حتی در اقتصاد جهانی امروز، کسب‌وکارهای بسیار بزرگ نیاز دارند با توسل به واسطه‌ها(اشخاص ثالث) به بازاریابی تمام محصولات خود در منطقه بپردازند. با این حال استفاده از واسطه‌ها همانند چاقوی دو لبه‌ای است که در کنار منافعی که دارد، می‌تواند کسب‌وکارها را در معرض خطر قرار دهد. از این رو به نظر می‌رسد برای اینکه از خطرات و مشکلات احتمالی درخصوص فعالیت واسطه‌ها جلوگیری شود، نیاز است دستورالعمل شفاف و قانونمندی در جهت اختلافات تجاری بنگاه‌ها با شرکا، اشخاص ثالث و کارگزاری‌های جهت پیروی از آن تدوین شود. از این رو مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران طی گزارشی، دستورالعمل اتاق بازرگانی بین‌المللی را در این خصوص ارائه داده است. در واقع این دستورالعمل، شیوه‌های پیشگیری از مخاطرات احتمالی واسطه‌ها را گوشزد می‌کند.
این توصیه‌ها، بنگاه‌ها را قادر می‌سازد با نگاهی همه‌جانبه به شرایط همکاری با اشخاص ثالث زمینه‌های بروز فساد، به‌ویژه رشاء را در ارتباطات کاری خود کاهش دهند. رشاء در لغت به معنای پرداخت مال (اعم از وجه نقد و سند پرداخت) به منظور انجام غیرقانونی یک اقدام یا عمل است(پرداخت رشوه).
آنچه اتاق بازرگانی بین‌المللی در این راستا بر آن تاکید دارد، ارزیابی دقیق اشخاص ثالث یا همان واسطه‌ها است. در واقع لازم است بنگاه پیش از انعقاد قرارداد با شخص ثالث، به دقت ارزیابی‌های خود را از طریق منابع داخلی بنگاه و مراجع ذی‌صلاح خارجی انجام دهد و این ارزیابی‌ها را به تایید نهادهای ذی‌ربط یا کمیته‌های مستقل برساند. بدیهی است که سهل‌انگاری و اهمال‌کاری بنگاه در این مرحله عواقب جبران‌ناپذیری برای آن خواهد داشت و بنگاه را متحمل هزینه‌های هنگفتی می‌کند.
واسطه‌ها چه کسانی هستند؟
اشخاص ثالت یا واسطه‌ها طیف گسترده‌ای از نهادها و افرادی را که از طرف یک شرکت به فعالیت می‌پردازند در برمی‌گیرد. این واسطه‌ها می‌توانند در قالب کارگزاران، مشاوران توسعه کسب‌وکار، نمایندگان فروش، ماموران گمرک، مشاوران عمومی، توزیع‌کنندگان، پیمانکاران فرعی، نمایندگی‌های مجاز، وکلا و حسابداران ایفای نقش کنند. امکان دارد این اشخاص به‌طور مستقیم مشمول قوانین مبارزه با رشاء نباشند؛ اما آنچه اشخاص ثالث را مشمول قوانین مذکور قرار می‌دهد، موقعیت آنها در اعمال نفوذ به سود کسب‌وکار است و برابر با تعریف، تولیدکنندگان خدمات یا محصولات، اشخاص ثالث محسوب نمی‌شوند. اشخاص ثالث ممکن است به نمایندگی از طرف شرکت در ارتباط با بازاریابی، فروش، مذاکرات قراردادها، اخذ مجوز، پروانه یا سایر جوازها، یا به‌عنوان پیمانکاران فرعی یا هر اقدام دیگری در زنجیره تامین که منفعت بنگاه را در پی دارد ورود پیدا کنند. حتی به‌کارگیری اشخاص ثالثی که در بخش‌خصوصی مشغول به فعالیت هستند نیز می‌تواند خطر رشاء را افزایش دهد.
