سرپرست وزارت صنایع ومعادن ابراز امیدواری کرد تا بزودی منابع مالی بیشتری برای اجرای کامل تر بسته های حمایتی بخش صنعت و معدن ، درراستای قانون هدفمندی یارانه ها اختصاص یابد.
" مهدی غضنفری " در جمع استانداران سراسر کشوربا اشاره به جلسات متعدد ستاد هدفمندی یارانه ها در هفته های اخیر گفت : از جمله دستاوردهای جلسات اخیر ستاد هدفمندی یارانه ها تلاش جهت تامین منابع مالی بیشتر برای بسته های حمایتی در حوزه صنعت و معدن بوده است .
سرپرست وزارت صنایع ومعادن درعین حال یادآور شد : از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خط اعتباری برای پرداخت هزینه های انرژی اختصاص یافته و همچنین بزودی خط اعتباری برای باز سازی و نوسازی خطوط تولید در نظر گرفته شده است.
ادغام صنعت و تجارت
غضنفری همچنین در بخشی از سخنان با بیان اینکه هم اکنون تمام سازمان ها و دستگاه های وابسته به وزارتخانه های صنایع ومعادن و بازرگانی به صورت مجزا همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند ، افزود: در تهران نیز ستادها به تفکیک فعالیت های خودرا ادامه می دهند .
سرپرست وزارت صنایع ومعادن سپس در باره مراحل ادغام گفت : به نظر می‌رسد برای سرعت عمل ،ابتدا تجمیع انجام و سپس دو وزارتخانه ادغام می شوند .
وی افزود:هم اکنون کارگروهی در معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری برای مشخص شدن تجمیع و ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع تشکیل شده است.
به گفته سرپرست وزارت صنایع ومعادن ،معاونان وزارتخانه های بازرگانی وصنایع و معادن به صورت مشترک گزارش‌‌های خود را برای طرح ادغام در این کار گروه اعلام کرده اند .
وی گفت :ارایه ماده واحده دولت به مجلس برای تجمیع ، معرفی فرد مورد نظر رییس جمهوری برای تصدی وزارت و ارایه وظایف جزیی وزارتخانه جدید به مجلس از مراحل ادغام به شمار می آید.
غضنفری همچنین گفت : به نظر می رسد در فرایند ادغام مناسب تر آن باشد که تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود و دو مورد به جایگاه نظارتی سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان نیز پیشنهاداتی وجود دارد.
اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه ها
وزیر بازرگانی همچنین با تقدیر از همراهی استانداران در اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه ها در سراسر کشور گفت :به طور قطع بدون حمایت همه جانبه و پا به میدان مدیران استانداران قادر نبودیم به اهداف مهم اجرای قانون دست یابیم.
غضنفری گفت :سطح تعاملات در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ماه های اخیر بیش از گذشته بوده و باعث شده تا اجرای قانون به تمام اهداف مورد نظر دست یابد و بازار کنترل شود .
سرپرست وزارت صنایع و معادن با بیان اینکه به طور قطع آثار وبرکات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور نمایان خواهد شد ،تاکید کرد :" خدا را شاکریم که همه همت به خرج دادند تا قانون هدفمندی یارانه ها را به نحو خوبی اجرا شود .
غضنفری خطاب به استانداران گفت :نام شما به عنوان مجاهدان فی سبیل الله و در سال جهاد اقتصادی در دفتر الهی به ثبت خواهد رسید ".
پنج علت تاثیر گذار در تغییرات قیمتی
وزیر بازرگانی با بیان اینکه بخش عمده افزایش قیمت ها در سطح بازار ناشی از روند رو به رشد نرخ های جهانی است ،گفت :بخشی از افزایش قیمت جهانی متاثر از بالارفتن نرخ طلا ، نفت و مواد غذایی است .
وی همچنین از تغییرات فصلی، تغییرات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ، تغییرات ناشی از افزایش قیمت های جهانی و قیمت جهانی نفت و تاثیر آن بر روی پتروشیمی و تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها به عنوان پنج عامل عمده و تاثیر گذار بر افزایش سطح قیمت ها نام برد.
به گفته غضنفری افزایش قیمت های جهانی برروی محصولاتی چون گوشت ، لبنیات ، غلات ، دانه های روغنی (سویا و شکر ) ، کره تاثیر گذاشته است .
تمایز میان واژه گرانی و گرانفروشی
غضنفری با تمایز قائل شدن میان دو واژه گرانی و گرانفروشی گفت :در صورتی که عوامل تاثیر گذار در قیمت تمام شده ،بالارود قیمت افزایش پیدا می کند و به طور طبیعی گرانی ایجاد می شود اما موضوع گرانفروشی پدیده ای مصنوعی است که در سطح بازار رخ می دهد .درباره بخش اول باید حمایت های لازم صورت گیرد و در مورد دوم با متخلفان برخورد شود.
تفویض اختیار به استانداران
وزیر بازرگانی با استناد به مصوبات و اجازه مشارکت استانداران برای اختیارات قیمت گذاری گفت : این مصوبه با هدف تنظیم بهتر بازار اجرا می شود .
غضنفری با نادرست خواندن برخی اخبار منتشره مبنی بر افزایش 10 درصدی تمامی کالاها و خدمات در سطح بازار گفت : این گونه اخبار تعبیر نادرست از وضعیت قیمت ها است .
وی افزود: وزارت بازرگانی برنامه هایی را برای تنظیم بازار ایام ماه مبارک رمضان پیش بینی کرده و اجرای بهتر آن نیازمند تداوم همکاری و مشارکت استانداران است.
وزارت بازرگانی نقشی در واردات محصولات کشاورزی ندارد
وزیر بازرگانی همچنین در پاسخ به اظهارات مطرح شده از سوی تعدادی از استانداران درباره واردات محصولات کشاورزی در شرایطی که هم اکنون تولید این محصولات برداشت می شود ،گفت :براساس ماده 16 قانون بهره وری بخش کشاورزی و حکم برنامه پنجم توسعه مسئولیت واردات محصولات کشاورزی به طور کامل برعهده مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی است .
غضنفری تصریح کرد : وزارت بازرگانی براساس قانون هیچ حقی برای هر گونه اعمال نظر بر نحوه و چگونگی واردات محصولات کشاورزی و یا نرخ تعرفه مربوط به آنها ندارد و صرفا اقدامات اداری این بخش را انجام می دهد.
خبرگزاری ایلنا