پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به فرماندهی معاون اول رئیس‌جمهوری و تبیین نقش هریک از نهادهای اجرایی کشور در تحقق اهداف کلی، روز ٢٩ فروردین 1395 پروژه‌های سه‌گانه اقتصاد مقاومتی برای اجرا در این سال به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابلاغ شد.
این پروژه‌های اولویت‌دار شامل «ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری پیشرفته»، « افزایش٣٠ درصدی صادرات مجدد» و «افزایش٣٠ درصدی صادرات از طریق ترانزیت (کالا و خدمات تولیدی) با رویکرد تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی» بود.
بر اساس اطلاعات دریافتی از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، نتیجه 10 ماه اجرای برنامه‌های عملیاتی و پایش منظم پیشبرد برنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد در خصوص هریک از پروژه‌های سه‌گانه نشان می‌دهد که این مناطق، توانسته‌اند زمینه‌ساز انتقال و توسعه تکنولوژی‌های پیشرفته و کاربرد آن در شاخه‌های تولیدی، صنعتی، آموزشی، ارتباطات، فنی و اجرایی از طریق حمایت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و جلب واحدهای اقتصادی صادرات محور باشند و در این مدت کوتاه هویت و جایگاه واقعی مناطق آزاد را در اقتصاد ملی متبلور کنند.
رشد 26 درصدی صادرات مجدد
آمارها بیانگر آن است که مناطق آزاد کشور توانستند در 10 ماهه امسال 406 میلیون دلار صادرات مجدد انجام دهند که نسبت به دوره مشابه پارسال 26 درصد رشد دارد. رشد 30 درصدی صادرات مجدد کالا از مناطق آزاد یکی از برنامه‌های سه‌گانه این مناطق در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
این برنامه همسو باسیاست‌های برون‌گرایی اقتصادی، تأثیرگذاری در مبادلات بین‌المللی کالا از طریق تبدیل مناطق آزاد به قطب‌های صادرات مجدد در دستور کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفت.
صادرات مجدد به فعالیت اقتصادی گفته می‌شود که بر اساس آن کالایی از کشورهای خارجی به‌قصد صادرات به سایر نقاط جهان به یکی از مناطق آزاد وارد و بدون تغییر ماهیت یا با ایجاد ارزش‌افزوده محدود نظیر بسته‌بندی، مونتاژ، پردازش مختصر، جداسازی، درجه‌بندی، ترکیب، نصب علائم، برچسب‌گذاری به خارج از کشور صادر شود.
استفاده از مناطق آزاد برای توسعه صادرات به‌ویژه صادرات مجدد به دلیل مهیا بودن مقررات تسهیل‌کننده و کاهش بروکراسی‌های اداری و خارج بودن از قلمرو گمرکی از اهمیت خاصی برخوردار است. موقعیت جغرافیایی نیز به هر یک از مناطق هفتگانه کمک می‌کند تا ارتباط اقتصادی بخشی از کشورهای همسایه را تحت پوشش قرار دهند و ازاین‌رو در پروژه افزایش صادرات مجدد نیز راهبردهای اجرایی تعیین و بر حمایت از فعالان اقتصادی حوزه صادرات مجدد تمرکز شد.
بر این اساس، تعامل با نهادها برای تسهیل و رفع تنگناهای صادرات مجدد، توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری، توسعه صادرات مجدد، ایجاد و جذب شرکت‌های مدیریت صادرات، بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای برای کاهش ریسک صادرات و برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی کالا و خدمات در این مناطق در دستور کار سازمان‌های مناطق آزاد قرار گرفت. از سوی دیگر، ارتقاء فعالیت‌های شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی برای حضور در عرصه صادرات مجدد و ترغیب فعالان اقتصادی صادرات مجدد از دیگر اقدامات مؤثر سازمان‌های مناطق آزاد بود.
اجرای این برنامه‌ها سبب شد تا صادرات مجدد کالا از مناطق آزاد در 10 ماهه امسال 26 درصد رشد داشته باشد و بتواند 82 درصد از اهداف پیش‌بینی‌شده برای سال 95 را محقق کند؛ انتظار می‌رود تا پایان سال به‌طور کامل هدف‌گذاری رشد 30 درصدی صادرات مجدد کالا محقق شود. نتیجه اجرای کامل این برنامه، شکوفایی اقتصادی بیشتر فعالان اقتصادی مناطق آزاد در سال‌های آتی و ایفای نقش اساسی این مناطق در صادرات مجدد کالا خواهد یود و ارزش حاصل‌شده تا حدود زیادی افزایش خواهد یافت.
ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فناوری‌های پیشرفته
درزمینهٔ ایجاد مرکز ارتقاء و انتقال فناوری‌های پیشرفته، دو راهبرد اجرایی کلی برای تدوین برنامه عملیاتی در نظر گرفته‌شده که گام نخست بسترسازی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تحقق اهداف پروژه است.
در گام بعدی تحقق ارتقاء و انتقال فناوری از طریق رویه‌های ممکن و شناسایی‌شده در مناطق آزاد باید اجرا شود که در این رابطه هریک از سازمان‌های هفتگانه مناطق آزاد با توجه به موقعیت، امکانات، رویکردها و اهداف خود، نسبت به تدوین برنامه‌های اجرایی اقدام کردند.
برای بسترسازی و تأمین زیرساخت‌های لازم، توسعه ساختارها و حمایت از فناوران داخلی در دستور کار مناطق آزاد هفتگانه قرار گرفت و سازمان‌های مناطق تا پایان دی‌ماه امسال به فراخور موقعیت خود نسبت به ایجاد و توسعه حداقل یکی از مراکز در محدود مناطق آزاد اقدام کردند.
