سعید موتمنی اظهار کرد: با تصمیمات اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو محدود و منحصر به شرکت‌های نمایندگی مستقیم خودروسازان خارجی شده است.
وی با بیان اینکه این شرکت‌ها اگرچه از خودروسازان خارجی نمایندگی دارند اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که رفتار درستی با مصرف‌کنندگان ندارند، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال دو شرکت بزرگ واردکننده خودرو دارای پرونده‌های متعددی در سازمان تعزیرات به دلیل نقض حقوق مصرف‌کنندگان هستند.
رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: یکی از پرونده‌ها مربوط به عملکرد یک شرکت بزرگ واردکننده خودرو در سال ۱۳۹۰ یا ۱۳۹۱ و قبل از بحران ارزی بود. در آن زمان این شرکت یک خودروی وارداتی کره‌ای را به قیمت ۱۱۷ میلیون تومان به مشتریان فروخت، اما پس از آن به دنبال افزایش نرخ ارز از تحویل خودرو به خریداران خودداری کرده و از آنها خواست ۷۰ میلیون تومان دیگر پرداخت کنند و در نهایت این خودرو را با قیمت حدود ۱۸۷ میلیون تومان تحویل مشتریان داد.
وی افزود: این اتفاق در حالی روی داد که بررسی‌های صورت گرفته نشان داد خودروهای کره‌ای مربوطه تا تیر ماه آن سال وارد ایران شده بودند و طبیعتا افزایش نرخ ارز تاثیری روی قیمت این خودروها نداشت، زیرا قبل از رشد نرخ ارز وارد شده بودند.
موتمنی با بیان اینکه یک شرکت بزرگ دیگر واردکننده خودرو نیز در دوره‌ای پول مشتریان را دریافت کرده و به جای واردات، با پول مشتریان این خودروها را از بازار داخلی تامین می‌کرد و تحویل می‌داد، تصریح کرد: این شرکت‌ها در تعزیرات پرونده‌های مختلفی به دلیل تخلفات صورت گرفته از جمله تاخیر در تحویل خودروهای فروخته شده دارند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه مفاد قراردادهای فروش شرکت‌های نمایندگی مستقیم خودروسازان خارجی در ایران یک طرفه و به ضرر مشتریان است و باعث متضرر شدن آنها می‌شود.
ایسنا