به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ در توقیف دارایی‌هایی ایران، به معنای اجرای رأی دادگاه آمریکایی نیست و برای مقابله با آن، بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، از امکان اعتراض و استیناف خواهی، حداکثر استفاده را به عمل خواهد آورد. همچنین بانک مرکزی کاهش سهم دلار آمریکا در سبد دارایی‌های ارزی ایران را به‌تدریج و مستمراً دنبال خواهد کرد.
در روزهای اخیر، پرسش‌ها و ابهام‌هایی درباره اوراق دلاری متعلق به بانک مرکزی و تصمیم دادگاه لوکزامبورگ مطرح شده است. بر این اساس ضروری است نکاتی درزمینهٔ اوراق مذکور و اقدامات انجام‌شده در گذشته توسط مسئولان وقت یادآوری شود:
-1 اوراق بهادار یادشده، در دولت‌های قبل و عمدتاً از سال‌های 1378 تا 1386 خریداری شده‌اند. از آن سال به بعد هیچ اوراق دلاری توسط بانک مرکزی خریداری نشده است. اساساً باوجود تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران در سال‌های اخیر و ممنوعیت مبادلات U-Turn امکان نگهداری اوراق دلاری برای بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی وجود نداشته است و حتی اگر چنین امکانی وجود داشت، باوجود محدودیت‌ها و مخاطرات نگهداری دارایی‌های دلاری، انجام چنین کاری به مصلحت نبود.
-2 تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ، به معنای شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی نیست و توقیف یادشده صرفاً جنبه شکلی و مقدماتی دارد و برای مقابله با آن امکانات متعددی تحت قوانین لوکزامبورگ مانند اعتراض و استیناف خواهی در مراجع بالاتر وجود دارد و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری از ابزار مذکور حداکثر استفاده را به عمل خواهد آورد. ضمن اینکه با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، این اوراق سال‌هاست عملاً در معرض توقیف قرارگرفته‌اند و امکان جابجایی و انتقال آنها وجود نداشته است.
-3 مدیریت بهینه ذخایر ارزی نیازمند دانش گسترده و روزآمد مالی، دوراندیشی و پیش‌بینی واقع بینانه تحولات آینده، حزم و تدبیر برآمده از تجربه و درعین‌حال، شجاعت و جسارت لازم برای اقدام سریع و متناسب است. در شرایطی که تحریم‌های یکجانبِ و بین‌المللی وضع‌شده علیه کشورمان رو به‌شدت داشت و روابط بانکی بین‌المللی کشور روزبه‌روز محدودتر و انجام عملیات ارزی خارجی به نحو فزاینده‌ای دشوارتر می‌شد، نیاز به آن وجود داشت که تصمیم‌های متناسبی در خصوص جابجایی ذخایر ارزی کشور به‌موقع اتخاذ شود. متأسفانه در دوره قبل در برخی سطوح، تحریم‌های بین‌المللی دست‌کم گرفته شدند و اثر سوء آنها آن‌طور که باید مدنظر قرار نگرفت و امکان واکنش به‌موقع سلب شد و فرصت محدود موجود در آن زمان به‌درستی مورداستفاده قرار نگرفت؛ به‌گونه‌ای که امروز شاهد آثار آن هستیم. یکی از اقدامات دولت یازدهم، واقع‌گرایی در خصوص اهمیت و اثر تحریم‌های بین‌المللی و اولویت‌بخشی به رفع این تحریم‌ها با توجه به اهمیت آنها و جدی بودن هزینه‌های آنها بر اقتصاد کشور بوده است. یادآوری می‌نماید دستگاه‌های اقتصادی کشور زمانی می‌توانند به مسائل و وقایع بین‌المللی واکنش مناسب و به‌موقع نشان دهند که در سطح سیاسی فضای قابل پیش‌بینی برای آنها فراهم شود. امروز این نکته بر کسی پوشیده نیست که فضای سیاسی بین‌المللی موجود، از این حیث بسیار مناسب‌تر و مستعدتر از زمان اوج تحریم‌ها علیه کشور است. دورانی که در آن، نه‌فقط محدودیت‌های بین‌المللی موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش امکان مانور بانک مرکزی و نظام بانکی شده بود، بلکه التهاب روانی ناشی از نا اطمینانی‌های بین‌المللی، تصمیم‌گیری‌های مهم و کلیدی را دشوارتر از هر زمان کرده و امکان اشتباه را بالابرده بود. در خصوص اوراق یادشده نیز بر اساس مستندات و سوابق موجود در این بانک، پس از ایجاد مشکل، جلسات متعددی در دوره قبل در ریاست جمهوری و شورای عالی امنیت ملی برگزارشده و پیشنهادهایی برای حل مشکل در جلسات مختلف و نیز در قالب مکاتبات به مقامات ذیصلاح وقت ارائه‌شده که به دلایل مختلف، عملیاتی نشده است.
