وزارت اقتصاد با انتشار کارنامه بانک‌ها در گشایش اعتبارات اسنادی اعلام کرده است که باوجودآنکه نیمی از عمر دولت یازدهم در دوران تحریم گذشت اما بانک‌ها نیم‌نگاهی به درآمدهای ارزی و بین‌المللی داشته و باهدف حمایت از تجارت کشور در مسیر کارمزد محوری بین‌المللی که نماد آن صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و گشایش اعتبار اسنادی است، قدم برداشته‌اند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم بار دیگر بانک‌ها برنامه خود را بر پایه صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و گشایش اعتبار اسنادی معطوف کردند که با رفع تحریم و در شرایط پسابرجام این مهم سرعت بیشتری به خود گرفت و حتی حوزه کشاورزی در روزهای اول توانست از ضمانت‌نامه‌های بانکی برای واردات محصولات و سموم کشاورزی استفاده کند.
در سال‌های نه‌چندان دور که تحریم‌ها تشدید نشده بود بانک‌ها بیشترین نقش را در معاملات تجاری و بازرگانی ایفا می‌کردند و تمام معاملات واردات و صادرات کالا برپایه معاملات بانکی و از طریق ضمانت‌نامه‌های بانکی صورت می‌گرفت. این دست از معاملات تجاری برای تجار به‌شدت ارزان تمام می‌شد و بانک به‌عنوان وکیل تاجران از کالا و سرمایه طرفین حفاظت و حق الزحمت خود را محاسبه می‌کرد و راه درآمد بسیار مناسبی برای بانک‌ها شناخته می‌شد که حتی این درآمدها عاملی شده بود تا بانک‌ها مسیر بانکداری به‌روز، مشخص و سالم جهانی را در پیش بگیرند. درواقع گشایش اعتبار اسنادی یک بازی برد-برد برای بازرگانان و بانکداران بود به صورتی که ازیک‌طرف هزینه تجار کاهش پیدا کرد و از طرف دیگر بانک‌ها از یک درآمد پاک ناشی از فعالیت حرفه‌ای برخوردار شدند.
در سال ۱۳۹۵ بانک ملی فعالیت صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی خود را به دو بازه زمانی شش‌ماهه ابتدایی و انتهایی سال تقسیم کرده است، در شش‌ماهه ابتدایی سال این بانک ۳۰ ضمانت‌نامه بانکی به ارزش ۶ میلیون و ۸۱۶ هزار دلار صادر کرده که این میزان تا پایان سال جاری تعداد ۱۰۰ ضمانت‌نامه به ارزش ۲۰ میلیون دلار برآورد شده است. درمجموع بانک ملی در بازه زمانی (۹۲-۱۳۹۵) تعداد ۱۵۴ ضمانت‌نامه ارزی به ارزش ۴۲ میلیون و ۷۱۰ هزار دلار صادر کرده است.
بانک کشاورزی در بازه زمانی(۹۲ تا شهریور۱۳۹۵) تعداد ۱۹ هزار و ۲۵۳ سند اعتباری به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۲۳ میلیون و ۳۹۶ هزار و ۸۶ دلار را گشایش و ضمانت کرده و این در حالی است که برآورد این بانک بر آن است تا در سال جاری ۳ میلیارد دلار برای گشایش اسناد اعتباری صرف کند. در سوی دیگر، این بانک درزمینهٔ صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی نقش پررنگی داشته و در بازه یادشده ۲۱ ضمانت‌نامه به ارزش ۱۵ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۶۰۶ دلار را صادر و پشتیبانی کرده است.
در این سال تعداد سندهای اعتباری گشایش شده ۵۸۴۰ سند با مجموع ارزش ۲ میلیارد و ۸۵۱ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۶۹۰ دلار بوده است که همان‌طور که گفته شد برآورد می‌شود این رقم در پایان سال جاری به ۳ میلیارد دلار برسد.
بانک صنعت و معدن برای شش ماه ابتدایی سال گذشته، ۲۳۰ سند اعتباری ریالی به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان و ۲۰۵ سند اعتباری ارزی به ارزش ۲۴۴ میلیون دلار را گشایش کرده و از سوی دیگر ۷۰۷ ضمانت‌نامه ریالی به ارزش ۲۲۵ میلیارد تومان را در کنار ۱ ضمانت‌نامه ارزی به ارزش ۵ میلیارد تومان را صادر کرده است؛ ️ اما برآورد کل سال ۹۵ بانک صنعت و معدن بر آن است تا ۱ هزار و ۴ میلیارد تومان برای اسناد اعتباری ریالی، ۴۰۴ میلیون دلار برای اسناد اعتباری دلاری، ۵۰۶ میلیارد تومان برای ضمانت‌نامه‌های ریالی و ۳۲۹ میلیارد تومان برای ضمانت‌نامه‌های ارزی در نظر گرفته است.
بانک مسکن هم در شش‌ماهه ابتدایی سال گذشته، ۳۱ سند اعتباری به ارزش ۷ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۹۵۹ دلار را گشایش کرده که در این مدت نیز یک ضمانت‌نامه بانکی به ارزش ۱۷۱ هزار و ۲۰۷ دلار را صادر کرده است، البته این بانک برای ۱۲ ماه سال ۱۳۹۲ برآورد گشایش اعتبار اسنادی ۲۰ میلیون دلاری را داشته است.
️درحالی‌که بانک ملت برنامه‌ریزی داشت تا در سال گذشته ۶۳ ضمانت‌نامه صادراتی به ارزش ۸۷ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۲۶ دلار ضمانت‌نامه و ۱۶ ضمانت‌نامه وارداتی به ارزش ۳۵ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۳۵۴ دلار را صادر کند در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۵، ۳۲ ضمانت‌نامه صادراتی به ارزش ۱۵ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۶۸۹ دلار و چهار ضمانت‌نامه وارداتی به ارزش ۱۳ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۲۹۳ دلار صادر کرده است.
درحالی‌که این بانک برای سال ۱۳۹۵ برآورد گشایش ۲۲۰۱ سند اعتباری به ارزش ۷۴۰ میلیون دلار در کنار صدور ۶۶ ضمانت‌نامه به ارزش ۲۹ میلیون دلار را دارد، در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری ۱۳۲۷ سند اعتباری به ارزش ۵۴۹ میلیون دلار و ۳۴ ضمانت‌نامه به ارزش ۱۵ میلیون دلار را صادر و پوشش داده است.
در بانک تجارت در سال ۹۵ این روند سرعت بیشتری گرفت به‌نحوی‌که تنها در نیمه اول تعداد ۱۱۰۳ سند اعتباری صادرشده و برآوردها نشان می‌دهد تا پایان سال این تعداد به ۲۳۰۰ سند برسد. آمار نشان می‌دهد بانک تجارت از سال ۹۲ تا ۹۵ یعنی در ۴ سال بیش از ۴۵۰۰ سند اعتباری و بیش از ۱۰۰۰ ضمانتناتمه صادر کرده است و در این زمینه کارنامه درخشانی از خود بر جای گذاشته است.
بانک توسعه صادرات نیز به‌عنوان یک بانک تخصصی در صدور اسناد اعتباری و ضمانت‌نامه‌های بانکی عملکرد قابل قبولی بروز داده است. این بانک در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ یعنی در ۳ سال نزدیک به ۵۵۰ سند اعتباری و بیش از ۱۷۵۰ ضمانت‌نامه صادر کرده تا به‌نوبه خود تسهیلات مالی برای صادرات به‌عنوان یکی از نیرومحرکه‌های رشد اقتصادی ایجاد کند.
خبرگزاری مهر