از دیگر اقدام‌های انجام‌شده برای ارتقاء و انتقال فناوری‌های پیشرفته، تمرکز و تأکید بر لزوم جذب صنایع پیشرفته (های تِک) در مناطق آزاد بوده است؛ در این خصوص مناطق آزاد با ارائه امتیازهای خاص به صنایع دارای فناوری‌های پیشرفته نسبت به ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تحقق انتقال فناوری‌های پیشرفته در این حوزه اقدام کردند.
از اقدامات نوآورانه در سازمان‌های مناطق آزاد، ایجاد شرکت‌های صادرات محصولات دانش‌بنیان برای حمایت بیشتر از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان بود که باوجود دوره تجربه کوتاه‌مدت، موفقیت‌های چشمگیری در صادرات 2 میلیون دلاری تجهیزات الکترونیکی کیفیت‌سنجی آب به کشورهای مستقل هم‌سود (CIS)، استقرار واحدهای خدمات فنی و مهندسی در حوزه نفت و گاز در مناطق آزاد و تعامل برای توسعه این فعالیت‌ها به‌دست‌آمده است.
کشورهای مستقل هم‌سود، در سال 1991 میلادی به همت روسیه، اوکراین و روسیه سفید تأسیس شد و کشورهای استقلال‌یافته از شوروی سابق شامل جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان ، قزاقستان و مولداوی و گرجستان به عضویت آن درآمده‌اند.
بر اساس شرایط مراکز رشد و حمایت از نوآوری و فناوری، حدود 75 واحد صنعتی دانش‌بنیان در مناطق آزاد مستقر شدند و کسب‌وکار صنعتی با محوریت فناوری‌های پیشرفته در مناطق راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسید. بنابراین در ١٠ ماهه امسال، حدود 90 درصد اهداف برنامه‌ریزی‌شده در حوزه ارتقاء و انتقال فناوری‌های پیشرفته محقق شد و حتی تحقق اهداف در این پروژه 4 درصد از برنامه پیش‌بینی‌شده فراتر رفت.
صادرات ٢٨١ میلیون دلاری کالا و خدمات
تأکید بر اقتصاد عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا در پروژه «افزایش٣٠ درصدی کالای تولیدی و خدمات» دیده‌شده است تا مناطق آزاد به‌عنوان پیشران اقتصادی کشور، دروازه‌های صادرات و تسهیل‌کننده ارتباط صنایع مستقر با اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی باشند.
این برنامه باهدف توسعه صادرات غیرنفتی و برنامه ملی برون‌گرایی اقتصاد و رویکرد صنعتی - صادراتی مناطق آزاد در دستور کار این مناطق قرار گرفت و شامل دو رویکرد «تعامل با بخش خصوصی برای بهره‌برداری بنگاه‌های تولیدی صادراتی از حداکثر ظرفیت» و نیز «فراهم شدن شرایط لازم برای ورود و ارتقای واحدهای تولیدی به عرصه صادرات» است.
بنابراین علاوه بر اقدامات زیرساختی که به لحاظ کارکرد، با پروژه صادرات مجدد اشتراک دارند؛ برای تسهیل تولید و افزایش بهره‌وری و توسعه کسب‌وکار صنایع مستقر در مناطق آزاد و تحقق افزایش صادرات کالا و خدمات تولیدی، شناسایی گلوگاه‌های تولید در واحدهای صنعتی مستقر در مناطق، از طریق تهیه و تکمیل شناسنامه صنایع توسط سازمان‌های مناطق آزاد عملیاتی شد.
همچنین با توجه به تأکید دولت یازدهم و تدابیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای حمایت از واحدهای مستقر در این مناطق و بهره‌مندی از تسهیلات واحدهای کوچک، متوسط و در حال احداث با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد، کارگروهی در این خصوص تشکیل و پس از مشخص شدن واحدهای واجد شرایط، گزارش لازم به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شد.
از سوی دیگر برای گسترش تولید و صادرات در مناطق آزاد، جذب واحدهای صنعتی جدید در سرفصل اقدامات اصلی مناطق آزاد قرار گرفت و این مناطق با تأمین زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی تحت پوشش و زیرساخت‌های حمل‌ونقل موردنیاز، نسبت به فراهم کردن شرایط لازم برای استقرار صنایع جدید اقدام کردند.
اقدام دیگر مناطق آزاد، فعال‌سازی مجدد واحدهای غیر‌فعال بود که با شناسایی و بررسی دلایل این رخداد، از واحدهای راکد در مناطق کاسته و به واحدهای فعال مناطق افزوده شد. از مجموع بیش از یک هزار و 50 واحد صنعتی در مناطق آزاد حدود ٨٠ درصد فعال‌شده‌اند. همچنین ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مناطق آزاد یکی از اقدامات مؤثر در حوزه صادرات خدمات بود که با توسعه ظرفیت‌های اقامتی در این مناطق و بهسازی و توسعه سایت‌های گردشگری محقق شده است.
بنابراین در ١٠ ماهه امسال، مناطق آزاد توانستند صادرات کالا و خدمات را به بیش از 281 میلیون دلار برسانند که نسبت به دوره مشابه پارسال 29 درصد رشد دارد. با این اوصاف، در 10 ماهه امسال ٨٣ درصد اهداف پیش‌بینی‌شده درزمینهٔ صادرات از مناطق آزاد برای کل سال 95 محقق شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به‌طور کامل این اهداف محقق شود.
بر اساس آنچه گفته شد؛ به نظر می‌رسد که اجرای پروژه‌های سه‌گانه اقتصاد مقاومتی در سال 95 سبب شد تا نگاه به کسب‌وکار در مناطق آزاد کشور بهبودیافته و نقش مؤثر این مناطق در شاخص‌های توسعه ملی بیشتر آشکار شود.
ایرنا