در عین حال دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری، رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺟﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪیی از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﭘﻮﻟﯽ و ارزی ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﯿﻨﻪ ارز و اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزی به خصوص در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدلﻫﺎی آن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽشود و ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ. بر همین اساس، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران طی گزارشی با عنوان بررسی آثار و نتایج سیاست‌های ارزی در ایران و الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز به این نتیجه رسید که ترکیب نظام ارزی شناور مدیریت شده با هدف‌گذاری تورمی و سیاست‌های مکمل دارای ویژگی‌های مطلوبی است که انتخاب آن را توجیه‌پذیر می‌کند.
تجربه مدیریت نرخ ارز در ایران
بر همین اساس ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ارز ﯾﺎ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎزار و ﻧﻈﺎم ارز ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه، ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی از ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺟﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻫﻪ 80 در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ دﻫﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎلﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ارز روﺑﻪرو ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخ ارز و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ارز در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ارز در ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﻧﺮخ ارز، زﻣﯿﻨﻪ وﻗﻮع و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان ارزی را ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه اﻗﺘﺼﺎد وارد آﻣﺪه اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﻧﺮخ ارز در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ واردات در دوران وﻓﻮر درآﻣﺪﻫﺎی ارزی اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه و در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻀﺎی ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره کرد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ ارز ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﺪم ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، رواج ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی، راﻧﺖﺧﻮاری و اﻓﺰاﯾﺶ دﯾﻮانﺳﺎﻻری ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮورت ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺑﺎزار ارز ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ. اﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﺮح اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ کردن اﻟﺰاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺬﮐﻮر از ﺑﺮوز ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻤﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﺴﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻓﻮق اﺟﺘﻨﺎب کرد.
تجویز ارز ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه
از این رو ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻈﺎم ارزی ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺪفﮔﺬاری ﺗﻮرﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب آن را ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺗﻤﺎم دورانﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻈﺎم ارز ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮرم ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد درﺧﺼﻮص ﺳﯿﺎﺳﺖ ارز ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ و ﯾﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخ ارز ﺣﺎﮐﯽ از ﺑﺮوز زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﺴﺎدزا، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻏﯿﺮﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی، ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﺻﺎدرات و اﻓﺰاﯾﺶ واردات اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮوز ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ ارزی، ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.
آثار تورمی یکسان سازی
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺬار ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ارز ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه و ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ آن ﺑﺘﻮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرات ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺑﺎ ﺛﺒﺎت از ﺑﺎزار ارز، زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ و ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﻓﺮاﻫﻢ کرد. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎی دﻗﯿﻘﯽ از آﺛﺎر ﺗﻮرﻣﯽ اﺟﺮای ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ ارز ﻣﺒﺎدﻟﻪیی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪیی ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺬا اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﺛﺮات ﺗﻮرﻣﯽ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ کرد ﮐﻪ ﺗﻮرم ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮرﻣﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﺒﻮده و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﺗﻮرم ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﺎل اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﺮخ ارز و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺮخ ارز واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮرم، اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ واردات ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﺛﺮات ﺗﻮرﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﮐﻨﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺗﺪاوم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﺮاﻫﻢ کردن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﮑﻤﻞ دﯾﮕﺮ ازﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﮐﺎﻓﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮخ ﺗﻮرم، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز، اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ، ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﮐﺎرﮔﺰاری و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﮑﻞ ارز است ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎست‌گذار ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺳﯿﺎﺳﺖ ارزی و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ
در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﮔﺎه اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺑﯿﻦ سیاست‌گذاران اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخ ارز در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ به رﻏﻢ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻧﺮخ ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ارزانﺗﺮ ﺷﺪن ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه داﺧﻠﯽ و ﮔﺮانﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ. ﭘﯿﺎﻣﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ رﻗﺒﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﮔﺬر زﻣﺎن و ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﻪ ﻣﺮز ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪه‌اﻧﺪ. در اواﺧﺮ دﻫﻪ 80 ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخ ارز (ﺑﺮﺧﻼف ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز) از ﯾﮏ ﻃﺮف و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ واردات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و در واﻗﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ خیل ﺑﯽروﯾﻪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ روﺑﻪرو ﺑﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﻻر در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﺒﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﮐﺎﻫﺶ داده ﺑﻮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در رﺷﺪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ارزش ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ از 5.9 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل 1389 ﺑﻪ 15ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل 1390 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ارزان