر معادن کوچک، معادن بزرگ هم باید به این مسئله توجه کنند. وی افزود: همچنین موضوع آب، قیمت تمام شده، محیط‌زیست و بازار از مسائل اساسی است که باید در دستور کار انجمن سنگ‌آهن قرار بگیرد و ما به عنوان ایمیدرو آماده همکاری در این زمینه‌ها هستیم. رییس هیات عامل ایمیدرو در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه صنعت فولاد در چشم‌انداز اشاره کرد و گفت: رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ غیرواقعی نیست و دست‌یافتنی است؛ از این رو برای تحقق آن باید به سمت اکتشافات جدید رفت. وی تکمیل زنجیره تولید را مهم خواند و افزود: زنجیره تولید به‌تدریج درحال به بهره‌برداری رسیدن است و می‌تواند برای کشور ارزش افزوده ایجاد کند. تلاش ایمیدرو کمک به تحقق این مهم است.

ماده ۵۴ و تصمیم‌های سلیقه‌ای

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در ارتباط با ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه بهتر است نگاهی دیگر داشته باشیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. البته ممکن است برخی از اختیارات شورای استان‌ها به دلیل وجود برخی شبهه‌ها تصویب نشود اما مجلس ما در شرایطی شکل می‌‌گیرد که ۲۹۰نماینده داشته باشد و عموم دغدغه‌های نمایندگان، دغدغه‌های شهرستان‌های خودشان است. در جریان این ماده، بسیاری از استان‌ها که دارای معادن هستند تکاپوی بسیاری برای به تصویب رساندن این ماده داشتند زیرا ۲نماینده مجلس می‌توانند در این شورا حضور داشته باشند و از منافع منطقه خود دفاع کنند.

رضا انصاری ادامه داد: باید توجه داشت در نظام قانون‌گذاری، مسائل منطقه‌ای نسبت به مسائل فرامنطقه‌ای ارجحیت دارد و اگر در نظام قانون‌گذاری یا نظام انتخاباتی اصلاحاتی انجام نشود نمی‌توان شاهد قوانینی بود که در خدمت حوزه کشور باشد. وی افزود: در ماده ۵۴، معتقد هستم مجموعه وزارتخانه می‌توانست محکم‌تر وارد شود. واقعیت آن است که حذف ماده‌هایی که از کمیسیون تلفیق بیرون می‌آید کار بسیار سختی است. به طور کلی اگر از قبل تمهیداتی اندیشیده می‌شد می‌توانستیم این ماده را به شکل بهتری اصلاح کنیم. انصاری ادامه داد: فکر می‌کنم این ماده، هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف دارد. ترکیب درست است اما استاندار نقش برجسته‌ای خواهد داشت درنتیجه ممکن است تصمیم‌ها سلیقه‌ای شود.

نیاز به ۳۰میلیون تن سنگ‌آهن برای سال آینده

رییس انجمن سنگ‌آهن ایران نیز در این همایش گفت: ۸۰ درصد معادن سنگ‌آهن در ۳ سال اخیر متاثر از شرایط بازار جهانی و ریزش قیمت‌ها، تعطیل شده است. قدیر قیافه با اشاره به اینکه از مجموع ۲۰۰ معدن سنگ‌آهن، ۲۰ معدن فعال است، افزود: با تعطیلی معادن سنگ‌آهن حدود ۱۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در بخش سنگ‌آهن از دست رفت در حالی که موضوع اشتغال در سخنان رهبر معظم انقلاب و ریاست‌جمهوری و دیگر مسئولان به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. وی گفت: هرچند با رشد قیمت‌های جهانی سال گذشته بارقه امید زده شد و مدتی ادامه یافت ولی هنوز معدنکاران از کما بیرون نیامده بودند که با پیشنهاد غیرمنتظره عوارض ۵ تا ۱۵ درصدی مواد مختلف معدنی مواجه شدیم. قیافه افزود: درصدد شفاف‌سازی و پیشگیری از این اتفاق افتادیم که در قانون ششم برنامه توسعه شورای استانی معادن پیشنهاد شود شوراهای استانی به توسعه بخش معدن کمک کنند ولی تحقق نیافت. وی گفت: با وجود مشورت‌های کارشناسی بخش خصوصی، ماده ۵۴ قانون معدن در صحن مجلس تصویب شد. آیا بخش معدن کشور با این شیوه، رشد و توسعه می‌یابد؟ آیا سرمایه‌گذار خارجی با دیدن این قانون معدن و بندهای مرتبط با آن، حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی خواهد شد؟قیافه افزود: با پایان سال ۹۵ احساس کردیم رکودی که منجر به تعطیلی بخش زیادی از معادن شده بود به انتها رسیده ولی اینگونه نیست.

