بر این اساس، در پنل آزادی که در حاشیه هفتمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار برگزار شد، تصمیم سازان و فعالان بخش خصوصی فولاد با بررسی طرح‌های در دست اجرا در این صنعت استراتژیک، 5 مزاحم بزرگ در مسیر توسعه این صنعت را شناسایی کردند.
به زعم کارشناسان حاضر در این پنل، نداشتن نقشه راه مناسب، مشکلات تامین مالی، زیرساخت‌های نامناسب اعم از راه‌آهن، مکان‌یابی‌های نامناسب برای اجرای طرح‌های فولادی و نبود هماهنگی بین بخش‌های مختلف مربوط به توسعه صنعت فولاد، مهم‌ترین چالش‌های این صنعت بود. برخی از کارشناسان نبود نقشه راه را مهم‌ترین چالش صنعت فولاد می‌دانند. این در حالی است که به گفته فعالان بخش خصوصی، مهم‌تر از نقشه راه، اجرای آن است.
از سویی اعتقاد برخی از حاضران در پنل آزاد بر این بود که تامین مالی در بخش معدن یکی از مهم‌ترین مشکلات این بخش است. این مشکل در حالی گریبانگیر معدن‌کاران است که به گفته فعالان این بخش، هیچ یک از بانک‌ها و موسسات تامین مالی حاضر نیستند از چنین فعالیت‌هایی حمایت کنند.
چالش دیگری که در این بخش مطرح شد مربوط به زیرساخت‌های حمل و نقل بود. هرچند نماینده راه‌آهن کشور در این پنل، عنوان کرد نیاز است فولادسازان برای سرمایه‌گذاری در این بخش وارد گود شوند، اما نمایندگان بخش خصوصی نیز عنوان کردند که برای جذب سرمایه در این بخش، باید حمل و نقل به یک حوزه جذاب و بیزینس پردرآمد تبدیل شود. در این صورت است که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری ترغیب می‌شود. در غیر این‌صورت، تامین زیرساخت‌ها بر عهده دولت است. مکان‌یابی نامناسب و ایجاد واحدهایی که صرفه اقتصادی ندارند از دیگر معضلات فولادسازانی بود که در این همایش حضور داشتند. به گفته آنها، واحدهای فولادی در دنیا به گونه‌ای مکان‌یابی می‌شوند که به آب‌های آزاد دسترسی داشته باشند. اما در ایران چنین موضوعی نادیده گرفته شده است. البته در همین رابطه ایمیدرو، برای طرح‌های فولادی جدید و پیشنهاد به سرمایه‌گذاران خارجی، نواحی جنوبی که به آب‌های آزاد دسترسی دارند را در نظر گرفته و معرفی می‌کند. به عبارتی می‌توان گفت این مشکل در طرح‌های جدید، تاحدی برطرف شده است.
مهدی کرباسیان، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در پنل آزاد هفتمین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن با نگاهی به بازار به ظرفیت‌های خالی موجود در ایران اشاره کرد و گفت: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، پر کردن ظرفیت‌های خالی است. نکته اساسی این است که بعد از برجام، حضور هیات‌های اقتصادی کشورهای مختلف در ایران نشان می‌دهد که ما ظرفیت‌های بالقوه زیادی داریم. از جمله اینکه در منطقه جغرافیایی خوبی قرار گرفته‌ایم. ازسویی در بخش صادرات و واردات، نیاز است که روابط خود را اعم از سیاسی و اقتصادی با دنیا ترمیم کنیم.
وی با اشاره به اینکه در جذب منابع برای صنعت فولاد، جدی هستیم، عنوان کرد: در فولاد، به حدود 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز داریم. با اجرای برجام توانسته‌ایم با توجه به نیاز خود در بخش تکنولوژی جدید، به این امر مهم دسترسی پیدا کنیم و به تکنولوژی‌های روز دنیا دست یابیم. اما در حوزه‌های مالی همچنان ضعف‌هایی وجود دارد. وی در ادامه به تحریم‌های ایران در حوزه پولی اشاره کرد و گفت: ایران از بعد از انقلاب در زمینه ترانسفر پول، تحریم بود.
