از سویی انتشار اوراق بدهی با نرخ ٢٠درصدی از سوی دولت ثابت کرد که دولت می‌داند نرخ تامین مالی معادل آنچه به شبکه بانکی ابلاغ شده نیست. به اعتقاد تحلیلگران بازارهای مالی ایجاد سقف نرخ سود برای سپرده‌های بانکی و بازار بدهی، گران‌تر شدن تامین مالی برای بخش واقعی اقتصاد و ایجاد تنگنای نقدینگی، زمینه‌ساز مشکلاتی همچون رکود اقتصادی و سوق‌دادن سفته‌بازان به سایر بازارهای نظیر است. بنا براین سوالی مطرح است که آیا دولت قبول دارد نرخ تامین مالی با آنچه به بانک‌ها ابلاغ کرده متفاوت است؟ و تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟
مثلث هدف، زیرساخت و ابزار
بی شک اقتصاد در جغرافیای ایران با هر اقتصادی در اقلیمی دیگر متفاوت است و این تفاوت نه تنها برای کشور ما که در مورد همه کشورها صادق است. همان‌طور که برای هر مریضی نسخه‌ای متناسب وجود دارد، هر اقتصادی نیز راهکارهای منحصر به خود را می‌طلبد، راهکارهایی بومی شده. نرخ بهره و مسائل مرتبط با آن در همه جای دنیا مطرح است و مورد توجه. هر نظام اقتصادی نیز با هدفی مشخص به آن می‌نگرد. پس نرخ بهره ابزاری است در دست حاکمیت برای نیل به اهدافی خاص در راستای راهبردی مشخص و البته در بستری متفاوت با دیگر اقتصاد‌ها. به نظر در پازل اقتصاد ایران، سه قطعه هنوز به‌طور صحیح در کنار هم قرار نگرفته اند: اهداف، زیرساخت‌ها و ابزارها. اگر این عقیده که بالاترین مرجع و نهاد به‌عنوان مظهر توجه جامعه نسبت به پدیده‌های اقتصادی دولت است را درست انگاریم و دخالت‌های بخردانه را در قالب اقتصاد ارشادی صحیح فرض کنیم؛ سوال این جاست که استفاده از ابزاری مانند نرخ سود سپرده و تسهیلات و بهره اوراق تامین مالی که هم از لحاظ ماندگاری سپرده‌های بانکی (در مقابل بازارهای موازی) اهمیت دارد و هم در مقوله حمایت از تولید موثر است؛ با چه هدفی انجام می‌شود؟
این سوال وقتی مهم‌تر جلوه می‌کند که بدانیم در طرف عرضه منابع، پس اندازکنندگان خرد(خانوار) به دلیل ناتوانی در کسب نرخ‌های ترجیحی، اولین قربانیان توزیع ناعادلانه ثروت هستند. در طرف تقاضا نیز اغلب بنگاه‌های کوچک و متوسط سهمی از تسهیلات ندارند و کاهش یا تحدید نرخ سود نیز لزوما به کاهش هزینه‌های تولید نمی‌انجامد. پس در اقتصاد ناسالم داخلی، هدف اصلی مطرح شده که همان حمایت از تولید و تقویت بخش خصوصی است، در عمل به کنار رفته و ظرفیت موجود صرف تامین هزینه‌ها یا بدهی‌های دولت می‌شود. حال با متقاضی پر قدرتی برای منابع مالی مواجه هستیم که نه تنها اشتهای فراوانی دارد، بلکه خود نیز قانون‌گذار است! در این میان بخش خصوصی یا در استفاده از این منابع باز مانده یا با هزینه بیشتری به دستش می‌رسد. هر راهبرد و ابزاری برای دستیابی کامل به اهداف مورد نظر، نیازمند وجود بستری مناسب است. آیا وضعیت فعلی بازار غیر متشکل پولی که در غیاب نظارت موثر نهاد ناظر، پیش از این نیز با نرخ شکنی در بازار پول، به بانک‌ها فشار وارد می‌کرد، این بار نیز نمی‌تواند در بر هم زدن توازن موثر باشد؟ مگر نه اینکه ریشه تعیین نرخ سود گسترش رقابت در بازار پول است، آیا این نوع از دخالت‌ها در شرایط کنونی، سالم‌سازی رقابت را به همراه دارد؟
