پشت صحنه تثبیت بسته پولی

معاون اقتصادی بانک مرکزی به ارائه تحلیلی از دلایل مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود تسهیلات از منظر کارشناسی پرداخته است.
بانک مرکزی در هفته قبل به منظور کنترل نقدینگی و کاهش التهاب بازار طلا و ارز اقدام به تدوین پیشنهادی مبنی بر افزایش نرخ سود کرد، اما این پیشنهاد با مخالفت شورای پول و اعتبار مواجه شد. از نظر شما چه منطقی می‌توان برای این اقدام شورای پول و اعتبار ارائه کرد؟
در برخی از کشورها الزامات و مقرراتی وجود دارد که سیاست‌گذار پولی تکلیف دارد که منطق و چون و چرایی تصمیمی را که اتخاذ می‌کند، برای مردم بیان کند به همین خاطر در این کشورها زمانی که جلسه شورای سیاست‌گذاری پولی به اتمام می‌رسد، رییس بانک مرکزی به عنوان سخنگوی شورا در رسانه‌ها حاضر می‌شود یا اعلامیه کتبی را می‌خواند یا به صورت شفاهی موضع شورای سیاست‌گذاری را اعلام و منطق آن را هم تشریح می‌کند. رسانه‌ها نیز مبتنی بر آنچه که وی بیان می‌کند، به تفسیر و تحلیل می‌پردازند یا در محافل تخصصی این موضوع مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. در خصوص ایران چنین الزامی نه در قانون پولی و بانکی و نه در قانون بانکداری بدون ربا وجود ندارد که سیاستگذاری پولی الزاما به گونه‌ای انجام شود که کاملا شفاف و صریح باشد و منطق و چون و چرایی آن را اطلاع رسانی عمومی کند. در ایران، اعضای شورای پول و اعتبار، قسم یاد می‌کنند اطلاعاتی که در این شورا مطرح یا ارائه می‌شود انعکاس بیرونی نداشته باشد. این حساسیت در موضوع‌هایی که با منافع ملی سر و کار دارد اهمیت دو چندان پیدا می‌کند. البته در این خصوص حساسیت ایجاد شده منطقی هست و نباید در رابطه با این موضوع‌ها به گونه‌ای عمل شود که منافع ملی خدشه دار شود، اما در رویه جاری سیاست‌گذاری پولی هم این حساسیت وجود دارد در حالی‌که در برخی از بانک‌های مرکزی دنیا حتی این الزام وجود دارد که اعضای شورای سیاست‌گذاری پولی نمی توانند ممتنع باشند و در جلسات باید اعلام نظر کنند و دلیل خود را هم در خصوص مواضع اتخاذ شده در جلسات بیان کنند، با یک تاخیر زمانی مشخص، صورت جلسه مربوط به این جلسات در سایت بانک مرکزی گذاشته می‌شود و مردم و متخصصان می‌توانند مراجعه کنند و ببینند به چه دلایلی چه کسانی مخالف یا موافق با یک موضوع بوده اند. اما به هر حال مفاد قانونی کشور ما اقتضای چنین صراحتی را در سیاست‌گذاری‌ها ندارد و حتی به نظر می‌رسد که جنبه حمایتی سیاستگذاری پولی تلویحی و ضمنی، در مفاد قانونی ما تقویت هم شده باشد. با این اوصاف به نظر می‌رسد که اگر بخواهیم در خصوص منطق و مناسبات شورای پول و اعتبار سوالی داشته باشیم مناسب است که این سوال را از رییس‌کل بانک مرکزی که سخنگوی شورا هستند بپرسیم و ایشان هر تصمیم یا ملاحظه‌ای که مطرح می‌کنند، می‌تواند برآیند تفکر جمعی و موضع شورای پول و اعتبار قلمداد شده و بر همان اساس هم مورد تحلیل واقع شود. منظور من از ارائه چنین مقدمه‌ای این بود که در این چارچوب انتظار نداشته باشید که من بخواهم در خصوص منطق و چون و چرایی تصمیم شورای پول و اعتبار صحبت کنم، اما اگر توقع این را دارید که به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی تلاش کنم تفسیری از منطق تصمیمی که گرفته شده، ارائه کنم و تلاش کنم حدس بزنم چه دلیلی احتمالا وجود داشته که گروهی از دست‌اندرکاران سیاست‌های پولی به چنین تصمیمی رسیده‌اند، بحث دیگری است. از این منظر باید گفت، به نظر می‌رسد، سیاست‌گذاران عضو شورا در شرایط کنونی به واسطه اجرای هدفمندی یارانه‌ها، حساسیت دارند که مبادا تورم ناشی از فشار تقاضا، اهداف و دستاوردهای «هدفمندی یارانه‌ها» را مخدوش کند.