امروز باید به دنبال راهکاری برای حل مشکلاتمان باشیم. به این راحتی نیست که در این شرایط یک خارجی بیاید در ایران سرمایه‌گذاری کند. اگر قرار است 30 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشیم، باید برای آن راهکار بیندیشیم و برنامه‌ریزی کنیم. وی در پاسخ به اینکه آیا ظرفیت 55 میلیون‌تن که در سند چشم‌انداز 1404 دیده شده، قابل دسترسی است یا خیر، عنوان کرد: در حال حاضر 31 میلیون تن ظرفیت داریم و به نظر من قطعا به اهداف خود خواهیم رسید.
کرباسیان با بیان اینکه باید سایه سیاست را از اقتصاد برداریم، تصریح کرد: برای توسعه اقتصادی نیاز است که تعاملات ما با دنیا خوب شود. از سویی دولت باید بپذیرد که وقتی نمی‌تواند منابع مالی مناسبی را در اختیار یک طرح بگذارد، نیاز است آن طرح را به حدی جذاب کند که بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری راغب شود.
محمود اسلامیان، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز در این پنل ضمن تاکید بر داشتن نقشه راه گفت: اگر از من بپرسند در صنعت کشور، مهم‌ترین چالش چیست، می‌گویم نداشتن نقشه راه و استراتژی توسعه است. سال‌ها است در حال مطالعه هستیم. برای سخت‌افزارها همیشه هزینه می‌کنیم اما در بخش نرم‌افزاری حاضر به هزینه کردن نیستیم. نمی‌شود کشور 80 میلیون نفری را با این منابع، بدون نقشه راه اداره کرد. وی با انتقاد از بی‌برنامگی در ایجاد پروژه اظهار کرد: بدون مکان‌یابی مناسب و سنجش ظرفیت، واحدهای زیادی را ایجاد می‌کنیم. به گونه‌ای که بیش از 65 درصد واحدها مشغول به کار نیستند. اگر پولی را در جایی هزینه می‌کنیم حتما برای خرج کردنش باید برنامه داشته باشیم.
قدیر قیافه، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران درخصوص اینکه این انجمن چه برنامه‌ای برای توسعه فعالیتش دارد، گفت: من چند سوال را در پاسخ به این سوال مطرح می‌کنم. آیا در کشور استراتژی اقتصادی وجود دارد؟ ما از کدام مدل اقتصادی پیروی می‌کنیم؟
وی ادامه داد: سیاست‌های ما باید به گونه‌ای رقم می‌خورد که واحدهای فولادسازی در جایی احداث می‌شدند که همجوار با آب‌های آزاد بود. در چین، ژاپن و کره این واحدها را به گونه‌ای جانمایی می‌کنند که در کنار آب‌های آزاد باشد. قیافه با اشاره به حلقه مفقوده معدن عنوان کرد: در حال حاضر تامین مالی مهم‌ترین چالش این بخش است. در حوزه اکتشاف زمانی می‌توان توقع رشد داشت که سرمایه‌گذاری مناسبی در این بخش صورت گیرد. کدام مجموعه مالی و بانکی حاضر است از معدن‌کاران حمایت کند که آنها بتوانند کار کنند؟ خوشبختانه بخش خصوصی راه خود را پیدا کرده است اما نباید اجازه داده شود که قوانین جدید به تصویب برسد.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در این پنل آزاد، از آمایش سرزمین و نقشه راه به‌عنوان دورکن مهم در توسعه صنعت یاد کرد. وی گفت: در حال حاضر طرح جامع فولاد وجود دارد. اما تا چه اندازه اجرا می‌شود؟ آیا همین اندازه که وزارت صنعت، معدن و تجارت همت دارد که بتواند در بخش فولاد 55 میلیون تن ظرفیت ایجاد کند، وزارت راه و شهرسازی هم این اهداف را توسط راه آهن، محقق می‌کند؟
وی افزود: تولیدکننده وظیفه دارد تولید کند؛ ایجاد زیرساخت‌ها مربوط به دولت است. آن‌طور که عنوان می‌شود در بخش حمل و نقل نیاز به سرمایه‌گذاری است. در این شرایط بهتر است این بخش به یک بیزینس تبدیل شود. باید این بخش را تا اندازه‌ای برای سرمایه‌گذارها جذاب کنیم که برای ورود به این عرصه، مشتاق شوند. به نظر من باید بخش حمل و نقل را به بخشی پول‌ساز تبدیل کنیم.
