سال 2015، رکورد دیگری برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر رقم خورد. میزان سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در این زمینه به 350 میلیارد دلار رسید؛ یعنی 2 برابر سرمایه‌گذاری در تولید برق ناشی از سوخت‌های فسیلی.
حال سوال این است که امیدوارانه‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها کجا هستند؟ و چه باید کرد که دولت‌ها مجبور به باز کردن قفل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه شوند؟ برای پاسخ به این سوالات، موسسات مالی بین‌المللی(IFC) - به عنوان یکی از اعضای بانک جهانی و بزرگترین موسسه توسعه جهانی که بر روی بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه تمرکز کرده است- تعهدات اقلیمی کشورهای در حال ظهور را که انتظار می‌رود عمده‌ترین سرمایه‌گذاری برای حل بحران تغییر اقلیم در این کشورها انجام شود، مورد تحلیل قرار داده است. براساس این تحلیل، چنانچه این کشورها در توسعه سهم تولید انرژی‌های بادی و خورشیدی خوب عمل کنند و یا تعداد ساختمان‌های سبز را گسترش گسترش دهند و یا سیستم حمل‌ونقل را به سوی سیستمی پاک هدایت کنند، نیازمند حداقل 23 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری از امروز تا سال 2030 میلادی هستند. اجازه دهید تا به دو بخشی که بیشترین بار مسوولیت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برعهده آنهاست، نگاهی بیفکنیم.
این روزها بازار سرمایه‌گذاری برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به شدت گرم است. براساس برررسی‌های انجام شده حدود 138 کشور عضو توافقنامه پاریس، توسعه این انرژی‌ها را جزو اولویت تعهدات برنامه اجرایی خود قرار داده‌اند. فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها در کشورهایی مانند پاناما به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. در حال حاضر IFC در حال تامین مالی احداث یک مزرعه بادی 215 مگاواتی در پاناما است. این پروژه، بزرگترین پروژه انرژی‌های تجدیدپذیر در آمریکای مرکزی است. در واقع پروژه «پنونوم» پاناما را می‌توان به عنوان الگویی برای حرکت کشورها به سوی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان «پساتوافق پاریس» دانست. همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه بهره‌وری انرژی نیز از جمله فرصت‌های در حال رشد برای بیش از 110 عضو توافق پاریس است. یکی از مثال‌های عمده برای سرمایه‌گذاری در حوزه افزایش بهره‌وری انرژی مربوط به سرمایه‌گذاری IFC در چین است.
این برنامه به‌وسیله تسهیلات جهانی محیط زیست در سال 2006 از طریق دو بانک چینی با هزینه ای بالغ بر 11 میلیارد یوآن (2 میلیارد دلار) برای توسعه فقیرترین مناطق مورد حمایت قرار گرفت. پیش‌بینی می‌شود این سرمایه‌گذاری‌ها به کاهش بیش از 22 میلیون تن انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک می‌کند. با در نظر گرفتن میزان شهرنشینی بیشتر برای کشوری مانند چین، تخمین زده می‌شود این کشور حدود 2.1 تریلیون دلار در بخش ساخت‌وساز سبز تا سال 2020 سرمایه‌گذاری کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از این سرمایه‌گذاری در سایر کشورها نیز امکان‌پذیر باشد. به سخن دیگر، چشم‌انداز برای سرمایه‌گذاری جهت حل مساله تغییر اقلیم توسط بخش خصوصی بسیار خوشبینانه است. اما هنوز باز کردن قفل این پتانسیل بالقوه نیازمند خلق بازارهای جدید و کنش پایدار توسط دولت‌هاست، بلکه اینگونه سیاست‌ها و خط مشی‌های موجود دوباره به مسیر اصلی برگردند.
به طور کلی می‌توان سه اقدام کلیدی را برای کشورهایی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه تغییر اقلیم را جذب کنند، پیشنهاد کرد:
ابتدا اینکه؛ سعی می‌شود اهدف آب و هوایی را به سیاست‌ها و بودجه‌های حمایتی در استراتژی‌های توسعه بلندمدت تبدیل کرد. به این معنا که بایستی سعی کرد تعهدات داده شده در زمینه مسائل آب و هوایی را در درون استراتژی‌های توسعه ملی گنجانده و سیاست‌های سازگار و متناسب با آن مانند مالیات بر کربن را در این اسناد بالادستی قرار داد. در واقع، دولت‌ها بایستی ملاحظات اقلیمی را در بخش سیاست‌های کلیدی مانند انرژی و کشاورزی، از طریق برداشتن تولید بی کیفیت، یارانه مصرف و بستن مالیات بر روی صنایع پرمصرف و...، بگنجانند.
