اگرچه بسیاری از اقتصاددانان اذعان کرده بودند که رفع بسیاری از نواقص با چنین سرعتی امکانپذیر نیست و اثرات سال‌ها تحریم و فشارهای اقتصادی خارجی و داخلی طی یک سال برطرف نخواهد شد، شاهد گشایش‌‌هایی در این سال بودیم. یکی از راه‌های رشد اقتصادی مورد تاکید پس از برجام، جذب سرمایهگذاری خارجی بود. بارها بسیاری از مسئولان و اقتصاددانان درباره لزوم جذب سرمایهگذاری خارجی، ایجاد بسترهای مناسب برای این امر، ظرفیت‌های استفاده‌نشده در کشور، و تبعات سرمایهگذاری خارجی برای استفاده کردن از این ظرفیت‌ها صحبت کرده‌اند.
برجام فضایی مناسب را برای جذب سرمایهگذاری خارجی ایجاد کرد، اما این امر به‌تنهایی کافی نبوده است. ابعاد دیگری در اقتصاد کشور چون شفافیت اقتصادی، ضریب امنیت سرمایه و قوانین و مقررات حمایتی از سرمایه‌گذاران باید به‌نحوی آماده شود که بستر سرمایهگذاری خارجی بیش از این مهیا شود. برای رسیدن به میانگین رشد اقتصادی هشت‌درصدی که در سند چشم‌انداز تعریف شده است، جذب سرمایهگذاری خارجی کاملا منطقی و ضروری است. قراردادهای اقتصادی بسیاری در سال ۹۵ با کشورهای خارجی به امضا رسیده که امید می‌رود در سال ۹۶ با عملیاتی شدن این قراردادها، و همچنین افزایش تعداد آنها، سرمایهگذاری خارجی بیش از این محقق شود و تبعات و تاثیرات آن در اقتصاد کشور دیده شود.
سال آمدن هیات‌های خارجی
با وقوع برجام دولت یازدهم گسترش سرمایهگذاری خارجی در کشور را مهم‌ترین راه‌حل برای بهبود اوضاع اقتصادی ارزیابی کرد؛ فرایندی که با آمدن هیات‌های مختلفی از کشورهای اروپایی شکل واقعگرایانه به خود گرفت. موج دوم آمدورفت‌های تجاری از ابتدای امسال آغاز شد. پس از تعطیلات نوروزی ۹۵، کشورهایی همچون ایتالیا، آلمان، سوئیس، اتریش، انگلیس، چین، آفریقای جنوبی، هند و... هیات‌ها و نمایندگانی را برای بررسی بازار و مذاکره با فعالان اقتصادی به ایران فرستادند. با توجه به اجرای برجام، سبقت کشورهای خارجی برای دستیابی به بازار ایران، ترافیک حضور هیات‌ها را در دیدار با مسئولان به وجود آورد.
ثبت آمار جذب ۵۸میلیارد دلار سرمایه خارجی در دوره دولت یازدهم نشان می‌دهد که دولت پس از برجام توانسته تا حد زیادی در راستای سیاست جذب سرمایه‌های خارجی موفق عمل کند. آمدن ترامپ به کاخ سفید سبب شد تا برخی سرمایه‌گذاران اروپایی که برای سرمایهگذاری در ایران خیز برداشته بودند، پا پس بکشند و منتظر مشخص شدن تصمیم کاخ سفید شوند؛ مقوله‌ای که کارشناسان داخلی چندان قابل اعتنا ندانستند و اشاره کردند که این یک عقب‌نشینی مقطعی است و نگاه متفاوت اروپا به ایران سبب آمدن سرمایه‌گذاران به ایران خواهد شد. تحقق این پیش‌بینی به طول نینجامید و آمدن هیات‌های تجاری فرانسوی و فنلاندی به ایران همراه با هیات دولت این کشور‌ها حکایت از اصالت نظر این کارشناسان داشت.
جذب سرمایه‌های خارجی
یکی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی محوله به سازمان سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، جلب و جذب هفت‌میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در سال جاری بود. چندی پیش سازمان سرمایهگذاری خارجی طی گزارشی از تحقق کامل حدنصاب تعیین‌شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی خبر داد. بر اساس این گزارش با توجه به عملکرد و آمار ثبت‌شده، میزان جلب سرمایهگذاری خارجی تا تاریخ ۱۷اسفند ماه ۹۵ بالغ بر ۱۰هزار و ۳۶۳میلیون دلار در قالب ۱۴۸ طرح (شامل ۱۳۷ طرح جدید و ۱۱ طرح با افزایش سرمایه) و طی ۱۳ جلسه هیات سرمایهگذاری خارجی از فروردین لغایت اسفندماه سال جاری، تایید و تصویب شده است. در بخش عملکرد مربوط به جذب سرمایهگذاری خارجی، با توجه به تعیین رقم یک‌میلیارد دلار سرمایهگذاری وارده و جذب‌شده در طرح‌های مصوب برای پروژه مزبور، ثبت رقم یک‌میلیارد و هفت‌هزار و ۷۳۱هزار دلار سرمایهگذاری خارجی جذب‌شده در دفاتر سازمان، مبین حدنصابی بالاتر از میزان تعیین‌شده است.