این نگرانی منجر به ایجاد چه نگرشی شده است؟
به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران شورا بر اساس شرایط کنونی معتقدند باید جلوی افزایش قیمت‌ها را در زمان اجرای قانون هدفمند سازی قیمت‌ها گرفت. کشورهایی که سعی کرده‌اند مبادرت به حذف و جهت دهی یارانه‌ها کنند، زمانی در این اصلاح اقتصادی توفیق داشته اند که اجرای سیاست ساختاری مزبور در این کشورها به فشارهای تورمی شدید منجر نشده است. تجربه نشان داده، در کشورهایی که همزمان با اجرای هدفمند کردن یا حذف یارانه در برخی مواقع افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاده است و در ماه‌های بعد به شکل قابل ملاحظه‌ای تکرار شده، در نهایت هدف اصلی یعنی اصلاح قیمت‌های نسبی حاصل نشده است. معمولا دولت‌ها، به این دلیل یارانه‌های پرداختی را هدفمند می‌کنند که قیمت‌های نسبی اصلاح شود. برای مثال، در شرایطی که قیمت بنزین به طور نسبی پایین باشد، مصرف آن بالا می‌رود. در این شرایط دولت‌ها با اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها و تعدیل قیمت‌ها بدنبال آن هستند که اقدامی اتخاذ کنند که نتیجه آن اصلاح رفتار تولید‌کننده و مصرف‌کننده باشد. در واقع قیمت‌ها باید به شکلی اصلاح شود که تولید‌کننده و مصرف‌کننده، الگوی تولید و مصرفشان را اصلاح کنند به طوری که با مصرف کمتر حامل‌های انرژی، تولید بیشتری اتفاق افتد و رفاه بیشتری حاصل شود. یکی دیگر از اهداف اجرای این سیاست افزایش سرمایه‌گذاری از محل صرفه جویی در مصرف حامل‌ها است. این اهداف در جریان اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها برای کشور مبنا قرار گرفته است. ولی اجرای این سیاست با ظرافت‌هایی همراه است، چنانچه قیمت‌ها افزایش پیدا کند اما اصلاح قیمت‌های نسبی انجام نشود، هدف مورد نظر محقق نمی شود، ولو اینکه قیمت حامل‌ها چند برابر شود. به بیانی دیگر اگر متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سطح عمومی قیمت‌ها نیز تقریبا به همان نسبت افزایش یابد، اتفاق اقتصادی رخ نخواهد داد جز اینکه هزینه‌های خانوار و بنگاه‌های تولید در سطح بالاتری قرار خواهد گرفت و توزیع درآمد تحت تاثیر فشارهای تورمی، ناعادلانه تر خواهد شد. فرض کنید، زمانی که قیمت بنزین به ازای هر لیتر، از 100 تومان به 700 تومان می‌رسد، همزمان یا با اندکی وقفه، هزینه آرایش سر مردان هم هفت برابر می‌شود، در این صورت تغییری در الگوی مصرفی آرایشگر در قبال نحوه مصرف بنزین و نحوه به‌کارگیری خودروی شخصی‌اش، اتفاق نخواهد افتاد چراکه ایشان، در شرایط جدید، همان نسبت از درآمد اسمی خود را صرف خرید بنزین خواهد کرد که قبلا صرف می‌کرده است. مثلا زمانی که قیمت بنزین 100 تومان بود، آرایشگر در ازای اصلاح هر سر، 1000 تومان دریافت می‌کرد و اکنون که فرض می‌شود قیمت بنزین 700 تومان شده است، او هم قیمت اصلاح سر را هفت برابر می‌کند. خلاصه، اصلاح قیمت‌ها