همچنین کشورها می‌توانند از مکانیزم‌های حمایتی خلاق مانند برگزاری مناقصه‌های معکوس و تقویت اقدامات رقابتی برای کمک به سیاست‌های آب و هوایی کمک کنند. IFC و بانک جهانی نیز به عنوان یک مجموعه برای کمک آماده هستند. به عنوان مثال، بانک جهانی می‌تواند از طریق استخراج یک «الگو» برای برگزاری یک مناقصه رقابتی به توسعه این انرژی‌ها در دنیا کمک کند. تدوین چنین الگویی باعث می‌شود سرمایه گذاران بخش خصوصی بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری در بازارهای جدید حتی فراتر از کشورهای خود، حضور یابند. در واقع، این امر استانداردسازی تولید، سرعت و بهره وری را به دنبال دارد. به عبارت دیگر، احصاء چنین الگویی باعث می‌شود هزاران شرکت خصوصی پیشرو در زمینه توسعه انرژی‌های نو در مناقصه‌های رقابتی در کشورهایی چون زامبیا شرکت کرده و اینگونه زمینه شکل‌گیری پایین‌ترین قیمت‌ها را برای تولید انرژی خورشیدی در طول تاریخ آفریقا رقم بزنند.
دوم اینکه؛ داشتن صِرف سیاست‌های سبز نمی‌تواند به تنهایی برای باز کردن قفل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه کافی باشد. کشورها نیازمند تقویت رقابت و تبلیغ سرمایه‌گذاری و البته تسهیل جریان سرمایه هستند. قوانین مالیاتی موثر و چابک، قوانین قدرتمند در زمینه حقوق مالکیت، وجود چارچوب مشخص و تعریف شده برای همکاری بخش خصوصی و عمومی و البته سیاست سرمایه‌گذاری فعال می‌توانند باعث اطمینان بیشتر سرمایه گذار بخش خصوصی برای فعالیت در این زمینه‌ها باشد. در اردن، دولت سعی دارد از طریق اجرای قانون انرژی‌های تجدیدپذیر از طریق تعرفه، تدوین قرارداد استاندارد خرید تضمینی 20 ساله برق و در نهایت تخصیص معافیت 10 ساله با پایین‌ترین نرخ مالیاتی، در بخش تولید برق خود، تحول ایجاد کند. مجموعه این سیاست‌ها و فرآیندها منتج به انجام بزرگترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه توسعه انرژی خورشیدی شده است. این پروژه شامل ساخت 12 نیروگاه خورشیدی با ظرفیتی بالغ بر 190 مگاوات است.
سوم اینکه؛ استفاده از فاینانس عمومی محدود می‌تواند یک راه منعطف برای توسعه این سیاست‌ها باشد. برخی اوقات- به‌ویژه جاهایی که بازار پایه یا راه‌حل‌های تجاری وجود ندارد- پکیج‌های کوچک IFC، که در قالب بودجه‌های حمایتی به‌وسیله شرکای IFC و از طریق منابع آنها یا بسیج منابع مالی بخش خصوصی تامین می‌شود، قادر است زمینه گسترش این پروژه‌ها و یا حتی ایجاد یک اثر نمایشی در این زمینه را فراهم کند. عمده این پروژه‌ها در نوع خود جزو اولین‌ها هستند. در واقع، IFC سعی دارد تا از اصولی استفاده کند که باعث ایجاد نظم، هدفمندی و ایجاد یک چشم انداز استراتژیک برای ترکیب منابع مالی - از جمله منابع حمایتی حداقلی و یا منابع محدود به زمان- می‌شود. بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند در خلق بازارهایی که موافق سرمایه‌گذاری دوستانه با آب و هوا هستند، نیز موثر باشند. وقتی که بازار شکل گرفته باشد و اصطلاحا استقرار یافته باشد، ترکیب کردن ضرورتی ندارد.
مثال‌های قابل توجهی برای تأیید این امر وجوددارد؛ از جمله اینکه احداث اولین مزرعه خورشیدی آنلاین در تایلند در سال 2011 از طریق کمک‌های مالی 4 میلیون دلاری IFCصورت گرفته است. و یا در مکزیک، حمایت 15 میلیون دلاری باعث شد تااولین مزرعه بادی با سرمایه بخش خصوصی در این کشور به سرانجام برسد و اینگونه برای سرمایه گذاران نوعی امکان سنجی بازار نیز بوجود آید.
باید توجه داشت که 23 تریلیون دلار فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه سازگار شدن با تغییرات اقلیم یک شبه اتفاق نمی‌افتد. این مساله نیازمند شکل گیری یک «لیدرشیپ» قدرتمند در حوزه دولت، کسب و کار، توسعه بازارهای مالی و گفت‌وگوهای متمرکز است. با این حال، با همکاری بخش خصوصی و عمومی می‌توان امیدوار بود که هم درجه گرمای هوای جهان در سال‌های آتی از 2 درجه سانتیگراد بالاتر نرود و هم اینکه دنیا شاهد خلق بازارهای جدید و البته فرصت‌های شغلی بیشتر نیز باشد.
خبرآنلاین