بازار ارز روزهای پرتلاطمی را می‌گذراند. روزهای سختی که آینده ارز تک نرخی را با مخاطرات بسیاری مواجه کرده است؛ تا آنجا که حتی برخی می‌گویند، وعده این دولت برای از بین بردن رانت ارزهای چندنرخی، تا این لحظه محقق نشده و بعید هم به نظر می‌رسد که در ادامه، بازار برایش مساعد باشد تا ارز را تک نرخی کند. شاید هم باید فعلا پرونده ارز تک نرخی را در دولت حسن روحانی مختومه اعلام کرد.
بازار اما، راه خودش را می‌رود و روایت خودش را دارد. روایتی که به هر زبانی می‌خواهد بگوید دستور و بخشنامه و تاکید و خواهش، برای هدایت بازار به سمت قیمت‌های رقابتی و بدون رانت و واسطه، کارساز نیست. این بازار این روزها، نرخ‌های رنگارنگی را به خود می‌بیند، اما نه نرخ‌هایی که با رقابت حاصل شده باشند و پای خود را به تابلوی صرافی ها، سایت‌های ثبت اطلاعات معاملات و یا حتی نرخ گذاری دولتی و رسمی باز کرده باشد، بلکه نرخی که زاده سیاست‌های ارز چند نرخی است.
اکنون آن گونه که اعداد و ارقام ارزی در بازار آن هم برای یک ارز خاص نشان می‌دهد، اکنون، نرخ‌های متفاوتی اعمال می‌شود. یک نرخ را که هر روز بانک مرکزی اول صبح بر روی سایت خود قرار می‌دهد و آن، نرخ‌های ارز مبادلاتی است. عصرها هم یک نرخ دیگر از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود که البته، حاصل عملکرد صرافی‌های منتخبش است که متکی بر نرخ خرید و فروش دلار و البته نرخ فروش اسکناس دلار است. در عین حال، صرافی‌های چهارراه استانبول هم که هر روز کرکره را بالا می‌دهند، یک نرخ اعلام می‌کنند که ممکن است مغازه به مغازه تغییرات جزئی داشته باشد؛ اما به هرحال به عنوان واقعیت بازار پذیرفته شده است و در نهایت، نرخ بانک‌ها برای حواله که در برخی مواقع، متفاوت هم هست.
حال باید به تمام این تنوع نرخی، افرادی را اضافه کرد که به هرحال، قرعه شانس به نامشان درآمده و به آنها ارز، آن هم با نرخ مبادله‌ای اختصاص می یابد. آنها هستند که به هرحال از وضعیت مناسب‌تری نسبت به سایرین برخوردارند و البته باید منتظر این پاسخ از سوی دولت بود که چه نظارتی بر نحوه هزینه کرد این ارزهای مبادله‌ای از سوی این افراد می‌شود؟ کمتر کسی از یاد برده است که برخی در همان بحبوحه بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱، ارزهای دارو و کالاهای اساسی را که به نرخ مرجع از دولت دریافت می‌کردند، به کار ساخت و ساز و واردات خودرو زدند.
بازار قوای قهریه را برمی‌تابد؟!
اکنون، حدود دو ماه از نوسانات ارزی و افزایش جهشی نرخ دلار در کشور آن هم بعد از یک ثبات ۳ ساله می‌گذرد؛ روزهایی که بازار، شاهد تکانه‌های ارزی در کشور به دلایل خاص و مختلفی بود و علیرغم اینکه از زمان شروع افزایش نرخ دلار، حدود دو تا سه هفته می‌گذشت، نرخ به صورت روزانه افزایش می‌یافت و از حدود ۳۵۵۰ به ۴۲۰۰ تومان رسید؛ در حالیکه دولت، کمترین واکنشی از خود نشان نداد و حتی اگر هم تدبیری اندیشید، به گوش هیچ کس نرسید که این تدبیر چیست.