حامل‌های انرژی وقتی خوب است که به اصلاح قیمت‌های نسبی بیانجامد و بتواند به اقتصاد علامت درست بدهد. به همین دلیل سیاستگذار نگران این است که قیمت‌ها به‌گونه‌ای افزایش پیدا بکند که هدف اصلی افزایش نسبی قیمت‌ها تحقق پیدا نکند. بنابراین برای اینکه، این نگرانی را رفع کند سعی دارد جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها رابگیرد. بر همین اساس مشاهده می‌شود که طی ماه‌های گذشته انواع تولید کالاها و خدماتی که در اقتصاد بوده قیمت‌هایش مورد نظارت واقع شده و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات موظف شدند جلوی افزایش بی رویه قیمت‌ها را بگیرند. در همین راستا، به نظر می‌رسد این دغدغه، شورای پول و اعتبار را به این سمت هدایت کرد که با جلوگیری از افزایش نرخ سود بانکی، کمکی به کنترل هزینه‌های تولید کرده باشد. شاید به این دلیل است که اعضای شورا ترجیح داد که در حال حاضر نرخ سود بانکی افزایش پیدا نکند تا بتوان به نحو بهتری هزینه تولید را کنترل کرد. اگر این شورا نرخ سود سپرده‌ها را افزایش می‌داد ناچار بود، نرخ سود تسهیلات بانکی را نیز افزایش دهد و اگر این اتفاق می‌افتاد قاعدتا تولیدکنندگان مدعی می‌شدند که چون هزینه تامین مالی آنها زیاد شده، قیمت‌ها را باید بالا ببرند و این دور باطل افزایش هزینه تولید - افزایش قیمت و مجددا افزایش قیمت اولیه و افزایش قیمت کالای نهایی، وضعیتی را ایجاد می‌کرد که اصلاح قیمت‌های نسبی مختل می‌شد. بنابراین ترجیحی که از منظر اقتصادی و کارشناسی اتفاق افتاد این بود که در شرایط حاضر همانطور که قیمت سایر مواد اولیه و کالاها در حال کنترل است تا افزایش بی‌رویه پیدا نکند، هزینه تامین مالی هم به نوعی کنترل بشود که افزایش بی رویه قیمت‌ها را به دنبال نداشته باشد.
ظاهرا با پول نیز همانند دیگر کالاها برخورد شده در حالی که برخی کارشناسان معتقدند ماهیت پول، اعتباری است و در شرایط تورمی باید متناسب با این ملاحظه عمل شود اما به نظر می‌رسد در شرایطی که در بخشی از کالاها حرکت به سوی آزادسازی است در برخی بازارها مثل بازار پول سرکوب قیمتی در حال انجام است؟
شما اشاره کردید پول یک کالای مشخصی نیست،اتفاقا وقتی پول یک کالای مشخصی نیست شاید اینگونه استدلال شود که پول می‌تواند جایگزین عموم کالاها شود. بنابراین اگر به عنوان سرمایه در گردش و منابع مالی یک پروژه بخواهد مورد استفاده قرار بگیرد، تامین این پول یک هزینه‌ای دارد و اگر این هزینه افزایش پیدا کند، به ناچار تحت تاثیر تورم ناشی از افزایش هزینه تولید، وضعیتی ایجاد می‌شود که سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود. برهمین اساس می‌شود اینگونه تفسیر کرد که تصمیم‌گیران شورای پول و اعتبار ترجیح داده‌اند فعلا در خصوص افزایش سود تسهیلات بانکی به عنوان یکی از مولفه‌هایی که می‌تواند در افزایش هزینه تولید اثر داشته باشد خویشتن‌داری به خرج دهند.