آیا لازم نیست به‌عنوان یک زیرساخت فرهنگی، مردم با پدیده‌ای به نام ورشکستگی نهادهای مالی آشنا شوند تا بتوانند مفهوم ریسک را درک کرده و به هر مکانی که نام بانک یا موسسه را یدک می‌کشد اعتماد نکنند؟ آیا ساختاری که بانک‌ها در قالب آن سودهایی را به سپرده‌گذاران و سهامداران پرداخت کرده‌اند که در واقع اصلا در اقتصاد تولید نشده است، نیاز به تجدید آرایش ندارد؟ شرایط کنونی اقتصاد داخلی به‌گونه‌ای است که تقاضا برای تسهیلات همچنان بالاست و به نوعی بازار به دست طرف تقاضا افتاده است. بنگاه‌های اقتصادی حاضرند به هر قیمتی خود را از بحران نقدینگی نجات دهند، که در عمل نه تنها نجات پیدا نمی‌کنند، بلکه سبب ساز بحرانی به مراتب بزرگ‌تر در آینده می‌شوند. زمانی که در یک اقتصاد بانک محور اشتیاق برای استفاده از منابع مالی در این سطح است و سیستم بانکی تحت این فشار کمر خم کرده است؛ راهکارهای جایگزین تامین مالی می‌توانند به تدریج بخشی از این بار را به دوش بگیرند، البته اگر دولت ظرفیتی برای بخش‌خصوصی باقی بگذارد! شاید کلید واژه پیاده‌سازی و اثر‌گذاری انواع راهبردها و قوانین، نظام مندی و شفافیت در پارادایم اقتصادی هر کشور باشد. در بستری نا‌استوار، هر‌چه بنا شود محکوم به فنا است. اقتصاد ما در تاریخ خود، کم از این دست آزمون‌های محکوم به خطا نداشته است. به نظر تلاش برای حمایت از بخش واقعی اقتصاد و هدایت سرمایه‌گذاری در صنعتی خاص، نیاز به عزمی همه جانبه دارد و تعیین نرخ تسهیلات به تنهایی نمی‌تواند موثر باشد.
بیماری مزمن نظام بانکی
کمتر از 20 سال پیش، بسیاری از کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که باید در بسیاری از نهادهای مالی، بخش خصوصی هم حضور پررنگ داشته باشد. بنابراین از اواخر دهه 70 شرکت‌های بیمه و بانک‌های خصوصی قدم به فضای اقتصادی کشور گذاشتند. منتقدانی هم بودند که این شکل از بانکداری را نشانه آنارشیسم در بازار پول می‌دانستند؛ البته امروز هم بر هر منتقد منصفی پوشیده نیست که بانک‌های خصوصی چه اثر مثبتی بر بازار پول داشته‌اند، ولی چرا برخی بانک‌های خصوصی هم مانند تعدادی از بانک‌های دولتی حال و روز خوبی ندارند؟ مگر آنها هم ملزم به پرداخت وام‌های تکلیفی و مدیریت دولتی هستند؟
مقام ناظر یعنی بانک مرکزی در سال‌های گذشته نظارت درستی بر برخی مقوله‌ها نداشته و برخی دیگر را ریزبینانه رصد کرده است. توجه درست نداشتن به رعایت استانداردهای صورت‌های مالی و گزارشگری بانک‌ها یکی از آن مواردی است که امروز مانند زخمی متورم سر باز کرده است و آثار آن را در مواردی چون شناسایی سود موهوم حسابداری (نه اقتصادی) در سال‌های گذشته، زیان قابل توجه سهامداران فعلی (نه سپرده‌گذاران) و بسته بودن نمادهای بانک‌هایی که در بازار سرمایه سهامشان معامله می‌شود، می‌توان مشاهده کرد. عدم توجه به بازار غیرمتشکل پولی و زایش و رشد سریع موسسات مالی نامعتبر هم بر پیکر نظام بانکی صدمه‌ای وارد کرد که تا سال‌ها باید اثرات آن را شاهد باشیم. از دیگر سو عدم توجه به واقعیت‌های اقتصادی و تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی، از آن مواردی بوده و هست که مجموعه دولت و بانک مرکزی به شدت بر آن تمرکز کردند. تمرکزی که اگر بر موارد مغفول مورد اشاره سوق داده می‌شد، شاید اکنون بانک‌ها را این گونه با بحران مواجه نمی‌کرد. اگر هم با کمی اغماض نخواهیم از واژه بحران استفاده کنیم، حداقل می‌توان از مشکلات بنیادین و ساختاری آنها یاد کرد.
