این نظریه که به اقتصاددان کلاسیک بر می‌گردد برای توضیح پدیده تورم به افزایش حجم پول در جریان و متعاقبا افزایش تقاضا و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها اشاره می‌کند. این چهارچوب تحلیلی به رابطه علت و معلولی بین افزایش حجم پول در جریان و تورم معتقد است. به عبارت دیگر با انتشار پول پر قدرت از طریق بانک مرکزی و ضریب فزاینده حاصل از چرخش پول در نظام بانکی میزان نقدینگی افزایش خواهد یافت و این افزایش موجب بالا رفتن تقاضا و لذا سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد.
اکنون با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور و با توجه به آمار‌های ارائه شده با افزایش 17/6 درصدی نقدینگی نسبت به اسفند ماه سال قبل و افزایش 12/3 درصدی در پایه پولی، نقدینگی به 1196 هزار میلیارد تومان رسیده است، از این رو می‌توان انتظار داشت که با افزایش نقدینگی به مرور زمان نرخ تورم نیز بالاتر برود، اما با توجه به انضباط نسبی مالی دولت و اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی که وجه تمایز این دولت است، قطعا تورم به‌صورت افسار گسیخته افزایش نخواهد یافت، همان طور که صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی تورم 11درصدی برای سال آینده به این موضوع اذعان داشته است.
از طرفی باید در نظر داشت که با کنترل و مدیریت صحیح نقدینگی و هدایت آن به سمت ظرفیت‌های راکد تولیدی و فعالیت‌های مولد مرتبط با کیک اقتصاد می‌توان مسیر را برای رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در سال آینده هموار کرد. دیدگاه دیگر، دلیل ایجاد تورم را فشار هزینه می‌داند. این نظریه با تکیه بر افزایش هزینه تولید سعی در تبیین دلایل ایجاد تورم دارد. بالا رفتن قیمت نهاده‌های تولید به علت واسطه‌گری‌های گاه چند باره، افزایش هزینه تولید کالا و کاهش عرضه و نهایتا بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها را با خود خواهد داشت. با توجه به شرایط جدید جهانی ایجاد شده و احتمال برگشت برخی از تحریم‌ها یا اعمال تحریم‌های جدید در سال آینده با افزایش هزینه‌های تجارت بین‌الملل و بالا رفتن قیمت خرید برخی از ملزومات واحد‌های تولیدی و لذا افزایش هزینه تولید، می‌توان انتظار داشت تا در صورت تحقق این سناریو و بازگشت برخی از تحریم‌ها و احتمال نوسانات بیشتر نرخ ارز، نرخ تورم در کشور دستخوش تغییر شود، هرچند که دولت در سال 1393 با وجود تحریم‌های همه‌جانبه، با کنترل تورم و رسیدن به میزانی از رشد اقتصادی باعث بالا رفتن قدرت چانه زنی کشور در آن مقطع شد.
از نگاه ساختارگرایان تورم صرفا پدیده‌ای پولی یا مبتنی بر فشار هزینه نیست. عوامل ساختاری و نهادی از جمله دیگر مواردی هستند که در ایجاد پدیده تورم نقش بسزایی دارند. با توجه به این دیدگاه نهاد‌هایی که به علت عدم رقابت از قدرت قیمت‌گذاری برخوردار هستند می‌توانند به جای افزایش بهره وری، ارتقای تکنولوژی و نوآوری با افزایش قیمت‌ها ارتزاق کنند و باعث بالا رفتن تورم شوند. لذا مدیریت اصلاح قیمت‌ها، کنترل و نظارت با ماهیت ضد اختلال و تصحیح‌کننده و همچنین بهبود رقابت‌پذیری برای پایین نگه داشتن نرخ تورم ضروری به نظر می‌رسد. یکی دیگر از عواملی که از دیدگاه ساختارگرایان موجب ایجاد تورم می‌شود، قیمت‌گذاری بر اساس اضافه قیمت دلخواه است. این مورد با توجه به عدم افزایش قیمت بنزین در سال جاری که یکی از قیمت‌های کلیدی است و همواره به‌عنوان دستاویزی برای افزایش قیمت دیگر محصولات در کشور به کار رفته است، می‌تواند از میزان تورم انتظاری بکاهد و این امر یکی از عوامل اساسی است که امید می‌رود نرخ تورم را حداقل در ماه‌های اول سال در سطح فعلی حفظ کند.
در کشور‌های در حال توسعه، تورم موضوعی پیچیده و دارای ابعاد گوناگون است و برای بررسی آن استفاده از نظریات متفاوت و تحلیل تطبیقی مناسب است و نه صرفا نگاه تک بعدی. لذا مختصرا با در نظر گرفتن ابعاد گوناگونی که می‌توانند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهند و با توجه به اولویت‌های انتخاباتی دولت در سال 96 و ضرورت تحقق سرمایه‌گذاری‌های خارجی هرچند میزان نقدینگی که ریشه پولی تورم به حساب می‌آید، افزایش یافته است اما به نظر می‌رسد دولت توان آن را دارد تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب عوامل داخلی ذکر شده را کنترل کند و از تبدیل دوباره تورم به معضل اساسی اقتصاد و کاهش احتمال سرمایه‌گذاری‌های خارجی ممکن، جلوگیری کند. اما به دلیل اتخاذ سیاست‌های توسعه و رشد اقتصادی و کمک به بازگشت رونق به اقتصاد کشور با استفاده از ظرفیت‌های راکد تولیدی در سال آینده میزان تورم احتمالا تا چند درصد از امسال بیشتر شود.