صادرات علاوه بر اینکه باعث می‌شود عرضه ارز از انحصار دولت خارج شده و با طیف وسیع‌تری از فعالان اقتصادی به کشور انتقال یابد، سبب افزایش کارآیی در زمینه ایجاد تعادل در بازار ارز شده و اقتصاد کشور را از طریق پیوند با اقتصاد جهانی توانمند می‌کند. بررسی عملکرد راهبردهای توسعه در کشورهای تازه صنعتی شده حاکی از این است که به‌کارگیری انگیزه‌های صادراتی در بخش صنعت و توسعه صادرات صنعتی، از دلایل عمده جهش در فرآیند تولید صنعتی آنان به‌شمار می‌رود.
در گزارشی که از سوی علی‌اصغر اژدری تنظیم و در فصلنامه «مجلس و راهبرد» مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده محرک‌های رشد صادرات در بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش ضمن بررسی تاثیرپذیری صادرات صنعتی از نرخ ارز در اقتصاد ایران، سایر عواملی که در صادرات حوزه صنعت موثر هستند نیز شناسایی شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد صادرات صنعتی کشور به تغییرات نرخ ارز از حساسیت پایین و تقریبا ناچیزی برخوردار است و با توجه به برآورد مقادیر کشش نرخ ارز صادرات صنعتی در قالب تخمین به دست آمده، می‌توان نتیجه گرفت در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت به ازای هر یک درصد افزایش نرخ ارز، صادرات صنعتی کشور حدود 0/35 درصد تحریک شده و افزایش می‌یابد. همچنین تقاضای صادرات صنعتی ایران با تحولات درآمد جهانی رابطه مثبت و با شاخص قیمت کالای صادراتی به وارداتی رابطه منفی دارد. با توجه به سهم پایین ایران در بازار جهانی و قیمت‌پذیر بودن محصولات صادراتی ایران، این نشان می‌دهد که رقابت‌پذیری قیمتی عنصر مهمی در ارتقای توان صادراتی کالاهای صنعتی ایران است. استقرار اقتصاد باز، کاهش وابستگی به نفت و توسعه صادرات غیرنفتی از ضروریات توسعه صنعتی ایران محسوب می‌شود.
نتایج برآورد تابع تقاضا برای صادرات نشان می‌دهد که شرایط بازار جهانی اعم از چرخه‌های رکود و رونق و نیز قیمت‌های نسبی به میزان زیادی بر تقاضا برای صادرات صنعتی ایران بسیار اهمیت دارد. از سوی دیگر، سیاست‌های اصلاح ساختار از جمله توجه به بهره‌وری بنگاه‌ها و سیاست‌های توسعه نوآوری بنگاه‌ها برای افزایش صادرات اهمیت بیشتری دارند.
دلایل عقب‌ماندگی توان رقابتی صنایع
نرخ ارز رسمی کشور در سال‌های اخیر به‌خصوص از سال 1381 تا 1390 تقریبا تثبیت شده بود که این مساله در حالت معمول و با فرض ثابت ماندن سایر شرایط می‌تواند به کاهش انگیزه صادراتی و تحریک بیشتر واردات کشور کمک کند و در نهایت به واردات بی‌رویه محصولات نهایی و تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی در داخل کشور به دلیل از دست رفتن بازار داخلی و عدم رقابت‌پذیری در داخل و خارج بینجامد. با یکسان‌سازی و تثبیت نرخ ارز از سال 1381، انتظار می‌رفت دولت و بانک‌مرکزی خود را بیشتر متعهد به اعمال انضباط مالی و پولی کنند، اما به دلیل مهیا نشدن این بسترها از یکسو و تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز رسمی به همراه نرخ‌های تورم بالا، موجبات کاهش نرخ واقعی ارز و از دست رفتن توان رقابتی صنایع کشور در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم ساخت.
البته تاکید صرف بر سیاست افزایش نرخ اسمی ارز، به تنهایی نمی‌تواند مشکل صنایع کشور را حل کند و به افزایش صادرات بینجامد، چه بسا ممکن است جواب عکس دهد زیرا موضوع نرخ ارز، مقوله‌ای چندبعدی است و باید در قالب یک بسته سیاستی و همراه با دیگر سیاست‌های حمایتی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به حجم بالای واردات صنعتی اعم از مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و قطعات و تجهیزات افزایش نرخ اسمی ارز (کاهش ارزش پول ملی) بدون در نظر گرفتن ابعاد و زوایای آن و همساز نشدن با دیگر سیاست‌ها در قالب یک بسته سیاستی-حمایتی نتیجه مطلوبی به دست نخواهد داد.