اما آقای دکتر در تجربه‌های موفق دنیا به هنگام افزایش نرخ تورم، نرخ بهره افزایش می‌یابد. بنابراین فکر نمی کنید که این روش که ما در شرایط تورمی، نرخ سود را کنترل کنیم راهی به جایی نمی برد به خصوص آنکه تجربه سالهای میانی دهه 80 پیش روی ما است زمانی که کاهش نرخ سود بدون توجه به دیگر متغیرهای کلان، پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشت؟
در این خصوص، شاید کسانی که طرفدار حفظ وضع موجود نرخ‌های سود بانکی هستند، بر این نکته تاکید کنند که بین نرخ تورم و سود بانکی، ارتباط متقابل وجود داشته و برای کنترل نرخ تورم باید، نرخ سود بانکی را کنترل کرد. وفق این استدلال، در گذر زمان باید به گونه‌ای عمل کرد که باکنترل نرخ تورم، نرخ سود بانکی را به لحاظ واقعی مثبت کرد و بر همین اساس این جمع بندی قاعدتا باید در شورا حاصل شده باشد که اگر ما در شرایط حاضر سعی کنیم جلوی عوامل فزاینده نرخ تورم را بگیریم اتفاقا کمک کرده ایم که نرخ سود بانکی به لحاظ واقعی در گذر زمان مثبت شود.
اما این روند خلاف جهت گیری‌های چند سال قبل بانک مرکزی است. بانک در چند سال قبل تلاش داشت نرخ رشد نقدینگی را کنترل کند تا از افزایش تورم بکاهد، گرچه عده‌ای معتقدند این تصمیم به رکود منجر شد اما واقعیت این است که در شرایط رشد بالای نقدینگی یکی از متغیرهایی که از روند انبساط پولی می‌کاهد نرخ سود است. حال رویه‌ای مقابل این جهت گیری سال‌های قبل اتخاذ شده است، فکر نمی‌کنید مقطعی بودن سیاست‌ها، در میان مدت آسیب به همراه داشته باشد؟
تجربیات و مشاهداتی که در دنیا وجود دارد حکایت دارد که کشورهایی که یک ضابطه رفتاری معینی را در یکی ازکمیت‌های پولی مد نظر قرار داده اند و سعی کرده اند بر اساس آن ضابطه رفتاری یک هدف‌گذاری بر روی یک کمیت پولی،مثل پایه پولی یا نقدینگی داشته باشند یا حتی برروی نرخ تورم هدف‌گذاری کرده‌اند و آن را به عنوان یک ضابطه رفتاری انتخاب کرده‌اند، هم در کنترل نرخ تورم و هم در بهبود رشد اقتصادی در میان مدت موفقیت بیشتری داشته‌اند. از جمله کشورهایی که هدف‌گذاری تورمی را دنبال کردند نیوزلند و کانادا هستند، برخی از کشورها هم در گذشته هدف‌گذاری پولی را دنبال کردند که یک کمیت پولی مثل نقدینگی را مد نظر قرار دادند و سعی کردند نرخ نقدینگی در طول یک سال بیش از حد معینی رشد نکند. این کشورها بر اساس یک ضابطه پولی سعی کردند ثبات پولی را دنبال کنند البته ممکن است اتخاذ این رویه در کوتاه مدت کمی رکود هم به دنبال داشته و موجب کاهش رشد اقتصادی شده باشد یا حتی در یک سال رشد اقتصادی منفی را ثبت کرده باشد، اما متعاقبا به یک نرخ تورم پایین دست پیدا کرده‌اند و در کنارش رشد اقتصادی آنها هم بهبود پیدا کرده باشد. به نظر