وی با اشاره به موضوع دریافت عوارض از مواد معدنی و ماده ۵۴ قانون معدن گفت: محیط کسب و کار واحدهای تولیدکننده و صادرکننده به بن بست رسیده است، همفکری و همکاری نهادینه دولت و بخش خصوصی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری برای نجات محیط کسب و کار این بخش است. قیافه افزود: نشانه‌های کم خروج از رکود را مشاهده می‌کردیم و براساس اعلام بانک مرکزی متاسفانه بخش معدن رشد منفی داشته است از این رو انتظار داشتیم سیاست‌گذار به جای تمرکز روی عوارض صادراتی به کمک و تشویق معدنکاران بپردازد. وی گفت: اکنون شرکت سنگ‌آهن گل گهر با ۴میلیون تن مازاد کنسانتره مواجه است و با این روند در آینده نزدیک با مازاد سنگ‌آهن دانه‌بندی شده مواجه خواهیم شد. وی با بیان اینکه براساس قانون برنامه پنجم، تقاضای وضع عوارض بر این مواد شده است، گفت: براساس مواد مصرح در آئین نامه اجرایی رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، سنگ‌آهن دانه‌بندی، مشمول مواد خام نیست درحالی که وزارتخانه، آن را ماده خام می‌داند، براساس قانون، ماده خام به موادی گفته می‌شود که پس از استحصال تغییر شکل پیدا نکند. قیافه افزود: ما اکنون نه تنها کمبود سنگ‌آهن نداریم بلکه با مازاد تولید در این بخش مواجهیم و اگر امسال رشد ۱۰ درصدی داشته باشیم سال آینده به ۳۰ میلیون تن سنگ‌آهن نیاز داریم در حالی که در بدترین شرایط ۴۲ میلیون تن تولید سنگ‌آهن داشتیم که نشان می‌دهد با وجود مشکلات سنگ‌آهنی‌ها، نیاز تولیدکنندگان فولاد را تامین کرده‌ایم.

کارنامه معدن در ۱۰ سال گذشته

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه گفت: در ۱۰ سال گذشته کارنامه قابل دفاعی در حوزه معدن نداشته‌ایم. با نگاهی به آمارهای موجود خواهیم دید، در سال ۱۳۸۴ میزان استخراج از معادن حدود ۱۶۰ میلیون تن و سهم فعالیت‌های معدنی در اقتصاد کشور حدود یک درصد بود. با گذشت ۱۰ سال میزان استخراج به ۳۵۰ تا ۳۹۰ میلیون تن رسید اما میزان سهم همان یک درصد باقی ماند. یعنی سهم معدن در اقتصاد کشور در ۱۰ سال گذشته تغییر قابل توجهی نداشته است. پدرام سلطانی افزود: در همین مدت تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.

