روزنامه ایران در گزارشی در این زمینه نوشت: در 11 ماه اول سال 1395 بالغ بر 140.7 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 20.3 هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شد. برای حمایت از تولید و تأمین شرایط مناسب مالی تولیدی‌ها و بنگاه‌ها کاهش نرخ سود بانکی در چند مرحله در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
طی 9 ماهه سال 1395 سهم سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از تسهیلات بانکی به 3824.5 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 43.5 درصد رشد داشته است.
توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای حمایت از تولید داخلی و مقابله با تکانه‌های بین‌المللی و تأثیر این تکانه‌ها بر اقتصاد کشور در چند سال گذشته در فضای اقتصاد کشور مورد توجه بوده است. در این راستا سیاست‌ها و برنامه‌های مختلفی هم تدوین و اجرا شد. با این حال اهمیت این موضوع با توجه به نامگذاری امسال فزونتر شده است. در طول فعالیت دولت یازدهم گام‌های مختلفی برای حمایت از تولید برداشته شد و در زمره مهم‌ترین اولویت‌های دولت ایجاد رونق در اقتصاد و تلاش برای خروج از رکود صنایع و تولیدی‌ها بود. حمایت از تولید داخلی مزایای فراوانی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین مزایای حمایت از تولید ملی را حفظ مشاغل موجود، ایجاد مشاغل جدید و در نتیجه کاهش بیکاری می‌شمارند. از خروج سرمایه به بیرون از کشور به دلیل امکان استفاده بهینه سرمایه‌گذار از سرمایه خویش در داخل کشور جلوگیری خواهد شد و با افزایش تولید ملی و تقویت پول ملی و امکان استفاده از پول ملی در مبادلات، وابستگی کشور به ارز خارجی کاهش پیدا خواهد کرد.
اجرای بسته تحریک رشد اقتصادی
بروز شوک برون‌زای کاهش شدید قیمت جهانی نفت و در نتیجه افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال 1393، نگرانی‌هایی در خصوص افت رشد اقتصادی در سال 1394 به وجود آورد. در همین راستا، تیم اقتصادی دولت در سال 1394 نسبت به تنظیم بسته سیاستی تحریک رشد اقتصادی اقدام کرد. در این راستا طرح تحریک متقاضیان خودرو اجرا شد. در قالب اعطای تسهیلات به خودروسازان و سازندگان ماشین‌آلات کشاورزی بالغ بر 28.5 هزار میلیارد ریال برای بیش از 129.9 هزار دستگاه خودرو و 3 هزار دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی با بانک‌های عامل منعقد شد. همچنین حسب مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص رفع تنگناهای اقتصادی واحدهای تولیدی، مقرر شد کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی نیز توسط بانک‌ها صادر شده و بانک مرکزی نسبت به تأمین مالی طرح مذکور جمعاً به مبلغ 42 هزار میلیاردریال اقدام کند. در این راستا، بالغ بر 93.3هزار فقره کارت با اعتبار بالغ بر 5.3 هزار میلیارد ریال (توسط سه بانک عامل ملی، صادرات و رفاه) تاکنون صادر و در اختیار مشمولین این طرح قرار داده شده است.
کاهش نرخ سود بانکی
برای حمایت از تولید و تأمین شرایط مناسب مالی تولیدی‌ها و بنگاه‌ها کاهش نرخ سود بانکی در چند مرحله در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. به طوری که سقف نرخ‌های سود سپرده‌های یک‌ساله از 22 درصد در سال 1393 به 15 درصد در تیرماه 95 کاهش یافت. همچنین، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی و حداقل نرخ سود برای تسهیلات عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به ترتیب از 22 و 21 درصد در تیرماه سال 1393 به حداکثر 18 درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافت.
تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1394، با رشد 22 درصدی نسبت به سال 1393 به 4173 هزار میلیارد ریال بالغ شد که 63.1 درصد از تسهیلات مزبور به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشت. سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن در سال 1394 معادل 82.2 درصد بود. بر اساس آخرین اطلاعات موجود، طی 9 ماهه سال 1395 به 3824.5 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل 43.5 درصد رشد داشته است. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در دوره مزبور نیز معادل 64.1 درصد بوده است.
تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط
در قالب طرح رونق تولید که با تعریف و تدوین برنامه اعطای 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط عملیاتی شد هزاران بنگاه اقتصادی فعال شدند. بر اساس آخرین آمار و اطلاعات، در 11 ماه اول سال 1395 بالغ بر 140.7 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 20.3 هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شده که قرار بود این رقم تا پایان سال به 160 هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
مدیریت بازار ارز برای حمایت از تولید
رویکرد کلی دولت در حوزه مدیریت بازار ارز طی سال‌های 95-1392 بر حفظ آرامش و ثبات بازار ارز با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار متمرکز بوده است. در این راستا، بجز در یک دوره کوتاه در سال 95، عمدتاً بازار ارز شرایط آرام و نرمالی را سپری کرده است. همچنین بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر گشایش اعتبار اسنادی برای واردکنندگان بر اساس دلار 3600 تومانی جهت ترغیب صادرکنندگان به افزایش عرضه و تسهیل شرایط تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان بوده است.
