در همین حال، خبرها در حوزه سیاست خارجی به ویژه رویکرد جدید دولت آمریکا موجب بروز حس عدم اطمینان نسبت به امکان بهره‌برداری اقتصادی بهتر از امکانات برجام در افق کوتاه‌مدت شده است؛ مساله‌ای که در گزارش اخیر وزارت خارجه درباره توافق هسته‌ای هم مورد اشاره قرار گرفت. علاوه بر این، کمبود نقدینگی دولت و نهادهای شبه‌دولتی در ایام پایان سال در کنار انقباض اعتباری بانک‌ها و رشد نرخ‌های سود شرایط دشواری را به وجود آورده که رغبت زیادی برای ایجاد تقاضای فوری در سهام ایجاد نمی‌کند. از این رو، در صورت عدم تغییر قابل توجه متغیرهای اقتصادی، انتظار نمی‌رود وضعیت بورس تهران مستعد بهبود تا پایان سال باشد.
متناقض‌نمای نقدینگی
این روزها درددل متداول بین اکثر فعالان اقتصادی کمبود نقدینگی است. از دولت گرفته تا صندوق‌های بازنشستگی تا بانک‌ها و سازندگان مسکن و حتی بازیگران بخش خصوصی، همه از بی‌پولی می‌نالند. ابعاد مساله به جایی رسیده که حتی صندوق‌های با درآمد ثابت بانک‌ها که از آنها به‌عنوان ابزاری برای جذب نقدینگی بیشتر با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر سود یاد می‌شد هم در یک ماه اخیر نه تنها شاهد افزایش منابع نبوده‌اند بلکه کاهش مختصری هم در برخی صندوق‌ها دیده می‌شود که با عنایت به شیب قبلی افزایش مستمر منابع این صندوق‌ها اتفاق قابل توجهی است.
از طرف دیگر، در بازار سرمایه، اوراق اسناد خزانه اسلامی حتی با سود بالاتر از 25 درصد (سالانه شده) عرضه فراوانی دارند و سری یازدهم این اوراق این هفته با نرخ سود موثر سالانه 5/ 25 درصدی روی تابلو رفت. نهادهای حقوقی هم این روزها عموما در بازار سهام فروشنده هستند و به محض مشاهده حجم قابل توجه تقاضا اقدام به عرضه سهام می‌کنند، ضمن آنکه امکان خرید بلوکی سهام هم در اکثر نمادها به قیمت تابلو به سهولت فراهم است.
همه اینها این پرسش بزرگ را به وجود می‌آورد که پس نقدینگی 1200 تریلیون تومانی کجا است و رشد ماهانه بیش از 2درصدی حجم آن به کجا می‌رود؟ جواب‌ها به این سوال می‌تواند متفاوت باشد اما از یک منظر، می‌توان با مراجعه به شرایط شبکه بانکی به آن پاسخ گفت. واقعیت این است که در حال حاضر، در تعدادی از بانک‌های کشور، سمت راست ترازنامه فاقد بازدهی متناظر با سمت چپ (سپرده‌ها) بوده و از همین رو برای تداوم حیات چاره‌ای جز جذب سپرده جدید با شتاب بیشتر یا افزایش سرمایه نیست. با توجه به وضعیت سود و زیان فعلی، گزینه افزایش سرمایه تقریبا منتفی است (مگر با دخالت و اجبار بانک مرکزی) و از همین رو، راه حل تداوم بقای این بانک‌ها در جذب سپرده بیشتر برای پوشاندن نیازهای نقدینگی فوری و عدم استقراض از بانک مرکزی خلاصه شده است.
از آنجا که درجه وخامت شرایط هر بانک با دیگری یکسان نیست، این مساله موجب شده تا سطح نقدینه‌خواهی بانک‌ها از یکدیگر متفاوت باشد. از همین رو، توافقات مربوط به یکسان‌سازی و کاهش سود سپرده امکان اجرایی نداشته و گروهی از شرکت‌ها با بی‌اعتنایی به این توافقات، نرخ‌های سود بالاتر را پیشنهاد می‌دهند. این نقدینگی جذب شده برای پوشش مشکلات قبلی و ادامه حیات صرف می‌شود و عملا به شکل تخصیص اعتبار جدید وارد سیستم اقتصادی نمی‌شود؛ ضمن آنکه با توجه به عدم تمایزگذاری سپرده‌گذاران بین بانک‌ها و وجود درک عمومی مبنی بر بیمه بودن کل سپرده‌ها، عملا مردم نیز به سمت بانک‌های ضعیف‌تر رفته و با انتقال فشار به بانک‌های بهتر، آنها را هم برای حفظ منابع وارد بازی رقابت بر سر نرخ سود کرده‌اند.
