تغییراتی که در نوک پیکان آن دو رویکرد داخلی و خارجی قرار دارد. در بخش خارجی ممکن است شدت تغییرات با حضور بیشتر کشورهای سرشار از منابع انسانی مانند هند و چین، در اقتصاد جهانی افزایش یابد اما ایران علاوه بر تاثیرپذیری از تغییرات جهانی، با تحولات مهمی در بخش داخلی مواجه است. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و آغاز گسترده فرآیند خصوصی‌سازی در کشور، نیازهای جدیدی را در حوزه نیروی انسانی ایجاد کرده است. چرا که انتظارات بخش‌خصوصی از نیروی‌کار تفاوت‌های اساسی با نیازهای بخش‌دولتی داشته و افزایش تولید و قدرت رقابت‌پذیری در این بخش نیازمند آموزش نیروی‌انسانی برای چشم‌انداز تعریف شده در کشور است.
تجربه سایر کشورها در چند دهه گذشته نشان می‌دهد این تحول در نیروی انسانی، مستلزم داشتن یک بازار نیروی کار انعطاف‌پذیر و کارآمد در کشور است. در گزارشی که مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر کرده پنج پیشنهاد برای افزایش کارآیی و انعطاف‌پذیری نیروی کار برشمرده شده که شامل «انعطاف‌پذیری در تعیین دستمزد»، «سهولت استخدام و اخراج»، «انعطاف‌پذیری در ساعات‌کاری و تسهیل اشتغال موقت»، «کاهش مالیات بر دستمزد و هزینه‌های تامین‌اجتماعی» و «آموزش نیروی کار برای مشاغل جدید و آماده‌سازی برای استخدام مجدد» است.
دو مرحله برای تحقق اهداف
کارآیی و انعطاف‌پذیری بازار نیروی‌کار در دو مرحله صورت می‌گیرد. در مرحله اول استعدادهای بالقوه کارجویان در اقتصاد ملی با نگاه به نیازهای تولید و تجارت شکوفا و در مرحله بعد ضمن توجه به حفظ توازن بین انگیزه و امنیت شغلی افراد، از این استعدادها مستمرا در بهترین محل استفاده شود. یکی از جلوه‌های مهم تحقق چنین ویژگی در بازار نیروی کار کشور آن است که انعطاف‌پذیری لازم برای جابه‌جایی کارکنان از یک فعالیت اقتصادی به فعالیت دیگر به‌طور سریع و با هزینه پایین و امکان نوسانات دستمزد بدون ایجاد مشکلات اجتماعی در کشور فراهم شود. این در حالی است که ضرورت وجود نوسانات دستمزد در بحران‌های اقتصادی اخیر در بسیاری از کشورها که دارای بازار نیروی کار انعطاف‌ناپذیر نیستند، احساس شده است. بررسی تجربه دو دهه گذشته در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که هیچ ترکیب واحدی از سیاست‌های اشتغال برای رسیدن به عملکرد مناسب در بازار نیروی کار و حفظ آن وجود ندارد. موفقیت‌هایی که توسط برخی کشورها در طول دهه گذشته حاصل شده، نشان می‌دهد که اصلاحات در حوزه بازار نیروی کار در صورت وجود اراده سیاسی، کاملا امکان‌پذیر است.
انعطاف‌پذیری در تعیین دستمزد
وجود مکانیزم‌هایی در بازار نیروی کار که اجازه دهد دستمزد واقعی در برابر فشارهای سمت عرضه و تقاضا در بازار نیروی کار به‌طور منعطف تغییر کند، از اهمیت بسیاری برخوردار است و باعث می‌شود با وجود تغییرات مداوم در محیط اقتصادی، همواره سطح بالایی از اشتغال حفظ شود. در ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان بین نرخ بیکاری در صنایع، بخش‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف، تفاوت چشمگیری وجود دارد. در این شرایط باید فرآیند تعیین دستمزد در کشور به‌طور غیرمتمرکز در بخش‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف انجام شود تا دستمزدهای مختلف متناسب با شرایط متفاوت‌شان تعیین شود و در نتیجه تفاوت در نرخ بیکاری مناطق و صنایع مختلف کاهش یابد. تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد عدم جابه‌جایی جغرافیایی نیروی‌کار بین مناطق مختلف به دلایلی مانند بازار مسکن باعث شده است تا مشکل اشتغال تشدید شود.
