این بیانیه به‌دنبال بخشنامه بهمن ماه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری با هدف بهره‌گیری از نظرات تشکل‌های غیردولتی منتشر شده است. مطابق بخشنامه نهم بهمن معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استاندارهای سراسر کشور، هرگونه تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، تنها با نظر تشکل‌های ذی‌ربط مجاز است. در همین راستا، فراکسیون تولیدکنندگان، با توجه به ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار-بخشنامه ذکر شده- پیرو سیاست‌های برنامه ششم ابلاغی برای پنج سال آینده و هموارسازی مسیر رشد 8 درصدی، این بیانیه را منتشر کرد.
این فراکسیون شامل 30 تشکل شامل سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران، سندیکای صنعت برق، اتحادیه سراسری تعاونی‌های جهادی ایران، اتحادیه نظارت و هماهنگی تولیدکنندگان ایران، انجمن مدیران و متخصصان صنعتی ایران، اتحادیه آهن‌کاران و پروفیل سازی ایران، انجمن تولیدکنندگان فروآلیاژها، انجمن صادرکنندگان کالاهای صنعتی، معدنی و خدماتی مهندسی، انجمن علمی ریخته‌گران ایران، انجمن صنایع نساجی ایران-انجمن کامپوزیت ایران، شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی سراسر کشور، تعاونی تولیدی فولادی ایرانیان، تعاونی فولاد علویجه، شرکت تعاونی تولیدی نوین کاران، سندیکای تولیدکنندگان رنگ و رزین ایران، تعاونی تولیدکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، تعاونی تولیدکنندگان رنگ ایران، تعاونی سراسری بازرگانی و نمایشگاهی پارس لوله ایرسا، انجمن تابلوی برق ایران، شرکت تعاونی شیرآلات بهداشتی و ساختمانی ماهان هدایت، انجمن صنایع چوب و کاغذ ایران، اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی ایران، اتحادیه سراسری سازمان‌های تولیدی کشور، اتحادیه درودگران تهران، انجمن ملی خرمای ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم آذربایجان شرقی، انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمری ایران، انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی، انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاد و انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی و در و پنجره ایران است.
تولیدکنندگان معتقدند مشکلات حوزه تولید کشور و معضلات صنعت، هم‌اکنون با معضلات بانک‌ها گره خورده است و همان‌طور که صنعت و تولید کشور برای بقا، نیاز به اصلاح خطوط تولید و به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات مطابق با علم روز و توجه به نیاز و خواست مشتریان دارد، قطعا بانک‌ها هم نیاز به اصلاح ساختار، روش‌ها و تشکیلات خود، تفاهم و درک طرف مقابل دارند تا بتوانند خدمات مناسب و منصفانه به تولید و بنگاه‌های اقتصادی ارائه دهند. یکی از مواردی که در این بیانیه به آن پرداخته شده است، عقود بانکی است. بر این اساس، در بند اول این سرفصل گفته می‌شود که هم‌اکنون قراردادهای بین بانک و مشتریان به‌طور ناعادلانه‌ای به ضرر مشتریان بانک تنظیم شده است. پیشنهاد تولیدکنندگان در این خصوص حاکی از آن است که برای اصلاح خط‌مشی موجود با تشکیل شورای مشترکی از اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، قراردادها مجددا بازبینی اساسی شود. در دومین بند به شفافیت در قراردادها پرداخته شده که در این باره نیز تولیدکنندگان درخواست می‌کنند در قرارداد بین بانک مرکزی و مشتری، نحوه محاسبه بهره و جرائم کاملا روشن باشد. هرگونه تغییرات در نرخ بهره و محاسبات بانکی خاص، با توافق طرفین صورت پذیرد و بانک‌ها موظف باشند یک نسخه از قرارداد فیمابین را به مشتری تحویل کنند.
در بند سوم، پیشنهاد شده که نسبت به تهیه انواع قراردادهای تسهیلات بانکی، متناسب با فعالیت‌های اقتصادی- توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، نماینده مجلس و شورای پول و اعتبار حداکثر در مدت 3 ماه اقدام و برای اجرا توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شود. دبیرخانه این کمیته در اتاق ایران قرار گیرد.
بند چهارم این بیانیه درخصوص داوری قراردادهای بانکی است که براساس آن پیشنهاد شده در قراردادهای بین بانک و مشتری، بند داوری لحاظ و مرکز داوری در اتاق بازرگانی به‌عنوان مرجع رسیدگی به شکایات شناسایی و مورد پذیرش قرار گیرد. بدیهی است در این خصوص در مرکز داوری اتاق مسوولان حقوقی بانک‌ها هم باید حضور داشته باشند. تولیدکنندگان در بند پنجم از بانک‌ها می‌خواهند تا در ارائه انواع مختلف عقود بانکی (خرید دین، جعاله، سلف، امین قرار دادن مشتری...) انعطاف داشته باشند و با اصلاح رویه‌ها، مشتریان مجبور نباشند فقط از عقد خرید اقساطی مواد اولیه/ ماشین‌آلات استفاده کنند. اختلاف بین بانک‌ها و مشتری، موضوع بند ششم بیانیه است که در این راستا پیشنهاد شده در صورت اختلاف بین تسهیلات‌گیرنده و بانک عامل در مورد میزان بدهی یا روش محاسبه بدهی مشتری و سود بانک، بانک عامل حق مسدود کردن تسهیلات مشتری برای تمکین او را نداشته باشد و مشتری می‌تواند مورد را به اتاق بازرگانی استان مربوطه اطلاع دهد و تقاضای رای حکمیت و داوری کند.