روند تجارت خارجی در بخش صنعت
سیاست تجاری بیان‌کننده راهبرد اساسی دولت در بازرگانی خارجی است. این سیاست در تنظیم جریان تجارت و همچنین تخصیص منابع در اقتصاد، نقش مهمی دارد. در ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه طی نیم قرن اخیر در تدوین برنامه‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه اقتصادی-اجتماعی، راهبرد توسعه صنعتی با رویکردهای جایگزینی واردات و توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته است. از دهه 40 تا پایان برنامه پنج ساله اول توسعه (حدود 3 دهه) راهبرد توسعه کشور، صنعتی شدن با رویکرد جایگزینی واردات بود اما نتایج این سیاست، اهداف مورد نظر را فراهم نساخت و بسیاری از عوارض آن نیز، گریبانگیر اقتصاد کشور شد. تغییر رویکرد از درون‌گرایی به برون‌گرایی و توسعه صادرات در کشور با تاخیر محسوسی نسبت به تغییر رویکرد در سطح دنیا اتفاق افتاد و این مهم در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه بعد از انقلاب اسلامی در عرصه تجارت خارجی با اتخاذ رویکرد توسعه صادرات و به خصوص جهش صادراتی تحقق پیدا کرد.
بخش صنعت ایران که سهم عمده‌ای از صادرات غیرنفتی (به ویژه در سال‌های اخیر بیش از 75 درصد بوده است) را در اختیار دارد، دچار نوسان‌های فراوانی شد. طی سال‌های اخیر هر چند رشد صادرات صنعتی متاثر از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی در نتیجه افزایش قیمت نفت خام بوده است؛ اما ارزش صادرات صنعتی کشور طی سال‌های اخیر به رغم وجود تحریم و بحران مالی غرب با افزایش مواجه بوده و از رقم حدود 4827 میلیون دلار در سال 1383 به رقم 27590 میلیون دلار در سال 1390 رسید و در سال‌های 1391 و 1392 به دلیل تشدید تحریم‌های غرب و از دست رفتن برخی بازارهای هدف در اتحادیه اروپا ارزش صادرات صنعتی کشور به رقم 24997 میلیون دلار در سال 1392 تنزل یافته است.
طی بیست سال اخیر همواره تراز تجاری بدون نفت کشور منفی بوده و شکاف بین واردات کل و تجارت خارجی غیرنفتی بیشتر شده اما از سال 1389 به بعد این شکاف در حال کم شدن بوده و کاهش حجم واردات به دلیل تحریم‌های غرب و محدودیت در نقل و انتقال منابع مالی بوده است. بررسی روند ارزش صادرات نفتی و صادرات غیرنفتی کشور طی دوره مورد بررسی گویای همگرایی این دو شاخص تجاری است. این همگرایی زمانی تشدید می‌شود که سهم صادرات صنعتی در صادرات غیرنفتی کشور از حدود 30 درصد در ابتدای دوره مورد بررسی به حدود 80 درصد در سال‌های اخیر رسیده است. تا سال 1383 (سال پایانی برنامه سوم توسعه) میزان صادرات صنعتی کشور کمتر از 5 میلیارد دلار بوده است.
بر این اساس با شروع برنامه چهارم توسعه و اتخاذ سیاست‌های حمایتی-انگیزشی در این برنامه در راستای مقررات‌زدایی و تسهیل مبادلات خارجی از قبیل افزایش اعتبارات جوایز صادراتی، پوشش بخشی از هزینه‌های بازاریابی، حمل‌و‌نقل، بسته‌بندی و هزینه‌های برگزاری و حضور در نمایشگاه‌های خارجی بنگاه‌های صادراتی، تشویق شرکت‌های بزرگ و توانمند صادراتی و دارای جهش صادراتی، تقویت توانمندی‌های صادراتی استان‌ها، پرداخت یارانه و جوایز صادراتی براساس ارزش-افزوده و مزیت رقابتی و دستیابی به بازارهای جدید، افزایش موافقت‌نامه‌های تجارتی منطقه‌ای، کاهش بوروکراسی اداری و گمرکی با استقرار مدیریت ریسک برای حذف تشریفات زائد و یکسان‌سازی تشریفات گمرکی در گمرکات کشور، اجرای پروژه آسیکودا و استقرار سیستم‌های مکانیزه ترانزیت و... جهش بزرگی در زمینه صادرات صنعتی و به تبع آن صادرات غیرنفتی به وقوع پیوسته است.
در حقیقت در سال 1383 نقطه عطف رشد صادرات صنعتی کشور نمایان شد و روند جهشی طی کرد، به‌طوری که در سال‌های اخیر به رغم محدودیت‌های ناشی از تحریم و بحران رکود جهانی، کماکان ادامه دارد. روند نرخ رشد صادرات صنعتی کشور در دوره مورد بررسی حکایت از این امر دارد که به رغم نوسان‌های زیاد نرخ رشد صادرات صنعتی کشور از سال 1374 تا سال 1384 و دستیابی به نرخ رشد حدود 60 درصد در این سال، درمجموع دارای روند صعودی بوده اما از شروع برنامه چهارم توسعه به رغم افزایش در ارزش صادرات صنعتی کشور از میزان سرعت نرخ رشد به تدریج کاسته شد و در سال‌های 1391 و 1392، حتی منفی شده است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرات صنعتی تنها از نرخ ارز در اقتصاد ایران تاثیر نمی‌گیرد و سیاست‌های اصلاح ساختار از جمله توجه به بهره‌وری بنگاه‌ها و سیاست‌های توسعه نوآوری بنگاه‌ها برای افزایش صادرات اهمیت بیشتری دارند.
دنیای اقتصاد