این سبک بودجهنویسی از پیش از انقلاب رایج بوده و بعد از انقلاب نیز ادامه پیدا کرده و عملا موجب شده نگاه مردم و مسوولان به یارانهها بهصورت غیرواقعی شکل بگیرد و منابع کشور به طرز وحشتناکی به هدر رود. سبک بودجهنویسی فعلی براساس عدم ارزشگذاری بخش مصرف داخلی از منابع فسیلی برداشت شده بود. بسیاری از سرمایههای بین نسلی دیگر از جمله آب، محیط زیست، معدن و... نیز در هیچ جا طرح و محاسبه نمیشود.
با نگاهی به بودجه سال 1396 و با استفاده از اعداد و ارقام محاسبهشده، متوجه میشویم ارزش انرژی مصرفی داخلی در سال آینده چیزی در حدود 420 هزار میلیارد تومان خواهد بود. این رقم از حاصلضرب میزان مصرف انرژی فسیلی معادل 6/5 میلیون بشکه نفت با احتساب بشکهای 55 دلار و دلار 3300 تومانی بهدست میآید که پایه محاسبات بودجه 1396 بوده است. محاسبه میزان مبلغی که بابت این مصرف بهعنوان بهای دریافتی به حساب دولت واریز میشود بر ما روشن نیست؛ چراکه چگونگی تقسیم این میزان انرژی فسیلی در شکلهای مختلف حاملهای انرژی و قیمت دریافتی آن بسیار متنوع است.
حال اگر چنین محاسبهای را در آب مصرفی کشور هم داشته باشیم به رقم غیرقابل باور دیگری میرسیم. اگر میزان برداشت آب از ذخایر زیرزمینی کشور را از 330 هزار حلقه چاه عمیق که دارای مجوز بهرهبرداری از وزارت نیرو هستند، بهطور متوسط حداقل 7 لیتر در ثانیه از هر چاه تخمین بزنیم، عددی معادل 220 هزار مترمکعب در سال به ازای هر چاه و جمعا سالانه متجاوز از 70 میلیارد مترمکعب به دست میآید. این عدد تنها میزان تخمینی (با تخمین حداقل) برداشت از چاههای مجاز کشور بوده و محاسبه برداشت از چاههای غیرمجاز و آبهای مصرفی دیگر نیست. قیمت واقعی آب در ایران هیچگاه محاسبه درستی نداشته است، اما آنچه مسلم است قیمت جایگزینی آن در همه نقاط کشور بسیار بالاتر از قیمتهای محاسبه فعلی است. بهعنوان مثال هماکنون قیمت هر مترمکعب آب شیرین در جزیره کیش هفت هزار تومان است و قیمت پیشبینی شده برای آب تصفیه و انتقال داده شده به استان کرمان در نقاط مختلف استان چیزی بین هفت تا سیزده هزار تومان برآورد میشود. اگر بهطور متوسط قیمت آب در کشور را برای هر مترمکعب رقمی در حدود هفت هزار تومان محاسبه کنیم فقط قیمت آب برداشت شده از چاههای مجاز کشور سالانه رقمی معادل 490 هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
دقیقا به علت همین گونه یارانههای مستور که اعداد و ارقام نجومی آن تنها در دو مورد ذکر شد، میتوان نتیجه گرفت یارانههای نقدی که سالانه حدود 48 هزار میلیارد تومان توسط دولت محترم پرداخت میشود در مقابل یارانههای واقعی و در جریان کشور رقم بزرگی نیست. بیشک چنانچه قرار باشد اقتصاد کشور روزگاری به یک اقتصاد رقابتی و آزاد هدایت شود تا بتواند به WTO بپیوندد، نگاه به این اعداد و ارقام و مقایسه آن با دیگر کشورها اجتنابناپذیر و واجب است. تنها در این صورت است که میتوان سود و زیان واقعی شرکتها و بنگاههای تولیدی را محاسبه و برای آینده آنان تصمیم صحیح اتخاذ کرد. بهعنوان مثال چنانچه تنها آب به قیمت واقعی محاسبه شود بخش عمدهای از کشاورزی و بخشی از صنعت بزرگ کشور از جمله شرکتهای فولاد سالانه دهها هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو برای آب مصرفی خود بدهکار خواهند بود و چنانچه قیمت حاملهای انرژی نیز به قیمت واقعی نزدیک شود چند برابر آن مبلغ نیز هزینه انرژی مصرفی آنان خواهد شد.
شفافسازی قیمتهای واقعی سرمایهای کشور از قبیل آب و انرژی توسط دولت و نقش آن در تولید ناخالص داخلی میتواند فضای روشنتری از اقتصاد کشور در حال حاضر و تصمیمگیریهای اساسی آینده مجسم سازد.
دنیای اقتصاد