کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه بانکها، اظهار داشت: افزایش سرمایه بانکها موضوع مهمی است و از هر محلی این منابع تامین شود، مناسب است.
وی افزود: البته طبق قوانین و مقررات مربوط به صندوق توسعه ملی، چنین موضوعی پیش‌بینی نشده و نمی‌توان از منابع این صندوق برای افزایش سرمایه بانکها به صورت مستقیم استفاده کرد،مگر اینکه مصوبه قانونی اخذ شود.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به امکان برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه بانکها، گفت: اما با استفاده از مانده و برگشتی های احتمالی حساب ذخیره ارزی در صورت وجود، امکان تامین بخشی از افزایش سرمایه وجود دارد و در قوانین برنامه و بودجه هم ذکر شده و اجازه صادر شده است.
وی ادامه داد: البته این امکان تا قبل از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و تشکیل صندوق توسعه ملی در قالب لایحه و طرح های مختلف در دولت و کمسیون های مجلس و منجمله کمیسیون اقتصادی و حتی در صحن مطرح شده بود که با ملاحظات مجلس دوره قبل به سرانجام نرسید.
پرویزیان تصریح کرد: از سویی دیگر در صورت قبول تصمیم‌گیران در دولت و مجلس می‌توان سهم سود دولت از درآمد بانک‌های دولتی و بخشی از مالیات متعلقه به درآمد‌های این بانکها به این موضوع تخصیص یافته و نیز با تجدید ارزیابی مجدد دارایی‌های ثابت آنها مشروط بر معاف بودن از پرداخت مالیات آرایش بهتری به صورت‌های مالی بانکها داد.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: دولت می‌تواند در قالب یک لایحه افزایش سرمایه بانکها را به مجلس پیشنهاد دهد؛ چند سال پیش هم لایحه‌ای به این منظور به مجلس ارسال شد که در آن افزایش 15 میلیارد دلاری مطرح بود اما رای لازم را نیاورد.
وی درخصوص علل ضرورت افزایش سرمایه بانکها اظهار داشت: یکی از این دلایل، حفظ حقوق مردم است؛ به عنوان مثال کل دارایی بانک رفاه متعلق به صندوق تامین اجتماعی در سال 90 بالغ بر 12 هزار میلیارد ریال بوده اما سرمایه آن با افزایش3 هزار و 100 میلیارد ریالی در سال 90 به 4 هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان می‌دهد نسبت سرمایه بانک به دارایی ها و منابع سپرده‌های مردم حدود 3.3 درصد است.
*عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه و قوانین کمیته بال
پرویزیان با بیان اینکه طبق استاندارد ها اعلامی و مقررات کمیته بال در دهه گذشته باید کفایت سرمایه حداقل 8 درصد باشد، افزود: به عبارت دیگر این بانک در صورت رعایت این استاندارد باید هزار میلیارد تومان سرمایه داشته باشد که البته استانداردهای جدیدتر نسبت کفایت سرمایه تا 12 درصد هم مطرح شده است.
این کارشناس بانکی بیان‌کرد: این عدم رعایت نسبت‌ها در سایر بانکها هم وجود دارد و اغلب آنها علی‌رغم داشتن منابع زیاد سرمایه پایینی دارند؛ به عنوان مثال دارایی "بانک سرمایه" با داشتن حدود 60 هزار میلیارد ریال منابع، حدود 3900 میلیارد ریال سرمایه دارد که نسبت کفایت سرمایه آن به 6.5 درصد می‌رسد.
وی با بیان اغلب بانک‌های دولتی هم چنین شرایطی دارند، گفت: نسبت کفایت سرمایه در اکثر بانک‌های کشور پایین است؛ البته در گذشته برای بانکها از محل تجدید دارایی‌های ثابت برای بانک‌هایی مانند کشاورزی، توسعه صادرات و صنعت و معدن افزایش سرمایه محدودی انجام شد و قرار بود که این روند ادامه یابد.
*تاثیر افزایش نرخ ارز بر رتبه بین‌المللی بانک‌های کشور
عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز بر سرمایه بانکها، افزود: با توجه به اینکه سرمایه ریالی و ارزی بانکها به صورت ریالی ثبت می‌شود، متاسفانه حسب استانداردهای فعلی می‌باید به نرخ روز تسعیر شده و ثبت شود، با افزایش نرخ ارز و کاهش برابری ریال در مقابل آنها، ارزش سرمایه، دارایی‌ها و منابع بانکها در مقیاس بین المللی و در مقایسه با ارزهای خارجی مثل دلار و یورو کاهش خواهد یافت.
به گفته وی، بانکی که با 60 تا 70 هزار میلیارد تومان دارایی رتبه 300 را در بین هزار بانک رتبه بندی شده داشته با افت ارزش ریال، رتبه به مراتب بدتری را به دست خواهد آورد.
*اثرات مثبت افزایش سرمایه بانکها
پرویزیان در پاسخ به این سوال که افزایش سرمایه از محل منابع ارزی و تبدیل آن به ریال موجب افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی نخواهد شد، گفت: رشد پایه پولی می‌تواند از طرق مختلف دیگر مثل اعطای خطوط اعتباری و اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و چند روش دیگر نیز انجام شود ولی افزایش سرمایه بانکها می‌تواند فواید متعددی را ایجاد نماید که رشد اقتصادی و ثبات بازار پول، دسترسی بخش‌های اقتصادی و بخصوص بخش تولید را به منابع قابل اتکا ممکن سازد.
وی تصریح کرد: در صورتی که عمده منابع به بخش تولید و بخش‌های دارای ارزش افزوده بالا هدایت شود، ضمن اینکه اثرات رشد پایه پولی بر نرخ تورم را محدودتر می‌کند، در کنترل و کاهش مطالبات معوق بانکها ناشی از وجود صدها طرح نیمه تمام و یا واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال موثر خواهد بود.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: افزایش سرمایه بانکها نیز می‌تواند طی یک برنامه و یا طی یک مدت دو تا سه سال انجام شود تا هم امکان تامین داشته باشد و اثرات آن بر سایر متغیرهای اقتصادی و یا رشد پایه پولی قابل ارزیابی و کنترل باشد.