می‌رسد اگر ما هم در کشور خودمان بتوانیم شرایطی را ایجاد کنیم که بانک مرکزی یک ضابطه رفتاری معینی را دنبال کند خیلی خوب است. این ضابطه می‌تواند در قانون متبلور شود و بانک مرکزی خیلی راحت تر آن را اجرا کند. وجود ضابطه رفتاری دو مزیت دارد، مزیت اول ایجاد مسوولیت برای بانک مرکزی است در این حالت و در شرایطی که تورم ایجاد شد بانک مرکزی باید پاسخگو باشد به چه دلیلی این فشارهای تورمی ایجاد شده است و باید جواب قانع‌کننده‌ای در مقابل این اتفاقات داشته باشد، بنابراین مسوولیت‌پذیری بانک مرکزی را زیاد می‌کند. مزیت دوم هم این است که سایر سیاستگذاران و سایر فعالان بازار پول انتظارات خودشان را با این ضابطه تطبیق می‌دهند و سعی می‌کنند انتظاراتشان از نظام بانکی را تعدیل کنند. مثلا اگربانک مرکزی مسوولیتی بر دوش دارد که اجازه ندهد نرخ تورم از سه درصد بیشتر افزایش پیدا کند در مقابلش برای این موضوع خود را ملزم کرده که رشد نقدینگی از یک حدی بالاتر نرود. طبیعتا وقتی بانک مرکزی این مسوولیت را برای خودش ایجاد کرده سایر فعالان نیز انتظاری بیش از حد مقرر از بانک مرکزی نخواهند داشت و اقتصاد به این سمت می‌رود که از طریق چاپ پول و انبساط پایه پولی دنبال بهبود وضعیت نقدینگی بنگاه‌ها نباشد بلکه از طریق پول درونی تامین شود. پول درونی، پولی است که بر اثر رونق مبادلات، افزایش ارائه خدمات و کالاها و از دور تسلسل سپرده‌گذاری و وام دهی در بانک‌ها ایجاد می‌شود. بنابراین از طریق پول درونی یا از طریق کارآ استفاده کردن سرمایه در گردش و موجودی انبار، کوتاه کردن دوره گردش کالا، سعی کنند مشکل نقدینگی بنگاه‌ها رفع شود. در این صورت، اقتصاد، یک اقتصاد زنده و سالم تلقی خواهد شد که با رشد کمتر نقدینگی و تورم می‌تواند ضمن برنامه ریزی برای تولید، رشد اقتصادی خود را نیز بهبود بخشد. اتخاذ این ضابطه رفتاری، گرچه در کوتاه مدت سخت است اما در میان مدت اسباب برکت برای اقتصاد است. من هم امیدوار و خوش بین هستم که جایگاه بانک مرکزی به سمتی در حال حرکت است که هم مسوولیت‌پذیری‌اش در حال افزایش است و هم بتواند در پرتو ضابطه رفتاری که به طور آشکار بیان و خودش را ملزم به اجرای آن می‌کند انتظارات فعالان بازار را متناسب با این ضابطه رفتاری تعدیل کند.
ولی بسته سیاستی نظارتی سال 90 خلاف این را نشان می‌دهد که در بانک مرکزی ضابطه رفتاری معینی حاکم است. به اعتقاد کارشناسان در حالی که در چند سال گذشته رویه حاکم تلاش برای جهت گیری‌های انقباضی بود در سالی که پیش‌بینی می‌شد نرخ تورم رشد می‌کند و باید نرخ سود را افزایش می‌یافت بانک مرکزی با کاهش نرخ سود جهت‌گیری‌ها را انبساطی کرد؟
ببینید، بسته، دستاورد خرد و تفکر جمعی شورای پول و اعتبار است.