اینجا بود که بعد از اعتراض فعالان اقتصادی و ورود نهادهای نظارتی همچون مجلس به موضوع افزایش نرخ ارز، معاون اول رئیس جمهور بخشنامه‌ای صادر کرد که بر این نکته تاکید داشت که صرافی ها باید به کار اصلی خود برگردند و بانک‌ها در عرصه نقل و انتقال پولی فعال شوند. ضمن اینکه نرخ را هم ۳۶۰۰ تومان اعلام کرد؛ در حالیکه بازار آن روزها، روز خود را با دلارهای ۴۲۰۰ تومانی به انتها می‌رساند.
به هرحال، دولت استراتژی برخورد با بازار با قوای قهریه را دنبال می‌کرد تا بلکه کاهش قیمت ارز را شاهد باشد؛ چراکه موضوع امنیتی کردن خرید و فروش ارز و دخالت در امور بازار را به عنوان محور قرار داده بود؛ در حالیکه بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران بر این باور بودند که این گونه رفتار در بازار، جواب نخواهد داد. همین طور هم شد و علیرغم تمام تلاش‌هایی که صورت گرفت، نرخ ارز با کاهش ۵ درصدی هنوز هم تمایل به نزدیک شدن به مرز ۴۰۰۰ تومان را دارد.
چوب حراج به منابع ارزی و تکرار تجربه دهه هفتاد!
نکته دیگر اما، رفتار برخی صرافی‌ها در بازار است که البته به نظر می‌رسد که از سوی دولت هم هدایت می‌شوند و آن، فروش ارز با نرخ ۳۷۰۰ تومانی در برخی از صرافی‌های منتخب است؛ تا جایی که باعث شده مردم در صف بایستند تا دلار را اندکی ارزانتر از سایر صرافی‌ها بخرند.
این درست همان شرایط دهه هفتاد را تداعی می‌کند؛ همان روزهایی در سال‌های ۷۳ و اوایل ۷۴ که دولت وقت و رئیس وقت بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز، دلار خزانه را به حراج گذاشت و در شرایطی که نرخ دلار ۲۵۰ تومان بود، آن را به قیمت ۱۷۵ تومان به مردم ارایه داد و البته، سهم هر مسافر هم ۵هزار دلار در نظر گرفته شده بود.
همان روزهایی که صف‌های لب مرزش برای دریافت دلار ارزان، فراموش شدنی نیست و مسافران، به محض خارج شدن از مرز، دوباره به صف‌ها برمی‌گشتند و دنبال دریافت ارز مجدد بودند؛ این اتفاق کشوری را که در طول تاریخ تجارت خارجی خود، در هیچ زمانی بدهی یا تعهدات خارج از موعد مقرر نداشت و یکی از خوشنام‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا را در اختیار داشت، با کمبود منابع ارزی مواجه کرد و تاخیر در پرداخت‌ها را موجب شد.
شرایط امروز بازار ارز یادآور آن خاطرات است و در حالی که امروز شرایط نسبتا مناسبی در وضعیت ارزی به چشم می‌خورد و مبالغ ارزهای بلوکه شده به کشور بازگشته است، اما ساماندهی بازار با برخی اختلالات مواجه است؛ البته به این نکته هم باید اشاره کرد که زنگ خطری برای هزینه کرد مبالغ ارزی در جاهایی به جز عمران و آبادانی به صدا درآمده و به نظر هم می‌رسد که باید با دقت بیشتری، روزهای آینده را در بازار ارز سپری کرد.
به هرحال، بازار ارز اکنون وضعیت خاصی دارد که نهایت دقت عمل در آن، بسیار مهم تلقی می‌شود. بنابراین باید همه تمرکز دولت بر روی ایجاد یک بازار رقابتی و البته توام با آزادسازی نرخ ارز باشد تا بتوان، اجرای سیاست قیمت شناور مدیریت شده را در بازار شاهد بود.
خبرگزاری مهر