در این راستا کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی استان با حضور مشتری و نماینده بانک عامل به بررسی این موضوع می‌پردازد و رای حکمیت و داوری را اعلام می‌کند؛ طرفین در صورت اعتراض می‌توانند مورد را به اتاق ایران ارجاع دهند که پس از طرح در کمیسیون بازار پول و سرمایه یا هیات داوری اتاق، با حضور نماینده بانک مرکزی و مشتری و بانک عامل، رای حکمیت صادر شده و رای صادره برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود. بر همین اساس در طول زمان بررسی تا صدور رای قطعی حکمیت، بانک عامل حق قطع و مسدود کردن انواع خدمات به مشتری را نخواهد داشت.
بند هفتم در مورد استمهال یا تقسیط مجدد است که تولیدکنندگان در این باره درخواست دارند اصل و فرع بدهی بانکی تا تاریخ استمهال محاسبه شود و از آن تاریخ براساس نرخ روز تسهیلات ابلاغی بسته سیاستی بانک مرکزی به روش ماده 6 مورد محاسبه قرار گیرد. در این راستا، اضافه کردن هرگونه سود یا مبلغ دیگری غیر از موارد فوق ممنوع است.همچنین درخواست شده پس از استمهال، تقسیط مجدد به صورت پلکانی از کم به زیاد انجام گیرد. براساس بند هشتم، درخواست می‌شود برای تسهیلات یکساله با دوره تنفس 6 ماهه، بانک‌ها برای آن دوره تنفس، سودی را در نظر نگیرند. موضوع آزادی وثایق، بند نهم این بیانیه است که براساس آن، درخواست عاجل می‌شود در صورت تسویه شدن یکی از وام‌های دریافتی، بانک‌ها موظف باشند وثیقه مربوط را طبق قراردادهای موجود آزاد کنند و نتوانند به بهانه باقی ماندن سایر بدهی‌ها از آزاد کردن وثیقه خودداری کنند.
درخواست حذف ذی‌نفع واحد از معوقات بانکی هم از دیگر درخواست‌های تولیدکنندگان دراین بیانیه 26 بندی است. در این بند آمده است: «می‌دانید که چنانچه هلدینگ یا شرکت‌های تولیدی دارای سهامدار عمده مشترک یا عضو هیات‌مدیره مشترک باشند، در صورت معوق شدن یکی از شرکت‌ها تسهیلات کلیه شرکت‌های هلدینگ مسدود و از این طریق تمامی شرکت‌های هلدینگ در خطر نابودی و کارآفرینان کشور به‌دلیل تاسیس واحدهای تولیدی متعدد مجازات می‌شوند. بنابراین درخواست لغو فوری بخشنامه مربوطه را داریم و اگر مرجع دیگری مانند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجرای این بخشنامه را از بانک مرکزی خواسته است؛ مصرانه از معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست لغو آن را می‌کنیم.»
در بند یازدهم پیشنهاد شده بدهکار بودن یکی از شرکای مشتری در شرکت دیگری، باعث کاهش رتبه‌بندی اعتباری شرکت متقاضی وام باشد؛ ولی برای خرید مواد اولیه یا طرح توسعه‌ای باعث قطع اعطای تسهیلات نشود. براساس بند دوازدهم، درخواست شده سامانه الکترونیکی بانک‌ها ثبت آمار بدهکاران تولیدی در سامانه بانک مرکزی را 6 ماه بعد از عدم پرداخت اولین تعهد اعلام کند تا این فرصت برای احیای واحد تولیدی باشد نه اینکه براساس ورود به سامانه تمام مبادلات بانکی آن قفل شود. در بند سیزدهم درخواست شده تا بانک‌ها موظف شوند محل اجرای طرح تولیدکنندگان را به‌عنوان وثیقه قبول کرده و از تحمیل وثایق غیرتجاری و غیرمرتبط به تولید خودداری کنند.
ال‌سی داخلی، موضوع مورد بحث در بند چهاردهم است. فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران درخواست کرده تا امکان استفاده از ال‌سی داخلی برای تمام واحدهای تولیدی بخش‌خصوصی با همان شرایط قبل از سال 1390 مجددا برقرار شود. در بند پانزدهم آمده است: «با توجه به هزینه‌های هنگفت فعلی بانکداری در ایران و در نتیجه درخواست پرداخت این هزینه‌ها از سوی تسهیلات‌گیرنده در قالب کارمزد، پیشنهاد می‌شود بانک‌ها موظف شوند نسبت به کاهش 30 تا 50 درصدی شعب و کارکنان ظرف دو سال اقدام کنند و وجوه حاصل از این عمل را صرف توسعه سیستم‌های الکترونیکی و افزایش تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های تولیدی و صادراتی کنند.»