در سال‌های گذشته هم همین خرد جمعی وجود داشت؟
من در خصوص منطق این تصمیم در سال جاری از منظر اقتصادی حرف زدم و چیزی بیشتر از آن ندارم که اضافه کنم؛ اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این بسته به صورت ذاتی پیام انبساط پایه پولی را به دنبال ندارد. به عبارت دیگر درست است در شرایط حاضر به نوعی از کنترل نرخ سود بانکی و از طرف دیگر هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش نسبی قیمت‌ها و متناسب با این افزایش قیمت‌ها و ارائه تسهیلات، عدم تعادل در بازار پول قدری تشدید شود، اما در مقابل این موضوع چنانچه بانک مرکزی بتواند روابط خود را با بانک‌های دیگر و دولت به گونه‌ای مطلوب تنظیم کند، می‌تواند جلوی انبساط بی‌رویه پایه پولی را بگیرد.
چگونه؟
در سال گذشته انبساط پایه پولی از دو محل ایجاد شد، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد بدهی دولتی به بانک مرکزی. خوب قاعدتا امسال بانک مرکزی کماکان می‌تواند حداکثر تلاش خودش را انجام دهد که خطوط اعتباری جدیدی به بانک‌ها ندهد و سعی کند که بانک‌ها  را وادار کند بر اساس منابع سپرده‌ای که به صورت سنتی هم یک رشدی دارند اقدام به ارائه تسهیلات کند.
حتی در زمانی که نرخ سود کاهش پیدا کرده بانک‌ها افزایش جذب سپرده دارند؟
بله چون ارزش مبادلات اسمی در اقتصاد بالا رفته و حالا در کنار آن یک رشد اقتصادی واقعی هم وجود دارد که به این افزایش ارزش مبادلات کمک می‌کند.  بنابراین هم به لحاظ واقعی و هم به جهت اسمی، ناشی از افزایش قیمت‌ها، ارزش مبادلات افزایش پیدا می‌کند ودرآمد اسمی فعالان اقتصادی بالا می‌رود  و این درآمد اسمی، در سپرده‌های بانکی متبلور می‌شود و چون در این بخش متبلور می‌شود به طور سنتی افزایش سپرده ایجاد می‌شود که خودش می‌تواند منبع وام دهی باشد.  بنابراین بانک مرکزی اگر بتواند با اختصاص ندادن خطوط اعتباری به بانک‌ها و الزام آنها به اینکه برروی پاهای خودشان بایستند و بر اساس میزان منابع جذب شده تسهیلات دهند، می‌تواند انبساط پایه پولی را کنترل کند.  از طرف دیگر تنخواهی که دولت بابت اجرای قانون هدفمندی دریافت کرده و از اسمش روشن است که معمولا باید در پایان سال مالی تسویه شود، اگر برگشت داده شود، قدری از رشد نقدینگی می‌کاهد.
