در این فرآیند، کارگزاری‌ها با دریافت تسهیلات از سیستم بانکی کشور و اعطای آن به مشتریان و متقاضیان خرید اعتباری، تامین مالی مشتریان خود را به عهده میگیرند. از طرفی با توجه به اهمیت و حساسیت ریسک نقدینگی در کارگزاری‌ها، اینگونه نهادها موظف به تهیه گزارش کنترل پیشگیری از کسری وجوه در پایان هر روز هستند. در صورت وجود کسری، کارگزاری‌ها با استفاده از خطوط اعتباری که با بانکها منعقد کرده‌اند به دریافت تسهیلات اقدام نموده و کسری وجوه مذکور را از این محل جبران می‌کنند. آنچه در این نوشتار قصد داریم به آن بپردازیم ابعاد گوناگون درآمد و هزینه مالی حاصل از فرآیند خرید اعتباری با تاکید بر نقد رویه فعلی گزارشگری مالی برخی از کارگزاری‌ها است.
بعد گزارشگری مالی
با بررسی آنچه در عمل انجام می‌شود، مشاهده می‌شود که برخی شرکتهای کارگزاری هزینه مالی را در دفاتر قانونی تحت عنوان هزینه‌های مالی ثبت نکرده (جز بخشی ناچیز از آن با هدف خالی نبودن عریضه) و این هزینه‌ها مستقیما به حساب‌های دریافتنی مشتریان شارژ می‌شود. در صورت‌های مالی و دفاتر برخی از کارگزاری اثری از هزینه مالی پرداخت شده به بانک و درآمد بهره دریافت شده از مشتریان مشاهده نشده و هیچ گونه افشایی نیز در صورت‌های مالی انجام نمی‌شود.
طبق بند 9 استاندارد شماره 3 درآمد عملیاتی است: «مبالغی که به نمایندگی از طرف اشخاص ثالث (از قبیل برخی مالیات‌ها) وصول می‌شود، به افزایش حقوق صاحبان سرمایه منجر نمی‌شود و بنابراین درآمد عملیاتی محسوب نمی‌شود. به گونه مشابه، در مورد کارگزاران، مبالغ ناخالص دریافتی یا دریافتنی به افزایش حقوق صاحبان سرمایه منجر نمی‌شود و بنابراین تنها مبلغ حق‌العمل یا کارمزد، درآمد عملیاتی محسوب می‌شود» به نظر می‌رسد رویه نادرست فعلی ناشی از برداشت اشتباه از بند فوق است. لازم به توضیح است با توجه به فرآیند خرید اعتباری شرایط به نحوی نیست که بتوان وجوه دریافتی از مشتریان بابت سود تضمین شده را «دریافت وجوه به نمایندگی از اشخاص ثالث» تلقی کرد زیرا قرارداد سه‌جانبه‌‌‌‌‌‌‌‌ای میان مشتری، کارگزاری و بانک وجود ندارد. ضمن آنکه در برخی موردها دیده شده است که کارگزاری فارغ از تسهیلات دریافتی و از محل منابع ایجاد شده داخلی خود نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کرده است که در این حالت دیگر هزینه مالی برای کارگزاری وجود نداشته و صرفا درآمد مالی ایجاد می‌شود که بدون هیچ توجیهی باید ثبت شود.
از منظر استانداردهای حسابداری، واحد تجاری نباید داراییها و بدهیها یا درآمدها و هزینه‌ها را تهاتر کند، مگر اینکه در یکی از استانداردهای حسابداری، تهاتر آنها الزامی یا مجاز شده باشد. واحد تجاری داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینه‌ها را جداگانه گزارش می‌کند. زمانی که این تهاتر درآمد و هزینه در صورت‌های مالی کارگزاری اعمال می‌شود اولین سوال این است که اگر مشتری کارگزاری هزینه مالی شارژ شده به حسابش را نپردازد، آیا بانک این وجوه را از کارگزاری طلب نخواهد کرد؟ اگر مشتری این مبالغ را بپردازد و کارگزاری اقساط بانک را تسویه نکند آیا بانک به سراغ مشتری خواهد رفت یا کارگزاری؟ این هزینه مالی متعلق به کیست؟آیا حق قانونی تهاتر وجود دارد؟ درست است که در نهایت هزینه مالی پرداخت‌شده به بانک از مشتریان کارگزاری بازیافت می‌شود، لیکن به نظر می‌رسد نمیتوان با تمسک به استدلال واسطه بودن کارگزاری، از ثبت درآمد و هزینه مالی در دفاتر قانونی خودداری کرد یا آنها را در صورت‌های مالی تهاتر کرد. ضمن آنکه یک رابطه نظیر به نظیر میان تسهیلات دریافتی و اعتبار اعطا شده به مشتریان وجود نداشته و از طرفی دو قرارداد تسهیلات بانکی و خرید اعتباری به شکل کاملا مجزا و غیر مرتبط منعقد شده و محتوای قراردادها به شکلی نیست که بتوان همانند دیگر قراردادهای مشابه آنها را به استناد رجحان محتوا بر شکل یک قرارداد تلقی کرد و تهاتر را مجاز دانست.