-4 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از سال‌ها پیش و هم‌زمان با تشدید تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران، تلاش کرد سهم دلار آمریکا را در سبد دارایی‌های خود کاهش دهد و این مهم به‌تدریج اما مستمراً انجام شد. این سیاست، اکنون نیز با دقت دنبال می‌شود. قابل‌یادآوری است که با توجه به دریافت درآمدهای نفتی به دلار آمریکا، قطع یک‌باره این روند، میسر نبود و این امر طی یک فرایند تدریجی دنبال و عملیاتی شد. کاهش و درنهایت قطع استفاده از دلار آمریکا، چه در سبد دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و چه به‌عنوان ارز گزارشگری مالی، هم باعث کاهش ریسک‌ها و مخاطرات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی می‌شود و هم از جهت مالی و اقتصادی فواید قابل‌توجهی دارد که قبلاً نیز در مناسبت‌های دیگر به آن اشاره‌شده است.
-5 اقدامات ایالات‌متحده آمریکا در مورد اوراق دلاری موردبحث، دارای چندلایه بوده‌اند. از یک‌سو، بانک مرکزی ایران مشمول تحریم قرار گرفت و لذا در بسیاری از کشورهای جهان از دسترسی به دارایی‌های خود و نقل‌وانتقال آزادانه آنها ممنوع شد. از سوی دیگر، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری گوناگونی به دلیل همکاری با ایران مشمول فشارها و مجازات‌های غیرقانونی ایالات‌متحده آمریکا قرار گرفتند و همین امر سبب شد که از ادامه همکاری و تعامل با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک‌های ایرانی خودداری کنند. علاوه بر این، نقل‌وانتقال دلار آمریکا توسط بانک‌های غیر آمریکایی در نظام مالی آمریکا به نفع اشخاص ایرانی معاملات موسوم به (U-Turn) ممنوع اعلام شد و نهایت، توقیف‌های قضایی که به استناد آرای صادره در محاکم داخلی آمریکا در پرونده‌های به‌اصطلاح تروریستی انجام می‌شد، مانع دیگری برای جابجایی این دارایی‌ها ایجاد کرد. روشن است که رفع تحریم‌های هسته‌ای درنتیجه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به‌خودی‌خود نمی‌تواند باعث رفع تمام محدودیت‌های فوق که برخی از آنها بهانه‌ها و دستاویزهای غیرهسته‌ای دارند، شود.
-6 اقدامات ایالات‌متحده آمریکا در راستای صدور آرای به‌اصطلاح تروریستی علیه دولت ایران از جهات متعددی ناقض حقوق و عرف بین‌المللی است. این رویه، علاوه بر آنکه نافی مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل است، نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دولت ایالات‌متحده آمریکاست که در سال 1955 منعقدشده است. علاوه بر این، اجرای آرای غیابی مزبور در سایر کشورها، فاقد هرگونه توجیه و محمل حقوقی بین‌المللی است. جمهوری اسلامی ایران، دلایل غیرقانونی بودن این عملکرد دولت ایالات‌متحده آمریکا را به‌تفصیل در دادخواست ثبت‌شده نزد دیوان بین‌المللی دادگستری بیان کرده است. همان‌طور که پیش‌ازاین نیز اشاره شد، تلاش‌های حقوقی بین‌المللی در مسیر متوقف کردن روند یادشده و احقاق حقوق ملت ایران، ادامه خواهد داشت و در این راه، از تمام امکانات موجود استفاده خواهد شد.