'سیدشمس الدین حسینی' روز سه شنبه در نخستین همایش علمی بین المللی جنبش عدم تعهد که در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شد، اظهار داشت: با مقایسه ظرفیت و عملکرد کشورهای عضو جنبش عدم تعهد می توان شکافی را بین این دو مشاهده کرد که باید این شکاف از بین برود.
وی با اشاره به گذشت حدود نیم قرن از رسمیت فعالیت جنبش عدم تعهد ، افزود: این جنبش برای استقلال و خروج از سلطه سیاسی و اقتصادی ایجاد شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دو سوم کشورهای دنیا عضو جنبش عدم تعهد هستند و نزدیک به 50 درصد جمعیت جهان در این کشورها جای گرفته اند، تاکید کرد که جمعیت کشورهای عضو این جنبش از یک سو منبع نیروی انسانی و از سوی دگیر منبع بازار و تقاضا هستند.
حسینی گفت: هرچند تولید ناخالص داخلی دنیا در سال 2011 حدود 70 هزار میلیارد دلار بوده اما سهم کشورهای عضو این جنبش از تولید ناخالص داخلی در این سال کمتر از 10 هزار میلیارد دلار بوده است که این رقم معادل 14 درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا است.
به گفته وی، کل تجارت خارجی دنیا حدود 36 هزارو 600 میلیارد دلار بوده که سهم کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تجارت خارجی هفت هزارو 150 میلیارد دلار و حدود 20 درصد از کل تجارت خارجی بوده است.
وی درباره ترکیب تجارت خارجی کشورهای عضو این جنبش نیز اظهارداشت: این کشورها عمدتا صادرکننده محصولات خام با ارزش افزوده پایین و وارد کننده کالا با ارزش افزوده بالا هستند.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در سال 2011، 305میلیارد دلار معادل 20 درصد از کل سرمایه های خارجی دنیا را جذب کردند.
به گفته ی حسینی از 40 کشور تولید و صادرکننده انرژی در دنیا به خصوص منابع فسیلی 27 کشور عضو جنبش عدم تعهد هستند و این در حالیست که تردیدی نیست که این انرژی ها مایع حیات صنعت و تجارت است.
وی برضرورت رفع شکاف بین ظرفیت و عملکرد فعالیت کشورهای جنبش عدم تعهد تاکید کردو گفت: بهبود عملکرد ها و افزایش همکاری ها، توسعه مناسبات تجاری و مالی و امضای موافقت نامه های مختلف در حوزه های مالیات و ترجیحات تجاری می تواند به کاهش این شکاف کمک کنند.
وی در ادامه به سهم کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز جهانی اشاره کردو اظهارداشت: در این مراکز توزیع عادلانه برای تصمیم گیری و مدیریت تصمیم سازی ها وجود ندارد.
به گفته ی وی، رییس بانک جهانی همواره از آمریکا و رییس صندوق بین المللی پول از اتحادیه اروپا انتخاب می شود به همین دلیل مدیریت اقتصاد جهانی جو عادلانه ندارد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: هرزمان که 186 کشور بتوانند در نهادهای جهانی رای داشته باشند ، می توانیم از نظم جهانی و مدیریت اقتصاد جهانی براساس عدالت صحبت کنیم.
وی در پایان گفت: کشورهای عضو جنبش عدم تعهد باید سهم خود را در مدیریت اقتصاد جهانی به دست آورند و ظرفیت ها را اصلاح کرده تا به عملکرد مطلوبی دست یابند.
خبرگزاری ایرنا