وزارت اقتصاد در هفتاد و چهارمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می‌پردازد با معرفی «حدود ۵۰ میلیارد دلار فاینانس وام در راه ایران»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزرات‌خانه در گزارشی آورده است: روش و شیوه تأمین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژههای کلان در حوزه های مختلف و بهره برداری از محصولات و خدمات حاصل از آن، همواره به عنوان یکی از مهم ترین چالش‌های پیش روی دولت ها مطرح بوده است. در حال حاضر نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه یافته نیز در مسیر پیشرفت اقتصادی با مسائل تازه ای روبرو می شوند که راه حل آنها، تنها با ابزارهای نظری و عملی نو میسر است. یکی از جدیدترین و مؤثرترین ابزارهای اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی است که گذشته از تأمین سرمایه، عامل تعیین کننده نرخ رشد اقتصادی برای آینده نیز به شمار می آید.
تا قبل از برجام کشور با کمبود سرمایه گذاری خارجی روبرو بود. چرا که مدیریت غلط و سیاست‌های ارتجاعی دولت دهم چه در زمینه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و عدم دانش تیم دیپلماسی آنها موجب قطع همکاری بسیاری از کشورها با ما شده بود، در این دوران برای تأمین هزینه های اجرا و انجام پروژه های عمرانی و زیربنایی به دلیل نبود منابع مالی و عدم همکاری بانک ها و موسسات خارجی با ما شاهد رشد قارچ گونه پروژه های عمرانی نیمه کاره و ناتمام در کشور بودیم، کارشناسان اقتصادی به اصطلاح، این دوران را زمستان اقتصادی ایران نامیدند، در این دوران شاهد رشد تورم، رشد بیکاری، نبود بستر لازم برای کارآفرینی و نبود منابع مالی کافی برای حمایت از پروژه های کلان بودیم، سوز سرمای زمستانی اقتصاد کشور را مریض کرده بود، اما این سرما به استخوان نرسید، زیرا با حمایت مردم از دولت تدبیر و امید و اعتماد به این دولت، دوباره فصل بهار به اقتصاد کشور بازگشت. در این راستا پس از حل و فصل برنامه هسته‌ای کشور توسط تیم خردمند دیپلماسی حسن روحانی و بستر سازی مناسب جهت سرمایه گذاری خارجی، توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی، در حال حاضر شاهد هجوم همه جانبه کشورهای دنیا برای سرمایه گذاری در ایران هستیم.
همانطور که پیش تر گفته شد؛ یکی از روش های تأمین هزینه های اجرا و انجام پروژه های عمرانی و زیربنایی، تأمین مالی خارجی است. نظر به هزینه های بالای اجرای چنین پروژه هایی، حتی برخی دولت ها نیز قادر به تأمین این هزینه ها نیستند. بنابراین، لازم است تا به دنبال روشهایی برای تأمین این هزینه ها باشند. کارگزاران اقتصادی در طول زمان دارای یک جریان درآمدی و یک جریان هزینه‌های هستند که لزوما بر هم منطبق نبوده و شکافی بین جریان درآمدی و هزینه ای وجود دارد و لازم است طی فرایندی این شکاف پر شود. به این چنین فرایندکه به دنبال ایجاد، جمع آوری و افزایش منابع مالی یا سرمایهای برای هر نوع مخارجی است، تأمین مالی گویند. بنابراین تأمین مالی خارجی در حقیقت مجموعه ابزارها و سازوکارهایی است که سرمایه لازم برای اجرای یک پروژه را از طریق منابع خارجی یا فرامرزی فراهم می کند.
یکی از مهم ترین روش های تامین مالی خارجی، گرفتن وام در قالب فاینانس است. فاینانس در لغت به معنی «مالیه» یا تأمین مالی است. در مفاهیم حقوقی و قوانین ایران، این مفهوم به طور اختصاصی تر، به استفاده از خطوط اعتباری برای دریافت وام از مؤسسات مالی بین المللی اشاره دارد. در حقیقت فاینانس را میتوان سازوکاری دانست که در آن بین کشور سرمایه پذیر و کشور سرمایه گذار، قراردادی منعقد می شودکه طرح یا پروژهای را همراه با نیروی انسانی متخصص، انتقال فناوری، ماشین آلات و تجهیزات، مواد اولیه و توان ارزی لازم توسط کشور سرمایهگذار تأمین شود و زمانی که طرح یا پروژه به به بهربرداری رسید بر اساس میزان سرمایه‌گذاری و بهره متعلق به آن کشور، سرمایه پذیر متعهد میشود که کل قیمت تمام شده طرح یا پروژه را به صورت اقساطی دراختیار کشور سرمایهگذار قرار دهد. در این روش، مبلغ مشخصی با توافق طرفین از یک کشور یا مؤسسه به کشور دیگری قرض داده شده و اصل وام به همراه سود (بهره) آن در مدت زمان معلومی (معمولا بین ۵ تا ۱۰ سال) بازپرداخت می شود. ذکر این نکته لازم است که برای وام های بلند مدت، خرید ماشین آلات و تجهیزات به منظور راه اندازی کارخانه ها یا سدها و غیره که نیاز مالی به مبالغ قابل توجه‌ای دارند، از فاینانس استفاده میشود. روش های قرضی که می توان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه است.