ﻗﯿﻤﺖ، زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮد. ﺑﺎ وﻗﻮع ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ ارزی در ﺳﺎلﻫﺎی 1391و 1392 و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻫﺶ واردات ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺠﻢ واردات در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1394 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1391 ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 16ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﻧﺮخ ارز ﻧﺴﺒﺖ داد اﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺣﺪاﻗﻞ از ﺗﺸﺪﯾﺪ واردات ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ دﯾﮕﺮ واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﻧﺮخ ارز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزار را ﻣﯽﺗﻮان در اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ به رﻏﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ(ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ) ﻫﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﻣﺮﺟﻊ ﺳﭙﺲ اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻻت، زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻧﺮخ ارز رﺳﻤﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ارز ﻣﺒﺎدﻟﻪیی و ﻧﺮخ ارز ﺑﺎزار ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﺷﺎﯾﺪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ آﻏﺎز ﺷﺪه اﻣﺎ ﮔﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ و اﻋﻼم رﺳﻤﯽ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
مساله نرخ واقعی ارز
ﯾﮏ ﻣﺴاله ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ارزی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز اﺳﺖ. ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺎنگر وﺿﻌﯿﺖ روﺷﻦﺗﺮی از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺮخ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ارز ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎری ارز در ﺑﺎزار اﺳﺖ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻧﺮخﻫﺎی ارز ﮐﻪ در ﺑﺎزار آزاد ارز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ارز ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻣﺮﮐﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ اﯾﻦ درآﻣﺪﻫﺎ از دوام و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
در ﻃﻮل دﻫﻪ 80 و دﻧﺒﺎل اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز، ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز در ﻣﺤﺪوده ﺛﺎﺑﺘﯽ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ از اواﺧﺮ اﯾﻦ دﻫﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮرﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ از ﺗﻮرم ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﻧﺮخ راﯾﺞ ﺑﺎزار ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی 1390 ﺗﺎ 1392 ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻃﻮل دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮرم ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ، ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺮخ اﺳﻤﯽ ارز در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1390 دوﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز ﺗﻨﻬﺎ 50درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﺮخ ﻓﻌﻠﯽ ارز ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻄﻮح ﻓﻌﻠﯽ است. ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ارز واﻗﻌﯽ، ﺗﻮرمﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﻧﺮخ ارز در ﺻﻮرت اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮخ ﺗﻮرم و رﻋﺎﯾﺖ اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ کرد.
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﻫﻤﻮاره واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪیی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای را ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﻓﺮاروی اﺛﺮﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﺰﯾﻞ ارزش ﭘﻮل ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ذﮐﺮ ﮐﺮده‌اﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪیی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪیی ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ، اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه و از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻢ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻢ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی 1392 ﺗﺎ 1394 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 86درﺻﺪ از ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ را ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪیی (70درﺻﺪ) و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪیی (16درﺻﺪ) ﺗﺸﮑﯿﻞ داده‌اند ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق ﺑﻮده اﺳﺖ. درﺳﺖ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﺷﻮد، اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز اﮔﺮ ﭼﻪ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آثار ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺮوز ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮرﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ راﺑﻄﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
سهم گمراه‌کننده کالاهای سرمایه‌ای
بر همین اساس ﺑﻪ ﺻﺮف دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﺧﺎص در ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪیی ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واردات آن ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﻮد. واردات ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﻫﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل رﻗﯿﺐ و ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺷﺘﻐﺎل، ارزش اﻓﺰوده و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ. ﺻﺮف ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪیی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪیی دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﺿﺮورت واردات آنها ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ورود ﺑﻌﻀﯽ از آنها ﻣﻮﺟﺒﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺧﺮوج ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻓﺮاﻫﻢ کرده اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اره‌دﺳﺘﯽ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ارزش آنها در ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪیی دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار دادن ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪیی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪیی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﺎع از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺎرﯾﻒ راﯾﺞ در ﮔﻤﺮک در زﻣﺮه ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر و ﺑﺮﺧﻼف ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای وﺟﻮد دارد اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ (ﺟﺰ ردﯾﻒ دوم) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
توجیه واردات کالاهای واسطه‌ای
در همین حال ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺮه ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪیی دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در واﻗﻊ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واردات روزاﻓﺰوﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت گرﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده‌اﻧﺪ. ﻟﺬا در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ، ﺿﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ داده، اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ کرد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ و در ﺑﻨﺪ (ج) ﻣﺎده 81 ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺎم ارزی «ﺷﻨﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه»، ﻧﺮخ ارز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ داﻣﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی در ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﻮرم داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ شود. ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ و در ذﯾﻞ ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی از اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽﺗﺮ ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ ارز را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
تعادل