به ظاهر یک اتفاق کاملا تکراری، مثل سال های گذشته رخ داده است. نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت دور یک میز بر سر پیشنهادهای خود برای افزایش حداقل دستمزد کارگری، ساعت‌ها چانه‌زنی کرده‌اند و در نهایت هم با نیم‌نگاهی به نرخ تورم اعلامی برای سال ١٣٩٥ و محدودیت های مالی کارفرمایان و دشواری معیشت کارگران، شخص وزیر کار میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان وساطت کرده که نه نرخ ٣٠ درصد کارگران و نه نرخ هشت درصد کارفرمایان و بر سر ١٤,٥ درصد توافق کنیم. پس خبر اعلام شد که حداقل دستمزد کارگران برای سال ١٣٩٦ حدود ٩٣٠ هزار تومان خواهد بود. هر چند این تمام نتیجه ملموس جلسه سال جاری شورای‌عالی کار نیست، ولی تا همین جای کار، هم دو رکورد تاریخی ثبت شده و هم دو رتبه برتر برای این توافق سه‌جانبه رقم خورده است.مطابق سری زمانی موجود درباره نرخ تورم سالانه کشور و حداقل دستمزد مصوب سال آینده آن، بیشترین حد سبقت حداقل دستمزد از نرخ تورم در ٢٥ سال گذشته برای حداقل دستمزد ٩٣٠هزارتومانی سال ٩٦ رقم خورده است. در واقع رشد ١٤/٥درصدی حداقل دستمزد با وجود نرخ تورم ٦/٧ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای ١١ ماهه منتهی به بهمن ماه گذشته، به معنای رشد ٥٣/٨٩ درصدی حداقل دستمزد نسبت به نرخ تورم است. پیش‌تر و در سال ١٣٧٠ حداقل دستمزد توانسته بود به میزانی بیشتر و به حد ٨٦/٥١ درصد از نرخ تورم پیشی بگیرد.
البته در ١٣٥٨ هم سبقتی این‌گونه و به میزان ٩٤.١٢ درصد ثبت شده بود. برایناساس، سومین جهش بالای نرخ حداقل دستمزد را نسبت به نرخ تورم در ٤٠ سال گذشته و پس از سال‌های ١٣٥٨ و ١٣٧٠ باید برای حداقل دستمزد سال ١٣٩٦ ثبت کرد. ویژگی دیگر رشد حداقل دستمزد سال آینده، رابطه معکوس آن با سیر نزولی تورم در سه سال گذشته است؛ بدین معنا که با وجود اینکه نرخ تورم در سه سال گذشته از ١٥.٦ درصد در سال ٩٤ ابتدا به ١١/٩ درصد در سال ٩٥ و سپس به ٦/٧ درصد در پایان بهمن ماه گذشته رسیده، ولی روند پیشی‌گرفتن نرخ رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم در این سه سال، صعودی بوده است.بدین صورت که از ٨/٢١ درصد در سال ٩٤ به ١٤/٧٩ درصد در سال ٩٥ افزایش یافته و برای سال ٩٦ هم به ٥٣/٨٩ درصد جهش کرده است. در ٤٠ سال گذشته، رخداد مشابه این، ولی با شیبی متفاوت تنها در فاصله سال های ١٣٧٩ تا ١٣٨١ قابل مشاهده است که نرخ تورم از حدود ٢٠ درصد به حدود ١١ درصد رسیده و شتاب سبقت رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم از حدود ٢٤ درصد به ٥٠ درصد رسیده است.بنابراین بیشترین دوره صعودی افزایش حداقل دستمزد با وجود سیر نزولی نرخ تورم برای سومین سال متوالی در ١٥ سال گذشته برای حداقل دستمزد ٩٦ به ثبت رسیده است. به تعبیر دیگر، برای دومین بار در ٤٠ سال گذشته برای سه سال متوالی، قدرت خرید حداقل دستمزد با شتاب فزاینده رشد کرده است.