اما ظاهرا هنوز برگشت داده نشده است؟
 با توجه به اینکه هدفمند سازی یارانه‌ها در آخر سال گذشته اتفاق افتاد دولت مجبور بود دفعتا منابعی را به حساب خانوارها واریز کند بنابراین امکان اینکه تنخواه بانک مرکزی را از محل وصول درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در پایان سال تسویه کند، وجود نداشت. ولی همان‌طور که اشاره کردم تنخواه، اسمش روشن است چون ماهیت کوتاه مدت دارد، انتظار می‌رود  برگشت داده شود و بر همین اساس این امید وجود دارد که دولت وقتی به تدریج درآمد خود را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی وصول کند، بتواند بخشی از بدهی خودش را به بانک مرکزی بپردازد که این خودش می‌تواند اثر انقباضی بر روی پایه پولی داشته باشد.  در مجموع امیدوارم که وضعیتی ایجاد شود که در پایان سال جاری رشد قابل ملاحظه پایه پولی را شاهد نباشیم. به رغم اینکه تقاضا برای منابع بانکی زیادتر از منابع در دست آنها است، امیدوارم بانک مرکزی با اتخاذ این رفتار انضباطی در قبال دیگر بانک‌ها و دولت بتواند پایه پولی را در حد بسیار مطلوب کنترل کند و رشد نقدینگی امسال کنترل شود و اگر رشد نقدینگی کنترل شود، قاعدتا اثر مثبتی روی کنترل قیمت‌ها خواهد داشت.  در غیر این صورت افزایش رشد نقدینگی ناشی از فشاری که بنگاه‌ها می‌آورند چنانچه اتفاق بیفتد می‌تواند اثر شدید بر روی نرخ تورم داشته باشد و هدف اصلی هدفمندسازی یارانه‌ها را که اصلاح نسبی قیمت‌ها است  مختل کند و آن وقت اگر چنین حادثه‌ای اتفاق بیفتد مردم دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها را – به غلط- هدفمندسازی یارانه‌ها تصور می‌کنند؛ در حالی که رشد نقدینگی علت اصلی افزایش قیمت‌ها می‌تواند باشد.  عدم نظارت بر افزایش بی رویه قیمت‌ها می‌تواند عامل تورم باشد اما مردم همه این علت‌ها را به روال معمول نمی بینند و هدفمند سازی را علت این امر می‌دانند.  باید کاری کرد دود تورم در چشم هدفمندسازی یارانه‌ها نرود و الا این احتمال دور از ذهن نیست که دولت به جهت جلب پشتوانه اجتماعی در مرحله بعدی هدفمند‌سازی یارانه‌ها با دشواری مواجه شود که این موضوع دو ایراد دارد: اولین ایراد در ناکامی برای اصلاح قیمت‌های نسبی متجلی می‌شود و اشکال دوم در بدبینی مردم به ادامه هدفمندی یارانه می‌تواند منجر شود.  برهمین اساس بانک مرکزی نسبت به این دو نکته ظریف وقوف کامل دارد و به نظر می‌رسد امسال حداکثر حساسیت خودش را برای افزایش نقدینگی از محل رشد پایه پولی نشان دهد تا از این طریق سعی کند به مهار نرخ تورم کمک کند و اگر بانک مرکزی در این مهار نرخ تورم موفق عمل بکند آن وقت هدفمندسازی نیز به هدف اصلی‌اش که اصلاح نسبی قیمت‌ها در فاز اول است نائل می‌شود و در فاز دوم، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم در هر مقطعی اتفاق بیفتد با بستر مساعدتری همراه خواهد بود.
پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که در سال جاری، بانک مرکزی بین تورم و رکود ترجیحش مراقبت از نرخ تورم است؟
اولویت بانک مرکزی به لحاظ کارشناسی، قاعدتا باید کنترل نرخ تورم باشد، البته خوشبختانه بودجه دولت، امسال انبساطی است و این بودجه به عنوان یک سیاست مالی دارای یک جهت گیری ضد چرخه‌ای است که کمک می‌کند رکود اتفاق نیفتد و رشد اقتصادی تسهیل بشود.  بنابراین به نظر می‌رسد که سال جاری جهت‌گیری ساسیت‌گذاری مالی با پولی متمایز است.  اولویتی که سیاست‌گذاران مالی جلوی چشم خودشان دارند با اولویت‌هایی که سیاست‌گذاران پولی دارند، متفاوت است.  اولویت سیاست‌گذار مالی این است که از طریق افزایش بودجه عمرانی و ایجاد تقاضای کل، رشد اقتصادی و اشتغال، را تسهیل کند و اولویت سیاست‌گذار پولی هم این است که جلوی انبساط پایه پولی را از طریق کنترل رشد پایه بگیرید تا نرخ تورم را کنترل کند.  برای کنترل رشد پایه پولی هم باید تلاش کند این کنترل را نه از طریق از دست دادن ذخایر ارزی خودش، بلکه از طریق کنترل بدهی‌های دولتی به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی انجام بدهد.
