در نتیجه بانک‌ها برای کاهش هزینه‌های خود و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک، طرح کاهش شعب زیانده، ایجاد سوپرمارکت مالی و بانکی و ارائه خدمات پولی، ارزی، بورس و سهام، سرمایه‌گذاری و... در شعب جدید را مورد توجه قرار دادند تا تعداد شعب را بهینه‌سازی کرده و کارایی و سودآوری آنها را افزایش دهند و از طریق کار تیمی پرسنل، انواع خدمات مالی را در شعب بانک ارائه دهند.
در ایران نیز بانک‌های مختلف به دنبال کاهش تعداد شعب زیانده خود در شهرهای مختلف داخل کشور، افزایش تعداد شعب خارج از کشور و در بازارهای نوظهور مانند بورس، بازار کالا، مناطق آزاد، نقاط مرزی، مراکز شهرهای پر جمعیت، گسترش موبایل بانک و... هستند تا ضمن جذب سپرده و ایجاد رضایت بین مشتریان خود، هزینه‌ها را کاهش و سود خود را افزایش دهند. بر این اساس لازم است ضمن مطالعه و بررسی شاخص‌های مورد نظر جهت توزیع مناسب شعب داخل کشور، تجربه جهانی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
در این زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان«بررسی تعدد توزیع شعب، تجربه کشورها و درس‌هایی برای ایران» به این موضوع پرداخته و نکات قابل توجهی را مطرح و تاکید کرده که باید به تقویت نهادهای نظارتی و ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و موسسات مالی، اثر شرایط اقتصادی کشور بر انگیزه بانک‌ها در افزایش دارایی‌ها و تعداد شعب، اولویت فروش وثایق مشتریان بر دارایی شعب، کارشناسی نبودن کاهش 20درصدی شعب در کشور، جلوگیری از ایجاد انگیزه درآمد خرید شعب در بانک‌ها، متناسب ساختن شاخص نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام، استفاده از زیرساخت بانکداری الکترونیک برای کاهش شعب، افزایش موسسات در مناطق محروم و نظارت منطقه‌یی بانک مرکزی در این زمینه توجه شود.
توزیع متناسب و افزایش کارایی
باید توجه شود که در نظام نظارتی بانکی کشور عملا امکانات خوبی برای نظارت بر فعالیت‌های بانکی در قوانین و مقررات در نظر گرفته شده و نهادهای نظارتی می‌توانند به موجب قانون با دست باز در جزییات فعالیت‌های بانکی دخالت کرده و مطابق شرایط اقتصادی کشور و در جهت تعامل با بانکداری بین‌المللی، اصلاحات قوی و خوبی در نظام بانکداری کشور ایجاد کنند.
با توجه به مبانی نظری و تجربه کشورها در صنعت بانکداری، نظام بانکی مطلوب در بستر اقتصادی پویا، با ثبات و پایدار و در شرایط رقابت آزادانه شکل می‌گیرد و در نتیجه نظام بانکی پویا و سالم و توزیع عادلانه و متوازن شبکه شعب بانکی به وجود خواهد آمد. در ایران شرایط اقتصادی عموما بی‌ثبات، ناپایدار و دارای نوسانات تخریب‌کننده است و توزیع نامتوازن شعب بانکی و بنگاهداری و فعالیت‌های نامطلوب بانک‌ها از نتایج چنین شرایط اقتصادی است.
در چنین شرایطی رقابت آزادانه در بازار بانکی آثار منفی به دنبال دارد و لازم است با ضوابط و مقررات صحیح و دقیق، مسیر حرکت مطلوب نظام بانکی را مشخص کرد و این درحالی است که در قوانین فعلی بانکی کشور، قوانین مشخصی درخصوص فعالیت‌های بانکی مطلوب و توزیع متوزان شعب موسسات اعتباری وجود ندارد و لازم است در این زمینه مقررات و قوانین مناسبی وضع شود.
درخصوص نبود مواد قانونی صریح برای توزیع متوازن شعب بانکی، که مطابق قوانین بانکی کشور، بانک‌های خارجی برای ورود به نظام بانکی باید میزان سرمایه اعطایی بانک خارجی به شعبه و تعداد و چگونگی توزیع جغرافیایی شعب و دفاتر خود را به اطلاع بانک مرکزی برساند که این امر نشان‌دهنده نظارت دقیق بانک مرکزی بر تعدد و توزیع شعب بانک‌های خارجی در کشور است و این درحالی است که چنین موضوعی برای بانک‌های داخلی وجود ندارد.
