با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه که از سال آینده اجرایی می‌شود، سهم منابع مالی خارجی در تامین مالی اقتصاد معادل 22/2 درصد (بالغ بر 1304هزار میلیارد ریال) پیش‌بینی شده، اگر پیش‌شرط‌های لازم و مشوق‌های مورد نیاز برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی تامین نشود، امکان تحقق هدف رشد اقتصادی نیز سخت خواهد بود.
بر اساس گزارشی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده، مواد مندرج در برنامه ششم توسعه درخصوص جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بررسی شده است. در این گزارش بر این نکته تاکید شده که در استراتژی‌های توسعه برون‌نگر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش تامین سرمایه، انتقال فناوری، دسترسی به بازارهای خارجی، همچنین افزایش ضریب امنیت اقتصادی را بر عهده دارد. این مزایا موجب شد از برنامه سوم توسعه در راستای جهت‌گیری برون‌نگر توسعه، مساله سرمایه‌گذاری خارجی به یکی از اولویت‌های مهم توسعه بدل شود. با این حال سرمایه‌گذاری‌های خارجی محقق‌شده طی سال‌های اخیر محدود بوده و عمدتا در حوزه‌های بالادستی فعالیت‌های منبع‌محور یا فعالیت‌های مرتبط با بازار نهایی متمرکز بوده و از توازن لازم در طول زنجیره ارزش برخوردار نبوده است.
این در حالی است که در سطح جهانی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی سال‌های اخیر با رشد چشمگیری مواجه بوده و به‌عنوان ابزاری برای اتصال واحدهای اقتصادی داخلی به زنجیره ارزش جهانی، تبدیل مزیت‌های نسبی به مزیت‌های رقابتی، ارتقای قابلیت‌های فناوری و... قرار داشته است. در تایید این امر کافی است توجه شود که حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان طی 40 سال گذشته حدود 40 برابر شده و در سال 2015 به حجم 1/4 تریلیون دلاری رسیده است، در حالی که میزان جذب سالانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور طی یک دهه گذشته 2/5 میلیارد دلار بوده است.
در این میان، بررسی تجربه کشورهای موفق در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در این کشورها عمدتا حول چهار محور قرار دارد: 1- سرمایه‌گذاری‌های خارجی راهبردی، 2-سرمایه‌گذاری ارتقادهنده زنجیره ارزش، 3- سرمایه‌گذاری‌های مشترک و 4- سرمایه‌گذاری‌های تجاری (تبدیل تجارت به سرمایه‌گذاری). مقصود از سرمایه‌گذاری‌های راهبردی آن دسته سرمایه‌گذاری‌هایی است که یا در حوزه صنایع با فناوری بالا قرار دارند، یا بر اساس مزیت نسبی بوده اما دستیابی به مزیت‌های رقابتی در آنها بدون مشارکت خارجیان ممکن نیست یا اینکه مرتبط با نیازهای اساسی است که از پیوند وثیقی با امنیت ملی برخوردارند. سرمایه‌گذاری‌های ارتقادهنده زنجیره ارزش شامل حوزه‌های توسعه‌دهنده فعالیت‌های تکمیلی، تولیدی و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر و انتقال فناوری است.
سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکت‌های خارجی نیز به دنبال توانمندسازی سازمانی فعالان محلی است و از طریق انتقال فناوری و الگوهای مدیریتی نوین حاصل می‌شود. از طریق سرمایه‌گذاری‌های تجاری نیز بخش‌هایی از تجارت شرکت‌های چندملیتی فعال در بازار داخل به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. بررسی مشوق‌های هفت کشور موفق جهان شامل ترکیه، هند، چین، برزیل، مصر، قطر و مالزی نشانگر آن است که جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با اهدافی چون تامین منابع مالی، انتقال فناوری، توسعه منطقه‌ای، تشویق خوشه‌سازی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز بخش‌های هدف اعمال می‌شود. در این کشورها ابزارهای تشویقی به‌صورت مشوق‌های تامین مالی، مالیاتی و... به شرح جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
با توجه به اتکای بالای برنامه ششم توسعه به منابع مالی خارجی بدیهی است که نیاز جدی به پیش‌بینی تمهیدات جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. در غیر این صورت یا اساسا برنامه ششم توسعه در جذب منابع سرمایه‌گذاری خارجی و به تبع آن دستیابی به اهداف رشد 8درصدی توفیقی نخواهد داشت یا آنکه گرایش تامین مالی به سمت تامین منابع از مجرای افزایش بدهی‌های خارجی مانند برنامه اول توسعه خواهد بود که نتیجه آن تشدید بدهی‌های خارجی است. ارزیابی برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در احکام آن محدود به سرمایه‌گذاری مشترک و برخی از اجزای سرمایه‌گذاری راهبردی است و سایر ابعاد مورد‌نظر قرار نگرفته است.
به علاوه سرمایه‌گذاری برای ارتقای زنجیره ارزش نیز به سال اول برنامه و تدوین آن از سوی همه دستگاه‌ها واگذار شده که تحقق آن در معرض تردید قرار دارد. از این رو، نکته اساسی این است که مشوق‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز تنها به مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق محروم محدود شده که پیش از تدوین قانون برنامه ششم نیز تعمیم آن به خارجیان حسب قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی الزامی بوده است. تنها زمینه تشویقی و تسهیل‌گری مربوط به بند 1 ماده 16 است که اجازه می‌دهد حمل و نقل ریلی در حکم سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تلقی شده و از برخی مزایای سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند. با این توصیف دستیابی به سهم 22/2 درصدی منابع خارجی در تامین مالی اهداف برنامه دور از دسترس به نظر می‌رسد. نکته دیگر نیز آنکه طبق احکام برنامه ششم برقراری هرگونه تخفیف، ترجیحات یا معافیت مالیاتی جدید در برنامه ممنوع اعلام شده که امکان برنامه‌ریزی برای تعریف مشوق‌های سرمایه‌گذاری هدفمند را محدود می‌سازد. با این اوصاف، به نظر می‌رسد پیش‌بینی مشوق‌های هدفمند، زمانمند و مشروط به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی برای تحقق برنامه ششم توسعه ضروری است.
دنیای اقتصاد