مهدی رئیس‌زاده با اشاره به نرخ رشد 11/6 درصدی اقتصاد با احتساب بخش نفت طی 9 ماهه امسال، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از این رشد ناشی از عملکرد صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین صنایع پیشران مانند خودرو بوده است،اما در مورد صنایع کوچک و متوسط، رشد قابل توجهی نداشتیم و نمی‌توان گفت در تک تک این بخش‌ها عملکرد مثبتی اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه صنایع کوچک و متوسط نیازمند توجه بیشتر دولت هستند، افزود: وضعیت این صنایع نشان می‌دهد که هنوز از رکود خارج نشده‌اند و تولید واحدهای این بخش یا متوقف شده و یا زیر ظرفیت صورت می‌گیرد.
رئیس زاده با اشاره به برخی مصوبات مثبت دولت در جهت حمایت از بخش تولید، گفت: مصوبات خوبی در برخی بخش‌ها صادر شده اما اجرای آن در زیربخش‌ها با مشکل روبرو شده است.
وی توضیح داد: در زمینه مالیات‌ها، بخشنامه‌های خوبی صادر شده به طوری که مثلاً قرار شد اظهارنامه‌های مالیاتی سال 94 برای شرکت‌های کوچک و متوسط (زیر 100 نفر پرسنل) مورد قبول قرار گیرد، یا اینکه بخشودگی سود و جرائم تسهیلات زیر 100 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و زیر 300 میلیون تومان برای اشخاص حقوقی تا پایان سال 96 تمدید شد.
رئیس زاده افزود: با این وجود، سازمان‌های مربوطه به این بخشنامه‌ها عمل نمی‌کنند.. مثلاً سازمان تأمین اجتماعی بخشودگی جرائم را تا اردیبهشت 96 مورد قبول قرار داده است.
دبیر انجمن نساجی، اصلاحیه آیین‌نامه اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید را از دیگر موارد مثبت در بخش صنعت عنوان کرد و گفت: زمینه‌های خوبی برای خروج صنایع کوچک و متوسط از رکود فراهم شده که امیدواریم طی سال جدید عملیاتی شود تا مشکل اشتغال نیز تا حدی برطرف شود.
وی با تأکید بر لزوم اجرای بخشنامه‌های دولتی از سوی سازمان‌های مربوطه، گفت: از سوی دولت بخشنامه‌های خوبی صادر می‌شود ولی در بدنه اجرایی دولت با مشکل و کندی اجرا روبرو می‌شود و در برخی موارد نیز برای اجرای آنها مقاومت صورت می‌گیرد که باید تصمیمی فوری برای حل این مشکلات گرفته شود.
رئیس زاده در ادامه با اشاره به برخی مقاومت‌ها از سوی سیستم بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان، گفت: صنعتگران در برخورد با سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی نیز با مشکل روبرو هستند، به طوری که این سازمان‌ها دستورات و بخشنامه‌های رؤسای خود را اجرایی نمی‌کنند.
وی توضیح داد: رئیس سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید حق حسابرسی 3 سال قبل را برای فعالان اقتصادی نداریم، ولی بدنه این سازمان برای تمدید کارت بازرگانی، حسابرسی 10 سال قبل را مطالبه می‌کند که غیرقانونی است.
رئیس‌زاده با تأکید بر لزوم توجه سازمان‌های دولتی به بخشنامه‌های رؤسای خود، گفت: امیدواریم در سال جدید سازمان‌های دولتی نظارت بیشتری بر اجرای مصوبات در زیرمجموعه خود داشته باشند.
خبرگزاری فارس