باید بانک مرکزی قانونی وضع کند که طی آن بانک‌های تازه تاسیس موظف باشند برای اخذ مجوز، میزان سرمایه اعطایی و الگوی تعدد و توزیع شبکه شعب خود را مبتنی بر شرایط اقتصادی کشور، نیازهای منطقه‌یی به ارائه خدمات بانکی، جمعیت منطقه‌یی، درآمد سرانه منطقه‌یی، حجم مبادلات منطقه‌یی و نیز با توجه به میزان سرمایه و سودآوری بانک در جهت توزیع متوازن شعب بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند؛ بانک‌های تاسیس شده نیز موظفند برای ادامه فعالیت خود، الگوی مطلوب شبکه شعب خود را با توجه به معیارهای فوق به بانک مرکزی ارائه کرده و تا تاریخی مشخص و منطقی آن را اجرایی کنند. در واقع طبق این قانون هر یک از موسسات اعتباری موظف به طراحی الگوی جامع بانکداری می‌شوند. بانک مرکزی نیز طبق قانون باید موظف به طراحی الگوی جامع نظارت بر بانکداری که حاوی جهت‌گیری‌های بانکی با توجه به شرایط اقتصادی، نیازهای منطقه‌یی در ارائه خدمات بانکی، توزیع عادلانه خدمات و شعب بانکی، سیاست‌های کلان بانکی مانند بانکداری مجازی و... شده و درخواست بانک‌های جدیدالتاسیس برای اخذ مجوز و بانک‌های قدیم‌التاسیس برای ادامه فعالیت را مبتنی بر الگوی مذکور بررسی و در نهایت در تایید یا رد آنها تصمیم‌گیری کند.
لازم است، بانک مرکزی برای نظارت مستمر بر فعالیت بانک‌ها و رصد تخلفات احتمالی به تهیه بانک اطلاعاتی الکترونیکی جامع موسسات اعتباری اقدام کند تا موسسات تمام اطلاعات خود را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و امکان نظارت مداوم این نهاد نظارتی را فراهم کنند.
تنها صدور قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها برای نظارت کافی نیست و لازم است، اقدامات اجرایی قوی نیز درخصوص کاربردی شدن مفاد قانونی صورت بگیرد و در صورت بروز تخلفات، نهاد نظارتی به شناسایی سریع و دقیق و برخورد جدی و محکم با متخلفان بانکی اقدام کنند. یکی از ایرادات کارشناسی به نظام نظارتی بانکی این است که عموما مقررات نظارتی حالت توصیه‌یی و ارشادی داشته و اراده اجرایی قوی در پس آن وجود ندارد. به نظر بسیاری از کارشناسان، نهادهای نظارتی قاطعیت و اراده کافی در برخورد با تخلفات را از خود نشان نداده‌اند و این امر موجب تعدی و سوءاستفاده برخی از بانک‌ها شده است. البته در این زمینه تشتت آرای بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی بازار پولی کشور- مثلا بانک مرکزی درخصوص محدودیت در تعدد شعب بانکی در سال 1391 آیین‌نامه‌یی صادر و در سال 1392 آن را لغو می‌کند- و نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی که عموما از بدنه بانکی کشور و از افراد بانکی انتخاب می‌شود تا اینکه فردی با دیدی جامع‌تر برای این مقام مهم در نظر گرفته شود بسیار اثرگذار است.
شرایط اقتصادی کشور
شرایط اقتصادی کشور یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر تعدد و توزیع شعب بانکی است. در سال‌های اخیر در اثر نوسانات اقتصادی و تورم مداوم قیمتی در بازارهای زمین، مسکن و ساختمان، بانک‌ها با انگیزه کسب سود به سمت تملک زمین و ساختمان در قالب ایجاد شعب جدید به خصوص در شهرهای بزرگ و عمدتا در مناطق ثروتمندنشین و لوکس متمایل شده‌اند. این رفتار بانک‌ها در زمانی که اقدامات جدی از سوی نهادهای نظارتی برای فروش اموال مازاد بانک‌ها در حال انجام است، با انگیزه بیشتری دنبال می‌شود. به‌طور کلی این اقدام بانک‌ها، منجر به تعدد متمرکز و توزیع نامتوازن شعب بانکی شده است. برای جلوگیری از این اقدام بانک‌ها، می‌توان به قانونگذاری در این زمینه پرداخت.