به اعتقاد نگارنده، یکی از استدلال‌هایی که می‌توان با آن رویه فعلی کارگزاری‌ها را به چالش کشید این است که اگر معتقد به تهاتر درآمد و هزینه مالی این فرآیند هستند باید تسهیلات دریافتی و مطالبات اعتباری مرتبط را نیز تهاتر کنند. چطور می‌توان این ادعا را پذیرفت که یک هزینه، هزینه ما نیست، اما بدهی مولد هزینه مذکور را بدهی خود بدانیم؟ اگر کارگزاری‌ها اعتقاد به این دارند که هزینه مالی، هزینه آنها نیست پس تسهیلات دریافتی نیز بدهی آنها نیست و نباید آن را در گزارش‌های مالی گزارش کنند. درحالی که این تسهیلات در ترازنامه کارگزاری‌ها شناسایی می‌شود. اگر هزینه مالی پرداخت‌شده به بانک را هزینه خود ندانسته و آن را تحت عنوان جریانات نقد خروجی به‌عنوان بهره افشا نمی‌کنند چرا اصل مبالغ پرداختی به بانک را در طبقه پنجم صورت جریان وجوه نقد افشا می‌کنند؟ بنابراین به نظر می‌رسد استدلال مذکور یک استدلال ناقص و فاقد انسجام بوده و منجر به یک تضاد درونی در صورت‌های مالی می‌شود.
ممکن است استدلال شود که در حالت عادی درآمد و هزینه مالی برابر است و اثر آن بر سود خالص شرکت صفر است، بنابراین تهاتر این اقلام بلا‌اشکال است. صرف نظر از اینکه این عمل خلاف مفاد استانداردهای حسابداری است باید گفت چنین استدلالی نمی‌تواند صحیح باشد زیرا اولا هرچند رقم سود خالص بیشتر از دیگر اجزای صورت مالی مورد توجه قرار می‌گیرد اما دیگر اجزا و سطرهای سود و زیان و ارقام مندرج در آنها نیز مورد توجه استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد و می‌تواند نسبتهای مالی و پیش‌بینی جریانهای نقدی ورودی و خروجی استفاده‌کنندگان را دچار خطا کند. مورد مهمی که باید به آن توجه کرد، اینکه روش تهاتری و عدم ثبت اقلام می‌تواند استفاده‌کنندگان را در ارزیابی ریسکها از جمله ریسک نقدینگی کارگزاری گمراه کند. همچنین عدم افشای تفکیک مطالبات از مشتریان به تفکیک اصل و سود تضمین شده شارژ شده می‌تواند تحلیل و پیش‌بینی صورت‌های مالی از سوی استفاده‌کنندگان را با مشکل مواجه کند. رویه فعلی کارگزاری‌ها ارتباط منطقی بین ارقام ترازنامه و سود و زیان را به هم میریزد.
استفاده‌کننده از صورت‌های مالی با ملاحظه یک رقم بزرگ در ترازنامه کارگزاری‌ها تحت عنوان تسهیلات دریافتی به طور منطقی انتظار مشاهده یک رقم متناسب با این بدهی را در صورت سود و زیان و طبقه دوم صورت جریان وجوه نقد دارد، در حالی که با توجه به رویه فعلی و عدم ارائه و افشای هزینه‌های مالی رقم مدنظر در صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مشاهده نمی‌شود. در حالت عادی میان اصل و فرع پرداختی اقساط تسهیلات دریافتی باید یک رابطه منطقی و معقول باشد، در حالی که در حالت فعلی چنین رابطه معقولی میان طبقات صورت جریان وجوه نقد کارگزاری‌ها برقرار نیست. با رویه فعلی کارگزاری‌ها وجوه نقد خروجی ناشی از پرداخت اصل قسط به بانک که معمولا اقلام با اهمیتی هستند در طبقه پنجم صورت جریان وجوه نقد گزارش می‌شوند اما متناسب با این اصل، فرع پرداخت شده در طبقه مرتبط با خود قابل مشاهده نیست. بدیهی است رویه فوق در ارائه منصفانه و منطقی صورت جریان وجوه نقد نیز اخلال ایجاد می‌کند. ادامه بحث گزارشگری مالی در شماره‌های بعدی به چاپ خواهید رسید.
دنیای اقتصاد