روند تورم از خرداد ماه سال 1394 تا مرداد ماه سال جاری نزولی بوده و متناسب با آن بانک مرکزی هم تلاش کرده نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهد، به‌طوری که طی چند مرحله از 22 درصد به 15 درصد کاهش یافت. بسیاری از مسوولان بر ادامه روند کاهشی نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم اصرار داشتند. البته پس از سال‌ها نرخ بازده حقیقی سپرده‌گذاران بانکی مثبت شد و علاوه بر آن در مقایسه با بازارهای دیگر همچون مسکن، بورس، دلار و طلا بازده بالاتری را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت. معمایی که در بازار پول شکل گرفت این بود که با وجود کاهش مداوم نرخ تورم (که البته در ماه‌های اخیر مسیر آن صعودی شده است)، سود بانکی نه تنها کاهش مجدد نیافت، بلکه سود بین بانکی از نرخ‌های حدود 17درصد مجددا به بالای 20 درصد رسید. همین افزایش در نرخ سود بین بانکی است که علاوه بر نشان دادن وضعیت نابسامان شبکه بانکی، موجب جذب سپرده‌های ویژه با کف نرخ 20 درصد شده است. بانک مرکزی برای انتشار گواهی سپرده‌های عام بانک‌ها و اوراق مشارکت شهرداری‌ها مجوز بالای 16 درصد صادر نمی‌کند و از دیگر سو، دولت به انتشار اوراق بدهی با حداقل نرخ 20 درصد مبادرت می‌کند.
انتشار اوراق مرابحه گندم و بیمه سلامت، اوراق سلف موازی استاندارد گندم و اوراق اجاره آموزش و پرورش به ارزش تقریبی 80 هزار میلیارد ریال، از جمله این موارد است. این تناقض بیانگر آن است که خود دولت هم به نوعی پذیرفته است که نرخ تامین مالی آن چیزی نیست که به شبکه بانکی ابلاغ می‌کند؛ چرا که دولت با وجود این حجم بالای بدهی، قطعا تمایل به استقراض با کمینه نرخ ممکن را دارد. حالا در این شرایط کاملا روشن است که تعیین نرخ دستوری سود سپرده و تسهیلات بانکی تا چه اندازه می‌تواند مخرب باشد. به نظر، این سبک از قانون‌گذاری و فشار سیاسیون بر بنگاه‌های اقتصادی که نظام بانکی هم جزئی از آن است، سال‌ها است که سیاستی شکست‌خورده تلقی می‌شود. حتی در مرکانتیلیسم قرن 16 تا 18 اروپایی‌ها در جهت حفظ به اصطلاح منافع ملی، قدرت تجاری و سیاسی دوجانبه بوده است.
بنابراین با عقلانیت و رویکرد پراگماتیسمی که از دولت یازدهم دیده شده، انتظار می‌رود از سیاست‌های تکراری و البته شکست‌خورده بازار پول پرهیز کند. با وجود تمام موارد اشاره شده در بازار پول، باید گفت که وضعیت سیاست پولی خیلی بهتر از بسیاری از سیاست‌های دیگر دولت است، چرا که انضباط نسبی در این بخش یکی از عوامل مهم در کنترل تورم بوده است. سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، سیاست ارزی و سیاست‌های اثرگذار بر صنعت از نقاط ضعف و البته تقریبا حل‌نشده دولت است. اگر ایده‌آل‌گرایی را کنار بگذاریم، قطعا کارنامه دولت تدبیر و امید نسبت به دولت قبل، قابل‌قبول‌تر است، ولی در فرصت اندک باقیمانده تا پایان کار دولت یازدهم، اصرار بر برخی سیاست‌های اشتباه، می‌تواند کار را دشوارتر از وضعیت موجود کند؛ در عوض شروع اصلاحات بنیادین، به‌عنوان برگی زرین و یادبودی ارزشمند باقی بماند.
دنیای اقتصاد