اولویت فروش وثایق مشتریان بر دارایی شعب
در سال‌های اخیر عدم اجرای صحیح سیاست‌های اقتصادی برای مثال هدفمندی یارانه‌ها، فشارهای تحریمی و نوسانات اقتصادی به خصوص نوسانات ارزی، لطمات جبران‌ناپذیری به تولید کشور وارد کرده و درصد قابل توجهی از تولیدکنندگان را مجبور کرده به دلیل عدم توان بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها، از طریق واگذاری دارایی‌های ثابت و اموال غیرمنقول خود به جبران بدهی‌های خود اقدام کنند. انتقال مالکیت حجم وسیعی از دارایی‌های غیرمنقول و سرمایه‌های ثابت از بخش تولید به بخش بانکی باعث شده بانک مرکزی، فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها که بیشتر شرکت‌های تابع بانک‌ها مد نظر است و اموال غیرمنقول و سرمایه‌های ثابت مازاد چندان مورد توجه نیست را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و این در حالی است که بانک مرکزی نسبت به شعب تازه تاسیس یا شعب قدیمی که کارایی نداشته و تقاضای چندانی برای ارائه خدمات توسط آنها پاسخ داده نمی‌شود و صرفا برای کسب درآمد از تغییر قیمت زمین و ساختمان راه‌اندازی شده‌اند، سکوت کرده است. ممکن است بانک‌ها برای نگهداری سرمایه‌ها و اموال غیرمنقول خود راه افزایش تعداد شعب بانکی را پیش بگیرند که در مقررات بانکی برای این موضوع تدبیری اندیشیده نشده است. برای اصلاح در این زمینه چند پیشنهاد وجود دارد:
جلوگیری از انگیزه درآمد خرید شعب
در قوانین و مقررات بانکی درخصوص تملک اموال غیرمنقول بانک‌ها در حد متعارف و عرف و نه به قصد تجارت، موادی در نظر گرفته شده که این قوانین بسیار مفید و ضروری است و از انگیزه‌های کسب درآمد بانک‌ها از تغییر قیمت اموال جلوگیری می‌کند. اما در خصوص تملک اموال غیرمنقول در حد متعارف و عرف دقیقا مشخص نشده که تاسیس شعب جدید بانکی جزو خریدهای متعارف اموال غیرمنقول بانک‌ها به شمار می‌آید یا خیر.
در برخی قوانین به حد مجاز تملک دارایی‌های ثابت و اموال غیرمنقول نسبت خالص دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده معادل 30درصد، خرید اموال غیرمنقول حداکثر تا 30درصد سرمایه اشاره شده است که این نسبت‌ها برای کنترل انگیزه‌های سودطلبانه بانک‌ها در شعبه‌زنی می‌تواند، مفید باشد. اما در برخورد با این نسبت‌ها باید توجه شود که نباید بین انواع بانک‌ها تجاری، قرض‌الحسنه، تخصصی تفاوتی وجود داشته باشد و این نسبت‌ها در صورت لزوم باید برای همه انواع بانک‌ها اجرایی باشد.
کارشناسی نبودن کاهش 20درصدی
لازم است در برابر انگیزه‌های سودطلبانه بانک‌ها از طریق افزایش قیمت دارایی‌های ثابت مقاومت شود، اما صدور بخشنامه‌هایی مبنی بر کاهش تعداد شعب بانک‌ها یا موسسات اعتباری برای مثال بخشنامه کاهش 20درصدی تعداد شعب موسسات کارشناسی نبوده و می‌تواند منجر به بدتر شدن توزیع شبکه شعب بانکی بانک‌ها شود. بانک‌ها می‌توانند با کاهش تعداد شعب موسسات خود در شهرهای کوچک و استان‌های محروم، به این بخشنامه جامه عمل بپوشانند در حالی که این اقدام منجر به توزیع نامتناسب شبکه شعب بانکی خواهد شد بدون اینکه اهداف نظارتی تعیین شده در خصوص تملک دارایی‌های ثابت برای سودآوری از محل تغییر قیمت‌ها را تامین کند.
حمایت زیرساخت بانکداری الکترونیک
یکی از مواردی که می‌تواند، نقش مکملی بسیار اثرگذاری برای شبکه شعب بانکی کشور داشته باشد، گسترش بانکداری الکترونیک، استقرار سیستم بانکداری متمرکز، ترویج کارت‌های اعتباری و تشویق مشتریان و الزام دستگاه‌های دولتی به استفاده از آنهاست. یکی دیگر از پیشنهادهایی که برای اصلاح توزیع نامتوزان شبکه شعب بانکی در کشور می‌تواند مفید باشد، فراهم کردن زمینه‌های افزایش رقابت در بازار بانکی برای ارائه خدمات بیشتر و با کیفیت‌تر به مشتریان و نیز افزایش تعداد شعب در بازارهای بانکی مناطق محروم و شهرهای کوچک است.
تعادل