این سند که به گفته کارشناسان، اهداف بلندپروازانه‌ای از جمله تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال 1404 و صادرات یک سومی در آن قید شده است، در سازمان گسترش تدوین و به‌عنوان چراغ راه آینده خودروسازی کشور ابلاغ شد.طبق این سند که ظاهرا به تایید خودروسازان داخلی نیز رسیده، علاوه‌بر تولید سه میلیونی و صادرات یک میلیونی، اهداف دیگری نیز برای صنعت خودرو کشور در نظر گرفته و بناست با اجرای آنها، خودروسازی ایران در مسیر جهانی شدن قرار بگیرد.
حالا در شرایطی که کمتر از 9 سال به سررسید این سند باقی مانده؛ سازمان گسترش با هماهنگی وزارت صنعت و خودروسازان، قصد تغییر مفاد و احتمالا برخی اهداف آن را دارد، هرچند مشخص نیست این تغییرات در راستای پیچیده‌تر کردن سند مربوطه است یا معقولانه‌تر کردنش.آن طور که منابع آگاه می‌گویند، سازمان گسترش با تشکیل کارگروهی، مشغول بررسی و بازبینی سند استراتژی توسعه صنعت خودرو است و در این شرایط باید منتظر ماند و دید تغییرات احتمالی در کدام راستا انجام خواهد شد. این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر قرار به تغییر سند موردنظر است این تغییرات باید متناسب با سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های خارجی در پسابرجام صورت گیرد.
اتفاقا سند فعلی نیز بر سرمایه‌گذاری خارجی بسیار تاکید دارد و اصل آن بر همین موضوع به‌علاوه همکاری‌های مشترک خودروسازان داخلی و خارجی بنا شده است؛ بنابراین حالا که در پسابرجام قرار داریم و فضای بسیار شفاف تری در رابطه با تمایل خارجی‌ها برای حضور در ایران به وجود آمده است، مسوولان وزارت صنعت و سازمان گسترش و خودروسازان، می‌توانند سند استراتژی معقولانه‌تر و دست یافتنی تری را تدوین کنند.اگر نگاهی به سند فعلی توسعه صنعت خودرو بیندازیم، متوجه می‌شویم آینده‌ای به نوعی رویایی برای خودروسازی کشور در سال 1404 در نظر گرفته شده که چندان با واقعیت‌های موجود در صنعت همخوانی ندارد.با توجه به کلیات سند موردنظر، دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو در منطقه، رتبه پنجم در آسیا و رتبه یازدهم در جهان طی سال 1404، ازجمله چشم‌اندازهای مهم صنعت خودرو کشور است که باید از طریق رقابت‌پذیری مبتنی‌بر توسعه فناوری انجام شود.
برای تحقق این چشم‌انداز اما یک سری راهبردها در نظر گرفته شده است، ازجمله «پایگاه تولید خودرو با علامت تجاری داخلی، مشترک یا جهانی در منطقه با تاکید بر صادرات محصولات تولیدی»، «پایگاه تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو با علامت تجاری معتبر داخلی یا جهانی در منطقه، با تاکید بر مزیت رقابتی» و همچنین «جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی (مستقیم یا مشترک) در راستای جذب فناوری‌های نوین و توسعه صادرات.»در کنار اینها اما یکی از اصلی ترین اهداف سند استراتژی توسعه صنعت خودرو، تولید سه میلیون دستگاهی در سال 1404 و صادرات یک سوم آن به بازارهای جهانی است. این تعداد، شامل انواع خودروهای سبک و سنگین شده و هم شرکت‌های نیمه دولتی را دربرمی‌گیرد و هم بخش خصوصی را.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این حجم از تولید و به‌خصوص تبصره صادراتی آن، بلندپروازانه بوده و با اوضاعی که در حال حاضر صنعت خودرو با آن رو در رو است، همخوانی چندانی ندارد. بدون تردید تولید خودروهایی که بتواند مشتریان ایرانی را در یک دهه آینده راضی کرده و از این دشوارتر، بازارهای منطقه‌ای و جهانی را پوشش دهد، نیاز به تکنولوژی روز دارد که خودروسازی ایران در حال حاضر فاقد آن است. در حال حاضر خودروسازی کشور به‌دلیل زخم‌هایی که از تحریم برداشته و همچنین مشکلات مالی و ساختار دولتی، از تکنولوژی و دانش فنی روز خودروسازی جهان عقب مانده است. اوضاع به شکلی است که هم‌اکنون بیشترین تیراژ در این صنعت را محصولات قدیمی و کم کیفیت تشکیل می‌دهند؛ بنابراین نمی‌توان برای تولید سه میلیون دستگاهی و از آن مهم‌تر، صادرات یک میلیونی روی آنها حساب باز کرد.هرچند با توجه به توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، پنجره‌هایی رو به رشد و توسعه برای صنعت خودرو ایران باز شده، با این حال از نظر بسیاری از کارشناسان، دستیابی به اهداف سند استراتژی توسعه صنعت خودرو نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر و مشارکت‌های عمیق‌تر (میان شرکت‌های خودروساز داخلی و خارجی) دارد.