وزارت اقتصاد و امور دارای برای رشد سرمایه گذاری خارجی و ارتباط دوباره با بانک ها و موسسات بیمه اعتبار صادراتی، ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی را دستور کار خود قرار داد. چرا که با تأمین مالی در فضای امن است که کشور می‌تواند از سرمایه خارجی برای توسعه و رونق اقتصادی خود بهره مند شود. در نتیجه این اقدام موجب شد تا بعد از برجام کشورهای بسیاری برای همکاری و سرمایه گذاری خارجی در کشور، وارد ایران شوند که در این میان میتوان به کشورهای؛ کره جنوبی، چین، ژاپن، دانمارک، آلمان، اتریش، ایتالیا، نروژ، روسیه و برزیل اشاره کرد. از این رو وزارت امور اقتصادی و دارایی تقریبا با بیش از ۱۵ موسسه بیمه صادراتی اعتباری و بانک وارد مذاکره شد و طبق آمار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در حدود ۵۰ میلیارد دلار تدارک منابع مالی خارجی در قالب فاینانس وام با کشورهای مختلف تا تاریخ ۱۲ اسفند ماه، سال ۱۳۹۵ مذاکره انجام شده است. این احتمال داده می شود، در سال ۱۳۹۶ این مذاکرات عملیاتی شود. هر چند که در حال حاضر خط اعتباری روسیه با رقم بیش از ۲ میلیارد یورو؛ قرار داد آن به امضا رسیده است.
در همین زمینه، مدیرکل دفتر وامها، مجامع و مؤسسات بین المللی گفته است: در دوران تحریم حجم روابط خارجی کشور ما کم و فشرده بود و اگر هم روابطی برقرار می‌شد از طریق فاینانس چین اتفاق می‌افتاد که آن هم به کشور تحمیل شده بود.
سعید خانی اوشانی برجام را یکی از موفقیت های دولت یازدهم دانست و افزود: دولت یازدهم موفقیت برجام را به راحتی به دست نیاورد، چرا که اگر مقاومت مردم و درایت و حضور به موقع مقام معظم رهبری در مباحث مربوط به برجام نبود این مهم محقق نمی شد.
وی یکی از شیوه‌های تامین مالی برای انجام پروژه های کلان را فاینانس دانست و در ادامه اظهار کرد: بعد از برجام با بانک‌های خارجی مذاکرات متعددی را آغاز کردیم که در این میان می توان به کشورهای؛ چین، ژاپن، دانمارک، آلمان، اتریش، ایتالیا، نروژ، روسیه و برزیل اشاره کرد.
اوشانی فاینانس را راهکار مناسبی برای تامین مالی پروژه های عمرانی و زیربنایی کشور دانست و افزود: حدود ۵۰ میلیارد دلار بعد از برجام تدارک منابع مالی در قالب فاینانس وام در دست مذاکره است که امیدواریم در سال ۱۳۹۶ عملیاتی شود.
مدیرکل دفتر وامها، مجامع و مؤسسات بین‌المللی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت:اگر سرمایه‌گذاری داخلی موفق نباشد ما فاینانس را تایید نمی‌کنیم و به هر نوع سرمایه‌گذاری خوش‌آمد نمی‌گوییم، بلکه سرمایه‌گذاری برای ما مطلوب است که ارزش افزوده به کشور وارد کند، باعث ایجاد شغل شود و منجربه افزایش صادرات و انتقال فناوری و تکنولوژی شود.
وی همچنین با تاکید بر این‌که در بحث فاینانس باید از تجارت به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کرد، ادامه داد: سرمایه‌گذاری خارجی فقط زمانی قرار است محور کار ما قرار گیرد که در کشور تولید صورت گرفته و از کشور ما با سایر کشورها صادرات انجام شود.
اوشانی ادامه داد: فایناس همچنین خطوط اعتباری بخش‌های خصوصی و دولتی را تأمین مالی می‌کند. چرا که منابع مالی دولت برای پروژههای دولتی و منابع مالی بانک‌ها کفایت تامین مالی پروژه های متعدد را نمی‌کند و از طرف دیگر به خاطر این کمبود منابع که در داخل وجود دارد این تامین مالی می تواند چه برای بخش دولتی چه برای بخش خصوصی بسیار موثر باشد.
وی در مورد تاثیرات اجتماعی فاینانس (تسهیلات خارجی) گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما در جامعه بیکاری است. برای رفع این معضل دولت باید منابع مالی پروژه های متعددی را تامین بکند تا با راه اندازی این پروژه ها شاهد کاهش بیکاری و افزایش اشتغال باشیم.
ایسنا