فرآیند ارزیابی واسطه
بر اساس ماده 2 مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی، بنگاه‌ها باید سیاست مبارزه با فساد خود را به اطلاع تمام واسطه‌ها و کارگزاری‌ها برسانند و به‌طور شفاف این سیاست‌های را بیان کنند. هیچ فرآیند واحد و استانداردی جهت ارزیابی کامل و ریزکاوانه طرف‌های تجاری که آن را بتوان در تمام کسب‌وکارها به‌کار بست وجود ندارد. هر بنگاه یا کسب‌وکار باید متناسب با شرایط منحصربه‌فرد خود، از جمله اندازه، منابع و ظرفیت مخاطره‌پذیری بنگاه، اقدام به انتخاب فرآیند ارزیابی مناسب خود کند. اما در این راستا می‌توان الگوی کلی را در نظر گرفت. در این الگو، مرحله نخست شامل تعریف دامنه و گستره فرآیند ارزیابی طرف‌های تجاری به گونه‌ای است که مخاطرات بنگاه را در ارتباط با اشخاص ثالث پوشش دهد. تعریف اشخاص ثالثی که تعهد بالقوه‌ای برای شرکت ایجاد می‌کنند و تصمیم‌گیری درخصوص آن دسته از اشخاص ثالث که باید پیش از عقد قرارداد مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند در این مرحله انجام می‌شود. در مناطق یا صنایعی که رشاء رواج بیشتری دارد، بنگاه‌ها باید ارزیابی دقیق و ریزکاوانه اشخاص ثالث را حتی در مواردی که برای سایرمناطق یا صنایع کم خطر محسوب می‌شوند به شکل جدی‌تری انجام دهند. در مرحله دوم، بنگاه باید درخصوص فرآیند مناسب برای ارزیابی دقیق اشخاص ثالث تصمیم‌گیری کند.
باوجود آنکه می‌توان برای شناسایی و ارزیابی دقیق شخص ثالث رویکرد مشخص و ساختاریافته‌ای را در قالب مدیریت مخاطرات در پیش گرفت، اما هر بنگاه بنا بر نوع و گروه اشخاص ثالثی که با آنها در ارتباط است، ممکن است با مخاطرات بیشتری دست به گریبان باشد. برخی از گروه‌های پرمخاطره واسطه‌ها از این قرار است: «هر شخص ثالثی که به نمایندگی از طرف بنگاه، به‌طور مستقیم با یک مقام دولتی در تعامل است که آن مقام دولتی در مسائل مربوط به بنگاه و شخص ثالث نماینده بنگاه، دارای اختیارات باشد»، «هرشخص ثالثی که با مقامات دولتی در تعامل است و خدمات وی براساس موفقیت او در انعقاد قرارداد، اخذ مجوز یا افزایش تجارت سنجیده می‌شود»، «هر شخص ثالثی که به دنبال اطلاعاتی است که در دسترس عموم قرار ندارد»، «هر شخص ثالثی که عهده‌دار یک منصب دولتی بوده یا هست یا در کسب‌‌وکاری فعالیت دارد که یک مقام دولتی در آن دارای منافع اقتصادی است»، «هر شخص ثالثی که همکار یا فامیل نزدیک یک مقام کنونی یا سابق دولت است، یا یکی از بستگان وی یک مقام کنونی یا سابق دولت است که این مقام به‌عنوان مالک، سهامدار، نیروی کار یا مدیر بنگاه فعالیت دارد» و «هر شخص ثالثی که تحت مالکیت، نظارت یا در ارتباط تنگاتنگ با نهادهای دولتی است.» در فرآیند ارزیابی شخص ثالث، کسب‌وکارها می‌توانند از منابع اطلاعاتی نیز بهره‌برداری کنند. در این راستا ارائه درخواست به مرجع ارائه اطلاعات، نخستین گام محسوب می‌شود. در این مرحله باید از مسوول ذی‌ربط تقاضا شود اطلاعات مورد نیاز درخصوص شخص ثالث مورد نظر را به‌صورت مکتوب ارائه کند.
