خبر گران شدن قیمت بستنی در روزهای اخیر به دفعات در روزنامه‌ها به چاپ رسیده و مسوولان وزارت بازرگانی هم به دفعات اعلام کرده‌اند این افزایش قیمت فقط مربوط به دو کارخانه بوده و مژده داده‌اند که قیمت بستنی دوباره به وضع سابق باز خواهد گشت.
اما آیا به راستی در میان آن همه نیازهای ضروری خانوارها، بالا و پایین رفتن قیمت یک فرآورده لبنی زینتی در سبد خانوار مثل بستنی، از چنان اهمیتی برخوردار است که به سوژه داغ خبری برای مطبوعات ما تبدیل شود و ذهن مسوولان ذی‌ربط را هم به خود مشغول کند؟
امروز اساسی‌ترین مشکلی که باید به‌طور جدی در کانون توجه مسوولان دولت قرار گیرد، تاثیرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر قیمت تمام شده محصول، از جمله فرآورده‌های لبنی است که مصرف آن رابطه مستقیم و غیرقابل انکار با سلامت مردم دارد و به همین سبب همه دهک‌های درآمدی جامعه باید توان خرید و مصرف آن را داشته باشند؛ اما تعیین قیمت فرآورده‌های لبنی باید تابع منطق اقتصادی خاص خود باشد.
اختصاص 20 درصد از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها به صنعت و تولید کشور از نقاط قوت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است؛ اما حتی در صورت تحقق صد درصد اجرای این بخش از قانون مزبور، هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند تولیدات خود را با همان قیمت‌های قبل از اجرای قانون هدفمندسازی به بازار عرضه کند. دلیل آن هم کاملا روشن است، چون هر تولیدکننده‌ای در عین حال که یک یا چند محصول را تولید می‌کند، خود مصرف‌کننده ده‌ها قلم کالا و خدمات و مواداولیه است که رشد نسبی قیمت آنها بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها امری چاره‌ناپذیر بوده و این رشد قیمت‌ها در نهایت بر قیمت تمام شده کلیه محصولات کارخانه‌ای ازجمله محصولات لبنی تاثیر خواهد داشت و نیازی هم نیست که مسوولان دولتی آن را انکار کنند.
در این میان تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی که تولیدات آنها به شدت آسیب‌پذیر است، در ارتباط با قیمت‌های جدید فرآورده‌های خود به واقع‌بینی بیشتری از طرف مسوولان وزارت بازرگانی نیاز دارند و باید شرایطی ایجاد شود که آنها به جای کاهش تولید، بتوانند با حداکثر ظرفیت به فعالیت خود ادامه دهند.
کارخانه‌های تولید شیر و دیگر فرآورده‌های لبنی که امروز علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید با معضل قطع یارانه شیر هم مواجه شده‌اند، طیف وسیعی از محصولات را تولید می‌کنند که از میان آنها تنها سه، چهار قلم فرآورده مانند شیر، ماست، پنیر و کره جزو اولویت‌های سبد هزینه خانوارها محسوب می‌شود و دغدغه اصلی دولت باید جلوگیری از افزایش غیرمتعارف این چند قلم محصول بوده و دست تولیدکنندگان را به منظور جبران افزایش هزینه‌ها در تعیین قیمت فرآورده‌های جانبی و بعضا تفننی بازبگذارد.
از مشابه همین رویکرد باید در خصوص دیگر صنایع و تولیدکنندگانی که محصولاتی با درجات اولویتی متفاوت در سبد هزینه خانوار تولید می‌کنند، پیروی شود تا ضمن حفظ نسبی منافع مصرف‌کنندگان، آسیبی به صنعت و تولید کشور وارد نشود.
بدون تردید اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در درازمدت به سود صنعت و تولید کشور تمام خواهد شد. اما تا آن زمان باید در ارتباط با امر قیمت‌گذاری‌ها به گونه‌ای عمل شود که تولیدکنندگان ما بتوانند به موازات ادامه فعالیت، به نوسازی و روزآمد کردن تکنولوژی و تجهیزات خود بپردازند. صنایع ما در شرایط آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی وضع و حال قطاری را پیدا کرده‌اند که نیاز به تعمیرات اساسی دارد؛ اما این تعمیرات باید در حال حرکت روی قطار انجام شود. این وظیفه بسیار دشواری است که تحقق آن حمایت و مساعدت‌های همه‌جانبه دولت رامی‌طلبد.
کند شدن آهنگ حرکت و خدای ناخواسته توقف قطار تولید، تمام مزیت‌هایی را که در ارتباط با اجرای قانون هدفمندسازی برشمرده شده زیر علامت سوال قرار خواهد داد که بدیهی‌ترین پیامد آن چیزی جز افزایش باز هم بیشتر موج بیکاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی و در نهایت باز شدن باز هم بیشتر دروازه‌های کشور به روی واردات و افزایش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی نخواهد بود.
روزنامه دنیای اقتصاد