همچنین قیمت مواد معدنی در همین مدت ۱/۵برابر شده است. با تمام این تفاسیر سهم معدن در اقتصاد کشور باید ۴/۵ تا ۵ برابر می‌شد. این در حالی است که جمع معدن و صنایع معدنی ‌اکنون ۵ تا ۶ درصد در اقتصاد کشور سهم دارد. وی ادامه داد: متاسفانه نگاه دولت به مسائل استراتژیک نیست بلکه نگاه مقطعی و کوتاه‌مدت دارد. بدتر آنکه بخش خصوصی هم همین نوع نگاه را دارد. سیاست‌های اقتصادی دولت بیشتر به نفع بنگاه‌های شبه‌دولتی بوده نه بخش خصوصی واقعی. سلطانی با بیان اینکه شفافیت یکی از الزامات بین‌المللی و ملی است، بیان کرد: به دلیل نبود شفافیت و الزامات استاندارد، نظام بانکی ایران همه بخش‌های اقتصادی کشور را اسیر خود کرده و بانک‌های جهانی هم حاضر به همکاری با آن نیستند. وی در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد: بحث‌های بخش معدن بین دولت و بخش خصوصی، فرسایشی و تکراری شده و این دو بخش مدام همدیگر را فرسوده می‌کنند. ما تا چه اندازه به موضوع بهره‌وری به عنوان یک روند توجه کرده‌ایم؟ چالش‌های ما تنها به موضوع عوارض اختصاص یافته است. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اصلاح قانون مالیاتی، افزود: در مذاکرات اتاق با دولت و مجلس قرار شد ۲۰ درصد معافیت مالیاتی صادرات مواد خام باقی بماند و بقیه‌اش حذف شود. بلافاصله بعد از این تصمیم بحث عوارض مطرح شد و بخش خصوصی فرصتی برای تنفس پیدا نکرد. در روند پیوستن به WTO تمام حمایت‌ها و یارانه‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی باید حذف شوند. سلطانی همچنین اظهار کرد: به اینکه بخش معدن به چه میزان با شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها همکاری داشته‌ است باید توجه اساسی شود.

عرضه سنگ‌آهن در بورس کالا از دهه فجر امسال

مدیرعامل بورس کالای ایران در این همایش با اشاره به عرضه سنگ‌آهن، اظهار کرد: در دهه فجر امسال عرضه سنگ‌آهن در رینگ داخلی بورس کالا آغاز می‌شود. همچنین با عرضه سنگ‌آهن در رینگ صادراتی به دنبال این هستیم که تسویه را با ارزهایی غیر از دلار نیز انجام دهیم تا ریسک برای تامین‌کنندگان کاهش یابد. حامد سلطانی‌نژاد درباره مهم‌ترین بورس‌های سنگ‌آهنی گفت: بورس دالیان بزرگترین بازار بورس سنگ‌آهن جهان است و بعد از آن نیز بازارهای سنگاپور و شیکاگو قرار دارند. این در حالی است که سنگ‌آهن بعد از میلگرد از نظر حجم معامله در رده دوم قرار دارد.

به گفته وی، بیش از ۴۰ درصد معاملاتی که در بورس کالا انجام می‌شود در قالب سلف است و نشان می‌دهد تامین مالی خوبی از سوی بورس کالا انجام می‌شود. شرکت‌های سنگ‌آهن از ابزار سلف موازی استقبال خوبی کردند. سلطانی‌‌نژاد با بیان اینکه نخستین عرضه سنگ‌آهن در بورس سال ۱۳۹۰به میزان ۲۰۰ هزار تن ازسوی گل گهر انجام شد، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۴ معادل ۷/۲میلیون تن سنگ‌آهن از طریق رینگ صادراتی بورس کالا به خارج از کشور صادر شد. در ۹ ماهه امسال هم ۶/۱ میلیون تن سنگ‌آهن از این طریق صادر شد که تا پایان سال افزایش خواهد یافت.

وی افزود: شرکت‌های سنگ‌آهنی تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان تامین مالی از طریق ابزارهای بورس کالا انجام داده‌اند. به گفته معاون بورس کالای ایران، معیار تشخیص مازاد عرضه در بازار داخل منوط به ۳نوبت عرضه در بورس کالا به قیمت متناسب است. قیمت باید به‌گونه‌ای تعیین شود که فرصت رقابت برای خریداران فراهم شود.

صمت