در روش دوم، بنگاه‌ها می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از خود اشخاص ثالث تامین کنند. به این ترتیب، بنگاه با تنظیم پرسشنامه‌ای از اشخاص ثالث می‌خواهد ضمن تکمیل اطلاعات درخواستی، مستندات و مدارک پشتیبان را ارائه کنند. سومین روش گردآوری اطلاعات مورد نیاز درخصوص ارزیابی اشخاص ثالث، به بنگاه‌های تجاری برمی‌گردد. منابع داخلی بنگاه‌ها می‌توانند ضمن احصای اطلاعات درخصوص اشتهار و سابقه کاری شخص ثالث موردنظر، سابقه پیشین همکاری‌های شخص ثالث را نیز بررسی کنند. در روش چهارم، کسب‌وکارها می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع خارج از شرکت تامین کنند.
نشانه‌های مخاطره‌آمیز
بنگاه‌ها در ارزیابی دقیق و ریزکاوانه زمینه‌های بروز رشاء، باید نسبت به نشانه‌های مخاطره‌آمیز حساس باشند. شرایطی که اشخاص ثالث را مستعد پرداخت‌های نامشروع به مقامات دولتی یا بخش‌خصوصی می‌کند، به‌طور کلی تحت عنوان «نشانه‌های هشداردهنده» مطرح می‌شود. در واقع، هرگونه تخطی بازرگانی، مالی، حقوقی و اخلاقی می‌تواند نشانه‌ای هشداردهنده محسوب شود. این نشانه‌ها ممکن است در هر مرحله‌ای از همکاری با شخص ثالث بروز یابند، از جمله انتخاب شخص ثالث، مذاکره و عملیاتی‌سازی قرارداد یا فسخ آن. تاثیر این نشانه‌ها در مراحل مختلف همکاری یکسان نیست و ممکن است با وجود کم خطر بودن نشانه‌ای در یک مرحله، مخاطرات آن در سایر مراحل یا در ترکیب با سایر مولفه‌ها جدی‌تر تلقی شود. از این‌رو، بنگاه‌ها تمایل دارند نشانه‌های هشداردهنده را بیش از آنکه به‌صورت مجزا بررسی کنند، در شرایط کلی همکاری بسنجند. با این حال، هر بنگاه به تناسب سیاست‌های کسب‌وکار خود می‌تواند به برخی از نشانه‌های هشداردهنده اولویت بیشتری بدهد.
با وجود آنکه این نشانه‌ها به خودی خود دلیلی بر نقض قوانین مبارزه با رشاء نیستند، اما باید در این حوزه به آنها نگاه جدی داشت. بر این اساس، بنگاه‌ها پیش از آغاز همکاری با اشخاص ثالث باید به این نشانه‌ها توجه کنند. اما مواردی که در ادامه آورده می‌شود را می‌توان نشانه‌های هشداردهنده دانست. براین اساس، ارزیابی شخص ثالثی که حاکی از سوءپیشینه یا بدنامی شخصیت حقوقی یا حقیقی آن شخص است می‌تواند علامت هشدار باشد. همچنین هنگامی که قرارداد در کشوری عملیاتی شود که در زمینه پرداخت‌های نامشروع دارای سوءشهرت است، باید جانب احتیاط را بیشتر رعایت کرد.
هنگامی که شخص ثالث را یک مقام دولتی پیشنهاد داده است، به‌ویژه در شرایطی که آن مقام در کسب‌وکار مرتبط با شخص ثالث دارای اختیار و صلاحیت باشد هم زنگ‌های خطر به صدا در می‌آید. امتناع از پذیرش قوانین مبارزه با فساد یا سایر قوانین اجرایی توسط واسطه، خویشاوندی یا ارتباطات شخصی یا کاری نزدیک واسطه با یک مقام دولتی یا وابستگان مقام دولتی و اقامت نداشتن شخص ثالث در کشوری که مشتری در آن قرار دارد، همگی از جمله نشانه‌های هشداردهنده محسوب می‌شوند.