همچنین در بند شانزدهم پیشنهاد شده با توجه به مشکلات فعلی بانک‌ها که برخی ریشه در تسهیلات بانک به بانک داشته است، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، مجاز به پرداخت تسهیلات و اعتبارات به شرکت‌ها و موسسات وابسته به خود یا سایر بانک‌ها و موسسات مالی نباشند. تولیدکنندگان در بند هفدهم بر این نکته تاکید دارند که رقابت بانک‌ها با بخش تولیدی خصوصی ممنوع باشد و ورود مستقیم بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به هر فعالیت اقتصادی و تجاری- خدمات صنعتی و مشاوره‌ای و صادراتی و وارداتی و هر نوع فعالیت اقتصادی و تاسیس هرگونه شرکت یا بنگاه اقتصادی غیربانکی که آنها را رقیب بخش‌خصوصی و تعاونی کشور کند، حتی‌الامکان ممنوع شود.
در بند هجدهم آمده است: «شرط متوسط مانده موجودی برای دریافت تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی تولیدی حذف و ملاک، گردش حساب جاری بنگاه‌ها باشد. بدیهی است مسدود کردن درصدی از تسهیلات به هر مقدار و به هر دلیل باید ممنوع شود.» براساس بند نوزدهم، اخذ هرگونه وثیقه‌ای مازاد بر مبلغ اصل و سود تسهیلات ممنوع است. برای پرداخت تسهیلات مشتریان، اعمال نسبت سهم مالکانه به میزان حداکثر 10 درصد کافی است و چنانچه الزامی به افزایش میزان نسبت مالکانه بنگاه‌های اقتصادی باشد بانک‌ها با اخذ تعهد 5 ساله از مشتریان این مهم را ظرف 5 سال اعمال کنند.
بر مبنای بند بیستم، بانک‌ها حق دریافت هر نوع اسناد و قرارداد لازم‌الاجرا که می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه صالحه و صرفا با مراجعه به ثبت اسناد موجب اعمال فشار و زور به مشتریان شود را نداشته و کلیه دعاوی و شکایات و دریافت تملک وثایق باید از طریق مراجع صالحه قضایی باشد. تولیدکنندگان در بند بیست و یکم، درخواست اجرای سریع و دقیق ماده 21 و 23 و تبصره 3 ماده 20 قانون رفع موانع تولید را دارند. ماده 21 رفع موانع تولید به سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی اشاره دارد و ماده 23 این قانون نیز در رابطه با تعیین تکلیف بنگاه‌های تولیدی است که دارای بدهی معوق هستند. همچنین تبصره 3 ماده 20 نیز به پوشش نوسانات نرخ ارز اشاره دارد.
همچنین با توجه به بند بیست و دوم، بانک‌ها مجاز هستند وجوه درتعهد بنگاه‌ها بابت تسویه ال‌سی‌های خارجی یا داخلی را تا 15 ماه به صورت فروش اقساطی برای بنگاه‌ها تقسیط کنند. بند بیست و سوم نیز حاکی از آن است که بانک‌ها طرح خرید دین و اعتبار در حساب جاری را به هر شکل ممکن برای تسریع در رونق اقتصادی کشور، توسعه و فورا اجرا کنند. براساس بند بیست و چهارم، به‌منظور اعمال نظارت همگانی و رسانه‌ای و جلوگیری از فساد در سیستم بانکی یا تولید کشور، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری- توسعه‌ای موظف می‌شوند روزانه گزارش مربوط به تسهیلات ریالی و ارزی و ضمانت‌نامه‌های صادره خود را که محرمانه نیست، از طریق فضای مجازی و سایت بانک‌ها و سامانه‌ای که به همین منظور از سوی بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران تاسیس می‌شود، منتشر کنند.
در بند بیست و پنجم، درخواست شده صدور ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی بدهکار به بانک تنها از طریق مراجع قضایی و دادگاه‌های صالحه امکان‌پذیر باشد و هیچ مرجع دیگری بدون اطلاع و بدون داشتن مدارک کافی و ادله و صرفا براساس درخواست بانک، حق ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی را نداشته باشد و تقاضا داریم لایحه قانونی مورخ 20/ 2/ 1359 شورای انقلاب که مستند این نوع ممنوع‌الخروجی‌ها هستند، کان لم یکن شود. تولیدکنندگان در بند بیست و ششم خواسته‌اندتا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ترتیبی اتخاذ کنند تا زمان تسهیلات‌دهی از تاریخ تقاضای کتبی مشتری حداکثر ظرف مدت 45 روز صورت پذیرد و نتیجه مثبت یا منفی به مشتریان اعلام شود که سبب انتظار بی‌مورد و تلف شدن وقت تولیدکنندگان نشود.
دنیای اقتصاد