این نیاز زمانی بیشتر احساس می‌شود که بدانیم اصل سند استراتژی توسعه صنعت خودرو بر پایه سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های خارجی تدوین شده است. در واقع تدوین‌کنندگان سند مربوطه نیز از چند سال پیش به این باور رسیده‌اند که توسعه صنعت خودرو کشور بدون سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت با خودروسازان و قطعه سازان و شرکت‌های طراحی و مهندسی خارجی، امکانپذیر نیست.تازه این سند در دورانی نوشته شده که کشور در تحریم قرار داشت و اصلا امکان همکاری مستقیم با شرکت‌های خارجی نبود؛ بنابراین حالا که این امکان تا حد قابل توجهی فراهم آمده، اهمیت توجه به سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های خارجی بیشتر به چشم می‌آید.اتفاقا در یکی از بندهای سند استراتژی توسعه خودرو، به‌طور مستقیم بر موضوع سرمایه‌گذاری خارجی اشاره و از لزوم تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همچنین سرمایه‌گذاری مشترک با هدف انتقال فناوری‌های نوین و استفاده از شبکه فروش و صادرات خودروسازان خارجی، تاکید شده است.
لزوم اصلاحات در سند توسعه خودرو
اما با توجه به این مسائل، کارشناسان معتقدند حالا که سازمان گسترش در صدد تغییر و به‌روزرسانی سند استراتژی توسعه صنعت خودرو برآمده، بهتر است ضمن توجه بیشتر به واقعیات موجود در خودروسازی داخل، تا حد امکان سهم و نقش سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی در آن افزایش یابد.این تاکید کارشناسان از آن جهت است که به اعتقاد آنها، خودروسازی ایران بدون جذب سرمایه خارجی و همکاری مشترک با شرکت‌های بزرگ و معتبر دنیا، امکان دستیابی به اهدافی مانند افزایش تیراژ (تا حد سه میلیون دستگاه) و تولید محصولات صادرات محور را نخواهد داشت.
در این مورد، مجید شیخانی قائم مقام پیشین ایران خودرو با اشاره به بلندپروازانه بودن برخی بندهای سند توسعه خودرو، می‌گوید: ما با کدام تکنولوژی می‌خواهیم سه میلیون خودرو را تولید و یک میلیون دستگاه آن را نیز صادر کنیم، آن هم وقتی به اشباع بازار خودرو کشور نزدیک شده ایم.او با بیان اینکه تولید محصولات صادرات محور به تکنولوژی روز و مشارکت با خودروسازان بزرگ نیاز دارد، می‌افزاید: رقم صادرات خودرو در کشور طی کمتر از یک دهه از 50 هزار دستگاه به دو هزار دستگاه رسیده و این نشان می‌دهد خودروهای داخلی نتوانسته‌اند از نظر کیفیت و قیمت، مشتریان خارجی را راضی کنند.شیخانی تاکید می‌کند: برای توسعه صنعت خودرو و تولید محصولات با کیفیت و صادرات محور، نیاز به طراحی پلت‌فرم و موتور و امثال اینها داریم؛ بنابراین باید تا حد امکان به واسطه جذب سرمایه خارجی و همکاری مشترک با خودروسازان دنیا این مسیر را طی کنیم.
گفته‌های قائم‌مقام پیشین ایران خودرو در شرایطی است که یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر لزوم جذب سرمایه خارجی و مشارکت با خودروسازان دنیا تاکید می‌کند.او با بیان اینکه هنوز جزئیات تغییرات احتمالی در سند استراتژی توسعه صنعت خودرو مشخص نشده، می‌گوید: واقعیت این است که در دنیای امروز هیچ خودروسازی نمی‌تواند برای خودش تولید کند و بفروشد؛ بلکه نیاز به سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری‌های دو جانبه احساس می‌شود.این مقام مسوول می‌افزاید: اهداف کلی سند استراتژی خودرو تغییر چندانی نخواهد کرد، هرچند برخی از آنها کمی عجیب و بلندپروازانه به‌شمار می‌روند، از جمله صادرات یک میلیون دستگاهی در سال 1404.
به گفته او، شاید بتوان به تیراژ سه میلیون دستگاهی نزدیک شد، با این حال صادرات یک میلیونی نیاز به تکنولوژی دارد و تکنولوژی نیز از راه سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت با بزرگان خودروسازی جهان جذب خواهد شد.این مقام مسوول تاکید می‌کند: خودروسازی ایران باید رقابت‌پذیر شود و این رقابت‌پذیری در سایه همکاری‌های مشترک خارجی و تولید محصولات با کیفیت و صادرات محور به‌دست می‌آید. او ادامه می‌دهد: قرار است در بازبینی سند استراتژی توسعه صنعت خودرو، به تعیین راهکارهای جذب سرمایه خارجی، بیشتر توجه شود؛ زیرا این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز انتقال تکنولوژی به خودروسازی کشور و نزدیک شدن به اهداف سند مربوطه باشد.
دنیای اقتصاد