این شتاب فزاینده به این معناست که قدرت خرید حداقل دستمزد در چهار سال منتهی به سال ١٣٩٦ افزایش ٣٨/٣٧درصدی را در مقایسه با کاهش ٢٨.٥٦درصدی کاهش قدرت خرید حداقل دستمزد در چهار سال منتهی به سال ١٣٩٢ تجربه کرده است. به‌این‌ترتیب نه‌تنها افت قدرت خرید حداقل دستمزد در چهار سال قبل از دولت یازدهم جبران شده، بلکه حدود ١٠ درصد نیز افزایش نیز یافته است.ویژگی‌های احصا‌شده فوق برای حداقل دستمزد سال ٩٦ بود، اما این نکته نیز حائز توجه است که حداقل دریافتی سال آینده رقمی جذاب‌تر است؛ چرا که مطابق مصوبه شورای‌عالی کار، مزایای بن کارگری و حق مسکن نیز برای سال آینده به ترتیب مبالغ ١١٠ هزار تومان و ٤٠ هزار تومان خواهد بود. همچنین به ازای هر فرزند تا سقف دو فرزند، ماهانه ٩٢ هزار و ٩٩٣ تومان حق اولاد پرداخت می شود. همچنین طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای سال ٩٦ درآمد ماهانه کارگران مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل (سایر سطوح مزدی) به میزان ١٢ درصد آخرین مزد سال ١٣٩٥ به اضافه روزانه ٦٧٦ تومان افزایش می‌یابد.به کارگران ساده دارای بیش از یک سال سابقه کاری نیز که کارگاه آنها فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل محسوب می‌شود، به ازای هر روز هزار‌و ٧٠٠ تومان پایه سنواتی تعلق می‌گیرد و ماهانه به چنین کارگرانی مبلغ ٥١ هزار تومان دیگر تعلق خواهد گرفت. برایناساس مزایای پایه سنواتی کارگران معادل ٧٠ درصد افزایش خواهد یافت.
به‌این‌ترتیب حداقل دریافتی برای سال آینده تا یک‌میلیون‌و ٣١٧ هزارتومان افزایش یافته است. این در حالی است که حداقل دستمزد در سال ٩٣ حدود ٢٥ درصد و با ملحقات ٣١ درصد، در سال ٩٤ حدود ١٧ درصد و با ملحقات ٢٠.٥ درصد و در سال ٩٥ حدود ١٤ درصد و با ملحقات. ١٥.٣ درصد افزایش یافته بود. این به آن معناست که حداقل دریافتی سال ٩٥ حدود ٨٢١هزار‌و ٤٣٦ تومان بوده است. حال دستیابی به حداقل دریافتی یک‌میلیون‌و ٣١٧هزارتومانی سال آینده به معنای افزایش ٦٠/٣درصدی حداقل دریافتی در یک سال با وجود ثبت نرخ تورم تک‌رقمی برای اقتصاد ایران است. اتفاقی که در ٤٠ سال گذشته مورد بررسی بی‌سابقه بوده است.
البته موفقیت‌های دولت یازدهم در بهبود قدرت خرید کارگران را باید یک حلقه از مجموعه سیاست‌های رفاهی تدوین و اجرا شده در چهار سال گذشته به شمار آورد؛ چرا‌که تمرکز صرف بر افزایش دستمزد به عنوان تنها عامل مؤثر در بهبود زندگی کارگران چندان با واقعیت مطابقت ندارد و در عمل هم برای گروه هدف سیاست‌های رفاهی دولت نمی‌تواند ملموس باشد؛ مگر اینکه در کنار توجه به افزایش قدرت خرید کارگران، حلقه‌های دیگر این سیاست نیز مورد توجه قرار گیرد.بدون تردید توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مقولاتی همچون بیمه سلامت همگانی، پیاده‌سازی بیمه اجباری، اجرای نظام جامع سلامت و مبارزه با فقر آموزشی و غذایی کودکان، به‌ویژه کودکان کار، همساز با افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند احساس رفاه را میان جامعه کارگری ایجاد کند و افزایش دهد.
رویکردی که خوشبختانه از ابتدای روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جدیت پیگیری شده و امسال و با تکمیل آخرین حلقه سیاست‌های رفاهی در زمینه افزایش معنادار قدرت خانوارهای کارگری، نمود بیشتری پیدا کرد؛ بنابراین حالا و پس از چهار سال باید به آقای روحانی بابت انتخاب وزیری جامعه‌شناس که سابقه و دغدغه کار و تولید دارد، تبریک گفت.
شرق