باتوجه به اینکه بودجه ما نفتی است آیا این دو هدف باهم قابل جمع هستند؟
به نظر می‌رسد که این دو هدف باهم سازگارهستند، یعنی جهت گیری سیاست‌گذاری مالی می‌تواند از جهت‌گیری سیاست‌گذاری پولی متمایز اما سازگار باهم باشند. به این ترتیب که درآمد نفتی که در بودجه دولت می‌آید عموما جذب شده و به نوعی عرضه ارز را در اقتصاد ایجاد می‌کند که همطراز خودش می‌تواند تقاضای ارز داشته باشد.  به همین دلیل بعید است از این محل زمینه افزایش قابل ملاحظه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی فراهم شود.  بنابراین بانک مرکزی به دنبال این نیست که خالص دارایی‌ها خارجی خودش را به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد و با خرید ارز از دولت و چاپ پول نیازهای ریالی دولت را تامین کند، بلکه به دنبال این است که ارزهای بودجه‌ای دولت و ارز حاصل از صادرات غیر نفتی  مصروف نیازهای وارداتی و سرمایه‌ای شود.  البته بحث حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی جدا است.  به نظر می‌رسد اقتصاد ما به گونه‌ای است که دولت به میزانی که اقدام به عرضه ارز در بودجه خود می‌کند همطراز با آن تقاضا برای واردات و استفاده  از ارز عرضه شده وجود دارد.  بنابراین بانک مرکزی دنبال افزایش زیاد خالص دارایی‌های خارجی خودش نیست و بر این اساس می‌توان گفت که جهت گیری متمایز سیاست‌گذاری پولی و مالی می‌تواند اتفاق بیفتد و این دو سیاست می‌تواند باهم سازگار باشد.
بانک مرکزی به دنبال این بود که با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، نقدینگی را که در بازار ارز و سکه وجود دارد کنترل کند، در حال حاضر که این سیاست تایید نشده است.  برنامه شما برای کنترل نقدینگی بازار ارز به چه صورت است؟
برای شورای پول و اعتبار خیلی  محرز نیست که تحولات بازار ارز و طلا عمدتا ناشی از کاهش نرخ سود بانکی باشد و علل آن را قاعدتا در چیزهای دیگری می‌بیند که مداوای خاص خودش را در نظر می‌گیرد و به نظر می‌رسد مشکلی که در بازار ارز اتفاق افتاد و یک فضای رانتی ناشی از تفاوت نرخ ارز بازار ارز آزاد و رسمی ایجاد شد یک مشکل کوتاه مدتی است که بانک مرکزی با توجه به وضعیت ارزی قوی که دارد می‌تواند این را در کوتاه مدت مداوا کند و این کار را انجام خواهد داد. بنابراین مشکل بازار ارز مداوای خاص خودش را دارد. طبیعی بود که اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش پیدا می‌کرد، جذابیت دارایی‌های ملی در مقایسه با دارایی‌های خارجی بهبود پیدا می‌کرد و فشار کمتری به بازار ارز می‌آمد؛ اما همیشه یک راه حل برای رفع یک مشکل وجود ندارد. خصوصا برای مشکلات اقتصادی، راه حلی‌های مختلفی وجود دارد و بانک مرکزی می‌تواند به آن راه حل‌ها اتکا کند.
یعنی به  بمباران ارزی  اتکا  می‌کند؟
نکته‌ای که وجود دارد این است که هم بانک مرکزی در شرایط قوی ارزی است که می‌تواند به نحو مناسب در بازار مداخله بکند و هم تقاضای ارز برای واردات قابل مدیریت است و به نظر می‌رسد که مدیریت واردات هم می‌تواند به تعادل در بازار ارز کمک بکند.  توجه بیشتر به ابعاد اجرایی عرضه ارز هم می‌تواند نقش مکمل داشته باشد.

روزنامه دنیای اقتصاد