پس از آنکه بنگاه از طریق ارزیابی‌های دقیق و ریزکاوانه، از صلاحیت شخص ثالث اطمینان حاصل کرد، نوبت به مکتوب کردن شرایط همکاری می‌رسد. در واقع، قراردادهای شفاهی از پشتوانه حقوقی لازم برخوردار نیستند و مخاطرات بیشتری را متوجه بنگاه طرف قرارداد می‌سازند. از این‌رو باید از قراردادهای شفاهی اجتناب کرد. در این مرحله مقتضی است بنگاه با مکتوب ساختن شرایط همکاری، شخص ثالث را ملزم به پیروی از قوانین مبارزه با رشاء کند. بازه زمانی جزئیات ارائه خدمات، حقوق و مزایای پرداختی و شرایط فسخ قرارداد باید در متن قرارداد گنجانده شوند.
با توجه به آنکه اشخاص ثالث می‌توانند تعهداتی برای بنگاه ایجاد کنند، بنگاه باید سیاست‌های خود را در زمینه مبارزه با فساد به اطلاع تمامی اشخاص ثالث و کارکنان بنگاه برساند. بنگاه می‌تواند منابع و برنامه‌های آموزشی خود را در ارتباط با این سیاست‌ها و ضرورت پیروی از آنها در اختیار اشخاص ثالث، مالکان بنگاه، مدیران یا کارکنان خود قرار دهد. علاوه بر این گروه‌ها، آن دسته از کارکنان بنگاه که با نهادهای دولتی در تعامل هستند باید در زمینه پیروی از سیاست‌های مبارزه با رشاء آموزش ببینند.
زمانی که بنگاه نسبت به انتخاب شخص ثالث اقدام کرد، باید فعالیت‌های وی را تحت نظارت داشته باشد. زیرا چنانچه شخص ثالث در زمینه پرداخت‌ها مرتکب خطایی شود، بنگاه باید تحت قوانین مبارزه با رشاء پاسخگو باشد، حتی اگر بنگاه اجازه این پرداخت را صادر نکرده باشد. به منظور اجتناب از ایجاد چنین وضعیتی بنگاه می‌تواند اقداماتی از قبیل «تاکید بر مستندسازی خدماتی که پیش از پرداخت هرگونه حقوق و مزایا ارائه شده است، به علاوه هزینه‌های انجام شده»، «بازبینی و تایید درخواست‌های پرداخت و پرداخت‌های انجام شده»، «مورد پرسش قرار دادن هزینه‌های هنگفت یا غیرمعمول» و «ممیزی دوره‌ای شخص ثالث با رویکرد مبتنی بر ریسک و ممیزی فوری در صورت بروز سوءظن به وی» را صورت دهد.
طرفین قرارداد باید بتوانند در مورد حقوق و مزایا، در شرایط منصفانه، منطقی و صمیمانه با یکدیگر به مذاکره بنشینند. از طرفی، پرداخت مبالغی تحت عنوان جبران خدمات، پاداش یا تشویق در این‌گونه همکاری‌ها دور از ذهن نیست. تشخیص ماهیت این پرداخت‌ها و تصمیم‌گیری درخصوص قرار دادن یا ندادن آنها ذیل نشانه‌های هشداردهنده بروز رشاء، به شرایط کلی انجام این اقدامات و وجود یا عدم وجود سایر نشانه‌های هشداردهنده بستگی دارد. پاداش‌هایی که تناسبی با ساعت کار انجام شده برابر با دستمزدهای مندرج در قرارداد ندارند، می‌توانند زنگ هشداری برای بروز رشاء باشند. توجه کافی به منطقی بودن و تناسب مبالغ جبران خدمات با دستمزدهای هر ساعت‌کار باید مورد توجه جدید قرار گیرد.
دنیای اقتصاد