انعکاس نهایی این مساله در بالا رفتن اخیر سود اوراق دولتی به‌عنوان کم‌ریسک‌ترین اوراق بدهی (حتی کمتر از سپرده بانکی) قابل مشاهده است که با انتقال فشار به بازار بدهی، نرخ‌های سود را تا سطح سه برابر تورم بالا برده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که نهاد ناظر برای حل این معضل و تجدید ساختار بانک‌ها با قدرت وارد عرصه نشود، شرایط متناقض کنونی مبنی بر رشد سریع نقدینگی و در عین حال نایابی آن در سیستم اقتصادی ادامه یابد و آثار رکودی آن بر کلیه بخش‌های اقتصادی از جمله بورس تهران باقی بماند.
پیام آمار رشد اقتصادی برای بورس
در هفته جاری بانک مرکزی با ارائه گزارشی تحلیلی به بررسی عملکرد اقتصادی خود و دولت یازدهم پرداخت. در بخشی از این گزارش، آمار رشد اقتصادی 6 ماه اول امسال مورد اشاره قرار گرفته است. بر این مبنا، تولید ناخالص داخلی ایران در این مدت 4/ 7 درصد افزایش یافته که بخش عمده آن مرهون بخش نفت است. به عبارت دیگر، با کنار گذاشتن نفت، رشد اقتصادی کشور به 9/ 0درصد می‌رسد که نشان‌دهنده فراگیر نبودن رونق اقتصادی در دوره اخیر است.
با مراجعه به وضعیت شرکت‌های بورسی هم این آمار تا حد زیادی تایید می‌شود، زیرا تولید و فروش مجموع شرکت‌ها به جز تغییر جزئی همگام با تورم، بهبود معناداری نشان نداده است. با توجه به تکرار‌پذیر نبودن رشد نفتی در افق سال آینده، آنچه برای فعالان بورس حائز اهمیت است نحوه انعکاس افزایش درآمد نفتی در مخارج دولتی و پیرو آن بهبود احتمالی مخارج زیر‌ساختی و عمرانی خواهد بود؛ سناریویی که اگر محقق نشود و افزایش درآمدها صرف مصارف جاری شود، عملا نه تنها برای بازار سهام بلکه برای تداوم رونق اقتصادی کشور در سال آینده واجد پیام مثبتی نخواهد بود.
پایان خوش‌خیالی بازارها؟
هر چند تا پیش از ورود رسمی ترامپ به کاخ سفید گمانه‌زنی‌های زیادی درخصوص عملیاتی نبودن وعده‌های ایشان و تغییر رویکرد وی پس از تصدی رسمی سکان ایالات متحده مطرح می‌شد اما دو هفته نخست فعالیت ایشان کمابیش این گمانه‌زنی‌ها را ابطال کرده است. در کنار استفاده غیر‌متعارف از فرمان‌های اجرایی (که طبق تعریف اولیه باید در موارد خاص و به‌صورت استثنایی ازسوی رئیس‌جمهوری مورد استفاده قرار گیرد و نه عادی و مکرر)، محتوای این دستورات هم جنجال زیادی در آمریکا و جهان بر‌انگیخته است.
در بخش اقتصادی هم به نظر می‌رسد با آشکار شدن وجهه واقعی ترامپ، از خوش‌بینی بازارها کاسته شده و نشانه‌های تزلزل آشکار شده است. در این راستا، بازارهای سهام در سراسر دنیا این هفته یک گام عقب نشستند، ارزش دلار جهانی کاهش معناداری یافت و قیمت فلزات گرانبها نظیر طلا به‌عنوان دارایی امن صعود کردند. با توجه به خوش‌بینی فوق‌العاده قبلی سرمایه‌گذاران نسبت به آثار مثبت سیاست‌های اقتصادی ترامپ و نیز سطح بالای انتظارات بازارها (که مثلا در ارزش‌گذاری سهام منعکس است)، انتظار می‌رود در صورت ادامه روند کنونی ترامپ در کاخ سفید، نوسانات عمده‌ای در بازارهای مالی رقم بخورد؛ اتفاقی که با توجه به بالا بودن قیمت دارایی‌ها می‌تواند یک اصلاح کوتاه‌مدت در ارزش سهام جهانی، دلار و حتی مواد خام را موجب شود.
دنیای اقتصاد