اعمال مالیات صفر برای صادرات غیرنفتی، گردشگری و درمان
اعمال نرخ صفر مالیاتی برای پنج حوزه صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی، فعالیت‌های تولیدی و معدنی، اشخاص حقوقی غیردولتی و بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10سال یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت برای حمایت از تولید بود.
تحریک تقاضا در بخش ساختمان و مسکن
طرح مسکن مهر: دولت یازدهم در اجرای تعهدات دولت‌های قبلی موضوع مسکن مهر را مورد پیگیری قرار داده و در راستای تکمیل طرح‌های نیمه تمام مسکن مهر از هیچ‌گونه کوششی دریغ نکرده است.در این راستا افزایش سقف فردی تسهیلات طرح مسکن مهر از 250 به 300 میلیون ریال برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام این طرح، افزایش سقف کلی اعتبار بانک مسکن بابت تأمین مالی طرح مسکن مهر از 500 به 555.4 هزار میلیارد ریال و همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات طرح مسکن مهر از300 به 400 میلیون ریال در زمره مهم‌ترین اقدامات بوده است.
معرفی ابزارهای نوین مالی: با راه‌اندازی حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها) در بانک مسکن امکان برخورداری از تسهیلات مسکن تا سقف انفرادی 800 میلیون ریال و برای هر زوج تا یک میلیارد و 600میلیون ریال فراهم شد. نرخ سود این تسهیلات نیز به 8 و 9.5 درصد به ترتیب در بافت‌های فرسوده و سایر مناطق شهری کاهش یافت. آمار عملکرد صندوق تا پایان 16 دی‌ماه سال 95 نشان می‌دهد، بیش از 129 هزار فقره حساب افتتاح و مبلغ 27.9 هزار میلیارد ریال نیز در این صندوق سپرده‌گذاری شده است.
حمایت از تولید کشاورزی و رشد چهار برابری تولید گندم
سیاست‌ها حمایتی دولت در بخش کشاورزی برای تولید بیشتر شامل بسته متنوعی از سیاست‌های بانکی و پولی از یکسو و خرید تضمینی محصولات با قیمت مناسب از سوی دیگر می‌شود. همین سیاست‌ها موجب شد که رقم خرید محصولات کشاورزی از 4 هزار میلیارد تومان سال 92 به چهارده هزار و 700 میلیارد تومان در سال 95 برسد که رشد حدود چهار برابری تولید و خرید را نسبت به سه سال گذشته نشان می‌دهد. حمایت از تولیدات کشاورزی بعد از سال‌ها موجب خودکفایی گندم شد و همچنین بهبود 5 میلیارد دلاری تراز امنیت غذایی کشور را موجب شد.
سیاست بازار در برابر بازار
به منظور حمایت از تولیدات کشاورزی و اجرای اقتصاد مقاومتی برای محصولات کشاورزی که نیازمند واردات هستیم سیاست«بازار در ازای بازار» در دستور کار قرار گرفته است و برای نخستین بار دولت در پسابرجام، طرحی را آماده کرد که اجازه واردات محصولات کشاورزی تنها در مقابل صادرات مازاد تولید صادر شود. اجرای این طرح مورد استقبال گسترده کشاورزان و تولید‌کننده‌های محصولات کشاورزی واقع شد.
تخصیص 40 درصد تسهیلات به تولید در برنامه ششم
تسهیل فرآیندهای صادراتی از سوی متولیان صنعت و تولید کشور و همچنین سوق دادن منابع بانکی به سمت تولید نیز در دستور کار دولت قرار داشته و دارد. بر همین اساس وزیر صنعت از ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور خبر داد و اعلام کرد به این منظور توافق کردیم که ساختمان دو سفارتخانه در اختیار بخش خصوصی و ترجیحاً اتاق صنایع و معادن ایران قرار بگیرد تا به این طریق مسیر صادراتی هموار شود. برای هموارسازی مسیر صادراتی نعمت‌زاده از ارائه تسهیلاتی در راستای شرکت واحدهای تولیدی در نمایشگاه‌های خارج از کشور خبر داد که در مواردی تا 50درصد هزینه‌ها را تقبل می‌کند. تخصیص 40درصد تسهیلات به بخش صنعت و معدن در برنامه ششم توسعه در راستای رفع مشکلات بخش صنعت و تقویت تولید نیز در زمره دیگر سیاست‌های حمایت از تولید محسوب می‌شود.
ایرنا