تحول روند همکاری‌ها
رویکرد ایران در فصل جدید اقتصادی نسبت به حضور خارجی‌ها تغییر کرده و مبتنی بر تحول روند همکاری‌های خارجی است. تاکید ایران بر سرمایهگذاری مشترک و انتقال دانش و فناوری نشان‌دهنده تغییر نگاه اقتصاد کشور از یک مصرف‌کننده صرف به تولید‌کننده است؛ نگاهی که بر اساس آن کشورهای خارجی نمی‌توانند همچون گذشته، تنها به فروش کالا در ایران دلخوش باشند، بلکه باتوجه به زیرساخت‌های موجود در کشور، باید سرمایهگذاری مشترک صورت گیرد و به سوی انتقال دانش فنی گام بردارند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای جذب هرچه بیشتر سرمایه خارجی اقدام به تدوین برنامه راهبردی برای جذب هرچه بیشتر سرمایه خارجی کرده است. در این برنامه سه شرط برای سرمایه‌گذاران خارجی مد نظر قرار گرفته است که در این خصوص می‌توان به الزام سرمایه‌گذاران بر صادرات ۳۰ درصدی کالاهایی که در ایران تولید می‌شود، اشاره کرد.
تولید کالای رقابتی یکی دیگر از شروط این وزارتخانه برای سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود و بر اساس سومین شرط نیز شرکت‌های خارجی ملزم شده‌اند تا بخشی از سرمایه خود را در بخش تحقیقات و توسعه در ایران با هدف انتقال تکنولوژی و دانش فنی صرف کند. پایبندی به این شروط به سرمایه‌گذاران خارجی این امکان را می‌دهد تا از مزایای قانون سرمایهگذاری خارجی در ایران بهره‌مند شوند و طبق این قانون با سرمایه‌گذار خارجی مثل سرمایه‌گذار ایرانی برخورد می‌شود. براساس آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی بیشترین طرح‌های مصوب به کشورهای افغانستان، ترکیه، چین و آلمان اختصاص داشته و استان‌های خراسان رضوی، مرکزی و آذربایجان غربی نیز استان‌های موفق در جذب سرمایه خارجی محسوب می‌شوند. براساس آمار اعلام‌شده طی ۹ماه منتهی به آذر امسال، ۵۲ طرح با سرمایه خارجی بالغ بر ۹/۴میلیارد دلار در هیات سرمایهگذاری خارجی تصویب شد. از مجموع طرح‌های مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی سهم سومین فصل سال ۹۵ برابر با ۲۹ طرح بوده که در مقایسه با فصل‌های اول و دوم سال جاری می‌توان گفت این فصل بیشترین طرح مصوب را به خود اختصاص داده است.
تفاهمنامه‌های نفتی
بعد از لغو تحریم‌ها ۲۵ تفاهمنامه نفتی با شرکت‌های بین‌المللی به مبلغ ۸۵میلیارد دلار در حوزه‌های نفتی امضا شده است. انتظار می‌رود تفاهمنامه‌های منعقدشده در صنعت نفت در خردادماه سال ۹۶ تبدیل به قرارداد شوند. چندی پیش شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، سرمایهگذاری خارجی سه‌میلیارد دلاری در پالایشگاه آبادان را اعلام کرد. با جذب این سرمایه مصرف مازوت این پالایشگاه از ۴۰ به ۲۰درصد کاهش خواهد یافت، همچنین فاز دوم این پالایشگاه در نیمه دوم سال ۹۶ افتتاح خواهد شد تا این پالایشگاه نیز به صادرکننده بنزین تبدیل شود.
کاهش ریسک بانکی
در حوزه بانکی ریسک تجارت با ایران از هفت به شش کاهش یافته است و همکاری با بانک‌های خارجی روند بهتری داشته است. تعداد عناوین نمایشگاهی خارجی از ۲۵ به ۳۵ افزایش یافته است و تعداد شرکت‌های حاضر در نمایشگاه‌های بین‌المللی از یک‌هزار و۲۳۷ به یک‌هزار و۴۸۰ شرکت افزایش یافته است. بیش از ۵۰درصد رشد در اعزام اعضای هیات‌های اقتصادی وجود داشته است. همچنین فعال شدن ۱۳ خط کشتیرانی به کشورهای مختلف، برگزاری ۶۶ مذاکره با طرف خارجی به منظور توسعه خدمات بندری و انعقاد یادداشت تفاهم با ایتالیا، ترکمنستان، کره جنوبی، افغانستان، هند و بلژیک در این مدت پسابرجام صورت گرفته است.
چند ماه پیش نخستین بدنه خودرو مشترک ایران و فرانسه (پژو ۲۰۰۸) مرحله رنگ‌آمیزی را پشت سرگذاشت و در آینده نزدیک وارد بازار ایران خواهد شد. باید اشاره کرد که فاینانس و جوینت ونچر (تولید مشارکتی) کلیدواژه اصلی حضور شرکت‌های خارجی در کشورمان شده است. شرکت‌هایی که در دوران تحریم حتی از فروش صرف کالاهای ساخته‌شده خود به ایران پرهیز می‌کردند، اکنون با سرمایهگذاری خود به دنبال تولید مشترک در داخل مرزهای ایران هستند. امید می‌رود که بیش از آنچه در سال ۹۵ شاهد آن بودیم، در سال آینده اثرات این قراردادها و سرمایه‌گذاری‌ها بر رونق و شکوفایی اقتصاد، خروج از رکود و خلاصی از تبعات منفی آن را ببینیم.
آرمان