وی با بیان اینکه هارمونی مناسبی در زنجیره ارزش معدن وجود ندارد، این موضوع را مربوط به وزارت صنعت دانست و گفت: قطعا همه واحدها و بنگاه‌های اقتصادی قصد دارند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند. اما اینکه چنین هماهنگی در زنجیره ارزش معدن و بالاخص فولاد وجود ندارد، به سیاست‌های وزارتخانه برمی‌گردد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه درخصوص معادن سنگ آهن نباید ایران با کشوری همچون استرالیا مقایسه شود، گفت: در حال حاضر استرالیا 33 معدن فعال دارد که 23 درصد از سنگ آهن از طریق همین معادن تولید می‌شود. در ایران اما در یک استان 38 معدن در مقیاس‌های کوچک‌تر وجود دارد که تنها 206 هزار تن سنگ آهن تولید می‌کنند.
جعفر سرقینی ادامه داد: در افق 1404 تولید 55 میلیون تن فولاد پیش‌بینی شده است که برای رسیدن به این رقم 150 میلیون تن سنگ آهن مورد نیاز است. بر این اساس برای رسیدن به افق 1404 باید به دنبال ذخایر جدید باشیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر معادن سنگ آهن کشور ظرفیتی حدود 77 میلیون تن دارند که باید بیش از اینها توسعه پیدا کنند. این فرصتی طلایی برای خودنمایی بخش خصوصی است تا پتانسیل‌های شناخته نشده را شناسایی کرده و در راستای توسعه این مهم گام بردارند.
سرقینی تاکید کرد: هم اکنون ظرفیت تولید فولاد در کشور 31 میلیون تن است که تا سال دیگر به 34 میلیون تن خواهد رسید. بر این اساس افزایش ظرفیت تولید تا 55 میلیون تن در افق 1404 دور از ذهن نیست.
وی افزود: در 10 ماه منتهی به دی سال جاری 16 میلیون تن سنگ آهن صادر شده است که از این میزان 6 میلیون تن کنسانتره و 10 میلیون تن سنگ آهن دانه‌بندی شده را شامل می‌شود. همچنین در این مدت جلوی واردات 1/2 میلیون تن ورق گرفته شد تا صنایع وابسته به آن آسیب نبینند. وی با تاکید بر ضرورت تولید مواد معدنی با ارزش افزوده بالا عنوان کرد: در 10 ماه منتهی به دی امسال 5/5 میلیارد دلار انواع مواد معدنی و صنایع وابسته به آن صادر شد که سهم مواد معدنی خام حدود یک میلیارد دلار با وزن 25 میلیون تن و سهم صنایع معدنی 4/5 میلیارد دلار با وزنی معادل 21/6 میلیون تن بوده است. این موضوع به وضوح بیان می‌کند که بخش معدن کشور بهتر است به سمت صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بالا حرکت کند.
معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به تصویب ماده 54 برنامه ششم توسعه گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز سه‌شنبه ماده 54 قانون برنامه ششم را به تصویب رساندند که بر اساس آن معادن کشور باید یک درصد از فروش خود را به خزانه واریز کنند. وی تصریح کرد: با تصویب این ماده نگرانی زیادی برای فعالان بخش معدن به وجود آمده و آنها توسعه این بخش را مبهم دانسته‌اند. در این رابطه به فعالان بخش معدن کشور توصیه می‌کنم نگران نباشند؛ چرا که در این ماده اختیار اجرای آن به شورای عالی معادن سپرده شده است.
سرقینی اضافه کرد: در شورای عالی معادن، نمایندگان خانه معدن ایران، اتاق بازرگانی و ذی‌نفعان دولتی حضور دارند از این رو اجرا یا عدم اجرای این ماده برنامه ششم، منوط به تصمیم‌گیری شورا است. ابراهیم محمدی، معاون بهره‌برداری و سیر و حرکت راه‌آهن اظهار کرد: اگر بخواهیم تا افق 1404 موفق به تولید 55 میلیون تن فولاد در کشور شویم به مواد اولیه فراوانی در حدود 250 میلیون تن نیاز داریم که قطعا حمل و نقل جاده‌ای جوابگوی این تناژ بالا نیست و این ماموریت باید به حمل‌و‌نقل ریلی سپرده شود. وی افزود: راه‌آهن در این خصوص برنامه ویژه‌ای دارد تا بخش عمده‌ای از این حمل‌و‌نقل توسط ناوگان ریلی صورت بپذیرد؛ اما باید توجه داشت در حال حاضر شرایط زیرساختی راه‌آهن جمهوری اسلامی کفایت نمی‌کند.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه در حال حاضر 25 میلیون تن از نهاده‌ها از سوی ناوگان ریلی حمل و نقل می‌شود، گفت: راه‌آهن برای توسعه بیشتر نیازمند سرمایه‌گذاری و حمایت است. این در حالی است که باید بتوانیم سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی را اقتصادی کنیم که این مهم با بودجه‌های دولتی محقق نمی‌شود و نیازمند سرمایه‌گذاری مشترک فولادسازان است. باید نقشه راه داشته باشیم. وی تاکید کرد: در حال حاضر امکان افزایش ظرفیت حمل و نقل ریلی نهاده‌ها از 25 میلیون تن تا 35 میلیون تن وجود دارد؛ اما حمل و نقل بیش از این میزان نیازمند برطرف کردن مشکلات گلوگاه‌های ظرفیتی است.
به گفته محمدی، به ازای هر تن باری که از جاده به ریل منتقل می‌شود، 810 ریال سود کسب می‌شود که اگر این نرخ را به حمل و نقل مورد انتظار تا افق 1404 تعمیم دهیم، سودی قابل توجه کسب می‌شود. لازم است بخشی از این سود به توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی اختصاص یابد. در ادامه مدیرعامل بورس کالای ایران با تاکید بر کالامحوری اقتصاد ایران اظهار کرد: تمامی بازارهای پولی و مالی کشور دائما تحت‌تاثیر نوسانات بازارهای جهانی با نوسان مواجه می‌شوند، چرا که از زیرساخت‌های درستی برخوردار نیستند.
حامد سلطانی نژاد با بیان اینکه بورس کالا از ظرفیت لازم برای پذیرش سرمایه‌گذاران بخش فولاد برخوردار است، تاکید کرد: در حال حاضر نیز بورس کالای ایران از مشتریان فراوانی برخوردار است اما در این میان محدودیت‌های موجود درخصوص تراکنش‌های مالی با دیگر کشورها مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. وی افزود: عملیات تسویه تنها جابه‌جایی پول نیست، بلکه احراز هویت مشتریان را نیز شامل می‌شود.
سلطانی نژاد تصریح کرد: باید توجه داشت خریدار خارجی ترجیح می‌دهد از خدمات یک اتاق تسویه پایاپای بهره ببرد تا از ریسک نکول طرف مقابل در امان بماند.
دنیای اقتصاد