سهولت استخدام و اخراج
در کشورهای مختلف مقررات حمایت از کارگران که بر شرایط استخدام و اخراج نظارت دارند، به‌طور سنتی ابزاری برای بهبود امنیت شغلی کارگران در نظر گرفته شده است. اما این مقررات هزینه‌های استخدام توسط کارفرمایان را افزایش داده و در عمل مانعی بر سر استخدام ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، رویه‌های اداری و قضایی که برای اجرای این مقررات استفاده می‌شوند ممکن است باعث ایجاد تاخیر در عملیات بنگاه‌ها شده، همچنین هزینه‌های ناشی از استخدام و اخراج را غیرقابل پیش‌بینی کند. مقررات سختگیرانه در زمینه استخدام و اخراج، امکان حرکت نیروی کار از مشاغلی که مورد نیاز جامعه نیستند به مشاغل جدید مورد نیاز را از بین برده و ایجاد صنایع جدید و به تبع آن مشاغل جدید در کشور را محدود می‌کند. این اتفاق می‌تواند روی وضعیت برخی از گروه‌های جامعه مانند جوانان، همچنین بیکاری بلندمدت، تاثیر نامطلوب داشته باشد. در بسیاری از کشورها راهکارهای خلاقانه‌ای برای اصلاح ارائه شده که در عین افزایش پویایی بازار نیروی کار، حفاظت و امنیت شغلی کافی را نیز برای کارگران فراهم کرده است. یکی از این راهکارها تسهیل استخدام و اخراج در کنار ارائه خدمات آماده‌سازی برای استخدام مجدد توسط دولت است. این خدماتِ استخدام مجدد می‌تواند شامل کمک برای یافتن شغل جدید، آموزش مهارت‌های جدید، حمایت مالی و سایر موارد پس از اخراج باشد.
تسهیل اشتغال موقت
شواهد نشان می‌دهد که وجود امکان استفاده از برنامه‌کاری منعطف که بین کارفرما و نیروی کار توافق می‌شود، تقاضا برای نیروی کار را افزایش می‌دهد. کشورهای متعدد، اقداماتی را برای گسترش مشاغل نیمه‌وقت و انعطاف‌پذیر انجام داده‌اند. هدف اصلی این اقدامات عموما ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر برای کارفرمایان بوده تا بهتر بتوانند برنامه زمانی کار خود را با الزامات تولیدی تطبیق دهند. همزمان این موضوع باعث می‌شود تا نیروی کار نیز بتواند برنامه‌کاری خود را با وظایف خود در خانواده و ترجیحاتش در مورد کار و تفریح تطبیق دهد و از این طریق رضایت‌مندی بیشتری کسب کند. در نهایت این اقدام در کشورهای مختلف به ایجاد شغل و افزایش اشتغال به‌خصوص برای گروه‌های خاصی از نیروی کار انجامیده است.
کاهش مالیات بر دستمزد
یکی از راه‌هایی که می‌توان انعطاف‌پذیری در هزینه نیروی کار ایجاد کرد، این است که هزینه‌های جانبی استخدام مانند مالیات و هزینه‌های تامین‌اجتماعی کاهش داده شوند. شیب بالای مالیات بر دستمزد به‌شدت میزان اشتغال در کشورها را به‌خصوص برای افراد با تحصیلات و کارآیی بالا کاهش داده و موجب جایگزینی هرچه بیشتر ماشین‌آلات با توان انسانی می‌شود. شواهد نشان می‌دهد در صورت بالا بودن این سهم، هزینه نیروی کار به‌خصوص زمانی که حداقل دستمزد نیز تعیین شده است، به‌شدت افزایش یافته و در نتیجه انگیزه برای استخدام کاهش می‌یابد. در نتیجه تعدادی از کشورها سهم کارفرما از هزینه‌های تامین اجتماعی را برای کارگران کم‌درآمد کاهش داده‌اند. این اقدام باعث کاهش هزینه نیروی کار شده و تقاضا برای استخدام اینگونه افراد افزایش یافته است. در حال‌حاضر نرخ مالیات کل (شامل مالیات بردرآمد، مالیات نیروی‌کار و سایرمالیات‌ها) در ایران نسبت به سایر کشورها در سطح بالایی قرار دارد.
آموزش نیروی کار برای مشاغل جدید
ایجاد مهارت‌های مناسب در نیروی کار کمک می‌کند تا مشاغل بیشتر و با دستمزدهای بالاتر ایجاد شود، همچنین مطالعات نشان می‌دهد که آموزش حین خدمت می‌تواند باعث رشد اقتصادی بالاتر در کشورها شود. این در حالی است که احتمال یافتن شغل برای نیروی کار آموزش‌دیده بیشتر است، همچنین آموزش کمک می‌کند، انتقال از مشاغل موقت به مشاغل ثابت راحت‌تر انجام شود. به‌طور کلی سیاست‌گذاری در زمینه آموزش حین خدمت، باید کمک کند تا بازار آموزش عملکرد بهتری داشته باشد. سیستم‌های تشخیص مهارت‌هایی که از طریق آموزش رسمی یا غیررسمی حاصل می‌شوند، می‌توانند موانع موجود برای سرمایه‌گذاری در آموزش بزرگسالان را کاهش دهند. پیچیدگی بازار آموزش، یکی دیگر از فاکتورهای کلیدی است که افراد را از سرمایه‌گذاری در آموزش بازمی‌دارد، این پیچیدگی به دلیل عدم اطلاع از کیفیت دوره‌های آموزشی و در نتیجه عدم قطعیت در بازگشت سرمایه‌گذاری در آموزش، ایجاد می‌شود.
دنیای اقتصاد