روند تحولات کشور طی دوره پس از تصویب برجام می‌تواند صحت چنین تحلیلی را تایید کند زیرا درحالی که بیشتر شاخص‌ها از بهبود شرایط اقتصادی کشور خبر می‌دهند ولی گروه‌هایی از جامعه معتقدند که هنوز وضعیت معیشتی آنها بهبود نیافته است. شاید دلیل اصلی این نارضایتی، افزایش انتظارات از برجام و گره زدن مشکلات اقتصادی به آن باشد.
به باور کارشناسان، تصویب برجام در عین آنکه شرط لازم برای رفع موانع اقتصادی در آن مقطع به‌شمار می‌رفت، ولی برای تغییر شرایط معیشتی مردم و جبران عقب‌ماندگی‌های 8 سال قبل به هیچ عنوان کافی نبود، زیرا رکود حاکم بر اقتصاد ایران آن‌قدر عمیق است که بنا بر برآوردها شاید خروج از آن به بیش از یک سال بینجامد. در زمان شروع مذاکرات هسته‌یی وعده‌هایی درخصوص پیامدهای رفع تحریم‌ها داده می‌شد؛ وعده‌هایی از قبیل رفع رکود حاکم بر اقتصاد کشور و گسترده‌تر شدن تعاملات بین‌المللی که به‌دلیل تشدید تحریم‌ها ایران از آن محروم شده بود.
این وعده‌ها عملا نوعی خوش‌بینی در میان مردم به وجود آورده بود به‌طوری که (همان‌گونه که مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری پیش‌بینی کرده بود) رفع تمام مشکلات کشور به پیشبرد مذاکرات هسته‌یی گره خورده بود. این پیش‌بینی‌ها تماما محقق نشد و هنوز هم نمی‌توان از لحاظ آماری گفت چند درصد وعده‌ها عملی شد. بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که اکنون پس از گذشت 15 ماه از برجام چه قضاوتی می‌توان در مورد آثار برجام در سال 1395 کرد؟
پاسخ به این سوال هر چند نیازمند تفصیل گسترده‌یی است اما می‌توان آن را در چند محور جمع‌بندی کرد؛ اول، همان‌طور که در گزارش‌های اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران آمده است، آثار برجام بیشتر در حوزه نفت، خودرو و هواپیمایی، دیده می‌شود. رشد 51درصدی ارزش افزوده نفت در 9ماهه سال 1395 گواه این امر است. در اصل فروش بیشتر نفت توانسته چرخ اقتصادی کشور را به راه بیندازد. در بخش صنعت هوایی می‌توان به خرید هواپیماهای ایرباس و نیز توافقنامه خرید بویینگ اشاره کرد. در بخش خودرو هم شاهد توافقنامه‌هایی میان پژو با ایران خودرو بودیم، اما هنوز در بخش‌های دیگر اقتصاد کشور رکودی عمیق به چشم می‌خورد. رشد منفی بخش ساختمان که بنا بر آمار بانک مرکزی بیش از 21درصد است، نشان از این رکود عمیق دارد که آثار آن را می‌توان در بخش‌های دیگر صنعت از قبیل سیمان و... دید که مانند یک دومینو همه را به‌دنبال خود کشانده است.
هر چند دولت در سال 1395 برای خروج از رکود تمهیداتی اندیشیده بود و از آنجا که این رکود را بیشتر در بخش مصرف می‌دید، برای تحریک تقاضا طرح کارت‌های خرید اعتباری را راه انداخت اما 2ماه از راه‌اندازی کارت‌های خرید اعتباری نگذشته بود که تمام بانک‌ها به دلایل گوناگون نظیر فراهم نبودن زیرساخت‌ها، از ادامه آن سر باز زدند. بنا بر این دولت نتوانست کاری کند که تقاضای بخش مصرف‌کننده نهایی هم تحریک شود.
اما در مورد بخش دیگر آثار برجام در سال 1395 که همان گسترش تعاملات بین‌المللی است، چه قضاوت می‌توان کرد؟ در این بخش تا ابتدای نیمه دوم سال جاری هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده بود. بانک‌های بین‌المللی به دلایل گوناگون از جمله تحریم «یو ترن» (U- Turn) دلاری ایران از سوی فدرال رزرو امریکا و نیز لغو نشدن دستورالعمل وزارت خزانه‌داری امریکا درخصوص همکاری با بانک‌های ایرانی این بانک‌ها تمایلی به همکاری با ایران نداشتند. هر چند سوییفت برقرار شد، اما مبادلات دلاری ایران کماکان قطع بود و همین باعث شده بود که بانک‌های بزرگ بین‌المللی با ایران همکاری نکنند. در حال حاضر سطح همکاری بانک‌های ایران با بانک‌های بین‌المللی در حد بانک‌های متوسط است.
با این توصیف، سال 1395 را درحالی به پایان می‌بریم که قضاوت‌های پسابرجامی درخصوص اقتصاد کشور از سوی همه مسوولان ارائه می‌شود. این قضاوت‌ها به‌دلیل آنکه با تعصب سیاسی جناحی همراه است، نمی‌تواند خالی از غرض باشد، چه ازسوی دولت و چه از سوی منتقدان آن؛ اما یک نکته آشکار است و آن اینکه بزرگ‌ترین مانع اقتصاد کشور یعنی تحریم، برداشته شد. رفع مابقی موانع تنها از عهده دولت برنمی‌آید بلکه نیازمند اجماع کلی در همه سطوح حاکمیت است در این صورت است که می‌توان منافع ملی را حفاظت کرد.
تعادل